 |
| بنك لويدز تي أس بي في لندن (الأوروبية-أرشيف) |
ذكرت ديلي تلغراف أن آلاف الموظفين بانتظار تسريحهم عندما يستكمل المصرف البريطاني "لويدز تي أس بي" صفقة إنقاذه لمصرف هاليفاكس بنك أوف سكوتلند "أتش بي أو أس" المقدرة بـ 12.2 مليار جنيه إسترليني، والذي يواجه أول كساد تمر به بريطانيا في عقدين.
وتعد صفقة الإنقاذ هذه الأكبر من نوعها في تاريخ البنوك البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تفنيد إيريك دانيالز الرئيس التنفيذي لمصرف لويدز بأن شائعات تسريح نحو أربعين ألف موظف مبالغ فيها، فقد أضاف أن البنك سيسعى لإنقاذ مليار جنيه إسترليني من التكاليف سنويا.
وأضافت أن السيد دانيالز، الذي يعد أقوى رجل الآن في الصناعة المصرفية البريطانية، رفض التصريح بعدد الموظفين الذين سيسرحون أو عدد الفروع التي ستغلق.
وقالت إنه لم يتم الاتفاق بعد على وضع مسمى جديد للمجموعة، لكنها ستحافظ على وجود مشترك قوي في أسكوتلندا وستعقد اجتماعاتها الهامة هناك.
ومن جهتها رحبت هيئة الخدمات المالية بالخطوة على أنها ستعزز الاستقرار.
ونوهت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قد لا تقدم مساعدة مالية. لكنها بصدد إرجاء النظر في قانون المنافسة في محاولة للمساعدة بتمرير الصفقة.
وفي المقابل هددت شركات مساهمة، بما في ذلك شرودرز، بمحاكمة وعرقلة الصفقة.
كذلك اتصلت الجهات المسؤولة ببنك أتش أس بي سي ليكون مستعدا كمصدر خلفي في حالة انسحاب لويدز. وقال مطلعون بالأمور إن أتش بي أو أس لم يكن أمامه خيار إلا البحث عن منقذ لحمايته من الإفلاس، كما حدث مع ليمان براذرز عندما نفذ الشعور الودي تجاه البنك.
ونوهت ديلي تلغراف إلى أن أصحاب البنوك كانوا يخشون عدم تمكن أتش بي أو أس من الوفاء بالتزاماته بتمويل تجارة الجملة الضخمة، التي قدرها المحللون في سيتي غروب بقيمة 198 مليار جنيه إسترليني.
وأشارت إلى قول بعض المطلعين بالأمور إن بنك إنجلترا وهيئة الخدمات المالية ووزارة الخزانة كانوا أساسيين في الصفقة، رغم توصيف الأمر بـ"حل قطاع خاص" لمشاكل أتش بي أو أس.
