‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايسلندا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ايسلندا. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 23 أكتوبر 2008

خطة بريطانية لتقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات جنيه لآيسلندا




300 ألف بريطاني يودون الإفراج عن مدخراتهم التي وضعوها في وحدة آيسيف للصيرفة الإلكترونية التابعة لاندسباتنكي (رويترز-أرشيف)

قالت صحيفة فايننشال تايمز إن آيسلندا وبريطانيا تأملان أن تتوصلا إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثلاثة مليارات جنيه خلال هذا الأسبوع، وذلك خطوة أولى على طريق تمكين البريطانيين من سحب ودائعهم في مصرف لاندسباتنكي الآيسلندي المنهار.

ويأمل ما يقارب من 300 ألف بريطاني أن يمهد هذا القرض للإفراج عن مدخراتهم التي وضعوها في وحدة آيسيف للصيرفة الإلكترونية التابعة للمصرف المذكور.

الصحيفة اعتبرت أن مثل هذا الاتفاق سيخفف بشكل كبير من التوتر بين بريطانيا وآيسلندا التي أدى انهيار نظامها المصرفي إلى أسوأ صفعة تتعرض لها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ الحرب الباردة في سبعينيات القرن الماضي.

فقد توترت علاقات البلدين بعد أن استخدمت الحكومة البريطانية قانون مكافحة الإرهاب لتجميد أصول لاندسبانكي ببريطانيا, وسط مخاوف من أن تتراجع الحكومة الآيسلندية عن التعهد الذي قطعته على نفسها بتعويض المودعين البريطانيين.

وحسب الصحيفة فإن الحجم الحقيقي لهذا القرض لا يزال مجهولا, غير أنه يتوقع أن يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني أي خمسة مليارات دولار, وهو ما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الآيسلندي.

ويقدر الخبراء حجم فاتورة ما على دافعي الضرائب البريطانيين تقديمه بما لا يقل عن 2.4 مليار جنيه لتعويض المودعين البريطانيين في المصرف الآيسلندي.

لكن هذا الاتفاق مع الحكومة الآيسلندية لن يشمل ودائع الحكومة البريطانية والمؤسسات, مما سيعرض مئات المجالس المحلية وبعض المنظمات الخيرية لمواجهة خسائر مالية

الاثنين، 13 أكتوبر 2008

ايسلندا تفكر في الاستعانة بصندوق النقد الدولي

ريكيافيك (رويترز) - اشارت ايسلندا يوم الاحد الى انها قد تلجأ الى صندوق النقد الدولي من اجل مساعدتها على اجتياز عاصفة مالية جعلت اقتصادها على شفا الانهيار.

وفي الوقت الذي استعد مسؤولون ايسلنديون للتوجه الى موسكو هذا الاسبوع لبدء مفاوضات للحصول على قرض طاريء من روسيا قد تصل قيمته الى مليارات اليورو اعطى وزير كبير اقوى اشارة من ايسلندا الى انها قد تطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول في هيئة الرقابة المالية بايسلندا ان قرارا سيتخذ يوم الاثنين بشأن ما اذا كانت ستعيد فتح البورصة التي اغلقت في ذروة اضطرابات الاسبوع الماضي.

في الوقت نفسه لم تظهر علامات على تراجع الاثار المترتبة على الازمة. ودعت وزيرة ايسلندية تتمتع بشعبية يوم الاحد الى عزل ديفيد اودسون محافظ البنك المركزي قائلة ان هناك حاجة الى مراجعة السياسية النقدية لايسلندا.

وعندما سئلت يوهانا سيجورجاردوتير وزيرة الشؤون الاجتماعية عما اذا كانت تريد استقالة اودسون قالت للتلفزيون الايسلندي "اعتقد ان من الضروري اجراء تغيير."

وقال وزير الصناعة الايسلندي اوسور سكارفيدنسون لصحيفة مورجنبليديد في تقرير نشر على موقعها على الانترنت يوم الاحد ان"استنتاجي هو انه اذا ناشدنا صندوق النقد الدولي فان البنوك المركزية والدول الاخرى ستحذو هذا الحذو."

واضاف ان هذا سيعطي ايسلندا فرصة لاعادة بناء سوق الصرف الاجنبي بها بسرعة "وسيعزز عملتنا ويضمن خفضا كبيرا في اسعار الفائدة."

وعندما استحكمت الازمة المالية خلال الاسبوع المنصرم قللت ايسلندا في باديء الامر من اهمية الاستعانة بصندوق النقد الدولي.

وتتفادي الدول بشكل نمطي اللجوء للصندوق طلبا للمال لسببين اولها كنقطة اعتزاز وطني وثانيهما لتفادي الشروط التي قد يفرضها الصندوق عليها مقابل حصولها على المال.

ومع اضطرارا ايسلندا في الاسبوع الماضي للسيطرة على بنوكها الرئيسية الواحد تلو الاخر واغلاق بورصتها والتخلي عن محاولات الدفاع عن عملتها التي هبطت بشكل كبير قال رئيس الوزراء الايسلندي جير هاردي ان اللجوء لصندوق النقد الدولي احتمال لا ريب فيه.

وقال هاردي يوم الجمعة ان ايسلندا لن تتخذ قرارا في الوقت الذي يزور وزير المالية واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. وينتهي الاجتماع يوم الاثنين.

الجمعة، 10 أكتوبر 2008

نزاع دبلوماسي بين بريطانيا وايسلندا بسبب ودائع مصرفية


ندن (رويترز) - شب نزاع دبلوماسي بين ايسلندا وبريطانيا يوم الخميس بشأن كيفية التعامل مع مئات الملايين من الودائع البريطانية المحصورة في بنوك ايسلندية منهارة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان تقاعس ايسلندا عن تأمين تلك الودائع امر "مرفوض تماما".

وقال لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي "هذا في جوهره مشكلة لشركة مسجلة في ايسلندا وهيئة الخدمات المالية المسجلة في ايسلندا.. انهم خذلوا شعب ايسلندا وكذلك شعب بريطانيا."

وكان نظيره الايسلندي جير هاردي عبر في وقت سابق عن غضبه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الارهاب لتجميد أموال ايسلندية في بريطانيا وقال انه وضح وجهات نظره لوزير المالية البريطاني اليستير دارلنج في محادثة هاتفية.

وقال براون انه لم يكن لديه بديل اخر للتصرف.

وقال لتلفزيون سكاي "أعتقد ان العامة ... سيتفهمون انه حينما تكون مدخرات الناس وودائعهم في خطر فانه يحق لنا ان نتخذ الاجراءات التي تكون ضرورية لتجميد الاموال اذا لم يكن لدينا سبيل اخر لضمان ان الناس ... سيجدون ان مدخراتهم وودائعهم في أمان."

واضاف قوله "والان وقد اتخذنا ذلك الاجراء فانني لا اعتذر عنه. واعتقد انه الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذه الظروف."

وقال مسؤولون بريطانيون مرارا هذا الاسبوع انهم يجدون صعوبة في "الوصول الى وضوح كامل" من السلطات الايسلندية بشأن الاخطار التي يتعرض لها اصحاب الودائع البريطانيون وهل سيمكنهم استعادة ودائعهم.

وتبين يوم الخميس ان 108 مجالس محلية بريطانية لديها ما مجموعه 799 مليون جنيه استرليني من الودائع في بنوك ايسلندية.

وسيكون معظمها قادرا على مواصلة تقديم الخدمات لكن الحكومة البريطانية قالت انها سوف تساعد اي مجالس تعاني مشكلات قصيرة الاجل في تدفقات السيولة النقدية على أساس كل حالة على حدة.

وسيطرت ايسلندا على ثلاثة بنوك هذا الاسبوع هي كوبتنج ولاندسبنكي وجليتنير.

وتعهدت الحكومة البريطانية بحماية ودائع كل المدخرين البريطانيين الافراد في تلك البنوك لكنها لم تقدم هذا الضمان للمستثمرين من الشركات.