صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي على حافة الكساد

بوش يلتقي وزراء مالية الدول السبع

ستراوس أكد أن الاقتصاد العالمي على حافة الكساد (الفرنسية) حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي أصبح يقف على حافة الكساد بسبب الأزمة المالية الراهنة، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيستضيف السبت وزراء مالية دول مجموعة السبع الغنية لإجراء محادثات حول سبل الخروج من الأزمة المالية العالمية الراهنة. وأكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان الخميس على الحاجة للتعاون الدولي لتفادي الكساد، مشيرا إلى أن الأزمة المالية الراهنة وضعت الاقتصاد العالمي على حافة الكساد. وحث ستراوس على التعاون الدولي، مؤكدا أن فقدان الثقة هو أكثر الأزمات إلحاحا في أسواق المال حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل الأدوات الحكومية التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة أقل فعالية. وطالب بأن تعطي الدول الأولوية لإعادة تمويل المؤسسات المالية التي تعرضت موازناتها لعجز شديد نتيجة انخفاض قيمة أصول القروض العقارية لديها. وحث ستراوس كان الدول الغنية على تنسيق جهودها لمساعدة البنوك ومؤسسات الإقراض التي تعاني من عجز في السيولة النقدية، موضحا أنه لا توجد دولة محصنة ضد الفوضى المالية. ولفت المسؤول الدولي إلى أن الاقتصاديات الصاعدة ليست في منأى عن هذه الأزمة وأنها تواجه حاليا تراجعا في معدلات النمو بسبب تراجع الطلب على صادراتها، وتقلص فرص حصولها على قروض خارجية. وتراجع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي عن توقعاته السابقة لمستوى النمو الذي سيحققه الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى 3% بدلا من 3.6%. في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن الرئيس بوش سيلتقي السبت وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) ورئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرة إلى أن بوش سيركز على أهمية العمل المشترك بطريقة منسقة. وفي وقت سابق قال بوش إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع أوروبا لوضع سبل لمعالجة الانهيار العالمي للاقتصاد بشكل منسق

إجراءات أميركية تدعم الأسواق وأوروبية تعزز البنوك

ارتفاع الأسهم الأميركية بداية التداول بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي شراء سندات خزينة (الفرنسية)

سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا في بداية التداولات اليوم بعد إعلان الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) عزمه شراء سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان الودائع غير المتوقعة بهدف تحريك سوق واجهت شللا تاما.

وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على مساعدة سوق القروض المصرفية عبر دعم محدود وغير مباشر.

وشهدت الأسهم الأميركية ارتفاعا في بداية التعاملات اليوم بعد تحرك الاحتياطي الاتحادي من أجل تسهيل التعاملات في أسواق الأوراق التجارية التي تستخدم بشكل واسع في تمويل العمليات اليومية للشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 56.63 نقطة تعادل 0.57% مسجلا 100012.13 نقطة. وصعد مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا بمقدار 5.30 نقاط تعادل 0.50% إلى 1062.19 نقطة. كما صعد مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا 10.03 نقاط تعادل 0.54% محققا 1872.99 نقطة.

" البنك المركزي الأوروبي يزيد مبالغ اليورو التي يقرضها للبنوك التجارية لأجل ستة شهور إلى خمسين مليار يورو (68 مليار دولار) "

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي زيادة مبالغ اليورو التي يقرضها للبنوك التجارية لأجل ستة شهور إلى خمسين مليار يورو (68 مليار دولار).

ووافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم على زيادة ضمانات الودائع إلى خمسين ألف يورو (67.9 ألف دولار) من عشرين ألف يورو في القواعد الحالية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها رويترز أن الوزراء اتفقوا على زيادة الضمانات لهذا المستوى مع إدراكهم أن دولا كثيرة تعتزم زيادة الحد الأدنى إلى مائة ألف يورو.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح لإصلاح القواعد الأوروبية لضمان الودائع قريبا

أزمة المال تقضم ترليوني دولار من مدخرات التقاعد الأميركية

وأوروبا تدعم بنوكها الكبرى المتعثرة

مساع أميركية أوروبية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية (الفرنسية) نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الموازنة الأميركية أن اضطراب أسواق المال أدى إلى تبخر نحو تريليوني دولار من مدخرات التقاعد خلال خمسة عشر شهرا. يأتي ذلك فيما توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي أن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً حتى نهاية السنة، وأشار إلى أن آفاق التضخم تبقى غامضة جدا، بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية. وقال برنانكي في كلمة ألقاها أمام خبراء اقتصاديين من الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال مجتمعين في واشنطن إن المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت. وقال إنه سيتعين على البنك المركزي مراجعة سياسته النقدية المتعلقة بنسب الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة. ورأى برنانكي من جهة أخرى أن خطة الإنقاذ المالي التي بدأ تطبيقها الجمعة الماضية ستكون كلفتها في نهاية المطاف على دافعي الضرائب أقل من مبلغ سبعمائة مليار دولار الذي خصصته لها الحكومة الأميركية. من ناحيته قال الرئيس الأميركي جورج بوش إن الأزمة المالية لم تعد مقتصرة على مستوى الولايات المتحدة, معترفاً أن خطة الإنقاذ التي طرحها على الكونغرس لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها. وأكد بوش أن أولى خطوات حكومته يجب أن تتركز على استقرار الأسواق المالية. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بوش اتصل بعدد من الرؤساء في أوروبا وحثهم على العمل المشترك لمواجهة الأزمة التي يعاني منها الجميع. اجتماع وزراء مالية الاتحاد لم يسفر عن خطة موحدة وإنما تنسيق الجهود الأوروبية (الجزيرة) تدابير أوروبية من ناحيتهم اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقدوه في لوكسمبورغ على خطة لدعم المؤسسات المالية الأوروبية التي تواجه صعوبات ناجمة عن الأزمة المالية. أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فجددت رفضها إنشاء صندوق أوروبي مشترك لإنقاذ البنوك المتعثرة، وقالت إن الذي يحصل في الأسواق العالمية أمر خطير لم يسبق له مثيل. والتحقت إسبانيا بالدول الأوروبية التي تحركت فرديا لمواجهة الأزمة وأعلن رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو عن إنشاء صندوق بقيمة 41 مليار دولار. وأعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بدوره عن منح البنوك الروسية قرضا بقيمة 36 مليار دولار لمواجهة الأزمة. ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وزير ماليته ورئيس بنك بريطانيا للاجتماع لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى النظام البنكي البريطاني. أداء البورصات وفيما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لتكلفة الأزمة المالية العالمية بمائة مليار إضافية ليصل إلى تريليون وأربعمائة مليار دولار، فقد أغلقت الأسواق الأميركية على تراجع فاق 5%. وتراجع داو جونز أكثر من خمسمائة نقطة وهي الأدني منذ خمسة أعوام. ولكن البورصات الأوروبية الرئيسية تعافت من خسائرها الحادة التي منيت بها خلال جلسات تداول الثلاثاء. وارتفع مؤشر بورصة لندن ثلاثة أعشار في المائة. أما مؤشر البورصة الفرنسية ارتفع بأكثر من نصف في المائة. فيما انخفض مؤشر بورصة فرانكفورت بأكثر من واحد في المائة

أزمة المال تتفاقم وبوش ينسق مع أوروبا لاحتوائها

الصدمة أصابت الأميركيين على مستوى المؤسسات المالية والأفراد (الفرنسية)

زادت الأزمة المالية الأميركية تفاقما لتشمل المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والأسهم والسندات فضلا عن صناديق التقاعد ومدخرات الأميركيين وذلك في وقت بحث فيه الرئيس الأميركي جورج بوش الأزمة المالية مع زعماء أوروبيين.

وفيما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لتكلفة الأزمة المالية العالمية بمائة مليار إضافية ليصل إلى تريليون وأربعمائة مليار دولار فإن الإحصاءات الأميركية وحدها كانت أكبر من هذا الرقم بكثير.

وقد أغلقت الأسواق الأميركية أمس الثلاثاء على تراجع فاق 5% حيث هبط مؤشر داو جونز أكثر من 500 نقطة وهي الأدنى منذ خمسة أعوام.

وأفاد تقرير أصدره مكتب الموازنة في الكونغرس، بأن صناديق التقاعد العامة والخاصة في الولايات المتحدة خسرت حوالي ألفي مليار دولار في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، فزادت العواقب المدمرة للازمة المالية على مدخرات الموظفين.

وفي مؤشر آخر على تدهور حالة البنوك الأميركية، باع بنك أوف أميركا 10% من أسهمه بخسارة تزيد بـ7% بعد أن فقدت هذه الأسهم نحو 26% من قيمتها.

وأدى انخفاض الأسهم إلى خسارة البنك نحو أربعين مليار دولار من قيمته السوقية، وهو ما دفعه لخطوة بيع الأسهم لتعويض هذه الخسارة. إلا أن عمليات البيع وفرت عشرة مليارات دولار فقط.

يأتي ذلك فيما توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي أن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً حتى نهاية السنة، وأشار إلى أن آفاق التضخم تبقى غامضة جدا، بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية.

وقال برنانكي في كلمة ألقاها أمام خبراء اقتصاديين من الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال مجتمعين في واشنطن إن المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت. وقال إنه سيتعين على البنك المركزي مراجعة سياسته النقدية المتعلقة بنسب الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة.

بوش يحاول جاهدا وضع حد للتدهور الاقتصادي في بلاده (الفرنسية)

تحرك أميركي
ورأى برنانكي من جهة أخرى أن خطة الإنقاذ المالي التي بدأ تطبيقها يوم الجمعة الماضي ستكون كلفتها في نهاية المطاف على دافعي الضرائب أقل من مبلغ سبعمائة مليار دولار الذي خصصته لها الحكومة الأميركية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بحث الرئيس الأميركي الثلاثاء في الأزمة المالية العالمية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيسي الوزراء البريطاني غوردون براون والإيطالي سيلفيو برلسكوني وذلك قبل اجتماع وزراء المال لمجموعة السبع يوم الجمعة القادم في واشنطن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو إن "الرئيس يتحدث عن مختلف التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، وعن أهمية أن تعمل كل البلدان معا لتنسيق تحركاتنا بهدف إيجاد حلول".

وكان بوش قال إن الأزمة المالية لم تعد مقتصرة على مستوى الولايات المتحدة, معترفاً بأن خطة الإنقاذ التي طرحها على الكونغرس لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها. وأكد بوش أن أولى خطوات حكومته يجب أن تتركز على استقرار الأسواق المالية.

تدابير أوروبية

بوش اتصل بأبرز قادة أوروبا الذين سبق ودعاهم ساركوزي للتنسيق لمواجهة أزمة المال (رويترز)

من ناحيتهم اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقدوه في لوكسمبورغ على خطة لدعم المؤسسات المالية الأوروبية التي تواجه صعوبات ناجمة عن الأزمة المالية.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فجددت رفضها إنشاء صندوق أوروبي مشترك لإنقاذ البنوك المتعثرة، وقالت إن الذي يحصل في الأسواق العالمية أمر خطير لم يسبق له مثيل.

والتحقت إسبانيا بالدول الأوروبية التي تحركت فرديا لمواجهة الأزمة وأعلن رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو عن إنشاء صندوق بقيمة 41 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بدوره عن منح البنوك الروسية قرضا بقيمة 36 مليار دولار لمواجهة الأزمة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وزير ماليته ورئيس بنك بريطانيا للاجتماع لبحث سبل إعادة الاستقرار إلى النظام البنكي البريطاني

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود

تقرير صندوق النقد الدولي قلل بشكل كبير من توقعات نمو الاقتصاد الأميركي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي آخذ في التباطؤ بسرعة ويتجه نحو الركود، مما قد يعرضه لضغوط معظم عام 2009.

ويتوقع الصندوق ركود النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربعين الثالث والرابع من هذا العام، والربع الأول من العام المقبل، مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وتسجيل نشاط دون المستوى المطلوب معظم عام 2009.

خسائر القطاع المالي
وقلل الصندوق -في تقريره نصف السنوي عن الاقتصاد العالمي- من توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، قائلا إن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1.6%، وأضاف أن اقتصاد أميركا لن يعود قادرا على تحقيق نمو إلا في عام 2010.

وتوقع أن تبلغ خسائر القطاع المالي في الولايات المتحدة 1.4 تريليون دولار، نظرا لأن أزمة القطاع العقاري التي كانت السبب الرئيس في الأزمة لم تصل بعد إلى ذروتها، رغم وصول عدد أصحاب المنازل الذين عجزوا عن سداد ديونهم العقارية في عام واحد إلى مستويات قياسية.

وقال التقرير إن التوقعات المستقبلية على المدى القصير تعتمد على مدى فاعلية المبادرات التي اتخذتها السلطات الأميركية مؤخرا للمساعدة في استقرار أوضاع الأسواق المالية، إضافة إلى تصرفات الأميركيين في مواجهة الضغوط المتزايدة وعمق دورة الإسكان، وكذلك مقدار القيود التي ستفرضها مخاوف التضخم على السياسة النقدية.

إعادة هيكلة
وذكر التقرير أن البنوك والمؤسسات المالية سوف تواجه فترة إعادة هيكلة "حتمية" في الوقت الذي تحارب فيه من أجل توفير الأموال اللازمة لتعزيز مواقفها المالية.

الصندوق توقع أن تستمر تبعات الأزمة المالية على أميركا إلى ما بعد 2010 (الفرنسية)

وأضاف التقرير أن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر من المستوى الحالي البالغ 2%، إذا بدا أنه من المرجح تفاقم التباطؤ، مؤكدا أن فعالية ذلك قد تكون محدودة إذا استمرت القيود المالية.

وأشار الصندوق إلى أن العجز المالي في الاقتصاد الأميركي يرتفع بشكل كبير ويتوقع أن يصل إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة السبع الصناعية التي تضم إضافة إلى الولايات المتحدة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

حافة كساد
ومن جهة أخرى حذر الصندوق من أن العالم يقف على حافة كساد اقتصادي بسبب الأزمة المالية التي قال إنه من المستبعد أن تنتهي قبل عام 2010.

وخفض تقرير الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2009 من 3.9% إلى 3% فقط، ومعلوم أنه في حالة انخفاض معدل النمو عن 3%، فإن ذلك يعتبر ركودا اقتصاديا.

وأوضح وكيل وزارة المالية الألمانية يورغ أسموسن أن صندوق النقد الدولي يرى أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي أكثر من الفرص المتوقعة لنمو