روسيا (روسيا الاتحادية) دولة تحتضن الكثير من الشعوب والقوميات وتعتمد النظام الفدرالي وهي جمهورية رئاسية.
تحتل روسيا المرتبة الأولى بين بلدان العالم من حيث المساحة التي تبلغ 17 مليونا و75 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة السابعة من حيث عدد السكان - نحو 9ر141 مليون نسمة يعيش نحو 12 مليونا منهم في موسكو العاصمة.
تتكون روسيا الاتحادية من 83 عضوا، أو وحدة إدارية فدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و10 أقاليم و45 مقاطعة و5 مناطق حكم ذاتي ومدينتان فدراليتان (موسكو وسانت بطرسبورغ).
وتحتضن روسيا الكثير من الطوائف الدينية وتعد الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية والكاثوليكية طوائف رئيسية.
وفقا للدستور الصادر في عام 1993 تعتبر روسيا دولة يرأسها رئيس منتخب. وجرت انتخابات الرئاسة الأخيرة في روسيا في الثاني من مارس 2008 وفاز بها دميتري ميدفيديف بعد حصوله على 28ر70 بالمائة من أصوات الناخبين. وتولى ميدفيديف مهامه رسميا في السابع من مايو 2008.
وتعد الحكومة الفدرالية أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. ويرأسها فلاديمير بوتين منذ الثامن من مايو 2008.
وتعتبر الجمعية الفدرالية (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى - مجلس الفدرالية (مجلس الشيوخ)، والمجلس الأسفل - مجلس الدوما (مجلس النواب). ويضم مجلس الفدرالية في عضويته 166 شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفدرالية الأساسية بواقع ممثلين عن كل وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية). ويتكون مجلس الدوما الذي ينتخب لمدة 4 سنوات من 450 نائبا.
لقد جرت الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما في 2 ديسمبر 2007 وحقق حزب "روسيا الموحدة" الذي ترأس الرئيس فلاديمير بوتين قائمته الانتخابية فوزا باهرا فيها، إذ حصل على 315 مقعدا نيابيا بينما نال الحزب الشيوعي 57 مقعدا والحزب الليبرالي الديمقراطي - 40 مقعدا وحزب "روسيا العادلة" - 38 مقعدا.
* * *
شهدت روسيا تطورا ديناميكيا لاقتصادها في عام 2007 .
نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنة بنسبة 1ر8 %.
وازداد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر6 %. وسجلت الصناعات التحويلية نموا نسبته 3ر9 %. ونمت صناعة الآلات والمعدات بنسبة 3ر19 %. وازداد إنتاج المعدات الميكانيكية بنحو 3ر43 % والجرافات بنسبة 6ر50 % والجرارات بنسبة 7ر34 % والرافعات بنسبة 131 % والحفارات بنسبة 8ر28 %. ووصل متوسط نمو إنتاج وسائط النقل إلى 9ر15 %.
وازداد إنتاج روسيا من النفط بنسبة 1ر2 % وبلغ 5ر491 مليون طن. وتقلص إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 8ر0 %، وبلغ 651 مليار متر مكعب.
وازداد حجم الإنتاج الزراعي بنسبة 3ر3 %. ونما إنتاج اللحوم بنسبة 2ر13% بينما نما إنتاج الحليب بنسبة 4 %. وأنتجت روسيا 82 مليون طن من الحبوب.
وازداد حجم البناء الإسكاني في البلاد بنسبة 2ر18 %. وبلغت مساحة العقارات السكنية الجديدة التي دخلت حيز الاستثمار في عام 2007 حوالي 4ر60 مليون متر مربع مما يتجاوز معدل عام 2006 بنسبة 4ر19 %.
وسجل قطاع التجارة بالمفرق نموا بنسبة 2ر15 %.
وتضاعفت موجودات البنوك الروسية بأكثر من 44 % لتتجاوز 20 تريليون روبل. وازداد رأسمال البنوك في روسيا بأكثر من 9ر57 % وبلغ 7ر2 تريليون روبل. وازداد دور القطاع المصرفي في تحفيز التنمية الاقتصادية في روسيا حيث ارتفعت حصة القروض المصرفية في تمويل الاستثمارات منذ عام 2004 من 4ر6 إلى 11 %.
ونما حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي بنسبة 1ر21 % ليصل إلى 6 تريليونات و7ر418 مليار روبل.
وشكل صافي تدفق رأس المال على روسيا في عام 2007 مبلغ 3ر82 مليار دولار مقابل 42 مليارا في عام 2006. ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكم في روسيا إلى 5ر178 مليار دولار. وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة Ernst & Young البحثية حول الجاذبية الاستثمارية للدول الأوروبية أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمارات.
وازداد حجم التجارة الخارجية في روسيا في عام 2007 بنسبة 24 %، وشكل 580 مليار دولار. وعادل قسط الصادرات في التجارة الخارجية 60 % والاستيراد 40 %.
وبلغت حصة النفط من الحجم الإجمالي للصادرات الروسية ما نسبته 5ر34 %، وفي صادرات منتجات الوقود والطاقة -1ر54 %. وقد شكل هذان المؤشران في عام 2006 نسبة 7ر34 % و3ر52 % على التوالي.
واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد الصين واليابان. وأعلن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطات الدولية لروسيا ازدادت في عام 2007 بنسبة 57 % وبلغت 4ر476 مليار دولار.
وبلغ فائض الميزانية الفدرالية الروسية في عام 2007 تريليونا و796 مليار روبل (ما يعادل 75 مليار دولار). فقد شكلت إيرادات الميزانية الفدرالية للعام الماضي 779ر7 تريليون روبل، والنفقات ـ 983ر5 تريليون روبل.
ووصل مجمل مبلغ أموال صندوق الاستقرار الروسي (بالروبلات والعملات الأجنبية) في 1 يناير عام 2008 إلى 3 تريليونات و849 مليار روبل، وزاد مقارنة بـ 1 يناير عام 2007، كما جاء في بلاغ الهيئة، بمقدار 6ر1 مرة.
وتقلص حجم ديون روسيا الحكومية الخارجية في عام 2007 بمقدار 3ر7 مليار دولار ووصل إلى 4ر37 مليار دولار بحلول الأول من يناير عام 2008.
وبلغ معدل التضخم في روسيا 9ر11 % في عام 2007.
وارتفعت المداخيل الفعلية للمواطنين الروس بنسبة 4ر10 %. وارتفع متوسط الأجور في البلاد بنحو 28 % أي حتى 14406 روبلات (ما يعادل 600 دولار تفريبا).
وشكل حجم الودائع المصرفية لدى البنوك الروسية بالعملة الوطنية والأجنبية 077ر7 تريليون روبل بحلول الأول من سبتمبر 2007، وحقق بذلك زيادة نسبتها 1ر25 % منذ بداية العام الجاري. وشكل حجم الودائع المصرفية للمواطنين بحلول 1 سبتمبر 2007 نحو 543ر4 تريليون روبل (ارتفاع نسبته 5ر39 % مقارنة بمؤشر عام 2006)، من بينها 910ر3 تريليون روبل ودائع بالعملة الروسية (ارتفاع بنسبة 8ر47 %) و5ر632 مليار روبل - ودائع بالعملة الأجنبية (ارتفاع بنسبة 4ر3 %). وشكلت حصة بنك التوفير الروسي "سبير بنك" في إجمالي الودائع المصرفية للمواطنين (بالعملة الوطنية والأجنبية) بحلول الأول من سبتمبر 2007 نسبة 7ر52 %.
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4ر4 مليون نسمة أو ما يشكل نسبة 9ر5 % من السكان الناشطين اقتصاديا. وتم تسجيل 5ر1 مليون عاطل عن العمل رسميا في هيئات الدولة للتشغيل بما فيهم 2ر1 مليون شخص يحصلون على إعانات خاصة للعاطلين عن العمل.
ويذكر أن عدد السكان الناشطين اقتصاديا بلغ 1ر75 مليون نسمة أي نحو 53 % من عدد السكان الإجمالي للبلاد.
وسجل معدل الولادات في البلاد رقما قياسيا خلال السنوات الـ17 الماضية حيث تشير المعطيات الأخيرة إلى أن عام 2007 شهد ولادة 6ر1 مليون طفل، ما يفوق عدد الأطفال الذين ولدوا في عام 2006 بنحو 122 ألفا (بنسبة 3ر8 %). وقد ازدادت حصة الولادة الثانية أو الثالثة في الأسرة الواحدة من مجموع الولادات من 33 % في بداية العام الماضي حتى 42 % بنهايته.
* * *
جاء في تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الفترة يناير - يوليو 2008 بلغ 9ر7 % مقارنة بمؤشر الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للإحصاء أن حجم الإنتاج الصناعي في روسيا ازداد خلال الفترة يناير ـ يوليو من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 4ر5 بالمائة.
وازداد إنتاج روسيا من الطاقة الكهربائية والغاز خلال سبعة أشهر من السنة الجارية بنسبة 1ر4 و4ر1 بالمائة على التوالي، بينما انخفض إنتاج النفط بنسبة 8ر0 بالمائة. فقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة المذكورة 602 مليار كيلوواط/ ساعة، والغاز الطبيعي ـ 387 مليار متر مكعب، والنفط ـ 283 مليون طن.
وأعلن وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف أن روسيا ستتمكن في عام 2008 من زيادة إنتاج الحبوب إلى 95 مليون طن - أي أكثر من مؤشر عام 2007 بـ3 ملايين طن. وأشار الوزير في إطار "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما الروسي إلى أن الأسعار العالمية للحبوب زادت خلال الستة أشهر الأخيرة بنسبة 75 %. وأعلن أن "هذا يضع أمامنا مهمة زيادة محاصيل الحبوب". وبلغت محاصيل الحبوب في روسيا في العام الماضي 82 مليون طن، وكان هذا أعلى مؤشر خلال السنوات الخمس الأخيرة. وذكر غوردييف أن حجم تصدير الحبوب في العام الماضي (2007/2008) وصل إلى 17 مليون طن ما يفوق حجم تصدير الحبوب في عام 2006/2007 بنسبة 5ر49 %.
وارتفع حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي في روسيا في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9ر16 بالمائة قياسا إلى الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 8ر774 مليار روبل.
وأعلن النائب الأول لمحافظ البنك المركزي غينادي ميليكيان أن صافي تدفق رأس المال الأجنبي على روسيا خلال الفترة يناير ـ يوليو من السنة الجارية، سيتجاوز 30 مليار دولار. وقال: "بلغ صافي تدفق رأس المال خلال الفترة يناير ـ يونيو 14 مليار دولار، وخلال يوليو، وفقا للتقديرات الأولية، 19 مليارا".
وازداد حجم الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي في الربع الأول من عام 2008 بنسبة 2ر9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 191ر20 مليار دولار مقابل 484ر18 مليار دولار في عام 2007. وبلغ حجم الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الروسي في العام الماضي ككل 292ر54 مليار دولار، وفي عام 2006- 702ر29 مليار دولار.
وبلغ فائض ميزان روسيا التجاري الخارجي في الفترة يناير ـ مايو عام 2008 مبلغ 1ر84 مليار دولار، محققا زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2007 بمقدار 6ر1 مرة. شكل تبادل روسيا التجاري الخارجي في الفترة يناير ـ مايو عام 2008 مبلغ 5ر303 مليار دولار محققا زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6ر47 %. وزادت صادرات روسيا خلال 5 أشهر من عام 2008، مقارنة بنفس القترة من السنة السابقة بنسبة 7ر50 %، ووصلت إلى 8ر193 مليار دولار، والاستيراد زاد بنسبة 5ر42 %، ووصل إلى 7ر109 مليار دولار.
وزادت صادرات روسيا من الغاز خلال الفترة يناير ـ مايو عام 2008، مقارنة بنفس الفترة من عام 2007، حسب المعلومات الأولية، بنسبة 8ر17 %، وصلت إلى 4ر92 مليار متر مكعب. وردت هذه الأرقام في تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية. فجرى تصدير 5ر75 مليار متر مكعب إلى البلدان الأجنبية (بزيادة نسبتها 5ر26 %)، و9ر16 مليار متر مكعب إلى بقية بلدان رابطة الدول المستقلة (بانحسار نسبته 6ر9 %). علما أن الانخفاض في توريدات الغاز إلى بلدان الرابطة ناجم عن تقلص توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا.
وبلغ فائض الميزانية الفدرالية الروسية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، حسب التقديرات الأولية، مقدار 2 تريليون و80 مليار روبل (أو 2ر9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة) مقابل 1 تريليون و233 مليار روبل خلال الفترة نفسها من عام 2007. وبلغت إيرادات ميزانية روسيا الفدرالية خلال الفترة يناير - يوليو من عام 2008 مقدار 5 تريليونات و 677 مليار روبل والنفقات 3 تريليونات و 597 مليار روبل.
وارتفع حجم احتياطات روسيا الدولية (من العملات الصعبة والذهب) في شهر أغسطس 2008 إلى ما قيمته 5ر581 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية الروسية أن صندوق الاحتياط الروسي بلغ بحلول الأول من أغسطس 2008 ما مجموعه 3 تريليونات و37ر40 مليار روبل (حوالي 68ر129 مليار دولار). وذكرت أن حجم صندوق الرفاه الوطني بلغ 48ر766 مليار روبل (69ر32 مليار دولار). يذكر أن وزارة المالية قسمت في 30 يناير 2008 صندوق الاستقرار الروسي إلى صندوق الاحتياط (يجمع لتمويل نفقات الميزانية الفدرالية في حالة انخفاض سعر النفط بشكل حاد)، وصندوق الرفاه الوطني (لحل مشاكل نظام التقاعد).
وشكلت الديون الحكومية الخارجية المترتبة بذمة روسيا في 1 يوليو عام 2008 حوالي 41 مليار دولار مقابل 9ر44 مليار دولار في 1 يناير من نفس السنة.
ووصل التضخم في روسيا خلال الفترة يناير - أغسطس 2008 إلى 5ر9 %.
وزادت دخول المواطنين الروس الفعلية خلال النصف الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1ر8 %. وشكل متوسط الأجر في الفترة يناير ـ يونيو عام 2008، حسب المعلومات الأولية، 17 ألفا و808 روبلات، مما يزيد على مؤشر نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6ر28 %.
وبلغ عدد سكان روسيا بحلول الأول من يناير من العام الجاري، حسب تقديرات أولية، 142 مليون نسمة مما يقل بنسبة 17ر0 % عما كان عليه منذ عام. وردت هذه الأرقام في تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية. وطبقا لإحصاءات الهيئة بلغ عدد الولادات في البلاد 1 مليون و602 ألف مولود (بزيادة نسبتها 3ر8 % بالمقارنة مع عام 2006) وعدد الوفيات 2 مليون و80 ألفا (بانخفاض نسبته 4 %). وبلغت الهجرة إلى روسيا من بلدان رابطة الدول المستقلة 274 ألف شخص بينما هاجر إلى تلك البلدان من روسيا 31 ألف شخص. وهاجر إلى البلدان الأجنبية حوالي 15 ألف مواطن روسي بينما قدم إلى روسيا من الخارج حوالي 13 ألف مواطن أجنبي.
وتشهد روسيا انخفاضا مستمرا لنسبة البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل فيها في أواخر يوليو 033ر4 مليون شخص أو 3ر5 بالمائة من السكان النشيطين اقتصاديا مقابل 2ر6 بالمائة في يونيو الماضي. ويقدر عدد السكان النشيطين اقتصاديا في أواخر يوليو عام 2008 بـ 76 مليون نسمة أو أكثر من 53 بالمائة من مجموع سكان البلاد.
* * *
يرى نائب رئيس الحكومة وزير المالية ألكسي كودرين أن الاقتصاد الروسي يصبح أحد أكبر الاقتصاديات في العالم تدريجيا. وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، وسيتجاوز مثيله الفرنسي قريبا. وذكر أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتحقق في السنوات الثلاث القادمة من خلال تطوير الصناعات وإنتاج السلع والخدمات والمنتجات التي تعتمد على المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وليس على حساب صادرات النفط والغاز.
ويتعين على روسيا خلال الفترة 2009 ـ 2011 ، كما أعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين في 15 مايو 2008 ، حصر التضخم "بالأعداد الأحادية"، والحفاظ على المتوسط السنوي لمعدلات نمو الإنتاج الصناعي فوق مستوى 5ر5 %، والناتج المحلي الإجمالي 5ر6 %.
وقال بوتين في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بالتشكيلة الجديدة أن "متوسط الأجور في روسيا يجب أن يزداد حتى عام 2011 إلى 29 ألف روبل في الشهر مقارنة بـ 5ر13 ألف روبل في الشهر وفقا لنتائج عام 2007".
كما قال إن قسط السكان من ذوي الدخل دون مستوى الحد الأدنى من المعيشة يجب أن يتقلص عند عام 2011 حتى 10 %، ومستوى البطالة المسجلة ـ حتى 5ر4 % بالمائة من 3ر6 % حاليا.
وأكد على ضرورة أن تؤدي نتيجة السياسة الديموغرافية التي تنتهجها روسيا الى وقف تراجع عدد سكان البلاد.
وتبنت الحكومة الروسية في 30 يونيو 2008 الأبعاد الأساسية للميزانية الفدرالية للفترة 2009 ـ 2011. ويقدر فائض الميزانية الفدرالية لعام 2009 بنسبة 5ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي العامين 2010 و2011 بنسبة 1ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأقر مجلس الوزراء إيرادات الميزانية الفدرالية في عام 2009 بمبلغ 518ر9 تريليون روبل (6ر19 % من الناتج المحلي الإجمالي) والنفقات ـ 811ر8 تريليون روبل (1ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض ـ 707 مليارات روبل (5ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي).
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات في عام 2010 بمستوى 402ر10 تريليون روبل (7ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات ـ 792ر9 تريليون روبل (6ر17 % من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض 610 مليارات روبل.
ومن المقرر أن تكون الإيرادات في عام 2011 بمبلغ 408ر11 تريليون روبل (18 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات ـ 706ر10 تريليون روبل (9ر16 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والفائض ـ 702 مليار روبل.
يذكر أن فائض الميزانية الفدرالية لعام 2008 يقدر بمقدار 6ر4 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو 944ر1 تريليون روبل، في ظل الإيرادات ـ 966ر8 تريليون روبل (2ر21 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والنفقات ـ 022ر7 تريليون روبل أو 6ر16 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما جاء في الوثائق حول الاتجاهات الأساسية لسياسة الميزانية الروسية حتى عام 2011 التي أقرتها الحكومة الروسية أن صافي تدفق رأس المال الأجنبي على روسيا قد يحرز في غضون 3 سنوات رقما قياسيا يتراوح بين 95-105 مليارات دولار عام 2011 مقابل 80 مليارا في عام 2007.
وأعلنت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية الفيرا نيبولينا في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الحكومة الروسية في 21 أغسطس 2008 أن الحكومة تبنت التنبؤات المدققة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا في عام 2009 وللفترة 2010-2011.
ويشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية سيشكل نسبة 7ر6 بالمائة في عام 2009، و6ر6 بالمائة في عام 2010، و2ر6 بالمائة في عام 2011.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في روسيا في عام 2009 إلى 7-5ر8 بالمائة، وفي عام 2010 إلى 5ر5-7 بالمائة، وفي عام 2011 إلى 5-8ر6 بالمائة.
ويتوقع أن يساعد انخفاض أسعار النفط العالمية على خفض وتيرة نمو معدل التضخم في روسيا. وحسب تنبؤات الوزارة، سينخفض السعر المتوسط للنفط الروسي من ماركة Urals من 112 دولارا للبرميل في عام 2008 حتى 88 دولارا بحلول عام 2011.
أما نمو الإنتاج الصناعي في روسيا فسيصل، حسب التقديرات، إلى 6 بالمائة في عام 2009، وإلى 8ر5 بالمائة في عام 2010 ، وإلى 2ر5 بالمائة في عام 2011.
وتشير توقعات الوزارة إلى أن حجم الاستثمارات في الرأسمال الأساسي سينمو بنسبة 5ر14 بالمائة في عام 2009، و3ر13 بالمائة في عام 2010، و2ر10 بالمائة في عام 2011.
وكما من المتوقع أن يتقلص عدد سكان روسيا في عام 2011 بـ200 ألف شخص أي حتى 7ر141 مليون نسمة، مقارنة بـ9ر141 مليون في عام 2008.
ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وثيقة التصور المستقبلي لتنمية روسيا على المدى البعيد حتى عام 2020. ومن المفروض أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 نسبة إلى عام 2007، وفقا للتوقعات، مقدار 35 ـ 36 %، ثم ينمو حتى عام 2017 مقارنة بعام 2012 بنسبة 37 ـ 39 %. ويجب أن ينمو الاقتصاد الروسي في الأعوام الثلاثة التالية (2020 نسبة إلى 2017) بمقدار 19 ـ 22 % أخرى. وهذا على العموم يتناسب مع وتائر نمو الاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة والتي بلغت 7 ـ 8 % سنويا بالمتوسط. وجرى إعداد التصور المستقبلي الطويل الأمد بتكليف من الرئيس الروسي الذي أعلن أن الالتحاق بخماسي دول العالم الكبرى اقتصاديا يمثل مهمة استراتيجية لروسيا حتى عام 2020.
يدعو برنامج لتنمية روسيا اقتصاديا واجتماعيا خلال فترة قادمة تمتد حتى عام 2020 إلى وضع الاقتصاد الروسي على سكة اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على الصناعات الاستخراجية خاصة صناعة النفط والغاز والفحم. وفي هذه الحالة يفترض أن يرتفع إنتاج النفط خلال 12 عاما بنسبة 9% من 7ر490 مليون طن في عام 2007 إلى 535 مليون طن في عام 2020. وكانت الصناعة النفطية الروسية في الأعوام السابقة تحقق نموا بلغت نسبته 10% سنويا. ويفترض أن تواصل الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي ارتفاعها حتى تبلغ 318 مليار متر مكعب في عام 2020. وبالنسبة لإنتاج الفحم ينتظر أن تنتج روسيا في عام 2020 حوالي 450 مليون طن من الفحم بزيادة نسبتها 1ر43% عن عام 2007.
أما الناتج المحلي الإجمالي فيفترض أن يرتفع في عام 2020، 3ر2 مرة عن الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2007 وفقا للسيناريو الخاص باقتصاد المعرفة. وإذا استمر الاقتصاد الروسي في الاعتماد على صناعة النفط فقد ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 5ر5-6% سنويا حتى عام 2015.
وطبقا لبرنامج تنمية الزراعة وتنظيم سوق المواد الغذائية في روسيا تضع وزارة الزراعة أمامها هدفا طموحا بإيصال قسط استهلاك المنتجات الزراعية الوطنية إلى 70 % من الحجم العام. وفي هذا السياق سيزداد قسط اللحوم الوطنية في السوق الروسية من 7ر57 % في عام 2006 إلى 9ر76 % في عام 2012 والألبان من 8ر77 % إلى 1ر81 % بعد خمس سنوات. وأشار ممثل الحكومة إلى أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف بفضل زيادة دعم الدولة وتحديث سوق المنتجات الزراعية وتهيئة ظروف تنافس متكافئة فيه مما يوفر المقدمات لتطوير النشاط الاقتصادي الخاص في قطاع الزراعة. كما أشار المصدر إلى أن "من المفروض تحقيق زيادة في الحجم الفعلي للمنتجات الزراعية حتى عام 2012 بنسبة 4ر23 %. وستشكل زيادة إنتاجية العمل في الريف خلال خمس سنوات ما يقارب 30 % أي 5 % سنويا. وأما الأجور في الريف فستزداد خلال خمس سنوات بمقدار 5ر2 مرة. وستشكل الاستثمارات في رأس المال الأساسي في الزراعة خلال خمس سنوات حسب تكهنات وزارة الزراعة ما يقارب 950 مليار روبل. وفي نية الحكومة الإعانة في مجال فوائد القروض وبالمرتبة الأولى لشراء المعدات الزراعية. وستجري زيادة فترة القروض الطويلة الأمد في غضون ذلك من 8 سنوات الحالية إلى 10 سنوات.
وأعلن وزير الزراعة الروسي ألكسي غوردييف أن روسيا قد تدخل قائمة الدول الثلاث الكبرى المصدرة للحبوب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أنه في ظروف نمو الطلب على المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية بإمكان روسيا أن تتبوأ مركزا رائدا كمصدر لهذه المنتجات باستغلال طاقاتها المناخية والزراعية. وذكر غوردييف أن إنتاج الحبوب في روسيا بحلول عام 2012 قد يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليون طن.
كما صرح غوردييف في المؤتمر العالمي للأمن الغذائي المنعقد في روما في بداية يونيو 2008 بأنه يتعين على روسيا خلال العقد القادم تحقيق وتائر لنمو إنتاج اللحوم والحبوب تزيد مرتين ـ 3 مرات على المؤشرات العالمية.
وأعلن وزير الزراعة الروسي في يوليو 2008 أن روسيا ستزيد إنتاج الحبوب خلال 5 ـ 7 سنوات بمقدار 5ر1 مرة. وأشار الوزير إلى أن روسيا التي تنوي تصدير 15 مليون طن من الحبوب في هذه السنة، تعتبر الآن لاعبا هاما في السوق العالمية. وتعليقا على مبادرة الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف بشأن تنظيم لقاءات قمة خاصة بالحبوب التي طرحها في قمة "الثمانية الكبار" في اليابان، أشار غوردييف إلى أنه حان الوقت، عندما يتعين على البلدان الكبرى التي تنتج وتستهلك الحبوب، تنسيق إجراءاتها.
وقال نائب وزير الزراعة الروسي فلاديمير إيزمايلوف أن بوسع روسيا زيادة قسطها في سوق الحبوب العالمية من 5 بالمائة حاليا إلى 14 بالمائة.
ويرى نائب رئيس الوزراء الروسي سيرغي ايفانوف أن مبيعات منتجات صناعة النانو الوطنية ستزداد حتى عام 2015 إلى ما يقارب 9ر0 تريليون روبل، وستبلغ حصة روسيا في السوق العالمية 3 بالمائة. كما أعلن أن الحكومة ستصادق في القريب العاجل على برنامج تطوير صناعة النانو. وقال إن مجمل تمويلات عملية إنشاء القاعدة التكنولوجية الإنتاجية لصناعة النانو سيبلغ 180 مليار روبل.
وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد الروسي إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تفرض حاليا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وفي السنوات الأخيرة خفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35 % إلى 24 % بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18 %. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35 % إلى 26 %.
ويجري دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها من 1089 بنكا في مارس عام 2008 إلى 500 بنك تقريبا. ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 40 - 50 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليست بالدولار الأمريكي أو اليورو.
وجاء في وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الطويلة الأمد في روسيا حتى عام 2020 أن قسط روسيا في الاقتصاد العالمي سيزداد من 6ر2 % في عام 2006 إلى 3 % في عام 2015 وإلى 4ر3 % في عام 2020. فسيعادل الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2020، كما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية، نحو 154 تريليون روبل أو أكثر من 5 تريليونات دولار في ظل توقع سعر صرف العملة الأمريكية بـ 30 روبلا للدولار.
وسيكون بوسع روسيا حتى عام 2020 الدخول إلى خماسي بلدان العالم المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وجاء في الوثيقة أن "تحول روسيا إلى أحد الرياديين العالميين في الاقتصاد العالمي وارتقاءها إلى مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان المتقدمة صناعيا يشكلان هدفا استراتيجيا".
وتضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لروسيا لغاية عام 2020 عددا كبيرا من المؤشرات وبينها، خاصة، زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يبلغ 50 % من مستواه في الولايات المتحدة بحلول عام 2020 و70 % منه - بحلول عام 2030. وكان هذا المؤشر في عام 2007 يعادل 16 % منه في الولايات المتحدة.
وتفترض الخطط القائمة إنتاجية العمل بالمتوسط وزيادتها خمسة أضعاف في بعض القطاعات الاقتصادية. وفضلا عن ذلك يزمع أن يرتفع طول العمر المتوسط لمواطني روسيا إلى 75 عاما وأن تشكل الطبقة الوسطى في البلد أكثر من 50 % من سكانه.
(وكالة "نوفوستي")
