طالبان تتحدى قرار زيادة التعزيزات في أفغانستان

اعلنت حركة "طالبان" أن إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول يوليو عام 2011 ليس إلا "كمينا" لطمأنة الشعب الأميركي. وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية "EFE" نقلا عن تصريح رسمي نشرته "طالبان" ان الحركة تشكك في انسحاب القوات الأجنبية من البلد وتعلن عن مضاعفتها للهجمات على الجنود الأميركيين ردا على قرار أوباما.

وأشارت حركة "طالبان" إلى أن إرسال جنود جدد إلى أفغانستان سيؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الأميركي. بدوره، قال قيادي في طالبان في تصريحات لـ بي بي سي إن الحركة مستعدة لمواجهة أي زيادة في عدد القوات الأميركية. وأشار القيادي إلى أن إعلان إرسال تعزيزات إضافي يعني أن المزيد من الجنود الأميركيين سيلقون حتفهم.

الى ذلك، رافع روبرت غيتس عن إستراتيجية البيت الأبيض الجديدة في أفغانستان، وأكد أمام لجنة الدفاع لمجلس الشيوخ على ضرورة محاربة "طالبان" في أفغانستان في خطوة لإلحاق هزيمة حاسمة بتنظيم "القاعدة".

وقال غيتس إن الولايات المتحدة تسعى من خلال سياساتها في أفغانستان وباكستان لـ"تفكيك شبكات طالبان في كلا البلدين واستئصال جذورها، وذلك للحؤول دون عودة تنظيم أسامة بن لادن إلى البلدين".

وبرر وزير الدفاع الأميركي خيار إدارة واشنطن بقوله إن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب من الحلفاء المزيد من الدعم العسكري للتوصل إلى استقرار الأوضاع في أفغانستان. وحذّر من أي فشل في سياسة الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرا أن هذا الاحتمال "قد يؤدي إلى سيطرة طالبان على جزء كبير من البلاد، وجرها في حرب أهلية".


هذا وانشغلت الادارة الاميركية في بذل جهود لطمأنة حليفتها باكستان التي تخشى ان تشهد تدفق مقاتلين اسلاميين جدد بعد الاعلان عن ارسال تعزيزات اميركية الى افغانستان.

وبعد الرئيس الاميركي باراك اوباما مساء الثلاثاء، وعدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان الولايات المتحدة لن تتخلى عن باكستان التي تدفع ثمنا باهظا في الحرب على القاعدة وطالبان.

وقالت كلينتون امام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الاميركي "على العالم اجمع ان يدرك ان الولايات المتحدة وحلفاءنا وشركاءنا سيقطعون تعهدا دائما في افغانستان وباكستان والمنطقة خلافا للماضي".

واعلنت كلينتون التي استطاعت ان تلاحظ مباشرة حجم فقدان الثقة اثناء زيارة استغرقت ثلاثة ايام الى باكستان في نهاية تشرين الاول/اكتوبر، زيادة "كبيرة في الدعم الرامي الى المساعدة في تطوير قدرة باكستان وقدرة سكانها".

وقالت "ان علاقتنا مرتبطة باهدافنا المشتركة: حكومة مدنية وتنمية اقتصادية قوية وهزيمة من يهددون باكستان وافغانستان والسلام في العالم".


وتعتبر ادارة اوباما ان باكستان التي لجأ اليها قادة تنظيم القاعدة بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، هي ضمن الرهان الاستراتيجي نفسه لافغانستان.

وفي الوقت الذي يسجل فيه عناصر طالبان تقدما في حركة تمردهم في افغانستان "يزداد تهديد التطرف في باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 175 مليون نسمة مع ترسانة نووية وعدد كبير من التحديات المطلوب مواجهتها"، كما قالت كلينتون.

ولا يقيم المقاتلون الاسلاميون وزنا للحدود بين الدولتين، وقد اغرقوا باكستان في حالة متزايدة من العنف. وقتل نحو الفي جندي باكستاني في المناطق الحدودية منذ 2002 وقرابة 2600 مدني سقطوا في اعتداءات منذ صيف 2007.

وباعلانه الثلاثاء ارسال تعزيزات الى افغانستان، شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما على الطابع الاساسي للتنسيق مع اسلام اباد. واعتبر ان باكستان عنصر اساسي لنجاح الحرب في افغانستان ساعيا بذلك الى الحصول على تأييد حليف يشعر دائما بالريبة تجاهه.

وقال الرئيس الاميركي "ان تحركنا سيكون مع ادراك تام بان النجاح في افغانستان مرتبط ارتباطا لا ينفصم بشراكتنا مع باكستان" وذلك لدى اعلانه للاميركيين ارسال 30 الف جندي اضافي الى افغانستان.

ورحبت وزارة الخارجية الباكستانية "بتجديد الرئيس اوباما التاكيد على ان الشراكة بين البلدين تبنى على اساس من المصالح والاحترام والثقة المشتركة".

واكدت ان "باكستان تتطلع الى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة على فهم التاثير التام للاستراتيجية الجديدة وضمان عدم وجود تاثيرات عكسية على باكستان".

واوضح اوباما "نحن في افغانستان لمنع انتشار الورم السرطاني من جديد في مختلف انحاء هذا البلد". واضاف "لكن هذا السرطان نفسه تجذر في المنطقة الحدودية مع باكستان. لذلك نريد استراتيجية تتبع على جانبي الحدود".

وكما ذكر من جهته الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف في صحيفة وول ستريت جورنال الاربعاء، فان احد الاسباب الرئيسية لريبة باكستان يكمن "في تخلي الغربيين عن باكستان وافغانستان لمصيرهما" بعد مغادرة القوات السوفياتية افغانستان في 1989.وقال "ان هذا التخلي ترك شعورا بالخيانة في المنطقة"، داعيا "الى عدم تكرار الخطأ نفسه".

وكانت الولايات المتحدة اقرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي قانونا يسمح بتقديم 7,5 مليارات دولار من المساعدات على خمس سنوات الى باكستان. الا ان هذه المبادرة اثارت جدلا في اسلام اباد حيث اتهمت المعارضة وقسم من الجيش واشنطن بالرغبة في املاء سياستها على البلاد.

(وكالات)

استمرار العمليات السعودية ضد الحوثيين

الحوثيون قالوا إن الغارات ما زالت متواصلة (الفرنسية-أرشيف) أعلنت جماعة الحوثي تعرض مقاتليها إلى أربعين غارة جوية سعودية مساء أمس، فيما تفقد ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز وحدات القوات المسلحة في منطقة جازان على الحدود مع اليمن. وقال بيان إلكتروني لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن القصف الصاروخي والغارات الجوية تواصلت على مديرية الملاحيط وشدا ورازح وجبل المدود وجبل الدخان وجبل الرميح. وأشار إلى أن القوات السعودية أطلقت 223 صاروخا، وشنت 14 غارة، وحاولت الزحف إلى اليمن من جهة منطقة تسمى غاوية. وكانت الجماعة اتهمت الجيش اليمني بتحويل جنوده إلى دروع بشرية لحماية الجنود السعوديين خلال عملياتهم على الحدود المشتركة بين البلدين. يأتي ذلك فيما تتواصل الأزمة الإنسانية حيث أدى القتال بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى نزوح ما يصل إلى 175 ألف شخص. وكان الصراع بين الجانبين تفجر على نحو متقطع منذ عام 2004، لكنه ازداد كثافة منذ أغسطس/ آب الماضي. زيارة تفقدية وعلى الجهة المقابلة، تفقد ملك السعودية الأربعاء وحدات القوات المسلحة في منطقة جازان على الحدود الجنوبية مع اليمن. وفي كلمة أمام الجنود، أكد عبد الله بن عبد العزيز قدرة قواته على حماية البلاد "من كل عابث أو إرهابي أجير" وأمر بإنشاء عشرة آلاف مسكن للمواطنين السعوديين النازحين بسبب هذه المعارك. وتقدر مصادر رسمية سعودية عدد النازحين السعوديين بأكثر من 25 ألفا تم إخلاء مساكنهم في نحو 270 قرية حدودية. وتعد هذه الزيارة الأكبر منذ بدء العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ردا على تسلل بعض عناصرهم إلى الأراضي السعودية، علما بأن الحوثيين يخوضون تمردا ضد الحكومة اليمنية. وكانت الرياض تلقت دعما عربيا ودوليا خلال عملياتها ضد الحوثيين، حيث أعربت دول الخليج عن دعمها غير المحدود وحق المملكة بالدفاع عن سيادتها

18 قتيلا بينهم وزراء بانفجار بمقديشو

جثمان وزير التعليم العالي الصومالي إبراهيم حسن عدو الذي قتل بالانفجار (الفرنسية) قتل 18 شخصا بينهم ثلاثة وزراء في الحكومة الانتقالية الصومالية في انفجار ضخم هز صباح اليوم فندقا بمقديشو كان يجري فيه حفل تخرج طلبة، وأودى أيضا بإعلامييْن صوماليين، في أسوأ هجوم بالعاصمة منذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، حين قتل 17 جنديا من قوة حفظ السلام الأفريقية جراء تفجيرين تبنتهما حركة الشباب المجاهدين. ووقع الانفجار في فندق شامو حيث شارك وزراء ومسؤولون في حفل تخرج طلبة من جامعة بينادير، في تخصصات الطب والإعلام الآلي والهندسة. وتحدث مراسل الجزيرة بمقديشو جامع نور عن انفجار بمنصة الضيوف مما أدى لمصرع وزيرة الصحة قمر أدن علي ووزير التربية أحمد عبد الله وايل ووزير التعليم العالي إبراهيم حسن عدو، وجرح أيضا نحو ثلاثين شخصا حسب مصادر صحيفة. وقتل الانفجار أيضا إعلامييْن صوماليين هما مصور قناة العربية حسن الزبير ومراسل إذاعة شبلي المحلية محمد أمين أدن، وجرح مسؤولون في الجامعة بينهم رئيس أمنائها. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أحد مصوريها أصيب بجروح طفيفة، كما نقلت عن أحد موظفي الفندق أن وزير الرياضة سليمان علاد روبلي جرح أيضا. ولم تعرف كيفية تنفيذ الهجوم، فتحدث البعض عن قنبلة يدوية ألقيت على المنصة، وآخرون عن هجوم انتحاري نفذه طالب متخرج. واشتدت المواجهات الأشهر الأخيرة بين قوات الحكومة الانتقالية برئاسة شريف شيخ أحمد المدعومة أفريقيا، وحركة الشباب المجهادين والحزب الإسلامي، لكن هذين التنظيمين لم يعلقا بعد على الهجوم.

أمين جدة الأسبق : اسألوا من أعطى الضوء الأخضر للبناء والتملك في مجاري السيول

رحب الدكتور نزيه بن حسن نصيف أمين محافظة جدة الأسبق بأي استدعاء أمام لجنة التحقيق الخاصة المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين لمعرفة أسباب كارثة الأمطار التي أودت بحياة العشرات من سكان أحياء شرق الخط السريع، وقال بأنه سيطرح أمام اللجنة كل الحقائق التي تساعدها في أداء عملها واستجلاء أسباب المشكلة ومساءلة المسؤولين عنها مبديا في الوقت نفسه ألمه مما حدث.

وأوضح نصيف أنه ظل يعترض بشكل أساسي طيلة فترة وجوده على رأس العمل بأمانة جدة على وجود أي حي عشوائي جديد في جدة، وأضاف «لم أسمح ببناء أي حي عشوائي في فترة وجودي في الأمانة وحرصت على إخراج المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، بل ووضعت خططا لتهذيب ما وجدته من أحياء عشوائية وبدأت في تنفيذ المرحلة الأولى في حي الرويس تحديدا ثم استلم المسؤولية بعدي المهندس عبد الفتاح فؤاد».

وعن السبب في وجود أحياء عشوائية في مجاري السيول أكد أمين جدة الأسبق «أن أحياء السامر وقويزة وغيرها تعتبر من الأحياء القديمة التي ينبغي أن يسأل فيها المسؤول الذي أعطى الضوء الأخضر للتملك والبناء في مجرى للسيول والأمطار، مشيرا إلى أن التخطيط يظل أساس المشكلة وسببها الرئيسي» .

وعن تعامله مع وجود أحياء عشوائية في جدة بعد تسلمه مسؤولية الأمانة على مدى أربع سنوات ذكر «بطبيعة الحال استلمت أمانة مدينة جدة فوجدت نفسي أمام الأمر الواقع، فهناك أحياء عشوائية موجودة ينبغي التعامل معها، أن مشكلة التعديات هي التي خلقت العشوائيات، وسرى السرطان في أطراف المدينة ومارسه الكثيرون دون استثناء كل بطريقته، وخلق لي الوقوف في وجه التعديات وبناء أحياء عشوائية جديدة أزمة علاقة مع فئات كثيرة كانت تقوم بهذه التعديات وهو ما دعاني للإسراع في عمل المخطط الشامل للمدينة» .

نصيف البعيد عن مسؤولية الأمانة منذ عشر سنوات، شدد على أهمية إيقاف الرمي في بحيرة المسك وطالب بإيجاد حلول أخرى متوافقة معها، داعيا لمساندة كل الخطوات الاحترازية الحالية لدعم سلامة سكان الأحياء العشوائية والتجاوب معها.

«عكاظ»

قراءة قانونية في الأمر الملكي : 7 أنظمة لمساءلة المسؤولين عن الكارثة في جدة

عمر الخولي / مستشار قانوني

الأمر الملكي هو إحدى الأدوات القانونية التي يعبر بها الملك ويصدره بإرادته المنفردة بوصفه ملكا للبلاد يعبر عن رغبته في تبني موقف تشريعي أو تنفيذي. وقد اعتاد الكثير منا وهو في معرض متابعة منطوق أمر ملكي أن ينصرف ذهنه إلى فحوى الأمر أو محله فحسب دون أن يلقي بالا إلى ما يرد في مطلعه من «أسس قانونية» تتم الإشارة إليها، أولا لبيان أن الأمر الصادر قد أسس بنيانه على تلك الأسس التي هي في الأصل عبارة عن أنظمة قائمة أو قرارات سابقة ذات ارتباط بموضوع الأمر أو القرار الصادر. وتضمنت أحكاما يتعين تفعيلها والركون إليها عند وضع الأمر الملكي موضع التنفيذ.

وإذا كان من الطبيعي ألا يلقى الشخص العادي ذات القدر من الاهتمام لذلك الذي يوجهه إلى محل القرار أو الأثر القانوني الذي سوف يترتب على صدوره، إلا أن الأمر الملكي الأخير (191) يتعين إيلاءه قدرا من التركيز ليستشعر قارؤه بل يدرك أن الأمر هذه المرة «غير» حيث تضمنت المرتكزات القانونية التي توكأ الأمر الملكي عند صدوره، الإشارة إلى عدد من الأنظمة ذات العلاقة بالتشكيل العضوي للجنة وما أسند إليها من أعمال وأنيط بها من مهام وما تم منحه إياها من صلاحيات، كل ذلك بدءا من النظام الأساسي للحكم الذي قرر أن «للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها»، كما قرر أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ...» ثم أكد على وجوب أن «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الاداري» وعلى ضرورة أن «يتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية».

وبعد النظام الأساسي للحكم جاءت الإشارة إلى نظام مجلس الوزراء الذي يضم عددا من النصوص التي تضمنت الأحكام التي تخول الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حزمة من الصلاحيات والواجبات منها أنه «يكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية» هذا فضلا عن الإشراف على الوزارت «الوزارات والأجهزة الحكومية» ومراقبة «تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات».

أعقب ذلك الإشارة إلى نظام تأديب الموظفين وهي حتمية اقتضتها حقيقة أن هذا النظام هو المنشئ لهيئة الرقابة والتحقيق والمحدد لاختصاصاتها، مؤكدا على وجوب أن «يعاقب تأديبا كل موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية إدارية» ومقررا على أنه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية» كل لك وفق أصول التحقيق والتأديب التي اشتملت عليها مواد هذا النظام.

بعد ذلك يأتي دور نظام ديوان المراقبة العامة الذي من الطبيعي أن يجد لنفسه موطئ قدم بين حزمة الأنظمة التي أسس الأمر بنيانه عليها ليس لتزاول اللجنة عملها وفق آليات هذا النظام، إنما لتستفيد من ذلك الكم الهائل من التقارير التي سبق للديوان أن أعدها وقدمها دونما جدوى، رغم اشتمالها على عدد غير يسير من الملاحظات والتجاوزات المالية التي استبانت للديوان وهو في معرض ممارسته لدوره الرقابي على أوجه الإنفاق والصرف الحكومي التي غصت بها مختلف الأجهزة الحكومية، لا سيما تلك القائمة على المرافق الخدمية. ومن المؤكد أن الديوان سيكون خير عون للجنة على أداء أعمالها التي ستصاب بالذهول والصدمة مما تحويه تقارير الديوان.

ثم أتى الدور على نظام البلديات والقرى وقد تضمن تحديدا لوظائف الأمانات والبلديات التي تضمنت «واجب المحافظة على الصحة والسلامة العامة عبر تنظيم مخطط المدينة والترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية ووقاية الصحة العامة ومنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والعامة».

أما نظام حماية المرافق العامة فإنه هو الذي قام بتحديد هذه المرافق ليبسط أحكامه عليها ومنها تلك التي أصابتها الأضرار أو تثبتت في الأضرار (المياه، الصرف الصحي، تصريف السيول، الكهرباء، الهاتف، الطرق العامة) وقد أشار النظام -في مجمله- إلى مسألة الالتزام بحماية هذه المرافق وعدم جواز المساس بها أو الاعتداء عليها.

ولا تكتمل منظومة هذة الأنظمة دون الإشارة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فلم يغادر الأمر الملكي عقد الأنظمة دون الإشارة إلى هذا النظام التي تضمن النص في أكثر من مادة وموضع على وجوب منع تأثير المصالح الشخصية على المنافسات والمشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية حماية للمال العام، هذا مع وجوب إخضاع كل موظف للمساءلة التأديبية في حال ارتكابه مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام وفقا لنظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى السارية على الموظفين.

بعد ذلك انتقل الأمر الملكي إلى الجزئية الخاصة بحيثياته أي الأسباب الداعية أو الموجبة لإصداره.

ولتلافي التكرار أو الإطالة ولاعتبارات المساحة المتاحة سأتناول أبرز الأوجه القانونية التي ينطوي عليه الأمر الملكي فيما يلي من نقاط وهي:











على أنه مما هو حري بالإشارة إليه في هذا المعرض أن العبارة الواردة في الفقرة (5) من الأمر وهي «مساءلته عند الاقتضاء» فإن مفهوم «المساءلة» هنا يقتضي المحاكمة «التأديبية» على الأقل. فهل ورود هذه الكلمة أو «الصلاحية» مقصودا بحد ذاته أم لا، لا سيما أن كافة ما ستنتهي إليه اللجنة في أعمالها هو عبارة عن «توصيات» تقوم برفعها للمقام السامي. والذي أراه أن المقصود بالمساءلة هنا حالة عدم الاستجابة لطلبات اللجنة.









ومن جماع ما سلف -جملة وتفصيلا- يستبين لنا جليا أن المسألة هذه المرة سوف تكون «غير» والمساءلة أيضا سوف تكون «غير». وأن ثمة حقائق قد أخذت تطل برأسها على مسرح الأحداث لتنذر بمحاكمات «غير» ونتائج «غير». والكل يترقب ما سوف تسفر عنه تحقيقات وتوصيات اللجنة التي نأمل أن يكون مآل ما تخلص إليه مغايرا للمآل الذي آلت إليه توصيات اللجنة التي شكلت قبل بضع سنين لتقصي الحقائق بشأن مسألة الإخفاق الرياضي في المملكة. وحبذا أن تكون أولى أولويات اللجنة حظر سفر كافة المسؤولين والموظفين المتوقع أن تطالهم التحقيقات. وإن غدا لناظره قريب 1 ــ يلاحظ أن الأمر قد أشار إلى نظام مجلس الوزراء وإلى نظام تأديب الموظفين ولكنه خلا من الإشارة إلى «نظام محاكمة الوزراء» في إشارة واضحة إلى عدم اشتمال صلاحيات اللجنة على أي من الأحكام المشار إليه في هذا النظام في مواجهة أي وزير من الوزراء (أو من هو في مرتبة وزير أو المرتبه الممتازة) وإن خول اللجنة صلاحية استدعاء من تراه من هؤلاء لأخذ إفادته إذا ما تطلبت التحقيقات ذلك بدلالة اللفظ «كائنا من كان». 2 ــ يلاحظ فــي التشــكــيــل الـعـضــوي للجنة تنوعه «الفني» واشتماله على «أقطاب» من الجهات التنفيذية ذات العلاقة. 3 ــ يلاحــــظ خــلــو التشـكيـل العضوي للجنة من ممثل عن ديوان المظالم وذالك لضمان الحياد في حالة إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة أمام الديوان. وحتى إن دعت الحاجة إلى محاكمة أي أحد من المتهمين -ولو جزئيا- أمام القضاء العام، فإن وجود وكيل وزارة العدل ضمن التشكيل العضوي للجنة لن يؤثر على ذلك المبدأ بحسبان أن هذا المنصب هو منصب مدني تنفيذي وليس قضائيا. 4 ــ إن اللجــنــة المشــكــلــة ســوف تــزاول أعمالها وتمارس مهامها بأسلوب «التفرغ الكامل»، بمعنى أنه يتعين على كل عضو من أعضائها تكريس كامل وقته لأعمال اللجنة والتوقف عن مزاولة عمله الأساسي الذي عليه أن يفوضه إلى أحد زملائه أو مرؤوسيه والتفرغ لأعمال اللجنة إلى حين إتمامها لكامل مهمتها. 5 ــ حدد الأمر الملكي مهام عمل اللجنة في «التحقيق» و «تقضي الحقائق» و «تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو شخص» ذي علاقة بالفاجعة. وينطوي ذلك على عدم إسناد مهمة «المحاكمة» لتكون ضمن صلاحيات اللجنة في مواجهة أي ممن تثبت مسؤوليتهم في أي مما وقع. وهذا أمر منطقي إذ إن المحاكمات لا بد أن تتم عبر الجهات التي لها صلاحية ذلك نظاما. 6 ــ أطلق الأمر الكريم بيد اللجنة صلاحيات حصر الشهدء والمصابين والمتضررين منها، وتكوين لجان فرعية لتسهيل المهام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبراء، وطلب كافة ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. 7 ــ فيما يتعلق بالتعويضات فقد عول الأمر الملكي مباشرته على التقديرات التي تنتهي إليه اللجنة وأمر وزارة المالية بدفع هذه التعويضات للمتضررين وفقا لما تنتهي إليه اللجنة دونما حاجة إلى مراجعتها أو اعتمادها من قبل أية جهة أخرى. 8 ــ لم يتضمن الأمر الكريم إيضاحا لأسلوب صرف مبلغ المليون ريال «لذوي كل شهيد غرق». ظاهر النص يقود إلى أن يصرف لكل أسرة شهيد مبلغ المليون ريال. ولكن لم يتم التحديد هل يصرف هذا المبلغ «عن كل شهيد» أم لكل أسرة. بمعنى ما هو الوضع بالنسبة للأسر التي فقدت أربعا أو خمسا من أفرادها، هل تحصل كل الأسرة على مليون ريال أم على خمسة ملايين ريال بواقع مليون عن كل شهيد؟ ومن جانب آخر الزوجة التي توفت غرقا، هل سيسلم المليون ريال إلى زوجها أم إلى أهلها. حبذا أن يتم وضع آلية تنفيذية لإيضاح هذه الجزئية. 9 ــ يلاحظ أن الأمر لم يحدد أجلا للجنة للانتهاء من المهام المنوطة بها فلم يضع سقفا زمنيا لذلك، مكتفيا بعبارة «بشكل عاجل جدا»، وذلك حتى لا يكون لعصر الزمن أي تأثير على أعمال اللجنة أو صحة ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات.

3,5 مليار ريال خسائر السيول في جدة وفريق فني لفحص المشاريع

قدرت مصادر على صلة بلجان حصر أضرار كارثة جدة، أن تتجاوز حجم التعويضات التي ستصرف للمتضررين المواطنين 1.5 مليار ريال، كما تبلغ قيمة الأضرار التي طالت منشآت ومرافق حكومية وطرق وجسور نحو ملياري ريال.

وبحسب المصادر فإن التقديرات التي تبدو أولية، قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل نحو 35 لجنة ميدانية عملها لحصر الأضرار وتقديم الغوث والمساعدات الغذائية للمتضررين من الكارثة الأكبر التي شهدتها جدة في تاريخها، وكذلك عمليات إسكان المنكوبين في الدور والشقق المفروشة، وانتهت لجان حصر الأضرار التي شكلتها محافظة جدة حصر 1932 عقارا وممتلكات تضررت جراء السيول، إضافة إلى حصر 2377 سيارة، فيما يواصل خبراء ومختصون تقدير قيمة التلفيات التي طالت هذه الممتلكات الخاصة للمواطنين.

وذكرت أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر الإثنين الماضي حدد صرف مليون ريال لكل أسرة شهيد، وهذا المبلغ يتضاعف بعدد الوفيات، أما فيما يتعلق بالمركبات والممتلكات سواء الأثاث أو السيارات فإنها تخضع للجان التقدير التي تضم إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية والإمارة خبراء من ذوي العلاقة سواء في تقدير قيمة السيارات أو العمائر والمنازل والممتلكات.

وبحسب المصادر ذاتها فإن الأمر الملكي منح اللجنة كامل الصلاحيات، وبالتالي فإنها قد تستعين ببيوت خبرة لفحص الوثائق والمكاتبات في شأن تحديد أسباب الكارثة، كما ستتولى أيضا بحث ودراسة كفاءة المشروعات القائمة ومدى قدرتها على استيعاب مياه السيول والأمطار التي تتعرض لها جدة، ومدى تفاعل الجهات ذات العلاقة مع مخاطر المشكلة والتدابير التي اتخذت أثناء الكارثة سواء من حيث استجابة فرق الإنقاذ والإسعاف للاستغاثة من المنكوبين.

وفي ذات السياق، طالب ذوي الشهداء من لجان التحقيق الاستماع لشهاداتهم حول الكارثة، وتحديدا فيما يتعلق بفاعلية الأجهزة الحكومية في الاستجابة لأصوات الاستغاثة والإنقاذ وانتشال المحتجزين في السيول.

(عكاظ )