واشنطن (رويترز) - يقول مسؤولون أمريكيون كبار إن ادارة الرئيس جورج بوش كثفت الجهود لارسال المزيد من المحتجزين لاسباب أمنية من خليج جوانتانامو الى بلادهم لكن الامال ضعيفة جدا في اغلاق السجن بحلول نهاية العام.
وعطلت مجموعة من المشاكل القانونية والعملية تحركات لاغلاق السجن المثير للجدل الموجود في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا والذي فتح في يناير كانون الثاني عام 2002 لاحتجاز أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب اعتقلوا خلال الحرب التي أعلنها بوش على الارهاب.
ومن بين زهاء 255 نزيلا في جوانتانامو حاليا تقول وكالات حكومية إن ما بين 60 و80 محتجزا يواجهون محاكم عسكرية خاصة و60 بسبيلهم للاعادة الى بلادهم. ومصير العدد الباقي وهو زهاء 115 غير مؤكد حيث لا تتوفر أدلة كافية لتوجيه اتهامات اليهم لكنهم يعتبرون خطرين لدرجة لا تسمح باعادتهم الى ديارهم.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) "لا أحد يريد اطلاق سراح محمد عطا التالي" في اشارة الى أحد خاطفي الطائرات التي صدمت مبنى مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر أيلول عام 2001.
وقال مسؤولون كبار من البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الابيض ووزارة العدل إنه بالرغم من الرغبة في اغلاق جوانتانامو فمن المرجح أن يترك موضوع السجن للرئيس الذي سيتولى السلطة بعد انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر تشرين الاول.
ويريد المرشحان المتنافسان في انتخابات الرئاسة - الجمهوري السناتور جون مكين والديمقراطي السناتور باراك أوباما- أن يغلق السجن.
وأساء انشاء السجن النائي الى صورة الولايات المتحدة وتقول جماعات لحقوق الانسان إنه ألحق الضرر بمصداقية الولايات المتحدة. وأطلق سراح أكثر من 500 سجين لكن معظم الباقين محتجزون منذ أعوام بدون توجيه اتهام اليهم.
وذكر جوردون جوندرو المتحدث باسم مجلس الامن القومي في ادارة بوش أن الرئيس يريد أن يرى جوانتانامو مغلقا لكن الحفاظ على سلامة الولايات المتحدة هو شاغله الرئيسي.
وقال "الاولوية رقم واحد هي ضمان تقديم أسوأ الارهابيين في العالم الى العدالة وهي عملية لن تستكمل بحلول نهاية العام."
وأضاف "بخصوص الاخرين الذين استوفوا شروط اطلاق السراح نريد أن نتأكد أن بلادهم ستضع اليات مناسبة لضمان عدم عودتهم الى الارهاب وألا يعود أحد الى بلد يحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب."
وتبذل وزارة الخارجية الامريكية جهودا مكثفة في الشهور الاخيرة لابرام اتفاقات مع أكثر من ست دول بخصوص عودة عشرات المحتجزين وسعت للحصول على ضمانات أمنية وتأكيدات بأن المسجونين سيحظون بمعاملة انسانية.
وأوضحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أثناء زيارة خلال الشهر الجاري لاربع دول في شمال افريقيا هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب أن السبيل الوحيد لاغلاق جوانتانامو هو البدء في اخلائه وأن الدول الاخرى يجب أن تتعاون.
وقال مسؤول أمريكي كبير عن جهود وزارة الخارجية "لقد كثفنا جهودنا بالفعل".
ونحو ثلث السجناء الباقين يمنيون وتحاول وزارة الخارجية التوصل الى اتفاق مع حكومة اليمن لكن المحادثات تتقدم ببطء.
وقال المسؤول "من السهل جدا على المنتقدين أن يقولوا.. اغلقوا جوانتانامو.. لكن ماذا تفعل بهؤلاء اليمنيين المئة."
ورفض المسؤول الكبير الذي اشترط عدم نشر اسمه مزاعم بعض جماعات حقوق الانسان بأن ادارة بوش مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات لحقوق الانسان من أجل التخلص من بعض المعتقلين.
وتلقت ادارة بوش طوفانا من الدعاوى القضائية من محتجزين في أعقاب قرار للمحكمة العليا في يونيو حزيران سمح للمسجونين بمعارضة احتجازهم أو رفع دعاوي للمطالبة بالمثول بشخصهم أمام المحاكم الاتحادية الامريكية.
وقال المسؤول الامريكي الكبير "انه مجرد قدر كبير من المنازعات القضائية ومصدر القلق الحقيقي هو أن يأمر أحد القضاة في تلك الدعاوى بالافراج عن أحد ما."
ولا يوجد قرار بخصوص كيفية التصرف حيال سجناء جوانتانامو الذين لم توجه اليهم اتهامات ولم يعادوا الى بلادهم.
وقال ماثيو واكسمان المسؤول الرفيع السابق بوزارتي الدفاع والخارجية الذي تعامل مع السياسة الخاصة بالمحتجزين إن الخيارات تشمل ايجاد طريقة لمحاكمتهم سواء من خلال لجان عسكرية أو محاكم أمريكية أو الاكتفاء باستمرار احتجازهم في جوانتانامو.
وثمة خيار اخر هو ارسالهم الى بلد ثالث أو الى بلدهم أو نقلهم الى الولايات المتحدة.
وقال واكسمان "لكن من المؤكد أن ثمة مشكلة هنا بخصوص مكان احتجازهم فيرجح ألا يتطوع أي مكان بأن يكون مركزا لاحتجاز هؤلاء الناس."
من سو بليمنج
