مفكرة الإسلام: ذكرت مصادر صحافية أمريكية أن الإجراءات التي اقترحها مسئولون أمريكيون كبار لمواجهة الأزمة المالية قد تفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي تصل إلى تريليون دولار؛ وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة في الكونجرس ومرشحي الرئاسة الأمريكية يقترحون مليارات من الدولارات تأتي عبر اقتطاعات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي قد يفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي تصل إلى تريليون دولار هذا العام؛ وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقول بعض الاقتصاديين إن الحكومة الأمريكية أسرفت إسرافًا غير مسبوق من أجل الحد من انفجار النظام المالي الأمريكي، وأخذت تقترض على مستويات كبيرة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض الأمن الاقتصادي للبلاد على مدى سنوات مقبلة، بحسب "الجزيرة نت".
الاقتصاد الأمريكي وضع منهار ومستقبل مظلم:
ومنذ أغسطس الماضي، قفز الدين القومي من 9.6 تريليونات إلى 10.3 تريليونات دولار، فضلاً عن الاقتراض الذي لم يتم بعد لإنقاذ البنك.
وفي هذه الأثناء ارتفع العجز في الميزانية بسرعة كبيرة، حيث قفز من 162 مليار العام الماضي إلى 455 مليار للسنة المالية التي انتهت في سبتمبر؛ وهذا بسبب تكلفة رزمة الحوافز، وعائدات الضرائب البطيئة، وارتفاع النفقات في العراق وأفغانستان.
كما أن وزارة الخزانة اقترضت حتى الآن 500 مليار دولار من خطط التقاعد والاستثمارات الخارجية ومستثمرين آخرين لملء صناديق الاحتياطي الفدرالي.
ووافقت الحكومة على رهون عقارية جديدة لمالكي العقارات المتضررة، وعمليات إنقاذ للمؤسسات المالية المترنحة وخطة إنقاذ بلغت 700 مليار دولار لضخ الأموال في المصارف التي تعرضت للشلل بسبب الأزمة المالية.
أما الصور المستقبلية للميزانية فتبدو كئيبة أكثر، فبينما يتوقع أن يصل العجز إلى 550 مليار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر لم يستطع المحللون أن يفهموا آثار الركود الذي قد يصل مليار دولار آخر.
كما أن المحللين لم يدرجوا الـ250 مليار التي تنفق على خطة الإنقاذ ضمن الميزانية، وهي الأموال التي طالب مكتب الميزانية في البيت الأبيض بأن تضاف هذا الأسبوع، رغم أن معظمها سيعاد إلى الخزانة في النهاية.
ومع اقتراح المرشح الجمهوري جون ماكين لحوافز تتطلب إنفاقًا يبدأ من 52 مليار، لم يعد من الصعب تخيل ارتفاع العجز إلى تريليون دولار، وهذا يعني 7% من الاقتصاد، وهو ما لم يحدث منذ 1946
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قادة في الكونجرس ومرشحي الرئاسة الأمريكية يقترحون مليارات من الدولارات تأتي عبر اقتطاعات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي قد يفضي إلى زيادة كبيرة في العجز الفدرالي تصل إلى تريليون دولار هذا العام؛ وذلك في أكبر عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقول بعض الاقتصاديين إن الحكومة الأمريكية أسرفت إسرافًا غير مسبوق من أجل الحد من انفجار النظام المالي الأمريكي، وأخذت تقترض على مستويات كبيرة؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض الأمن الاقتصادي للبلاد على مدى سنوات مقبلة، بحسب "الجزيرة نت".
الاقتصاد الأمريكي وضع منهار ومستقبل مظلم:
ومنذ أغسطس الماضي، قفز الدين القومي من 9.6 تريليونات إلى 10.3 تريليونات دولار، فضلاً عن الاقتراض الذي لم يتم بعد لإنقاذ البنك.
وفي هذه الأثناء ارتفع العجز في الميزانية بسرعة كبيرة، حيث قفز من 162 مليار العام الماضي إلى 455 مليار للسنة المالية التي انتهت في سبتمبر؛ وهذا بسبب تكلفة رزمة الحوافز، وعائدات الضرائب البطيئة، وارتفاع النفقات في العراق وأفغانستان.
كما أن وزارة الخزانة اقترضت حتى الآن 500 مليار دولار من خطط التقاعد والاستثمارات الخارجية ومستثمرين آخرين لملء صناديق الاحتياطي الفدرالي.
ووافقت الحكومة على رهون عقارية جديدة لمالكي العقارات المتضررة، وعمليات إنقاذ للمؤسسات المالية المترنحة وخطة إنقاذ بلغت 700 مليار دولار لضخ الأموال في المصارف التي تعرضت للشلل بسبب الأزمة المالية.
أما الصور المستقبلية للميزانية فتبدو كئيبة أكثر، فبينما يتوقع أن يصل العجز إلى 550 مليار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر لم يستطع المحللون أن يفهموا آثار الركود الذي قد يصل مليار دولار آخر.
كما أن المحللين لم يدرجوا الـ250 مليار التي تنفق على خطة الإنقاذ ضمن الميزانية، وهي الأموال التي طالب مكتب الميزانية في البيت الأبيض بأن تضاف هذا الأسبوع، رغم أن معظمها سيعاد إلى الخزانة في النهاية.
ومع اقتراح المرشح الجمهوري جون ماكين لحوافز تتطلب إنفاقًا يبدأ من 52 مليار، لم يعد من الصعب تخيل ارتفاع العجز إلى تريليون دولار، وهذا يعني 7% من الاقتصاد، وهو ما لم يحدث منذ 1946
