إنجاز قياسي بمحاكاة الانفجار العظيم

مركز الحواسيب في سيرن (الجزيرة نت-أرشيف) حققت تجربة محاكاة الانفجار العظيم إنجازا قياسيا عالميا قد يساهم في فك شفرة معضلة نشأة الكون وتركيبته، وفق ما أعلنته المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن). وقال العلماء في المختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات التابع للمنظمة إن هذا الإنجاز تمثل في زيادة سرعة حزمة الجسيمات بالاستعانة بأعلى طاقة ممكنة داخل مصادم الجسيمات. ويبلغ كم الطاقة التي اكتسبتها حزمتان من الجسيمات تدوران حول أنفاق يبلغ طول مدارها 27 كلم بالمختبر 1.18 تريليون إلكترون فولت، وهي بذلك تفوق الرقم القياسي السابق الذي لم يتجاوز تريليون إلكترون فولت. والإلكترون فولت هو وحدة لقياس الطاقة ويعادل كمية طاقة الحركة التي يكتسبها إلكترون وحيد حر الحركة عند تسريعه بواسطة جهد كهربائي ساكن قيمته فولت واحد في الفراغ. وتم إكساب الجسيمات بهذه الطاقة القياسية في مصادم للجسيمات بمعمل فيرمي القومي للمعجلات. والمصادم عبارة عن مجمع ضخم من المغناطيسات العملاقة والأجهزة الإلكترونية المعقدة والحواسيب بلغت كلفته عشرة مليارات دولار. وتعتبر هذه التجربة واحدة من سلسلة تجارب تهدف إلى الكشف عن نشأة الكون، وتأتي بعد تأخير استمر عاما إثر توقف التجربة الأولى في سبتمبر/أيلول 2008. والهدف من تجارب المرحلة الراهنة إحداث تصادم بين حزمتي جسيمات تسيران في اتجاهين متقابلين وبطاقة تصل إلى سبعة تريليونات إلكترون فولت لمحاكاة الظروف التي أعقبت الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.7 مليار عام والذي نشأ عنه الكون. ومن المقرر إجراء أكبر تجربة ضمن سلسلة التصادمات الحالية والتي ستتضمن طاقة تصل إلى سبعة تريليونات إلكترون فولت خلال الربع الأول من العام القادم. وسيتم جمع وتسجيل ثم تحليل البيانات المستقاة من هذه التجارب عبر شبكة تضم عشرة آلاف باحث في نحو ثلاثين دولة في مختلف أنحاء العالم

أوباما يعلن تعزيز القوات بأفغانستان

باراك أوباما اختار أكاديمية "ويست بوينت العسكرية" في نيويورك لخطابه (الفرنسية) كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إستراتيجيته الجديدة تجاه أفغانستان بالإعلان عن إرسال 30 ألف جندي إضافي إلى هذا البلد، مشددا على أن نجاح المهمة ضروري لأمن العالم، وذلك رغم تعهده في نفس الوقت بالبدء في انسحاب القوات الأميركية من هناك في يوليو/تموز 2011. وقال أوباما في خطاب ألقاه مساء الثلاثاء في أكاديمية "ويست بوينت العسكرية" بنيويورك إن "القوات الإضافية وقوامها 30 ألف جندي التي أعلن عنها الليلة سوف ترسل في النصف الأول من عام 2010 بأسرع وتيرة ممكنة حتى يمكنها استهداف التمرد وتأمين المراكز السكانية". واعتبر الرئيس الأميركي أن القوات الإضافية ستزيد من قدرة تدريب قوات الأمن الأفغانية، وبالتالي ستسمح بخلق ظروف للولايات المتحدة لتسريع نقل المهام الأمنية للأفغان، ومن ثم "البدء في نقل قواتنا خارج أفغانستان في يوليو/تموز 2011". وقارن بين ما سيكون بأفغانستان وما حدث بالعراق من "إنجاز"، وأضاف "كما فعلنا في العراق سننهي نقل المهام، آخذين بالاعتبار الظروف على الأرض"، متعهدا باستمرار إسداء النصح والمساعدة للقوات الأفغانية للتأكد من نجاحها في المستقبل في حربها على حركة طالبان. ووجه أوباما حديثه إلى حلفاء واشنطن مطالبهم بالعمل معا من أجل إنهاء هذه الحرب بنجاح، مشيرا إلى أن المخاطر في أفغانستان "ليس مجرد اختبار مصداقية حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإنما هو أمن حلفائنا والأمن المشترك للعالم". وأعرب عن ثقته بوجود إسهامات أخرى في القوات بأفغانستان من الحلفاء في حلف الناتو في الأيام والأسابيع القادمة، رافضا تشبيه الحرب في أفغانستان بحرب فيتنام. وكان أوباما بدأ خطابه بتبرير خوض أميركا الحرب في أفغانستان عام 2001، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة هاجم مراكز حيوية في الولايات المتحدة ورفضت حركة طالبان تسليم زعيم تنظم القاعدة أسامة بن لادن. كما أكد أوباما أهمية محاربة الفساد في أفغانستان, وقال إن بلاده ستدعم الأطراف الأفغانية التي تحارب هذه الظاهرة. وشدد على التزام بلاده بشراكة مع باكستان على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل, وقال إن البلدين يواجهان ما سماه عدوا مشتركا، وأضاف "إننا في أفغانستان للحيلولة دون أن ينتشر سرطان مرة أخرى في أنحاء ذلك البلد، لكن هذا السرطان نفسه ترسخت جذوره في منطقة الحدود مع باكستان، ولهذا فإننا نحتاج إلى إستراتيجية تعمل على جانبي الحدود". تكلفة التعزيزات العسكرية الأميركية الجديدة لأفغانستان بين 25 و30 مليار دولار (الفرنسية) تكلفة التعزيزات وفي السياق ذاته، كشف مسؤول في الحكومة الأميركية الثلاثاء أن خطة الرئيس أوباما لإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان ستكلف ما بين 25 مليار دولار و30 مليارا في السنة المالية 2010. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله "قد تكون هناك تكاليف إضافية مرتبطة مثلا بالمكونات الدبلوماسية والمدنية لهذه الإستراتيجية"، لكنه أشار إلى أن الأرقام الأكثر دقة ستتحدد في الأسبوعين القادمين. ويأتي إعلان أوباما عن إستراتيجيته الجديدة في أفغانستان بعد ثلاثة أشهر من المداولات. وقالت مراسلة الجزيرة بواشنطن وجد وقفي إنه سيتم إرسال أول دفعة من قوات المارينز إلى ولاية هلمند بحلول مطلع العام، مضيفة أنه ستليها دفعة أخرى تضم 8000 جندي خلال الشهور المقبلة. شروط قاسية وأشارت المراسلة إلى أن أوباما وضع موازاة مع هذه الخطة شروطا وصفت بالقاسية على الحكومة الأفغانية لمكافحة الفساد داخلها وعلى نظيرتها الباكستانية للعمل على محاربة تنظيم القاعدة. وقد هاتف الرئيس الأميركي نظيره الأفغاني حامد كرزاي بشأن الأمن يوم الاثنين الماضي، وقال البيت الأبيض إن أوباما أبلغ كرزاي أن الجهود الأميركية في أفغانستان سيتم تقييمها على أساس أهداف على مدى فترة عامين. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس أوباما شدد على ضرورة نشر قوات الأمن الوطنية الأفغانية بشكل أسرع حتى يتولى الأفغان بأنفسهم مسؤولية أكبر عن أمن بلادهم". واشنطن قالت إنها ستواصل تدريب القوات الأفغانية لتتحمل مسؤولياتها الأمنية (الفرنسية) مواقف الحلفاء وفي غضون ذلك توقع رئيس حلف شمال الأطلسي أن ينشر الحلفاء خمسة آلاف جندي إضافي في أفغانستان وربما بضعة آلاف آخرين. وقال أندرس فو راسموسن في بيان بعد كلمة أوباما "يشارك 43 بلدا على الأرض تحت قيادة حلف الأطلسي، وإني على يقين بأن حلفاء وشركاء آخرين سيقدمون أيضا زيادة كبيرة في مساهماتهم". وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أعلن أن بلاده سترسل الشهر الجاري خمسمائة جندي إضافي لأفغانستان، ليرتفع عدد الجنود البريطانيين المنتشرين في هذا البلد إلى 9500. أما فرنسا فأكد وزير دفاعها إيرفي مورين أن بلاده لا تنوي زيادة جنودها، وشدد على أن الحل ليس عسكريا فقط وإنما يجب التركيز على إعادة بناء أفغانستان. ومن جهتها أكدت ألمانيا على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها لن تتخذ قرارها بشأن تعزيز محتمل للقوات الألمانية في أفغانستان قبل نهاية الشهر المقبل. وقد كشفت تقارير صحفية ألمانية الثلاثاء أن واشنطن طلبت من برلين تعزيز الوجود العسكري الألماني بإرسال ألفي جندي إضافي، أي بزيادة قوامها 50% تقريبا حيث تنشر ألمانيا حاليا 4500 جندي في أفغانستان. أما أستراليا فقد تعهدت بإرسال مزيد من مدربي الشرطة وخبراء مدنيين متخصصين في تقديم المساعدات، لكنها لم تشر إلى أي زيادة في عدد القوات الأسترالية. ويوجد بأفغانستان الآن أكثر من مائة ألف من القوات الأجنبية منها 68 ألف جندي أميركي

إيران تفرج عن البحارة البريطانيين

زورق مملكة البحرين الذي كان يستقله البحارة البريطانيون الخمسة (الفرنسية) أفرجت السلطات الإيرانية عن خمسة بريطانيين كانت تحتجزهم منذ الـ25 من الشهر المنصرم، بعد أن اعتقلتهم في مياهها الإقليمية، وذلك رغم تهديدات سابقة أكدت فيها أنها "ستتعامل بحزم" معهم إذا ثبت "سوء نيتهم". وقال بيان للحرس الثوري إنه تبين بعد استجواب البريطانيين أنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرنية خطأ وهو ما أدى لإطلاق سراحهم. وأعلنت بريطانيا الاثنين أن خمسة من مواطنيها اعتقلوا في إيران بعدما فقدوا أثناء رحلة لهم من البحرين إلى دبي على زورق السباق "مملكة البحرين" يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ورجحت وزارة الخارجية البريطانية احتمال أن يكون البريطانيون الخمسة قد ضلوا طريقهم عن غير قصد ودخلوا المياه الإقليمية الإيرانية أثناء توجههم للمشاركة في سباق للزوارق بين دبي ومسقط. وكان مدير مكتب الرئاسة الإيرانية إسفنديار رحيم مشائي قد صرح بأن الطريقة المثلى للتعامل مع البريطانيين "الموقوفين بالخليج من القوات الإيرانية هي القضاء". وأضافت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مشائي "إذا ثبتت نوايا سيئة لهؤلاء الأشخاص فإنهم سيعاملون بجدية وحزم"، وأوضح أن طهران تعاملت سابقا بحزم مع من "دخل إيران بشكل غير مشروع". البحارة الـ15 الذين اعتقلتهم إيران في 2007 (الفرنسية-أرشيف) وكانت بريطانيا التي فتحت خطوط اتصال مع طهران في الموضوع قد أكدت من جهتها أن الأخيرة لا تملك مبررات بشأن احتجاز البحارة، واعتبرت أن عملية الاعتقال "مسألة إنسانية" لا علاقة لها بالسياسة وأنه لا نيات سيئة للبحارة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند اليوم "ليس هناك أي مجال للشك في أنه لا نوايا خبيثة لهؤلاء البحارة الشبان"، وأضاف "نحن حريصون على حل المسألة قريبا". وسعيا إلى تفادي أزمة دبلوماسية على ما يبدو، شدد ميليباند على أن يكون المعتقلون الخمسة يلقون معاملة جيدة. وأضاف "ندرك أن هؤلاء الأشخاص يعاملون جيدا، وهو حق نتوقعه من بلد مثل إيران". البحرين تتدخل من جانبها اتصلت البحرين بالسلطات الإيرانية وأكدت لها أن دخول البحارة لمياه إيران الإقليمية لم يكن متعمدا، ودعت إلى إطلاقهم، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المسؤول بوزارة الخارجية البحرينية يوسف أحمد. وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان الأزمة الدولية التي وقعت في مارس/آذار 2007 عقب احتجاز إيران 15 من عناصر البحرية الملكية البريطانية إثر دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية، حيث احتجزتهم 13 يوما قبل أن تخلي سبيلهم. كما خيم التوتر على العلاقات بين بريطانيا وإيران في السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من القضايا أهمها برنامج طهران النووي، إضافة إلى الاتهامات الإيرانية بتورط بريطانيا في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي

الأمر الملكي لتقصي الحقائق اشتمل على 7 أنظمة يتكفل بحل شامل للمشكلة

متابعات : فهد بن محمد الخرمي

خلال كارثة جدة كان قد أمر المليك حفظه الله بحل شامل للمشكلة من خلال قرار تقصي حقائق وكان قد أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون التحقيق يبدأ في يوم السبت وينتهي في أسر وقت ممكن.

القرار شمل الأنظمة السبعة التالية :









هذا القرار يوضح انعكاس لنظام الدولة الضخم والقوي بحد ذاته في معالجة الأمور كما دأب الحال على أنظمة وقرارات هذه الدولة الحكيمة.

القرار عكس حالة الأسى الموجودة وأمر بأن يحل مشاكلها وأن يسعد كل مواطن مظلوم وفي نفس الوقت يأمر خادم الحرمين بمليون ريال لأسرة كل شهيد في هذه الكارثة.

ويرى المواطنون في هذه الدولة بأن يعمم القرار ليشمل مدن أخرى وذلك لأن يكون حلا شاملا لأكثر من مشكلة ويكشف أكثر من حقيقة.

وتتعالى أصواتهم مؤيدة لقرار خادم الحرمين لتقصي الحقائق وتصفه بالقرار المنصف وحكومة الشعب ويد الأب الحنونة..

ويصف المحللون الأمر الملكي الذي حمل الرقم " أ/191" وتاريخ 13/12/1430 بأنه سيبقى في ذهن كل مواطن سعودي ومقيم ليشاهد مدى الإنصاف ووقوف الدولة مع الحق.

ثم إن هذه الأنظمة تشهد تعديلات من حين لآخر لكي تتواكب مع المستقبل والتغيير ، كما نفخر بأن هذه الأنظمة تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة التي تقف مع الحق وتأبى الظلم ويحترمها الجميع وتحترم الجميع.

1- النظام الأساسي للحكم. 2- نظام مجلس الوزراء. 3- نظام تأديب الموظفين. 4- نظام ديوان المراقبة العامة. 5- نظام البلديات والقرى. 6- نظام حماية المرافق العامة. 7- نظام المشتريات والأنظمة الحكومية. وفيما يلي أبرز النقاط في الأنظمة التي اشتمل عليها الأمر الملكي:


النظام الأساسي للحكم

• صدر بتاريخ 27/8/1412هـ.
• نصت المادة السادسة عشرة على أن للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
• المادة الثانية والعشرون أكدت على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
• نصت المادة السادسة والعشرون على حماية الدولة لحقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
• المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
• المادة الحادية والثلاثون: تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
• المادة الثانية والثلاثون: تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
• المادة الثالثة والأربعون: مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
• المادة الخمسون: الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
• المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
• المادة الثامنة والخمسون: يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي. ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
• المادة الثالثة والسبعون: لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
• المادة الثمانون: تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.


نظام مجلس الوزراء

• صدر بالأمر الملكي رقم: أ/13 بتاريخ: 3 ربيع أول 1414هـ.
• الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
• لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.
• يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي.
• لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
• مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.
• يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
• يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها، وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.
• للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة.
• يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
• كُل زيادة يُراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.

نظام تأديب الموظفين

• صدر المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1/2/1391هـ بالموافقة عليه.
• أكدت المذكرة التفسيرية للنظام على أن الموظف أمين على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه ومسؤول عن أن يبذل قصارى جهده للإسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به للخدمة التي نيط أمرها بذلك المرفق.
• تعنى الدولة بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء ردعاً للمخطئ وعبرة لأمثاله.
• يوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة ويترك مجالاً للتهرب من المسؤولية.
• لم يجعل النظام مسائل الرقابة والتحقيق والتأديب حكراً على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب بل جاء واقعياً إذ ترك شطراً واضحاً من هذه المسائل في يد الوزير المختص أو من هو في مستواه.
• سار النظام على نظرية مستقرة في الفقه الإداري وهي أن الجزاء الإداري لا يعتبر حكماً قضائياً بل قراراً إدارياً ولذلك لا يجوز الطعن عليه بالنقض كما في الأحكام القضائية.
• تعيين رئيس هيئة الرقابة والتحقيق والوكلاء وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي.
• فرق النظام بين تفتيش أماكن العمل أي الأماكن التي يعمل بها الموظف، وبين تفتيش الأماكن الخاصة والأشخاص فجعل للهيئة سلطة إجراء التفتيش الأول واستلزم في الحالة الثانية أن يجري التفتيش بمعرفة السلطة المختصة بإجراء مثل هذا التفتيش.
• سمحت المادة "13" لرئيس الهيئة أن يقترح على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المختص فصل الموظف لشبهات قوية تجعله غير صالح للاستمرار في الوظيفة دون الخوض في إجراءات المحاكمة.
• لم يعلق اتخاذ إجراءات المحاكمة على حضور المتهم ولذا فإن المتهم الذي يبلغ إبلاغاً صحيحاً بالمثول أمام مجلس المحاكمة ويتخلف عن الحضور يعرض نفسه لصدور حكم عليه دون سماع ما قد يريد أن يقدمه لمجلس المحاكمة من أدلة أو دفاع أو شهود.
• قرارات مجلس المحاكمة لابد من الإسراع في إصدارها وإرسال صور رسمية منها إلى جهات معنية وجعلها نهائية إلا في حالة العزل بالنسبة لمن يشغلون الوظائف الكبرى في الدولة إذ علقت ذلك على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
• انقطاع الموظف عن الوظيفة لا يمنع من الاستمرار في الإجراءات التأديبية.
• يعفى الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بناءً على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المرتكب يكون مخالفة.
• يجب ألا يوقع الوزير الجزاء إلا إذا سبق ذلك تحقيق مكتوب تسمع فيه أقوال المتهم ويحقق دفاعه.
• تجرى محاكمة رئيس وأعضاء كل من هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب، تأديبياً أمام هيئة خاصة.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

• صدر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ.
• يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام.
• تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
• تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
• تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
• تطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية في منافسة عامة.
• لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في المنافسة، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح المظاريف ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما.
• لا يجوز إلغاء المنافسة إلا للمصلحة العامة، أو لمخالفة إجراءاتها أحكام النظام، أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات، وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
• يجب في عقود مشاريع الأشغال العامة أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع كمية الأعمال وطبيعتها ، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
• تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
• يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال.
• يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ، وفسخ العقد أو التنفيذ على حسابه إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة.
• يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بأعيانهم.
• لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لتنفيذ أعمال طارئة لم يتم التنافس عليها.
• كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، مع احتفاظ الجهة بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

نظام حماية المرافق العامة

• صدر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في 20/12/1405هـ.
• يطبق على المرافق العامة التالية: المياه، والمجاري، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديدية، والمرافق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
• يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته من أي مستفيد منه.
• على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته.
• على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً.
• يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال كل من تسبب في إتلاف أي من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها.
• يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كان أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلو مترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.
• يعاقب بغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها.
• يعاقب بغرامة لا تزيد عن ألفي ريال كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة.
• في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة على أن لا يتجاوز ضعف هذا الحد.

نظام البلديات والقرى

• صدر بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ.
• يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
• يعين الوزير لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي لمدة سنتين يجري قبل انتهائها تشكيل مجلس بلدي، ويجوز للوزير في حالة تعذر ذلك تمديد هذه المدة.
• يجوز ضم بلديتين أو أكثر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية.
• يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر بقرار من الوزير.
• تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة.
• تتخذ البلدية التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:
ـ تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة.
ـ الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
ـ المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمتنزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.
ـ وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
ـ مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها.
ـ المحافظة على السلامة والراحة.
ـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ـ تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
ـ منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
• يفقد عضو المجلس البلدي صفة العضوية بقرار من المجلس إذا ثبت استغلاله صفة العضوية للحصول على منفعة شخصية أو إضراره بمصالح البلدية.
• على رئيس البلدية بصفته رئيساً لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها.
• مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعاً تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكاً لها.
• يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ويناقش المشروع طبقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح.
• على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة.
• يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني.

نظام ديوان المراقبة العامة

• ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء.
• يعين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي.
• يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
• يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
• يتولى الديوان التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية.
• التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة.
• التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
• تخضع لرقابة الديوان وفقاً لأحكام النظام جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، والمؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة، وكل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها، وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء

باكستان تعرب عن قلقها بشأن زيادة القوات الامريكية في افغانستان

يُتوقع أن يعلن اوباما الثلاثاء عن استراتيجيته الجديدة تجاه افغانستان

أعربت باكستان عن قلقها بشأن الزيادة المتوقعة للقوات الامريكية في افغانستان، قائلة ان هذه الخطوة قد تجبر مسلحي طالبان على عبور الحدود مما سيفاقم المشكلات التي تعاني منها اسلام اباد اصلا بسبب المسلحين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، انه طلب اجراء مشاورات مع الولايات المتحدة حتى يمكن لبلاده تنسيق خططها. وأضاف ان استقرار افغانستان هو في مصلحة باكستان، لكن اسلام اباد لا ترغب في تقويض الاستقرار في اراضيها.

وصرح قائلا خلال مؤتمر صحفي "خوفنا الوحيد هو أن في حال إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القوات إلى منطقة هلمند في أفغانستان، فإن المسلحين سيتدفقون على إقليم بلوشستان".

واضاف قائلا "هذا هو التخوف الذي ناقشناه مع الإدارة الامريكية أي أن تدفق المسلحين إلى بلوشستان ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وإلا فإن فإن الأمر قد يقوض استقرار بلوشستان".

ويتوقع ان يعلن اوباما الثلاثاء القادم عن ارسال اكثر من 30 الف جندي امريكي الى افغانستان بهدف المشاركة في قتال مسلحي طالبان.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكة، هيلاري كلينتون، ومستشار الامن القومي، جيمس جونز، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، ليون بانيتا زاروا باكستان خلال الشهر الماضي بهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين فيها.

وتدهور الوضع الامني في باكستان منذ ان انضمت اسلام اباد الى "حرب واشنطن على الارهاب" بعد غزو افغانستان عام 2001 وهروب عناصر طالبان والقاعدة الى باكستان.

وادت الهجمات الانتحارية في باكستان الى مقتل اكثر من 2550 شخصا على مدى أكثر من عامين علما بان عدد الجنود الذين قتلوا بلغ نحو 2000 منذ عام 2002.

وتضغط الادارة الامريكية على اسلام اباد بهدف محاربة عناصر طالبان الذين يستخدمون الاراضي الباكستانية لشن هجمات على القوات الامريكية والاجنبية في افغانستان وليس فقط التصدي للهجمات داخل باكستان