 |
| قادة الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماع لبحث الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف) |
وقالت الصحيفة إن التغييرات ستسمح للبنوك بإعادة تصنيف بعض الأصول كاستثمارات طويلة الأجل، وهو التحول الذي سيمنحهم مهلة أطول للبت في قيمة تلك الأصول وفي كم ما فقدته في آخر نوبة اضطراب مالي.
وأشارت إلى أن قواعد المحاسبة الجديدة واحدة من كثير من الأسلحة المستخدمة لإصلاح أزمة البنوك.
وقال محللون إن القواعد الجديدة ستجعل مقاييس المحاسبة الأوروبية أكثر انسجاما مع مثيلاتها في الولايات المتحدة، حيث يسمح في ظروف نادرة بإعادة تصنيف الأصول إلى ومن السجلات التجارية.
لكن أحد المحللين حذر من أنه "نظرا لضعف النظام المحاسبي الحالي في دول الاتحاد الأوروبي، فإن أي اقتراح يسمح باستثناءات معينة في ظل ظروف نادرة عرضة لإساءة الاستخدام". وأضاف أن مجلس مقاييس المحاسبة الدولية، وهو هيئة تضع المقاييس لأكثر من 100 دولة، أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية يمكن أن تعتبر ظرفا نادرا.
وقال محللون آخرون إن إعادة تصنيف الأصول ينتقص من متانة وشفافية البيانات المالية بين البنوك وبين الدول، مما قد يضر في النهاية بثقة المستثمر. وهذا يقع جزئيا لأن البنوك لديها بعض المرونة في تقييم الأصول إذا لم تكن مدونة لتعكس القيمة السوقية الحالية بدلا من قيمتها المحاسبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة بنوك بريطانية رئيسية قامت بتخفيضات هامة في قيمة الأصول في النصف الأول من 2008، نظرا لانخفاض قيمة الأصول في حقائبها التجارية.
