تأليف: د. محمد رضا فودة
الناشر: الصلاح للدراسات السياسية والإنتاج الإعلامي - باريس - ط1 -2007م
عدد الصفحات: 190 صفحة
عرض: علي عبد الفتاح الحاروني
- منطقة الخليج العربي إحدى المناطق الإستراتيجية المهمة في عالمنا المعاصر، وتتزايد أهميتها مع زيادة أهمية البترول كسلعة إستراتيجية، بالإضافة إلى الأهمية الجيوبوليتيكية للمنطقة.
- إبعاد الوجود الأجنبي عن الخليج والاعتماد على الذات في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، وحل المشاكل الكامنة والمعلقة بينها ضرورة لتحقيق والتنمية الشاملة.
- مفهوم الأمن القومي للخليج هو الغاية الإستراتيجية لدول الخليج العربي، والتي تتفق مع المبادئ والمصالح القومية التي تقررها القيادة السياسية لحماية كيان دول المنطقة، وحقها في البقاء، وسيادتها وهيبتها في المجتمع الدولي، بمشاركتها الفعالة في تحقيق الأمن القومي العربي
- منطقة الخليج تواجه العديد من التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لدولها، مثل: مشاكل جزر المنطقة، ومشاكل الحدود، والخلافات الإقليمية، والصراع حول المياة الإقليمية والجرف القاري
- إنشاء السوق الخليجية، والاحتفاظ بالأموال العربية ليعاد استخدامها في تعزيز ثروة المنطقة وأمنها، وإخراج دول المنطقة خارج سيطرة الدول العربية خطوات لازمة لتحقيق الأمن القومي الخليجي.
- خروج القوات الأجنبية من منطقة الخليج، وعدم السماح بإنشاء قواعد عسكرية، وتدعيم المنطقة بقوات حفظ سلام عربية مداخل تمهيدية لتدعيم أمن دول الخليج
تعتبر منطقة الخليج العربي إحدى المناطق الإستراتيجية المهمة في عالمنا المعاصر، وتتزايد أهميتها مع زيادة أهمية البترول كسلعة إستراتيجية، بالإضافة إلى الأهمية الجيوبولتيكية للمنطقة.
وقد أصبحت المنطقة مسرحًا لصراع ونفوذ الدول الكبرى، وكذلك بعض القوى الإقليمية في المنطقة، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية متوارثة، وقد أدى ذلك إلى أن تصبح المنطقة واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم، مما يؤثر على استقرارها السياسي، وعلى أمنها القومي بصفة عامة.
إضافة إلى ذلك، فإن هناك تهديدات تواجه منطقة الخليج، وتعتبر الناحية العسكرية لدول الخليج هي نقطة الضعف لعدم فاعليتها، وعجزها عن توفير الدفاع عن الخليج وتأمينه، وإزاء كل ذلك، كيف يمكن تحقيق الأمن القومي للخليج العربي؟.
في إطار الإجابة عن ذلك التساؤل، يحاول المؤلف بيان أهمية منطقة الخليج العربي، والتهديدات التي تواجهها، والتي تؤثر على الأمن القومي لها، ثم يشير إلى الصراع في منطقة الخليج العربي، خاصة على ثرواتها الاقتصادية، مع بيان مفهوم الأمن القومي الخليجي ومتطلباته، واقتراح رؤية مستقبلية لأمن منطقة الخليج، وذلك كله عبر خمسة محاور رئيسية:
أولاً: أهمية منطقة الخليج العربي:
يقصد بمنطقة الخليج العربي تلك المنطقة التي تقع شرق وغرب الخليج، وتشمل: دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، قطر، السعودية، إيران، والكويت.
ولذا نجد أن الدول المطلة على الخليج هي دول عربية باستثناء إيران التي تسيطر على الشاطئ الشرقي للخليج، والتي كان يطلق عليها "عربستان" أي أرض العرب باللغة الفارسية، وهذا يؤكد عروبة المنطقة.
وتتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية إستراتيجية كبيرة ترجع إلى الشخصية المميزة للخليج، سواء من الناحية الجيوبوليتيكية أو الاقتصادية، أو البشرية، أو السياسية، أو العسكرية.
فمن الناحية الجيوبوليتيكية، يعتبر الخليج العربي هو أحد ذراعين يمتدان من المحيط الهندي شمالاً، ويوجد على مدخل الخليج مضيق هرمز الذي يمثل عنق الزجاجة، حيث إن من يسيطر عليه يسيطر على الملاحة في الخليج، ويمر بالخليج 50% من ناقلات البترول في العالم.
كما أن موقع الخليج الإستراتيجي بين قارات العالم القديم وآسيا وأفريقيا، هو الطريق الطبيعي للنفاذ إلى داخل غرب آسيا والعراق، ومدخل طبيعي للوصول إلى شبه الجزيرة من ناحية الشرق، كذلك يعتبر الخليج وامتداده شمالاً، طريقًا بريًا بحريًا يصل بين الغرب الأوروبي والشرق الآسيوي.
أما بالنسبة للبعد الاقتصادي، فيعتبر البترول هو السلعة الإستراتيجية الأساسية بالمنطقة، حيث يمثل بترول الخليج 40% من إجمالي الإنتاج العالمي، 60% من الاحتياطي العالمي، وتعتبر دول الخليج مالكة فقط للآبار، حيث تملك الدول الأوروبية الخبرة الفنية ومعامل التكرير ووسائل النقل.
كذلك تعتبر دول المنطقة من الدول النامية نظرًا لانخفاض المستوى العالمي والتكنولوجي، والاعتماد على العمالة الخارجية والاستيراد الخارجي، وتصدير البترول كسلعة أساسية.
وإذا ما تعرضنا للعامل البشري، فنجد أن دول الخليج تتميز من الناحية البشرية بقلة عدد سكانها باستثناء السعودية، والعراق، وإيران، ولا شك أن لذلك أثره على حجم الإنتاج المطلوب، وعلى التنمية الاقتصادية لدولها، وقد أدى انخفاض عدد السكان إلى استيراد العمالة الخارجية التي اتسمت بكبر (الحجم بالنسبة لحجم السكان)، كذلك فقد أثارت العديد من المشاكل للدول المضيفة، كذلك فإن هذه العمالة الغريبة عن الدولة لن تكون حريصة على تحقيق الأمن القومي لتلك الدول، بل تعمل لصالحها الشخصي أو لصالح دولها.
وتعتمد دول الخليج على العمالة من كل من: الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، واليمن، والسودان، والصومال، والفلسطينيين، في حين تعتمد على العمالة الآسيوية من كل من: الهند، وكوريا، بنجلاديش، وسريلانكا، وأفغانستان، كذلك تستورد عمالة من كل من أوروبا، وأمريكا الشمالية، وتشكل مثل تلك العمالة المختلفة الأجناس والاتجاهات والمصالح تهديدًا لأمن دول الخليج.
كذلك، فإن هناك العديد من التهديدات التي تؤثر على استقرار منطقة الخليج، نظرًا لقلة عدد السكان، وانخفاض المستوى الثقافي، وعدم توفر الكوادر الفنية والعلمية التي يمكنها استيعاب التكنولوجيا الحديثة، واستعانة بعض دول الخليج بجنود من الخارج، وعدم رغبة الحكام في توحيد قواتهم العسكرية، بالإضافة إلى ضعف التخطيط والتدريب في مجال القوات المسلحة، ويستثنى من ذلك: العراق، وإيران، والسعودية.
وقد نتج عن ذلك عدم وجود جيش قوي يمكنه الدفاع عن أمن أية دولة من دول الخليج تتعرض لهجوم خارجي، وقد أدى ضعف القوات المسلحة لدول المنطقة مع الأهمية الإستراتيجية لها إلى حرص الدول الخارجية على زيادة وجودها في المنطقة طمعًا في ثرواتها، وللهيمنة عليها.
ثانيًا: مفهوم الأمن القومي للخليج العربي:
تعتبر نظرية الأمن القومي لدول الخليج العربي، بمثابة تحديد للإستراتيجية الشاملة لهذه الدول لتحقيق أهدافها القومية، وحماية حدودها الدولية، وثرواتها ضد التهديدات المحتملة خارجيًا وداخليًا، مع توفير الأمن للمواطن.
ويرتبط مفهوم الأمن القومي لدول الخليج العربي، وهو ما يطلق عليه "أمن الخليج العربي" بالمتغيرات التي تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتهديدات الموجهة لها.
ويرى المؤلف أن هناك العديد من العناصر التي يبنى عليها مفهوم أمن الخليج، وأهمها:
(1) الاعتماد على الذات:
حيث تشكل المساعدات المشروطة التي تقدمها الدول الكبرى لدول المنطقة وسيلة ضغط على تلك الدول، وخاصة المساعدات العسكرية، وتشكل العوامل الاقتصادية حاليًا تهديدًا للأمن القومي أكبر من أي تهديد آخر، ومن هنا يشكل الاعتماد على الذات ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية لدول المنطقة بالتعاون مع بعضها البعض، وحل المشاكل الكامنة والمعلقة بين دولها.
(2) توازن القوى:
فعلى الرغم من المتغيرات التي طرأت على العالم على وجه التحديد، والتي أدت إلى أن النظام السياسي الدولي أصبح أحادي القطبية، لذا أصبح لزامًا على الدول الخليجية أن تحافظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، كذلك مع روسيا ودول أوروبا الشرقية والغربية، مع التركيز على العوامل الاقتصادية التي ستؤدي إلى تحقيق الإنجازات السياسية والأمنية.
(3) الغايات والأهداف:
يجب تحديد الغايات والأهداف والمصالح القومية لدول الخليج العربي، والتي تحقق أمنها القومي، مع وضع الإستراتيجية المناسبة لتنفيذ ذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة، بما يحقق استقرارها الداخلي، وتنميتها الشاملة.
ومن هنا، يمكننا تحديد مفهوم الأمن الخليجي العربي بأنه "الغاية الإستراتيجية لدول الخليج العربي، والتي تتفق مع المبادئ والمصالح القومية التي تقررها القيادة السياسية (مجلس التعاون الخليجي) لحماية كيان دول المنطقة، وحقها في البقاء وسيادتها وهيبتها في المجتمع الدولي، ومشاركتها الفعالة في تحقيق الأمن القومي العربي، مستخدمة في ذلك كافة إمكانياتها وقدراتها المتاحة بكفاءة لتنفيذ الإستراتيجية المخططة، وفقًا لتخطيط دقيق وطويل المدى لتحقيق الأهداف القومية، وتأمين انطلاق مصادر قوتهم في كافة الميادين في إطار من النظام والاستقرار الداخلي في مواجهة التهديدات المحتملة داخليًا وخارجيًا، والاستقرار الداخلي في مواجهة التهديدات المحتملة داخليًا وخارجيًا، إقليميًا وعالميًا، وفي إطار نظام أمني عربي متكامل.
ثالثًا: متطلبات أمن الخليج:
لكي يتحقق أمن الخليج يجب توفير المعطيات التالية:
(1) تحديد الأهداف التي يراد تحقيقها في كافة المجالات.
(2) أن تكون هذه الأهداف داخل طاقة كل دولة من دول الخليج، إذ إن الأهداف الطموحة التي تتجاوز الإمكانيات المتاحة كثيرًا.
(3) شمولية التخطيط للحاضر والمستقبل القريب والبعيد، مع وضع السياسات اللازمة للتنفيذ.
(4) المراجعة المستمرة للخطط، والعمل على تقييمها، وتطويرها بما يتماشى مع الواقع الفعلي، وطبقًا للإمكانيات المتاحة.
(5) حل المشاكل المعلقة بين دول الخليج العربي، وبينها وبين جيرانها.
(6) إبعاد الوجود الأجنبي عن المنطقة، ومقاومة محاولات التغلغل الإسرائيلي منها، وهذا لا يتأتى إلا إذا ساد المنطقة الاستقرار، والتعاون بين دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح الدول الأخرى المرتبطة معها بعلاقات الجوار.
رابعًا: التهديدات الموجهة لأمن الخليج:
تواجه دول منطقة الخليج العربي العديد من التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي لدول المنطقة، وتتمثل في مشاكل جزر المنطقة، ومشاكل الحدود، على الرغم من حدوث انفراجة فيها في الآونة الأخيرة، والخلافات الإقليمية بين قطر والبحرين، والصراع حول المياه الإقليمية والجرف القاري "خاصة بين السعودية والكويت، وبين السعودية والبحرين، حول المياه الإقليمية"، علاوة على الخلافات بين إيران ومعظم الدول الخليجية على اقتسام الجرف القاري.
إضافة إلى ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أمن الخليج، ومنها التفاوت في المستوى الحضاري، والصراعات الدينية في المنطقة، نظرًا لتعدد الديانات والمذاهب في دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على انخفاض التعداد السكاني لبعض دول الخليج، مثل: الكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وقد أدى ذلك النقص إلى عدم تمكن المواطنين من القيام بمهام الدول المختلفة، وإلى الاستعانة بالعمالة الخارجية العربية والآسيوية، علاوة على أن المواطنين عزفوا عن القيام بالأعمال الدنيا، واكتفوا بالقيام بالوظائف العليا والتجارة، ومن هنا فقد استعانت تلك الدول بعمالة من الهند، وباكستان، والفلبين، ومصر، واليمن، وإيران، والأردن، وفلسطين.
وقد تولت تلك العمالة وظائف الشرطة، وهي من أعمال السيادة في الدولة، كذلك فقد تجمعت عمالة كل دولة في منطقة معينة، مما أدى إلى تكوين مناطق لها لغتها الخاصة التي تخالف لغة الدولة المضيفة، وكذلك لها مدارسها الخاصة، وطابعها المميز الخاص.
كما تدخلت بعض فئات من تلك العمالة في الشؤون السياسية للدولة، مثل: العمالة الفلسطينية، والتي مُنحت مميزات خاصة في دول الخليج.
وقد بلغت العمالة الوافدة في إمارة دبي وحدها حوالي 85% من تعداد السكان، وهم يشكلون جماعات ضغط على الحكومة لتتخذ قرارات سياسية تتماشى مع مطالبهم.
خامسًا: رؤية مستقبلية لأمن منطقة الخليج:
يقتضي تحقيق أمن الخليج ترتيبات أمنية لحماية المنطقة بما فيها من ثروات بترولية، وبما يخدمها من ممرات مائية، أي أن هذه الترتيبات يجب أن تخدم مصالح دول المنطقة، ومصالح الغير في المنطقة المتمثلة في البترول بالدرجة الأولى، ومرجع ذلك أننا نعيش في عالم متشابك المصالح لا يمكن لدولة فيه أن تعيش بمعزلٍ عن الدول الأخرى.
وإزاء كل ذلك، فإن من أهم المرتكزات التي يجب أن يعتمد عليها أمن الخليج هو أن تكون ترتيبات الأمن والنظام الأمني عربية، وتنبع من دول المنطقة دون تدخل أجنبي، وأن تبنى على أساس تحديد حجم ونوع التهديدات الموجهة للمنطقة حاليًا، وفي المستقبل، فضلاً عن تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها، وسبل تحقيقها؟ مع إبعاد المصالح الأمنية للدول عن دائرة خلافاتها، وعدم السماح لتلك الخلافات بالتأثير عليها.
كذلك، لابد من تحقيق الأمن بمفهومه الشامل بأبعاده الداخلية والخارجية، علمًا بأن المكون الاقتصادي للأمن القومي هو الضرورة الملحة التي يمكن من خلالها تحقيق باقي نواحي الأمن المطلوبة، وأن مشاركة الدول العربية في هذه الترتيبات كلٌ طبقًا لإمكاناته - ضرورة مع العمل على تلافي المسببات التي أدت إلى قيام الخلافات الخليجية، ومعالجة الآثار التي نجمت عن الحرب العراقية - الأمريكية.
إضافة إلى العمل على وضع ثوابت محلية وإقليمية وعالمية في الاعتبار عند التفكير في تلك الرؤية المستقبلية:
(أ) ضعف الكثافة البشرية للسكان في منطقة الخليج عامة، وضعف القدرة العسكرية لدول المنطقة، ووجود قدرة اقتصادية كبيرة، وعدم توفر نظام ديمقراطي سليم، مع استيراد معظم العمالة بالمنطقة، سواء من الدول العربية أو الآسيوية أو الأفريقية.
(ب) الخلافات العربية - العربية، والتي مرجعها اختلاف الأهداف والغايات القومية، ووجود إسرائيل وما تملكه من قدرة عسكرية، فضلاً عن أهدافها ومطامعها في المنطقة،
علاوة على أهداف ومطامع بعض الدول غير العربية (إيران، وتركيا)، ومحاولات إيران فرض المد الشيعي، وسيطرتها على المنطقة، مع ضعف اقتصاديات دول الجوار الجغرافي والإقليمي لدول الخليج العربي، والتفاوت الكبير بين دخول الدول العربية والخليجية والدول العربية غير الخليجية.
علاوة على ضرورة مراعاة مصالح الدول الإقليمية في منطقة الخليج، وهي مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث البترول، والسوق الخليجية، والمجاري المائية، مع تقليل حجم المساعدات الموجهة من الدول الخليجية إلى الدول العربية الأخرى.
(ج) من أهم الملاح العالمية التي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع الترتيبات الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي - أن النظام العالمي، والذي يهدف الآن إلى التعايش السلمي، وحل المشاكل بالطرق السلمية، ونشر النظم الديمقراطية في العالم، ما زال يتشكل مع وجود متغيرات على الساحة الدولية، ومصالح للعالم في منطقة الخليج يجب أن توضع في الاعتبار للمحافظة عليها دون المساس بسيادة دول الخليج، وهي تتمثل في الحفاظ على تدفق بترول المنطقة بالكميات المطلوبة، وبأسعار مناسبة، وهذا يشمل تأمين الممرات المائية اللازمة لتصديره.
وإزاء كل ذلك، فإن أية مقترحات لترتيبات أمن الخليج يجب أن تشتمل على مكونات الأمن القومي حتى تأتي هذه الترتيبات شاملة غير منقوصة، وحتى يصب أمن الخليج في الأمن القومي العربي بشكل عام؛ لابد من تفعيل المكونات التالية:
(1) المكون الاقتصادي:
أ - إعادة إعمار العراق، والمساهمة في إعادة جدولة ديونه، والعمل على إسقاطها.
ب - الالتزام بإنتاج الكميات البترولية المحددة لدول الأوبك، والحفاظ على أسعار مناسبة للبترول.
جـ - إنشاء منظمة الإنماء العربي للعمل على رفع القدرات الاقتصادية للدول العربية.
د - إنشاء السوق الخليجية المشتركة، وعدم استقدام العمالة الخارجية إلا في حالة نقص التخصص المطلوب، وعدم توفره في الدول العربية.
هـ - الاحتفاظ بالموارد العربية في النطاق العربي ليعاد استخدامها في تعزيز ثروة المنطقة وأمنها، وإخراج دول المنطقة خارج سيطرة الدول العربية.
(2) المكون السياسي:
وذلك بالعمل على تحديد الأهداف والغايات القومية وإستراتيجيات تنفيذها، وحل المشاكل الكامنة داخل منطقة الخليج العربي في إطار مجلس التعاون الخليجي، مع عقد مؤتمر قمة عربي - خليجي لرأب الصدع، وإعادة تقييم جامعة الدول العربية لتتمكن من مجابهة المشاكل العربية والخليجية، مع تطبيق الدول العربية الأسلوب الديمقراطي في الحكم، وإعادة النظر في تكوين الجهاز العسكري داخل جامعة الدول العربية ليتمكن من القيام بمهامه من التخطيط والتدريب والسيطرة على قوة حفظ السلام العربية في حالة إنشائها.
(3) المكون العسكري:
حيث لابد من خروج القوات الأجنبية من منطقة الخليج، وعدم السماح بمنح قواعد عسكرية لها، وتدعيم المنطقة بقوات حفظ سلام عربية تشكل في إطار نظام عربي متكامل تشارك فيه الدول العربية الأخرى القادرة عسكريًا بقوات مسلحة، وتلك القادرة ماديًا بالتمويل المطلوب للتسليح والتدريب، وإعداد مسرح العمليات المنتظرة.
(4) المكون الاجتماعي:
تنمية روح السلام الاجتماعي بين الشعوب العربية نتيجة لتلك الحرب، ويعتبر ذلك مطلبًا عاجلاً واجب التنفيذ، مع رفع المستوى الثقافي والحضاري لدول المنطقة، وذلك بالاستفادة بخبرات الدول العربية المتقدمة في هذا المجال.
وأخيرًا، يجب أن يصاحب ذلك حل الخلافات العربية - العربية، والخلافات الخليجية - الخليجية، والاتفاق على الحد الأدنى من إستراتيجية أمنية عربية موحدة، تحقق الأمن للدول العربية والخليجية في مجموعها، دون التأثير على استقلال أي منها، وبما يمكن من تحقيق الرخاء والرفاهية للشعوب العربية والخليجية.
