سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) (رويترز) - في قضية انتهاك حقوق الإنسان المتهم فيها شركة شيفرون النفطية الإمريكية أبلغ محامي المدعي المحلفين ان الشركة تحملت نفقات اطعام واسكان ورواتب القوات النيجيرية التي خاضت معارك ممتة مع سكان محليين احتلوا منصة نفطية قبل أكثر من عشر سنوات.
وترجع القضية إلى شهر مايو ايار عام 1998 حين احتل نحو مئة شخص منصة بارابي النفطية التابعة لشركة شيفرون قبالة سواحل غرب افريقيا لمدة ثلاثة ايام.
وتنظر محكمة سان فرانسيسكو الجزئية القضية التي رفعها ضد شيفرون لاري بووتو وكان من بين من احتلوا المنصة بموجب قانون صدر عام 1789 يسمح للاجانب برفع دعاوى ضد انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها في بلادهم منظمات أمريكية او اي شخص ينوب عن منظمة أمريكية.
وفي مرافعته الاولية قال دان ستورمر محامي صاحب الدعوى ان القوات التي هبطت على بارابي لاستعادة المنصة كانت تتلقى رواتبها من شيفرون وانها كانت تخضع لاشراف الشركة الأمريكية.
وتنتج منصبة بارابي النفطية البحرية الواقعة على بعد 15 كيلومترا من الساحل خمس انتاج شيفرون اليومي من النفط الخام الذي يصل إلى 400 الف برميل.
والمطالبة بفدى وخطف الرهائن هي من المخاطر الشائعة بالنسبة لشركات النفط التي تعمل في منطقة دلتا النيجر الفقيرة التي يقول سكانها انهم لا يستفيدون من خيراتها.
وذكر المحامي ان رجلين قتلا وجرح كثيرون خلال اشتباك بين المحتجين والقوات المسلحة النيجيرية.
وقال من احتلوا منصة بارابي ان ذلك كان احتجاجا سلميا من جانب قرويين عزل يتهمون شيفرن بتلويث المياه مما يضر بالصيد والزراعة والتربة.
ومن جانبه قال بوب ميتلشتايدت محامي شيفرون للمحلفين ان القضية تمس "حق الشركة وواجبها في حماية العاملين فيها" وان الاحتجاج لم يكن سلميا بل "عدائيا" وهدد أرواح العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق