كابول (رويترز) - قال مسؤولون يوم الثلاثاء ان البرلمان الافغاني وافق على تعديل وزاري أمر به الرئيس حامد كرزاي في مؤشر على اصرار جديد على معالجة الفساد المتفشي في البلاد.
وتصاعد العنف في أفغانستان الى مستويات قياسية مع دخول الحرب ضد حركة طالبان عامها الثامن. وأشار زعماء غربيون الى ان غياب الحكم الرشيد وانتشار الفساد هما من العوامل التي تغذي التمرد.
وأجرى كرزاي تعديلات وزارية هذا الشهر لكن التعيينات الجديدة كانت بحاجة لموافقة البرلمان. ووافق أعضاء البرلمان في وقت متأخر يوم الاثنين على التعيينات الجديدة.
وقال المتحدث باسم البرلمان اصف نانج "اننا سعداء بموافقة البرلمان على ثلاثة وزراء جدد وسيبدأون رسميا مهامهم اليوم."
وأهم التغييرات كان تعيين وزير التعليم السابق حنيف اتمر وزيرا للداخلية وهو اجراء لقي اشادة من حلفاء كرزاي الغربيين.
وينظر الى اتمر باعتباره صاحب مقدرة ادارية حقق تحسينات واسعة في مجال التعليم ويتمتع بسمعة طيبة.
وضخت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة مليارات دولار لتدريب وتوسيع الشرطة الوطنية الافغانية في العامين الماضيين حيث ترى الشرطة عنصرا مهما في الحرب ضد تمرد طالبان نظرا لانها على العكس من الجيش لديها قواعد في كل بلدة.
وتحتل أفغانستان المرتبة رقم 176 من 180 بلدا في مؤشر قياس الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
ويشعر كثير من الافغان بالاحباط بشكل متزايد بسبب الفساد على جميع المستويات وبطء خطى التنمية في بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر.
ومن المقرر أن تجرى أفغانستان انتخابات رئاسية في خريف 2009 ويحرص كرزاي على أن يظهر لناخبيه ولمؤيديه الغربيين أن حكومته جادة في معالجة الفساد.
وقال نانج انه يتوقع أن يصبح وزير الداخلية المنقضية ولايته زرار احمد مقبل وزيرا للاجئين لكنه لم يحضر جلسة البرلمان للتصويت بسبب مرضه. ولم يجر التصويت على تعيينه الجديد.
وأضاف "لم نسمع أي شيء من مقبل يقول انه غير مهتم بالمنصب الجديد."
ومن بين التعديلات الاخرى انتقال وزير الشؤون البرلمانية فاروق ورداك الى وزارة التعليم وتولي حاكم قندهار السابق أسد الله خالد وزارة الشؤون البرلمانية وسيصبح اصف رحيمي وزيرا للزراعة.
من جوناثون بورش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق