الأربعاء، 8 أكتوبر 2008

جراح السوق السعودية بدأت في الالتئام: تصريح مؤسسة النقد "شرارة إيجابية"

المؤشر يبعثر 83 % من خسائره في 90 دقيقة… والتداولات عند أعلى قيم منذ 57 يوما
جراح السوق السعودية بدأت في الالتئام: تصريح مؤسسة النقد "شرارة إيجابية"
حبشي الشمري من الرياض - - 08/10/1429هـ
قللت السوق السعودية من وتيرة خسائرها بشكل لافت في الساعة الأخيرة من جلسة اليوم، فاقدة 93 نقطة (1.49 في المائة) لتغلق عند 6160.5 نقطة، التي تشكل الإغلاق الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات. وكان لافتا ارتفاع قيم التداولات في الجلسة إلى 7.1 مليار ريال، وهي الأعلى منذ 25 آب (أغسطس). وافتتح المؤشر تداولاته على تراجع حاد للجلسة الثالث على التوالي، وكسر عاجلا نقطة الـ 6000، قبل أن يطول نزولا النقطة 5696 التي تشكل أدنى مستوى على الإطلاق منذ أربع سنوات، لكن السوق قلصت 83 في المائة من خسائرها التي منيت بها خلال الجلسة بعد دقائق معدودات من تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية الى 1.5 في المائة الذي تبعه تخفيض في أسعار الفائدة في عدد من الدول الأوربية والآسيوية، ومنها الإمارات والكويت فبدأت السوق السعودية تنتعش بقيادة سابك وعدد من البنوك. ومن المرجح أن تخفض السعودية أسعار الفائدة على الريال بسبب ارتباط العملة المحلية بالدولار . وأكد نبيل المبارك ـ محلل مالي ـ أن "الشرارة الإيجابية" في جلسة أمس، أتت من تصريحات الدكتور محمد الجاسر ، وأن ردة فعل السوق تأخرت لأنه "ليس هناك مهنية... ليس من يأخذ زمام المبادرة (...) وتم قراءة التصريحات قراءة مجالس". واستبعد أي تأثير سلبي فعلي من المصارف السعودية بالقول:" نعرف سلفا أن أرباحها كانت في ازدياد... وأنه "لا علاقة لقطاع المصارف (السعودية) بالأزمة المالية لا من قريب ولا من بعيد". واستبعد أن تكون الصناديق الحكومية قد تدخلت في السوق، "لأن مثل هذا الشراء يحتاج إلى قرار سياسي"، مستدركا أن رفع حصة مؤسسسة التقاعد في سهمي الاتصالات والتعاونية "لا يعد تدخلا بتاتا... إنها لم تكن سوى فرصة شراء... ما تم دفعه لذلك يؤكد هذا الأمر". وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد رفعت حصتها في شركة الاتصالات السعودية لتصبح 6.30 في المائة بعدما كانت 6.20 في المائة، وزادت مساهمتها في الشركة التعاونية للتأمين إلى 19.20 في المائة بعدما كانت تمتلك 18.50 في المائة

تردي الأوضاع النفسية والإنسانية بسبب الأزمة المالية

ساركزي : رد أوربي على الأزمة المالية سيظهر خلال ساعات
تردي الأوضاع النفسية والإنسانية بسبب الأزمة المالية
لوس أنجلوس: الفرنسية - - 08/10/1429هـ
بدأت الولايات المتحدة تشهد مآسي إنسانية تشير إلى خطورة الأزمة المالية التي تعصف بها، كان آخرها إقدام أحد كوادر الشركات المالية الذي يواجه ظروفا صعبة على قتل خمسة من أفراد عائلته في لوس انجليس قبل أن ينتحر بدوره. وعثر الإثنين على جثث كارثيك راجارام البالغ من العمر 45 عاما والمتخرج من معهد تجارة وزوجته وأولادهم الثلاثة وحماته في منزلهم الواقع في أحد الأحياء الراقية من ضواحي لوس انجليس. وأوضح الرجل في رسالة موجهة إلى الشرطة إنه اضطر إلى ارتكاب هذا العمل بسبب وضعه الإقتصادي اليائس وهو كان عاطلا عن العمل منذ عدة أشهر وقد باشر استهلاك مدخراته قبل أن تتبخر كليا مع انهيار وول ستريت. وأضحت مأساة هذا الرجل وعائلته رمزا كئيبا للأزمة المالية الأميركية وقد وقعت بعد أقل من أسبوع على انتحار امرأة تسعينية في أوهايو (شمال) بعدما تبلغت أمر طرد من المنزل الذي كانت تسكنه منذ 38 عاما. ويشير عدد من الخبراء إلى أن هذين الحادثين يلقيان الضوء على انعكاسات ما يعتبر أخطر أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة على صحة الأميركيين النفسية. وكشفت العالمة النفسية نانسي موليتور من شيكاغو أن عدد الاشخاص الذين يعانون من القلق جراء الأزمة ويطلبون المساعدة سجل ارتفاعا كبيرا في الآونة الاخيرة. وقالت: لم أشهد يوما طوال ممارستي هذه المهنة منذ عشرين عاما، ما يشبه ذلك، إن مستوى القلق يحطم كل الأرقام القياسية، مشيرة إلى أن عدد الاتصالات التي تتلقاها عيادتها ازدادت بنسبة النصف. واعتبرت أن البلبلة الناتجة عن الأزمة المالية شبيهة بالاضطراب الذي أعقب اعتداءات 11 (سبتمبر) مشيرة إلى أن المصابين بالقلق من جميع الأعمار والأوضاع. ورأت أن المشكلات التي يواجهها الناس متنوعة للغاية وتطاول الأثرياء الذين يقولون إنهم خسروا مليون دولار، والأزواج الذين يخشون عدم التمكن من تسديد أقساط أولادهم المدرسية، وصولا إلى امرأة في التاسعة والسبعين من العمر قالت إنه "لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن تموت". وعلقت العالمة النفسية على هذه الحالة الاخيرة "ظننتها تمازحني، لكنها قالت: كنت أملك ميراثا جيدا كان بوسعي نقله إلى أولادي الثلاثة لكنني اذا مت غدا فسوف يرثون فقط نصف ما كان متوجبا لهم". ورأت جوديث باردويك أن الناس يشعرون بالخوف ويعانون من الانهيار والقلق ويقولون لأنفسهم بأنهم لا يسيطرون على مستقبلهم مهما بذلوا من جهود وأيا كان حجمها. وفي لوس أنجلوس تنصح السلطات السكان الذين يواجهون صعوبات مالية باللجوء إلى اختصاصيين للحصول على دعم نفسي. وقال كن كوندو المتحدث باسم دائرة الصحة النفسية إنه تم انشاء جهاز يعمل 24 ساعة في اليوم لاستقبال هؤلاء الأشخاص. من جهة أخرى أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن الإتحاد الاوروبي وفرنسا يعملان على "رد شامل" على الأزمة المالية العالمية سيظهر "خلال الساعات القادمة".
وقال ساركوزي الذي يرئس حاليا الإتحاد الاوروبي إن فرنسا ورئاسة الاتحاد الاوروبي يعملان على رد شامل ومنسق على الأزمة المالية غير المسبوقة، وستظهر النتائج الملموسة خلال الساعات القادمة.
وفي وقت كان الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحه من ايفيان، كانت المصارف المركزية الكبرى تعلن في خطوة متفق عليها خفض معدلات الفوائد الرئيسية.
وقال ساركوزي خلال المؤتمر الأول حول السياسة العالمية الذي ينظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية لا يمكن أن تكون هناك ردود منعزلة على تحديات شاملة.
وأضاف وحده العمل الذي يحصل بالتنسيق بين المصارف المركزية والحكومات من شأنه أن يزيل الخطر وان يؤمن تمويل الانظمة الاقتصادية

صندوق النقد يطالب بإجراءات حازمة لمراقبة الوسطاء في الأسواق


حذر من ركود طويل سيجتاح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة
صندوق النقد يطالب بإجراءات حازمة لمراقبة الوسطاء في الأسواق
محمد البيشي من الرياض - - 08/10/1429هـ
رجح تقرير دولي أن تطرأ موجات حادة ومطولة من الهبوط الاقتصادي في عدد من دول العالم اقترانا بالاضطرابات المالية التي ترتبط بعسر في القطاع المصرفي العالمي، متوقعا أن ينتج عن ذلك الضغط المالي هبوط في النشاط الاقتصادي خصوصا عقب التوسع السريع في الائتمان وصعود أسعار المساكن وقروض الأسر والشركات غير المالية.
وقال تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" المتوقع صدوره بصفة رسمية اليوم عن مجموعة البنك الدولي، ويسبق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أعمالها الجمعة المقبل في واشنطن، إن هناك تشابها بين الموقف الراهن في أمريكا ونوبات الضغط المالي السابقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي التي أعقبتها نوبات من الركود.
وأبرز التقرير أهمية أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات حازمة لمعالجة الضغوط واستعادة رأس المال في النظام المالي، ما يعني أهمية جهات الوساطة المالية الأساسية بما في ذلك السماسرة والتجار الوسطاء وبنوك الاستثمار في نقل الصدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ويؤكد ذلك أهمية استعادة القواعد الرأسمالية لهذه المؤسسات من أجل المساهمة في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رجح تقرير دولي أن تطرأ موجات حادة ومطولة من الهبوط الاقتصادي في عدد من دول العالم اقترانا بالاضطرابات المالية التي ترتبط بعسر في القطاع المصرفي العالمي، متوقعا أن ينتج عن ذلك الضغط المالي هبوط في النشاط الاقتصادي خصوصا عقب التوسع السريع في الائتمان وصعود أسعار المساكن وقروض الأسر والشركات غير المالية.
وقال تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" المتوقع صدوره بصفة رسمية اليوم عن مجموعة البنك الدولي، ويسبق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أعمالها الجمعة المقبل في واشنطن، إن هناك تشابها بين الموقف الراهن في أمريكا ونوبات الضغط المالي السابقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي التي أعقبتها نوبات من الركود.
وخلص التقرير في فصله الرابع الذي أعده سوبير لال ووربرتو كارداريللي، وسليم إلكداغ، إلى أن إرساء نظم مالية أكثرا اعتمادا على المنافسة الحرة قد زاد من تعرض هذه النظم لمخاطر الانكماشات الحادة في النشاط إذا ما طرأت ضغوط مصرفية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي غالبا ما يؤول إلى الضعف بالفعل في حالات الركود التي تسبقها ضغوط مالية في البلدان التي تتسم بنظمها المالية الأكثر اعتمادا على المنافسة الحرة.
وأبرز التقرير أهمية أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات حازمة لمعالجة الضغوط واستعادة رأس المال في النظام المالي، ما يعني أهمية جهات الوساطة المالية الأساسية بما في ذلك السماسرة والتجار الوسطاء وبنوك الاستثمار في نقل الصدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ويؤكد ذلك أهمية استعادة القواعد الرأسمالية لهذه المؤسسات من أجل المساهمة في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.
وذكر التقرير أنه وبعقد مقارنة بين نوبة الضغط المالي الحالية والنوبات السابقة، يظل الاحتمال كبيرا في أن تشهد الولايات المتحدة هبوطا حادا في نشاطها الاقتصادي، إذ يبدو وفق التقرير أن أنماط أسعار الأصول والائتمان الكلي وصافي اقتراض الأسر في أمريكا خلال نوبة الضغط الحالي تشبه مثيلاتها في النوبة السابقة التي أعقبها ركود.
وتتمثل عوامل الموازنة بحسب التقرير والتي قد تتيح بعض القدرة على الصمود أمام هذه التطورات في قوة أوضاع الميزانيات العمومية نسبيا في بداية الأزمة والتيسير النقدي الكبير الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الفصل السادس يكشف التقرير عن تنامي التفاوت بين اختلالات الحسابات الجارية في بلدان الأسواق الصاعدة المختلفة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث استمر العجز في أوروبا الصاعدة بينما ازدادت الفوائض المتراكمة في آسيا الصاعدة.
وقال التقرير إن سرعة التحرير المالي وزيادة الاندماج في الاتحاد الأوروبي كانتا المحرك الرئيسي لتدفقات رؤوس الأموال الداخلة لهذه البلدان ما تسبب في حدوث عجز كبير وطويل، فيما تسهم الحسابات الرأسمالية والقطاعات المالية الأقل انفتاحا في تحقيق قدر كبير من الفوائض في آسيا الصاعدة.
نوه التقرير في هذا الصدد بأن بعض الأدلة يشير إلى أن تقييم أسعار الصرف والرغبة في بناء مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الدولية أسهم في مزيد من الاختلالات، كما يخلص إلى أن المتغيرات الهيكلية وخاصة درجة التحرر المالي، كانت بمثابة عوامل رئيسية مفسرة لاختلال الاتجاهات العامة الإقليمية.
وفي الفصل الثالث من التقرير يؤكد الباحثون المشاركون في إعداده أن مخاطر التضخم المرتفعة في الاقتصاديات الصاعدة والنامية لا تزال قائمة، رغم عدم التطابق الواضح بين أوضاع البلدان المختلفة، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط الناجمة عن التكيف مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وخطر الآثار غير المباشرة الرافعة للتضخم، إذ تشهد الاقتصاديات المتقدمة تراجعا سريعا في مستوى المخاطر المرتفع نظرا للتأثير الانكماشي المترتب على الاضطرابات المالية الراهنة.
وبين التقرير أنه وبالرغم من بعض التراجع في أسعار السلع الأولية، إلا أنه لا يزال كثير من العوامل التي ترتكز عليها انتعاشة الأسعار دون تغيير، ومن المرجح أن تظل مستويات الأسعار مرتفعة بالمعايير التاريخية.
ونوه معدو التقرير بأن الاقتصاد العالمي تعرض لطفرة في أسعار السلع الأولية هي الأوسع نطاقا والأكثر استمرارية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، مشيرين إلى أن المحرك الأساسي وراء هذه الطفرة هو التفاعل بين النمو العالمي القوي ونقص الطاقة الفائضة على أساس قطاعي وانخفاض المخزونات.
وزاد" ما لم يحدث هبوط حاد في أسعار السلع الأولية سوف تظل مخاطر التضخم أعلى لبعض الوقت مما كانت عليه في الماضي القريب".
ودعا التقرير إلى ضرورة تشديد السياسات النقدية بدرجة أكبر في عدد من الاقتصاديات الصاعدة والنامية حتى يتسنى احتواء ضغوط التضخم، وخاصة حيث يكون التضخم مرتفعا لأسباب أخرى بما فيها النشاط الاقتصادي المحموم

السعودية غير مهيأة للتباطؤ الأقتصادي أسوة ببقية دول المنطقة


أكد أن الاقتصاد القوي سبب إطلاق المعرض في جدة.. روهان مرواها:

"الاقتصادية" من دبي - - 08/10/1429هـ
شدد الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة مكة على أن إطلاق "سيتي سكيب السعودية" في الرابع عشر من حزيران (يونيو) 2009 سيكون فرصة مثالية للشركات العقارية في السعودية لتغيير وتطوير ثقافة الاستثمار العقاري من مجرد تقسيمات الأراضي التي لا تؤدي إلى النجاح والاستثمار العقاري بمفهومه المتكامل".
وجاء الإعلان عن إطلاق "سيتي سكيب السعودية" خلال مؤتمر صحافي عقده الخضيري وروهان مرواها ، المدير التنفيذي لـ "سيتي سكيب".
وقال الخضيري:"إن الهدف الأساسي لإقامة معرض سيتي سكيب في السعودية هو إبراز النهضة العمرانية في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، حيث سيتاح للشركات المشاركة في المعرض الترويج للمشاريع العقارية الرائدة التي تتم في المملكة حاليا".
وأضاف:"أن تنظيم معرض عالمي مثل سيتي سكيب في السعودية سيضع المملكة على خريطة الدول المنظمة للمعارض الدولية خصوصا أن المشاركة في المعرض أصبحت هدفا رئيسا للكثير من الشركات العالمية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شدد الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة مكة على أن إطلاق سيتي سكيب السعودية 2009 "سيكون فرصة مثالية للشركات العقارية في السعودية لتغيير وتطوير ثقافة الاستثمار العقاري من مجرد تقسيمات الأراضي التي لا تؤدي إلى النجاح والاستثمار العقاري بمفهومة المتكامل".
وأوضح: "إن إجراءات تنظيم "سيتي سكيب" ستبدأ على الفور وأولها الحصول على الموافقات الرسمية ثم تبدأ إجراءات استقطاب الشركات للمشاركة".
وجاء الإعلان عن إطلاق "سيتي سكيب السعودية" خلال مؤتمر صحافي عقده الخضيري وروهان مرواها ، المدير التنفيذي لـ "سيتي سكيب" وعدد من مسؤولي شركة سمو القابضة، الراعي المشارك لـ "سيتي سكيب السعودية".
وقال الخضيري: "إن الهدف الأساسي لإقامة معرض سيتي سكيب في السعودية هو إبراز النهضة العمرانية في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، حيث سيتاح للشركات المشاركة في المعرض الترويجي للمشاريع العقارية الرائدة التي تتم في المملكة حاليا".
وأضاف: "إن تنظيم معرض عالمي مثل سيتي سكيب في السعودية سيضع المملكة على خريطة الدول المنظمة للمعارض الدولية خصوصا أن المشاركة في المعرض أصبحت هدفا رئيسيا للكثير من الشركات العالمية".
واستبعد الخضيري: (أن تقتصر المشاركة في "سيتي سكيب السعودية" على الشركات السعودية أو الخليجية فقط إذ ستوجه الدعوة لجميع الشركات العالمية بمختلف جنسياتها مع البعد عن التركيز على شركات بعينها).
مشيرا إلى:"أن تنظيم المعرض في جدة سيساعد على الاستفادة وتشغيل إمكانيات المدينة من فنادق ومطاعم وخدمات وبنية أساسية على مدار العام".
و قال روهان مرواها ، المدير التنفيذي لمعارض سيتي سكيب: "يعتبر معرض سيتي سكيب السعودية إضافة طبيعية لسلسلة أكبر حدث في العالم في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي باتت علامة مميزة تغطي معظم مناطق العالم من خلال عشرة معارض منفصلة. ومع استمرار النمو في أعداد السكان في المملكة الذين يبلغ عددهم حاليا 19 مليون نسمة وانتعاش النمو الداخلي لها، فأعتقد أن السعودية غير معرضة لاحتمالات التباطؤ الاقتصادي مقارنة ببقية دول الخليج العربية إضافة إلى كونها أقل اعتمادا على الاستثمارات الخارجية في هذه الفترة ."
وكشف آخر التقارير أن قطاع العقار والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة ، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد على 285 مشروعا عقاريا بقيمة 260 مليار دولار يجري تنفيذها أو تصميمها في المملكة خلال الفترة الحالية .
وأضاف مرواها: "لا شك أن السمعة الطيبة و القوية التي تتمتع بها السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي أغرتنا على إطلاق نسختنا الجديدة في أسواقها، عبر جدة وهي سمعة بلا شك تضعها في وضع أفضل عن الآخرين في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن عدم استقرار الأوضاع المالية العالمية. الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة لا يزال في دورة مراحله الأولى ولم يصل بعد للمستويات التي سبقته بها الدول الأخرى في المنطقة".
يذكر أن سعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح واحدة من أهم العشر الأوائل على قائمة الوجهات المنافسة على مستوى العالم في قطاع الاستثمار و التطوير العقاري ، اضافة إلى الطفرة غير المسبوقة في مشاريع التطوير العقاري الخاصة بإنشاء مدن جديدة في السعودية من الأسباب الأخرى التي تدعم إطلاق معرض سيتي سكيب السعودية الذي ينعقد في الفترة بين 14 و16 حزيران (يونيو) 2009 في مركز جدة الدولي للمعارض .
وتعكس بيانات "بروليدز" التي تغطي المشاريع الفعلية التي يجري تنفيذها أو تصميمها حاليا في المملكة العربية السعودية مدى تواصل الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع التطوير العقاري فيها، مشيرة إلى وجود أهم عشرة مشاريع عقارية عملاقة تبلغ تكلفتها وحدها 200 مليار دولار أمريكي و تشمل إنشاء مدن حديثة على مساحات شاسعة كانت بالأمس القريب مجرد صحارى غير مأهولة .
ويعتبر "سيتي سكيب دبي" الذي تنظمه آي آي آر الشرق الأوسط الحدث الريادي لهذه العلامة التجارية التي طورت في دبي وحققت اعترافا ونجاحا عالميين. وقال مرواها: "إن نقطة القوة الرئيسية لسيتي سكيب هي كونه بوابة لبعض أغنى المستثمرين العقاريين في العالم".
هذه القوة قادت إلى طرح سيتي سكيب آسيا في سنغافورة وسيتي سكيب أبوظبي وسيتي سكيب الصين في شنغهاي والتي تقترب جميعها من عامها الثالث.
وحقق الانتشار الدولي لسيتي سكيب مستوى جديدا في أيلول (سبتمبر) بانطلاق سيتي سكيب الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك. وبعد "سيتي سكيب دبي" ينطلق معرض سيتي سكيب أمريكا اللاتينية في ساوباولو في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) والدورة الثانية لسيتي سكيب الهند في مومباي خلال شهر كانون الأول (ديسمبر).
قال مرواها:" نمو سيتي سكيب لا يتوقف عند هذا الحد فنحن نقوم بالتحضير لإطلاق معارض جديدة العام المقبل في كل من كوريا الجنوبية وروسيا".
وأضاف:" هذا يؤكد أنه بالرغم من التغيرات التي تصيب العالم إلا أن سيتي سكيب يبقى ملتزما باستراتيجيته الهادفة إلى عرض الفرص في الأسواق الصاعدة للمستثمرين الدوليين أينما كانوا".
وقال عايض القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة التي ستشارك في تنظيم المعرض في نسخة السعودية: "إن معرض سيتي سكيب أصبح منصة عقارية مهمة بالنسبة لصانعي القرار العقاري حيث تجاوز عدد المشاركين الذين استطاع المعرض أن يضمهم تحت مظلته 250 ألف مهني عقاري من 150 دولة حول العالم".
وأضاف: "إن إطلاق نسخة من المعرض في السعودية سيسهم بشكل كبير في تنمية الأسواق العقارية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن الفرصة متاحة في الوقت الراهن في ظل الأزمة العقارية الكبيرة التي تمر بها الدول الغربية".
وتابع القحطاني: "إن المعرض سيكون فرصة أيضا لجذب الاستثمارات الفريدة من نوعها للمنطقة العربية حيث سيضفي وجود مثل هذا المعرض المتخصص جوا عقاريا سليما في المنطقة وذلك من خلال وجود المؤتمرات المتخصصة المصاحبة للمعرض التي ستتم فيها مناقشة آخر التطورات والعقبات التي تصادف القطاع العقاري وتطرح بعض الحلول التي ربما تسهم في حل المشكلات".
ولفت إلى: "أن المعرض يفيد كذلك في استعراض التجارب العقارية التي تم تطبيقها في الدول المختلفة وأثبتت نجاحها ما يجعل من تطبيقها أمرا يسيرا".
وأشار إلى :"أن الدورة الأولي من معرض سيتي سكيب السعودية ستجلب معها مجموعة من المفاجآت المفيدة لإنعاش القطاع العقاري من خلال دعوة كبرى الشركات العقارية والمطورين والإخصائيين للمشاركة في هذا الحدث الكبير".

سوق العقارات في الشرق الأوسط تتمتع بالمناعة

من جانب آخر، وفي إطار أزمة الائتمان العالمية أكد كمال لازار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سويكورب ورئيس المؤتمر الدولي للاستثمار والتطوير العقاري المنعقد على هامش معرض سيتي سكيب دبي أنه "في ظل الأزمة الائتمانية الناتجة عن سوء إدارة عمليات الائتمان العقاري خاصة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانهيار الحاد في أسواق المال حول العالم، فإننا نواجه ما يراه الكثيرون كخطر يهدد اقتصاديات المنطقة بشكل عام، وقطاع التطوير العقاري بشكل خاص".
وأضاف: "إن نتائج الأزمة الائتمانية في الأسواق المالية للدول المتطورة، والتي كانت نتيجتها حركات تصحيح شديدة لمؤشرات أسواق المال، تتسبب في أضرار أكبر في أسواق المال الناشئة بشكل عام وأسواق منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتحديد.
واستدرك: وعلى أية حال، فإن سوق العقارات في الشرق الأوسط تتمتع بمناعة نسبية أكثر، كما أنها تبدو مهيأه بشكل أفضل لتحمل الهبوط الحالي في سوق العقارات العالمي.
وعلى الرغم من هذه الأزمة الاستثنائية، فإن هناك العديد من الإيجابيات التي يمكن ملاحظتها في أسواق المنطقة، والتي يمكن أن توفر فرصاً رائعة في حال تم التعامل معها بطريقة صحيحة وبأسلوب أكثر وعيا.
وفي هذا الصدد، قال كمال لازار : "نحن على ثقة من أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، وأسواق منطقة الخليج، تضم العديد من الفرص الإيجابية التي يمكن استغلالها من خلال مشاريع المنتجات السكنية المتنوعة بأسعار مدروسة في المنطقة. فمن المغرب والجزائر إلى مصر والسعودية والعراق، مشاريع الإسكان ذات الأسعار المعقولة هي مفتاح النجاح"

الحكومة البريطانية تعلن عن خطة لإنقاذ أسواقها المالية



لندن: الفرنسية - - 08/10/1429هـ
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة بقيمة مئتي مليار جنيه (260 مليار يورو) الأربعاء للحيلولة دون انهيار البنوك في الوقت الذي تشهد فيه اسواق المال تدهورا حادا بسبب مخاوف من تداعيات أسوأ أزمة مالية تشهدها البلاد منذ أعوام. وذكرت الحكومة أنها ستستخدم 50 مليار جنيه (64 مليار يورو) لشراء حصص كبيرة في بنوك "اتش اس بي سي"، رويال بنك اوف سكوتلاند" و "باركليز" و "اتش بي او اس، ولويدز تي اس بي" و"ستاندرد تشارترد" و "آبي"، و"نيشين وايد بلدنغ سويسيتي". كما ستخصص الحكومة مبلغ 200 مليار جنيه على شكل قروض قصيرة الأمد، و200 مليار جنيه لضمان القروض بين البنوك أملا ان تتمكن من خلال هذه الأجراءات من التغلب على تردد البنوك في إقراض بعضها البعض، وهي المسألة التي كانت السبب في الأزمة المالية. ودعا براون إلى وضع "خطة تمويل اوروبية" للمساعدة على التخفيف من الأزمة المالية العالمية وقال إنه تم تقديم إقتراحات بهذا الخصوص إلى دول أخرى. وجاءت إجراءات الحكومة البريطانية في أعقاب جهود يائسة قامت بها حكومات أخرى ومؤسسات مالية. من جانب آخر قال البنك المركزي الأوروبي أنه سيضخ مبلغ 70 مليار دولار (95 مليار يورو) في أسواق المال للإقتراض بين البنوك، مما رفع مبلغ التداول اليومين الى 20 مليار دولار. وكان قد صرح الأحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الثلاثاء أنه سيشتري الديون القصيرة الأجل، والمح بن برنانكه رئيس البنك المركزي إلى إحتمال خفض قيمة الفائدة الأميركية. وضخت اليابان واستراليا مليارات الدولارات في النظام المالي وخفضت هونغ كونغ أسعار الفائدة، إلا أن تلك الاجراءات لم توقف معاناة السوق. وعانى السوق المالي في طوكيو من عمليات بيع كبيرة للأسهم حيث تخلى المستثمرون عن مختلف الأسهم مما أدى إلى إنخفاض مؤشر نيكاي بنسبة 9,38 في المئة، في أكبر إنخفاض في يوم واحد منذ انهيار السوق عام 1987. أما مؤشر فوتسي في لندن لأسهم 100 شركة فقد إنخفض بنسبة 6,76 في المئة ليصل إلى 4293,88 نقطة. وتوقفت التعاملات في بورصتي روسيا الرئيسيتين بعد إنخفاضها بنسبة تزيد عن 11 في المئة في بداية التعامل.

أسواق المال تبحث عن ضوء في نهاية النفق





مايكل ماكنزي من نيويورك - - 08/10/1429هـ
ظلت التداولات متقلبة عبر أسواق المال الرئيسة أمس في الوقت الذي أخفقت فيه إجراءات اتخذها البنك المركزي الأمريكي لتعزيز سوق الأوراق التجارية، أخفقت في نزع بذور الخوف من النفوس حول توسع الآثار الناتجة عن الأزمة الائتمانية.
وأقفلت بورصة لندن أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.53 في المائة، كما سجلت بورصتا باريس ومدريد ارتفاعا بنسبة 0.55 في المائة و1.75 في المائة على التوالي، فيما تراجعت بورصة فرانكفورت 1.21 في المائة. وارتفع مؤشر "يوروستوكس" الأوروبي 0.22 في المائة.
وارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات أمس الثلاثاء بعد أن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لتيسير التعامل في أسواق الأوراق التجارية المستخدمة على نطاق واسع لتمويل العمليات اليومية للشركات.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 56.63 نقطة أي ما يعادل 0.57 في المائة ليصل إلى 10012.13 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 5.30 نقطة أي بنسبة 0.50 في المائة مسجلا 1062.19 نقطة.
وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.03 نقطة أي 0.54 في المائة إلى 1872.99 نقطة.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سيبدأ شراء الأوراق التجارية المدعومة بالموجودات وغير المؤمنة لأجل ثلاثة أشهر، عزز لفترة وجيرة من وضع الأسهم في أوروبا ونيويورك وضغط أكثر من ذي قبل على السندات الحكومية.
واندفع اليورو مقابل الدولار، في حين ارتفع الذهب أكثر من ذي قبل، وجرى تداول أسعار النفط دون مستوى 90 دولاراً للبرميل.
رحب المحللون بإجراءات البنك المركزي لإطلاق عمليات الإقراض في سوق الأوراق التجارية التي تبلغ قيمتها 1600 مليار دولار، وهي مصدر مهم من مصادر التمويل قصير الأجل بالنسبة للشركات. يذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية تقلص حجم السوق بمقدار 200 مليار دولار في الوقت الذي قلصت فيه صناديق أسواق المال من الإقراض إلى كل من البنوك والشركات.
قال تي جيه مارتا، وهو محلل استراتيجي لدى مؤسسة آر بي سي كابيتال ماركتس RBC Capital Markets: "الاقتصاد منذ فترة يعاني شيئاً شبيهاً بالسكتة الدماغية، حيث إن التمويل قصير الأجل توقف تماماً".
"لا تزال هناك خسائر ستسجَّل في جميع أنحاء النظام المالي، ولكن هذا القانون الذي أصدره البنك المركزي الأمريكي يضمن أن يعيش الاقتصاد ليقاتل يوماً آخر".
بعد عملية الخروج الكبيرة من الموجودات الخطرة يوم الإثنين، استمرت البنوك المركزية في حقن السيولة داخل النظام المالي، ولكن المخاوف حول البنوك في أوروبا وبريطانيا وأيسلندا دفعت بأسعار الفائدة في أسواق المال إلى الأعلى.
وقال مستثمرون إن القرارات التي اتخذتها البنوك المركزية لإذابة بعض الجليد في أسواق المال، وخطة وزارة المالية الأمريكية لشراء الموجودات السامة من البنوك، لا تشكل الرصاصة الفضية التي تقضي على كل الآلام.
قال مارك كيزل، وهو مدير للمحافظ لدى صندوق بيمكو Pimco: "حاجة البنوك إلى رأس المال لن تنال الاستقرار إلا حين تتوقف أسعار المساكن عن الهبوط، ولكن بالنسبة إلى عدد من المقاييس فإن أسعار المساكن الأمريكية لا تزال أسعارها أعلى بمقدار 15 في المائة من قيمتها الحقيقية".
ما زال المتداولون يبحثون عن نوع من التخفيض الموحد لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية. وكان من المقرر عصر أمس أن يتحدث بن برنانكي عن الآفاق الاقتصادية.
من جانب آخر خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1 في المائة، أي ضعف النسبة المتوقعة. وهذا هو أكبر تخفيض منذ عام 1992 حين كانت أستراليا تعاني كسادا اقتصاديا.
سيجتمع البنك المركزي البريطاني غدا، وفي حين أن كثيراً من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.75 في المائة، إلا أن المتداولين في أسعار الفائدة يراهنون على أن نسبة التخفيض ستكون أكبر من ذلك.
وجهة النظر المذكورة اكتسبت زخماً بعد أن أشارت البيانات إلى هبوط في إنتاج المصانع البريطانية للشهر السادس على التوالي في آب (أغسطس)، وهو أسوأ أداء منذ عام 1980.
في أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأسترالية بمقدار 1.2 في المائة بعد الإعلان عن قرار تخفيض أسعار الفائدة، ولكن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو هبط بمقدار 3 في المائة، في الوقت الذي أبقى فيه البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة على حالها وقلل من أهمية القرار الموحد بتخفيض أسعار الفائدة عبر جميع البنوك المركزية.
ارتدت الأسهم الأوروبية والبريطانية إلى الأعلى بحدة بعد هبوط مبكر بحدود 1.5 في المائة، في الوقت الذي ألقت فيه متاعب البنوك بظلال كثيفة على أسواق الأسهم، ولكنها لم تلبث أن تعثرت عند اقتراب موعد الإقفال. أقفل مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بهبوط مقداره 0.1 في المائة، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن ارتفع بمقدار 0.4 في المائة.
بحلول منتصف اليوم في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 0.8 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في وقت مبكر.
تعرضت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة للضغط، وعلقت روسيا التداول لليوم التالي على التوالي، قبل أن تقفل السوق بهبوط مقداره 1 في المائة. وكانت الأسهم الروسية قد هبطت بمقدار 19 في المائة يوم الإثنين. وهبط مؤشر بوفيسبا البرازيلي بمقدار 1.9 في المائة بعد أن كان قد حقق مكسباً مقداره 2.5 في المائة في وقت مبكر.
ظل التداول في أسواق الائتمان خفيفاً للغاية، وتراجعت تكلفة التأمين على الائتمان في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
التداولات في السندات الحكومية أدت إلى خسارة بعض المكاسب الهائلة يوم الإثنين حين أصيبت أسواق الأسهم بضربة عنيفة. ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين بمقدار تسع نقاط أساس ليصل إلى 1.49 في المائة، وهو مستوى ما زال أدنى بكثير من أسعار الفائدة الحالية من البنك المركزي الأمريكي.
ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.23 في المائة، وظل العائد على السندات الحكومية الألمانية على حاله عند 3.75 في المائة. هبط العائد على الأوراق التجارية الأسترالية لأجل عشر سنوات بمقدار 23 نقطة أساس ليصل إلى 5.04 في المائة.
في أسواق العملات أدى قرار البنك المركزي الأمريكي بشراء الأوراق التجارية إلى تعزيز وضع اليورو في مقابل الدولار. واندفعت الكرونا الآيسلندية بعد أن أعلنت آيسلندا عن ربط عملتها للحد من الهبوط الحاد للعملة.
كان هناك نوع من الاستقرار في أسعار السلع بعد الخسارة الكبيرة يوم الإثنين. كانت تداولات أسعار النفط تدور حول مستوى 90 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتدت إلى الأعلى عن مستواها المتدني السابق وهو 88.36 دولار للبرميل. اندفع الذهب إلى ما فوق 891 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع قليلاً

الهلع الجديد يؤكد: الأزمة دخلت مرحلة الدوري الكبير




توني جاكسون من لندن - - 08/10/1429هـ
حالة الهلع الجديدة التي اندلعت أمس في الأسواق العالمية كانت الدليل النهائي على أنه فيما يتعلق بالأزمات المالية فإننا دخلنا الآن مرحلة الدوري الكبير. مقارنة الأزمة الحالية بفقاعة الدوت كوم أو حتى بالأزمة الآسيوية لعام 1997 ليست ملائمة. يجب أن نعقد المقارنة على مستوى انهيار البورصة عام 1987 أو عام 1929.
حين ننظر إلى الأمور الآن بعد وقوعها بزمن، نجد أن انهيار البورصة عام 1987 كان محصوراً أكثر مما هي عليه أزمة اليوم. في ذلك الحين بدا الهبوط القصير الوحشي في الأسهم العالمية على أنه مقدمة لهبوط في الاقتصاد الحقيقي لا يقل حدة عن الأزمة. ولكن العالم الحقيقي تابع المسير، وبقيت فئات الموجودات الأخرى سليمة إلى حد كبير.
قياساً بأزمة عام 1929 هناك اليوم فرقان بين الأزمتين. الأول هو أن صانعي السياسة العالمية استطاعوا استيعاب نطاق الخطر على نحو أسرع، وهم مستعدون لاتخاذ إجراءات أكثر تطرفاً بكثير. في مقابل ذلك فإن النظام المالي أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه الحال في عام 1929.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حالة الهلع الجديدة التي اندلعت أمس في الأسواق العالمية كانت الدليل النهائي على أنه فيما يتعلق بالأزمات المالية فإننا دخلنا الآن مرحلة الدوري الكبير. مقارنة الأزمة الحالية بفقاعة الدوت كوم أو حتى بالأزمة الآسيوية لعام 1997 ليست ملائمة. يجب أن نعقد المقارنة على مستوى انهيار البورصة عام 1987 أو عام 1929.
حين ننظر إلى الأمور الآن بعد وقوعها بزمن، نجد أن انهيار البورصة عام 1987 كان محصوراً أكثر مما هي عليه أزمة اليوم. في ذلك الحين بدا الهبوط القصير الوحشي في الأسهم العالمية على أنه مقدمة لهبوط في الاقتصاد الحقيقي لا يقل حدة عن الأزمة. ولكن العالم الحقيقي تابع المسير، وبقيت فئات الموجودات الأخرى سليمة إلى حد كبير.
قياساً بأزمة عام 1929 هناك اليوم فرقان بين الأزمتين. الأول هو أن صانعي السياسة العالمية استطاعوا استيعاب نطاق الخطر على نحو أسرع، وهم مستعدون لاتخاذ إجراءات أكثر تطرفاً بكثير. في مقابل ذلك فإن النظام المالي أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه الحال في عام 1929. وبفضل الاتصالات الحديثة تتسارع وتيرة الأحداث والتطورات على نحو هائل. وبالتالي فإن أي قرار أو إجراء خاص حول الأزمة لن يكون على بينة من أثره ويكون في العادة قد أصبح غير مناسب للأحوال بحلول الوقت الذي يأتي فيه.
كمثال على التعقيد، يبدو من الواضح الآن أن السلطات الأمريكية كانت مخطئة حين تركت بنك ليمان براذرز يغرق. وكان من شأن ذلك تحطم قطعة تدور بسرعة ضمن آلة في غاية الدقة، بحيث تطايرت القطع المعدنية في جميع الاتجاهات.
أحد الآثار الكبيرة غير المتوقعة لذلك هو الخسارة الفادحة للثقة بين المستثمرين في صناديق أسواق المال والمزيد من الجمود في أسواق المال أنفسها. والحقيقة التي تقول إن الناتج الذي من هذا القبيل لم يكن من الممكن أن يتنبأ به وزير المالية الأمريكي هانك بولسون، الذي يمكن القول إنه أفضل شخص في العالم مطلع على هذه الأمور، هي دليل آخر على أن النظام أصبح معقداً فوق الحد على نحو تصعب السيطرة عليه وإدارته.
وجاء أثر عجيب آخر على صورة إنقاذ وكالتي القروض السكنية الأمريكيتين "فاني ماي" و"فريدي ماك". عمل هذا على إحداث الفوضى في العالم الهائل والمريب للمشتقات الائتمانية، وهي فوضى زادها تعقيداً انهيار بنك ليمان.
إن وجود المشتقات الائتمانية والعالم البنكي الشبحي في الظل التي تمثلها كيانات تقع خارج الميزانيات العمومية للبنوك (مثل المؤسسات الاستثمارية الوسيطة)، يعني أن المستثمرين لا يزالون غارقين في الظلام حول مكان الإصابة بالأضرار في النظام البنكي. مرة أخرى فإن الحقيقة التي تقول إن هذا الأمر يظل صحيحاً بعد مرور نحو 15 شهراً على اندلاع الأزمة يوحي بأن تنظيف هذه الفوضى سيكون عملية بطيئة تماماً.
بعض التفاصيل حول سلوك الأسواق أمس تذكرنا كذلك بأن الأزمة تجاوزت النظام البنكي وامتدت إلى مجالات أخرى. يوم أمس انهارت أسهم شركات التعدين، حيث هبط سعر سهم شركة كزاخميس في كزاخستان، وهي شركة مدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100، هبط بمقدار 27 في المائة عند الإقفال.
هذا الأمر، إلى جانب الانهيارات الحادة أمس في الأسواق الناشئة، دليل آخر على أن المستثمرين يتوقعون الآن تباطؤاً لا يستهان به في الاقتصاد العالمي الحقيقي. وعلى خلاف أزمة عام 1929، فإن سبب الأزمة الحالية واضح ومعروف.
في حين أن السبب في أن انهيار بورصة "وول ستريت" في عام 1929 تبعته فترة عُرفت بالكساد العظيم لا يزال موضع أخذ ورد، فإن القصة هذه المرة هي الموضوع البسيط للديون الثقيلة على حساب القروض. بلدان العالم المتقدم أخذت على عاتقها ديوناً ثقيلة تفوق الحد، وهي تتفكك الآن بصورة وحشية.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"

.. وسقطت ورقة التوت !








محمد بن فهد العمران - 08/10/1429هـ
(mfalomran@gmail.com)

مع انهيار الأسواق المالية العالمية نتيجة للأزمة الائتمانية الأسوأ منذ أكثر من ثمانين عاماً، سقطت ورقة التوت و انكشف ما كانت تخفيه المؤسسات المالية العالمية (إن كانت مصارف تجارية أو بنوكا استثمارية أو حتى شركات تأمين) عن مساهميها الذين بلا شك تكبدوا خسائر جسيمة نتيجة لهذه الأزمة، حيث تبين أن هذه المؤسسات المالية العملاقة لم تكن تملك أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، بل كانت كانت تملك خططا واسترتيجيات لتحقيق الربح ولا شيء غير الربح.

إن ما حدث هو بلا شك سقطة كبيرة لمفهوم إدارة المخاطر، ذلك المفهوم الذي لا يزال كثير من التنفيذيين حول العالم ينظرون إليه على أنه "مركز تكلفة" لا يلقى من اهتمامهم الا القليل، وبالتالي فإن السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر فشلت أمام اختبار بسيط تمثل بفرضية انخفاض أسعار العقارات والسبب في ذلك أن جزءا كبيرا من هذه السياسات والإجراءات لم يكن مطبقاً على أرض الواقع على الإطلاق، بل كان حبرا على ورق لتحقيق أهداف روتينية!!

لن أتحدث عن أسباب هذه الأزمة الاقتصادية من المنظور العام، لكني سأتحدث عنها من المنظور التحليلي الضيق حيث تتركز المشكلة تحديداً في عدم وجود توازن بهيكلة تمويل الأصول لدى كبريات المؤسسات المالية العالمية نتيجة للإفراط في استخدام الالتزامات كمصدر رئيسي للتمويل حيث بلغ معدل الاستخدام نحو عشرة أضعاف حقوق المساهمين وفي بعض الحالات أكثر من عشرين ضعفاً وهي بالتأكيد معدلات خطيرة جداً لا أدري حقيقة لماذا لم يتخوف منها مسؤولو هذه المؤسسات أو حتى المسؤولون عن مؤسسات التقييم الائتماني؟

الجانب الآخر يتعلق بالمبالغة في استثمار الأصول بأدوات مالية جديدة نوعاً ما وخطيرة في الوقت نفسه (مثل الأوراق المالية المضمونة برهونات عقارية رديئة الجودة)، وبالتالي مع أي انخفاض في أسعار العقارات ينعكس ذلك على انخفاض في تقييم الأصول وبالتالي ظهور عجز متكرر في رأس المال العامل. هذا يعني أنه في هذه الرحلة تحديداً فإن انسيابية التدفقات النقدية الموجبة تعتبر أهم من مسألة تحقيق خسائر أو أرباح، وهي نقطة أساسية لا أدري حقيقة كيف تجاهلها مسؤولو هذه المؤسسات أو حتى المسؤولون عن مؤسسات التقييم الائتماني، الذين بدورهم يتحملون أيضاً جزءاً كبيراً من المشكلة؟

رهط تتبخر بمكره الأموال








د. عبد العزيز الغدير - 08/10/1429هـ
Abdalaziz3000@hotmail.com


في مدينة من مدن العالم جلس رهط من كبار رجال سوقها العقاري من الذين يملكون أراضي شاسعة، ومليارات من النقد كثيرة، وسيطرة كبيرة على مراكز صناعة القرار واتخاذه وعلى وسائل صناعة الرأي العام وتوجيهه، كما يمتلكون عددا كبيرا من مؤسسات التمويل العقاري والبنوك وشركات التقييم العقاري والمالي الأكثر شهرة وسمعة ومكانة.
جلس هؤلاء الرهط يفكرون في الكم الكبير من المنافسين الذين تزايدوا بشكل سريع نتيجة الانتعاش الاقتصادي في مدينتهم، كما يفكرون في هذه الكميات الكبيرة من الأموال التي في أيدي سكان المدينة، فضلا عن تلك التي في مؤسساتها المالية، كيف لهم أن يقضوا على المنافسين وينتزعوا تلك الأموال من جيوب الناس لتسكن في حساباتهم البنكية؟
كيف لا وهم يمتلكون كل الأدوات اللازمة لذلك، ويعرفون أن كل مستثمر أو مدخر من سكان المدينة يبحث عن قناة استثمارية تحقق له المكاسب الكبيرة والسريعة، وما عليهم سوى توفير تلك القناة الاستثمارية التي تستوعب أموالهم، وتحريك غريزة الطمع في نفوسهم بإتاحة الفرصة لثلة منهم لتحقيق مكاسب سريعة وكبيرة تحفزهم لضخ المزيد من أموالهم من ناحية، كما تحفز البقية لضخ كافة أموالهم في تلك القناة من ناحية أخرى، بل تحث أصحاب الأصول الرأسمالية لتسييلها وضخ أموالها في تلك القناة الاستثمارية الحلم.
فقال قائل منهم لدينا أراض كبيرة وشاسعة يمكننا أن نجعل منها وعاء استثماريا لكل هؤلاء لجذب الأموال المستهدفة للاستثمار فيها، ويمكننا أن نعد المخططات اللازمة والمحفزة ونعتمدها من قبل رجالنا في البلديات، كما يمكننا أن نحفز عددا من رجالنا في الجهات الحكومية الخدمية لتعلن عن عزمها تنفيذ مشاريع حيوية ومهمة في تلك الأراضي، ونقرن ذلك بالإعلان عن عزمنا تطوير منتجات عقارية متنوعة هنا وهناك، وتعزيز ذلك بتداولات وهمية مصطنعة ترفع أسعار الأراضي بشكل مفاجئ لجذب الأموال الاستثمارية التي نجعلها تحقق هي الأخرى مكاسب لتنقل أخبار مكاسبها لبقية المستثمرين وأصحاب المدخرات للاستثمار في هذه الأراضي لتحقيق المكاسب الكبيرة والسريعة.
فقال الآخر وما يضمن لنا خروجهم من قناتنا الاستثمارية تلك حال تحقيقهم المكاسب؟ فرد عليه قائلا لن يخرجوا بل سيبقون على اهتمام كبير ودائم بتلك القناة ويضخون أموالهم فيها مرة تلو الأخرى، فكلما كسبوا ورأوا الأسعار ترتفع عادوا ووضعوا أموالهم مرة أخرى طمعا في المزيد من المكاسب، ولكي يبقوا على اهتمام دائم سنوحي إلى شركاتنا وحلفائنا ومحللينا الموثوقين لإصدار التقارير والأخبار والتقييمات والتحليلات التي تؤكد على النمو المستمر لأسعار الأراضي فضلا عن عدالة أسعارها لارتفاع الطلب ووفرة السيولة وقدوم المستثمرين من الخارج إلى غير ذلك من الأخبار المحفزة التي تجعل المستثمرين وأصحاب المدخرات يطمئنون لشرائهم الأراضي بأسعار فلكية.
فقال الثالث وعندها نقرضهم المال بضمان عقاراتهم المقيمة بأسعار فلكية لكي يصبحوا تحت مقصلة المذبح المالي الذي يقطع رقابهم ولا يجعل لهم قائمة بعدها، فقال الرابع إذن فافعلوا على أن يكون لنا بضعة رجال يستثمرون مع الضحايا المستهدفة لكي يمثلوهم أمامنا وأمام رجالنا العاملين في الجهات التنظيمية والرقابية لكي تكتمل المسرحية وتكون جميع خيوطها في أيدينا.
وانطلق التنفيذ وأقدم المستثمرون وحققوا الأرباح السريعة والكبيرة وتقاطر الجميع وعم الفرح والسرور أرجاء المدينة، فالكل يربح يوميا، والكل زادت أمواله بارتفاع قيمة أصوله من الأراضي، وما أن اطمأن الجميع حتى بدأ الرهط الذي يطلع على كافة أسرار المنافسين من خلال مؤسساته بتصريف كل الأراضي بأسعار فلكية تفوق أسعار شرائها بأضعاف مضاعفة وجمعوا السيولة كلها في حساباتهم لينعم الجميع بأراض ساخنة جدا باهظة التكلفة ذات قيمة وهمية عالية تفوق رؤوس أموالهم المستثمرة والديون التي حصلوا عليها من البنوك بضمان تلك الأراضي.
ودون سابق إنذار انسحب الرهط، وحرك أدواته مرة أخرى التي تقول إن تلك الأراضي خارج النطاق العمراني، ومتنازع عليها، ومقيمة بصورة مبالغ فيها، بل إن بعضها لا يصلح لبناء مشاريع عقارية عليها، وتدافعت الضحايا لبيعها لبعضهم بعضا حتى استقرت الأراضي الجمرة في أيدي من لا يجد مشتريا ولو بأسعار بخسة تصل لأقل من 10 في المائة من تكاليف شرائها ليعود الرهط ومن خلال وكلائهم لشراء تلك الأراضي مرة أخرى بأسعار زهيدة ليستثمروها كما يشاؤون مرة أخرى، نعم عادت أراضيهم ومعها أموال المستثمرين وأصحاب المدخرات بل والأموال التي سيجنيها بعض الضحايا لعشر سنوات قادمة.
الرهط يضحكون والمستثمرون إلى إفلاس وأصحاب المدخرات تبخرت مدخراتهم، بل إن بعضهم مدين للبنوك بثلث راتبه لعشر سنوات قادمة، والاقتصاد في خطر فالمؤسسات المالية تعاني الديون المعدومة وعلى حكومة المدينة دعمها بمليارات من المال العام لكيلا تفلس ويتضرر النظام المالي وينهار الاقتصاد وتدخل المدينة في نفق مظلم، أما المسؤولون فيقولون لقد حذرناكم من الفقاعة ردا على مطالبة الإعلاميين والمحللين بمحاسبة المتسبب، أما المتضررون فيمثلهم عملاء الرهط (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم)، وما هي إلا سنوات حتى يمتص الناس الألم ويتناسوه ليأتي جيل جديد لم يمر بهذه التجربة المريرة، جيل جاهز لممارسة اللعبة عليه مرة أخرى حتى وإن حذره الضحايا من الرهط وألاعيبهم، وهكذا دواليك، ولنا أن نتخيل ماذا يفعل هذا الرهط إذا امتلك أدوات أكبر وأكثر على مستوى دولة أو لنقل على مستوى العالم أجمع

فاقم الأزمة المالية .. أين الحل؟








سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 08/10/1429هـ
jleadans@gmail.com


تعود جذور تفاقم الأزمة المالية الحالية في أمريكا إلى سياسات تحرير الأنظمة البنكية وخفض معدلات الفائدة، والتي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه السابق ألن جرينسباد بعد تهاوي أسعار أسهم التقنية. وقد شجعت مستويات الفائدة الحقيقية المنخفضة والسلبية أحياناً على انخفاض تكاليف الإقراض وساهمت بشكل كبير في تكون فقاعة العقار في الولايات المتحدة في بداية الألفية. كما مكن تحرير الأنظمة المالية المصارف من إيجاد منتجات جديدة من خلال ما يسمى بالهندسة المالية. وأدت تلك الأدوات إلى رفع مستويات مخاطر الإقراض ورفعت من حجم المخاطر مقارنةً بمستويات الإيداع ورأس المال.
وشجع ارتفاع مستويات السيولة والجشع كثيرا من المؤسسات المالية على تقديمها قروضا عقارية لمنخفضي الملاءة المالية، والتي أغرتهم بقروض عقارية بدفعات أولى مخفضة (وأحياناً من دون مقدم أو دفعة أولى) ولكن بنسب فوائد مرتفعة على الأمد الطويل. ويوجه كثير من المراقبين تهما إلى بعض مؤسسات الإقراض المالية وسماسرة العقار بالتغرير بكثير من أصحاب القروض العقارية القديمة منخفضة الفائدة واستبدالها بقروض عقارية مرتفعة الفائدة (وذلك عن طريق تقديم بعض المبالغ النقدية مقابل حقوق ملكيتهم في مساكنهم وإعادة ترتيب قروض عقارية بفوائد مرتفعة على الأمد الطويل). ولتشجيع وتمكين هؤلاء المقترضين من الاقتراض خفضت المصارف أحجام الأقساط الشهرية في بداية التمويل وبشكل يتناسب مع دخول المقترضين. وتم ذلك عن طريق استخدام معدلات فائدة مرنة بحيث تكون هذه المعدلات منخفضة في بداية فترة سداد القرض ثم ترتفع مع معدلات الفائدة السائدة مع مرور الوقت. وكانت هذه الممارسات مبنية على فرضية استمرار ارتفاع أسعار العقارات وهي فرضية مقبولة في كثير من الأحيان ولدى معظم الناس وخصوصاً في أزمنة الازدهار الاقتصادي. ولو صحت هذه الفرضية لما شهدت الأسواق المالية الانتكاسات التي تشهدها في الوقت الحالي. ويبدو أن معظم الناس في أوقات الطفرات الاقتصادية والفقاعات (بما في ذلك كثير من الخبراء والمؤسسات المالية) يتغاضون أو على الأصح يتناسون الحقائق الاقتصادية التي لا تضمن استمرار ارتفاع أسعار الأصول.
ولم يقتصر الأمر فقط على منح قروض لذوي الملاءات المالية المنخفضة، بل عمدت العديد من المصارف إلى إنشاء مؤسسات شبه وهمية قامت من خلالها بتوريق هذه الديون وإصدار سندات مقابلها وبيعها لأطراف أخرى للتخلص من مخاطر الائتمان المرتبطة بها. ولرفع درجات تصنيف هذه السندات تم شراء تأمين لبعضها لرفع درجات تصنيف هذه السندات. ومن ثم بيعت هذه السندات إلى مستثمرين ذوي ملاءة جيدة وأحياناً بتوصية من المصارف المالكة للشركات الوهمية. وقام الكثير من هؤلاء المستثمرين ببيع هذه السندات أو قدموها كرهون للحصول على قروض أخرى. وهكذا استمرت هذه الدورة وانتشرت بين مصارف العالم. وضخم الإقراض غير المسؤول من فقاعة العقارات في الولايات المتحدة وارتفعت أسعار العقارات لعدة سنوات ما سمح باستمرار الممارسات غير المسؤولة لعدة سنوات وضخم من حجمها. وبعد وصول أسعار العقارات إلى قمتها بدأت تتراجع مع حلول عام 2007م، وارتفعت حالات العجز عن سداد القروض العقارية وتمادت المصارف في إجراءات الحجز على المنازل المرهونة. وأدى استمرار وارتفاع عدد المنازل المعروضة للبيع إلى الضغط على أسعار العقارات ما خفضها بحدة وأدى إلى تفاقم معضلة الرهون العقارية. وتخلى كثير من المقترضين عن منازلهم بسبب عجزهم عن سداد أقساط. وتدنت حقوق ملكية آخرين من ملاك المنازل إلى مستويات منخفضة ووصلت في كثير من الأحيان إلى مستويات سلبية (وهو ما يعني أن القيمة السوقية للمنزل أقل من قيمة القرض الحالية). وبينما أجبر العديد من سكان المنازل على ترك منازلهم للمصارف بسبب العجز عن السداد، أدرك آخرون أنه من الأجدى لهم التخلي عن ملكية هذه المنازل للمصارف. وقاد انخفاض قيمة العقار إلى تراجع قيمة سندات الدين عليها وإلى انخفاض قيم المشتقات المالية المرتبطة بهذه الرهون. وتملأ قيم تلك المشتقات محافظ المصارف وخصوصاً الاستثمارية منها. واستثمر الكثير من المصارف والشركات الاستثمارية في هذه المشتقات طمعاً في رفع مستويات العوائد وجذب المزيد من الموارد وكذلك رفع رواتب رؤسائها ومديريها. وكشفت الأزمة عن تلقي رؤساء الكثير من المؤسسات المالية رواتب فلكية وتقاضوا مبالغ ضخمة، فقد تلقى رئيس بنك ليمان بروذرز المنهار 450 مليون دولار كرواتب وحوافز ومكافآت خلال أربع سنوات، أي بمعدل مقداره 9.4 مليون دولار في الشهر أو نحو 35 مليون ريال في الشهر.
وقد تجاهلت الحكومة الأمريكية وجود أزمة في البداية وذلك في محاولة يائسة لنشر الاطمئنان في الأسواق والحد من الذعر في الأسواق المالية والمصرفية التي يتصف الفاعلون فيها عادة بالجبن خوفاً من الخسائر. ويعتمد النظام المالي والمصرفي بالذات على ثقة المودعين والمقرضين بقدرة المصارف على توفير أموالهم في أي وقت يحتاجون إليه. وهذه الثقة مطلب أساسي في ضمان استمرار أي مصرف وأكبر مخاطرة يواجهها أي مصرف هو فقدان المودعين ثقتهم بقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.
وقد عززت ضخامة الاقتصاد الأمريكي وتطور أسواقه المالية والتطور التقني والعولمة وانفتاح الأسواق من انتشار آثار الأزمة المالية التي يشهدها حول العالم. وأدى تكتم المصارف التي توجد بها أصول ملوثة بالرهن العقاري الأمريكي والمشتقات المالية المرتبطة إلى انخفاض الثقة بين المصارف التجارية. وقاد انخفاض الثقة بين المصارف إلى رفع مخاطر إقراض البنوك بعضها لبعض. وبهذا ارتفعت معدلات تكاليف إقراض المصارف وانخفضت مستويات السيولة المتوافرة لدى المصارف. والأهم من ذلك هو أن انخفاض مستويات السيولة أدى إلى تراجع مستويات الإقراض للقطاعات الحقيقية (الإنتاجية والاستهلاكية) في الاقتصاد ما سيقود إلى تراجع مستويات الاستهلاك والاستثمار وهو ما ينتج عنه تراجع مستويات الناتج المحلي الحقيقي وارتفاع معدلات البطالة. وإذا ما ارتفعت مستويات التراجع الاقتصادي وطالت فإن الولايات المتحدة ستشهد ركوداً اقتصاديا وتجر معها باقي العالم إلى تراجع اقتصادي تتوقف درجته على مستويات ارتباط تلك الدول بالاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي وخصوصاً الأمريكي.
إن الأزمة المالية في الولايات المتحدة تبرز مرةً أخرى فشل الأسواق في حل المعضلات الاقتصادية، وخصوصاً عندما يسيطر على الأسواق الجشع والاحتيال على الأنظمة والمضاربة أو على الأصح المقامرة. ويطالب أصوليو السوق والمستفيدون من أدائها في أوقات الرخاء الاقتصادي بتحرير الأسواق وابتعاد الحكومة عنها ليتسنى لهم تحقيق أعلى المكاسب. وبعد حدوث الكوارث المالية والاقتصادية يلجأون إلى الحكومة من أجل إنقاذ الأسواق بعدما تسبب جشعهم وتجاوزاتهم في إحداث دمار لهذه الأسواق. إن وضع ضوابط قانونية مناسبة لضمان العدالة في التبادلات الاقتصادية ومعاقبة المتلاعبين بالأسواق ومنع التغرير بعامة الناس في أوقات الازدهار الاقتصادي أسس ضرورية ومطلوبة لزرع الثقة بالأسواق وتفادي الأزمات الاقتصادية. كما تتحمل البنوك المركزية مسؤولية كبرى تجاه المساهمة في تكون فقاعات الأصول. وأعتقد أن الوقت قد حان لتعمل البنوك المركزية على استشراف فقاعات الأصول والتصدي لها قبل حدوثها بدلاً من العمل على محو آثارها المدمرة بعد حصولها

اليابان تطرح تقنية روبوتية تساعد على الحركة والمشي


أثناء تجربة الجهاز الآلي بمقر الشركة الثلاثاء

أثناء تجربة الجهاز الآلي بمقر الشركة الثلاثاء

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تطرح اليابان الجمعة بزات روبوتية للأيجار ستساعد تقنيتها التي تعتمد على قراءة شارات المخ المسنين والمقعدين على الحركة.

ويعرض الاختراع الثوري "هال" HAL - hybrid assitive limb حصرياً للإيجار في اليابان بواقع 2200 دولاراً في الشهر.

والجهاز عبارة عن بزة مبرمجة لها مستشعرات لقراءة شارات المخ لتوجيه حركة الأطراف عن طريق الجلد، وتأتي في ثلاثة أحجام: صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وفق مجلة "التايم."

وستبدأ الشركة المصنعة "ثابرداين" الإنتاج التجاري للبزة الروبوتية، ولها أجهزة استشعار تتيح قراءة شارات المخ وتوجيه حركة الأطراف عبر الجلد.

وقال الأستاذ في دامعة "سوكوبا"، يوشييوكي سانكاي، ومصمم البزة الروبوتية: "نحن مستعدون لتقديم هذا الكشف للعالم."

وأظهرت تجربة قامت بها الشركة في مقرها بمدينة "سوكوبا" في مشارف العاصمة طوكيو، شخصاً مصاباً بالشلل النصفي وهو ينهض من كرسيه المتحرك ويمشي ببطء مرتدياً "هال."

وتحدث سانكاي، الذي بدأ العمل على اختراعه منذ عام 1992، عن اختراع جديد عبارة عن جهاز يغطي كافة الجسد يعمل على تطويره، إلا أنه لم يشر إلى موعد طرحه في الأسواق.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية أبدت اهتماماً بالاختراع مشيراً لاحتمال طرحه في أسواق القارة قريباً.

advertisement

وقال نويل شاركي، الخبير في مجال الروبوتات والأستاذ بجامعة شيفلد البريطانية، إن للبزة فوائد جمة لكبار السن ومن يعانون من الشلل وعجز في الحركة.

ويذكر أن عدداً من الجامعات والباحثين حول العالم يعكفون على تطوير جهاز آلي مماثل

مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟ (1 من 3)








د. حمزة بن محمد السالم - 08/10/1429هـ



hamzaalsalem@gmail.com


تباكى مشفقون عندما انهارت مؤسسة استثمارية أمريكية كبرى خوفا من تبعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بينما شمت شامتون وتأملوا مستبشرين بانهيار أمريكا ونظّر منظرون في ثبات بطلان الرأسمالية، واستخدم أذكياء خبثهم فرقّّصوا صعودا وهبوطا سوق الأسهم (المحلي السعودي). والأزمة المالية هذه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالأمر كله لا يعدوا أن يكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء. فما هذه الأزمة المالية وما حقيقة خطة إنقاذها؟ هي ببساطة أن الأموال قد قُدمت بسهولة وبرخص لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وذلك بطريقة "سجل على الدفتر يا ولد". وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب (وهذا هو الجديد في هذه الأزمة عن سابقاتها). وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى. وهذا ليس بجديد على أمريكا سواء من حيث تحميل الديون على الآخرين عن طريق السندات الأمريكية أو من حيث الأزمة نفسها، فقد مرت أمريكا حديثاً بأزمة مشابهة للأزمة الحالية تماما من حيث المسببات وذلك في عام 1987-1988م مع اختلافات بسيطة، غير أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يريد لهذه الأزمة أن تنتج نفس نتائج الأزمة المشابهة لها في أواخر الثمانينيات، تماما كما أنه استطاع منع الدورة الاقتصادية من أخذ دورتها في الانكماش رافعا بذلك الدين الوطني الأمريكي من 5.5 تريليون دولار إلى 10 تريليونات دولار في عهد رئاسته فقط، أي أن بوش الابن وحده قد أنفق على مصالح بلاده من جيوب الدول الأخرى (وغالبها هي الصين واليابان ودول الخليج) ما يقارب 45 ضعف الميزانية السعودية الأخيرة، ولننتقل من الإيجاز المبهم إلى التفصيل الميسر.
إفلاس البنوك في أمريكا أمر طبيعي ويتكرر سنويا مثلها مثل كل دول العالم باستثناء دول الخليج والدنمارك وبعض الدول الصغيرة في أمريكا الجنوبية. فمنذ عام 1934م لم يمر عام من غير أن تعلن مجموعة من البنوك في أمريكا إفلاسها، اللهم باستثناء عامي2005م و2006م. وقد وصلت ذروة إفلاس البنوك في أمريكا خلال فترة أزمة بنوك الإيداع والإقراض التي تهاونت وتهورت في الإقراض من أجل تسهيل شراء البيوت للأمريكيين أي من عام 1986-1995م وذلك يشمل آخر عهد ريجان مرورا بفترة بوش الأب كلها وانتهاء بأوائل الفترة الرئاسية لكلينتون. فقد وصل مجموع إفلاس البنوك آنذاك إلى ما يقارب 2377 بنكا تحققت ذروتها في إفلاس 1004 بنوك خلال فترة رئاسة بوش الأب عامي 1988 و1989م أي بمعدل إفلاس بنكين كل ثلاثة أيام تقريبا. (ولا أريد أن يُستوحى من كلامي هنا تشابها بين بوش الابن وبوش الأب في السياسات الاقتصادية، فبوش الابن سار على خطى أبيه في السياسات العسكرية بينما اقتفى أثر سلفه ريجان في السياسات الاقتصادية ولكنه كان في الحالين عنيفا ومتهورا ويأتي تفصيل ذلك لاحقا).
الأزمة المالية الحالية سببها المباشر هو التوسع في الإقراض مقابل الرهن العقاري خلال فترة طفرة في أسعار العقارات الناتجة عن نمو اقتصادي قوي أي أنها السبب المباشر نفسه لأزمة أواخر الثمانينيات. ورجوعا إلى الثمانينيات لكي نفهم الوضع الذي نعيشه الآن، فقد تولى الرئيس ريجان الرئاسة بعد كارتر والاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ مراحله فتوسع في الإنفاق الحكومي وخفف الضرائب وأتى بجرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) السابق، الذي خفض سعر الفائدة (أي رخص التمويل) فازدهرت البلاد واشتغلت المصانع وأصبح الأمريكي قادرا على العمل وعلى الإنفاق، كما أن انخفاض الفائدة الذي قام به جرينسبان أرخص الدولار مما زاد السيولة ورفع من تنافسية البضائع والخدمات الأمريكية داخليا وخارجيا. وفي أجواء الانتعاش والازدهار الاقتصادي تبدأ الأسعار بالارتفاع فوق السعر العادل وذلك لتوقعات الناس التفاؤلية المستقبلية وخاصة أسعار السلع غير القابلة للاستيراد والمحدودة كماً ومن أهمها العقارات. وبما أن الناس قد حصلوا على وظائف ذات رواتب عالية فتراهم يقبلون على شراء منزل للسكن وآخر لموسم الشاطئ وثالث لموسم التزلج فترتفع الأسعار وينشط البناء والعمران وتتسابق البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض على حساب تخفيض أسعار الفائدة وتقليل الدفعة الأولى المقدمة والتهاون في الشروط اللازم تحققها في المتمول. ولكل بداية نهاية.
تبدأ نهاية صعود الدورة الاقتصادية عندما يشعر المجتمع الاقتصادي بأن قيمة ما يستثمره أكبر من الطاقة الإنتاجية لأفراد المجتمع أي سكان البلد، أو /و أكبر من الحاجة الاستهلاكية، أو/ و التوقعات بتطور الإنتاج غير عقلانية فهنا تبدأ دورة الانكماش وتكون بدايتها بانهيارات في أسواق الأسهم والسندات وتنتهي بانهيار سوق العقار فإذا تجاوزت دورة الانكماش ذلك إلى انهيار النظام البنكي فهنا البلاد تمر بكارثة اقتصادية كالتي مرت بها أمريكا في الثلاثينات.
وكما أن في فترة الازدهار الأسعار لا تكون عادلة ارتفاعا، فإن في فترة الانكماش الأسعار لا تكون عادلة انخفاضا. وهذا ما حدث تماما في أواخر الثمانينيات فبدأ الانكماش ووصل ذروته بالإثنين الأسود 1987م وبانهيار المئات من البنوك الأمريكية في أسابيع. ثم عادت الدورة الاقتصادية في الصعود وكان حافزها هو ثورة التقنية والإنترنت (دوت كم) والتي بلغت ذروتها في أواخر التسعينيات ثم بدأت الدورة الاقتصادية بالانكماش ابتداء بانهيار سوق الأسهم عام 2000م. وكان من المفترض أن تأخذ الدورة دورتها إلا أن الرئيس الجديد بوش الابن كان قد عقد النية على منع ذلك فتوسع في الإنفاق الحكومي وأزال قدرا عظيما من الضرائب عن الأمريكيين فحفز الإنتاج والاستهلاك ثم جاء الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) فدخل معه جرينسبان في عزمه هذا وخفض الفائدة وأرخص الدولار وتحركت البلاد كلها تحركا وطنيا لإبطال الآثار الاقتصادية التي كانت أحد أهداف هجوم 11 من أيلول (سبتمبر) كما فُتحت جبهات الحرب على الإرهاب في أفغانستان وفي العراق فتضاعف الإنفاق الحكومي مما فتح مجالات العمل والإنتاج في كثير من القطاعات فكانت الدورة الاقتصادية في انكماشها بسيطة جدا وقصيرة لم تتجاوز ستة أشهر من آذار (مارس) 2001م إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م وهي أقصر وأبسط دورة انكماشية مرت على تاريخ الولايات المتحدة. وفي حزيران (يونيو) 2005م توقفت أسعار العقارات عن ارتفاعها بعد أن وصلت حدا مبالغا فيه ثم بدأت بالنزول حتى أصبحت أسعارها أقل من نصف قيمة القروض المرهونة بها مما جعل البعض يتوقف عن السداد مخاطرا بمنزله عوضا عن دفع أقساط قيمة منزل لا يساوي نصف قيمة رهنه وهذا الذي أشعل فتيل الأزمة، فلا يوجد لدى البنك حيلة سوى بيع المنزل ويخسر البنك بذلك نصف ما له من الدين، وبما أن البنك يحتفظ احتياطا بنسبة تراوح بين5 و10 في المائة من أموال المودعين تحت الطلب و0 في المائة من الودائع في حساب الادخار حسب القوانين الأمريكية فالبنك المتهور الذي لم يترك احتياطيات كافية لا بد له من أن يعلن إفلاسه لعدم وجود موجودات تغطي أموال المودعين فضلا عن أن يستطيع البنك بالقيام بعمله كممول للمجتمع الاقتصادي. وأما بالنسبة لصاحب المنزل المتمول أو المقترض فما عليه إلا أن يعلن الإفلاس وبعد سبع سنوات يمسح إفلاسه ذلك من سجله الائتماني. وذلك أفضل من الاستمرار في دفع الأقساط لمدة 30 عاما لمنزل لا يساوي نصف قيمته ويستطيع أن يحصل على تمويل لمنزل آخر بعد سبع سنوات. وللعلم فاتباعا لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه يمنع ولا يجوز قانونيا في أمريكا السجن مع الإفلاس أو الحجر على الراتب كما هو مطبق عندنا هنا في بلادنا.
فما هي الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ المالي وما أهدافها وكيف سينتفع بها البنك وصاحب المنزل والمجتمع، ولماذا لم تتدخل الحكومة في بنك ليمان وتدخلت بعد ذلك؟ ومن سيدفع تكاليف ذلك كله، وهل نفع بوش الابن أمريكا اقتصاديا أم أضر بها وكيف حولت الديون على الأجانب وهل صحيح أن للأزمة آثارا اقتصادية سيئة على العالم وعلى أوربا والسعودية وإن لم يكن فلم الصياح والنياح إذن؟ وما حقيقة ما يتردد عن التدخل في اليد الخفية للسوق؟ كل ذلك يأتي لاحقا إن شاء الله

تقارير: اتساع ثقب الأوزون في 2008


تساعد الغازات السامة في اتساع ثقب الأوزون

تساعد الغازات السامة في اتساع ثقب الأوزون

باريس، فرنسا (CNN) -- قالت الوكالة الأوروبية للفضاء إن حجم اتساع ثقب الأوزون فوق القارة الجنوبية في 2008 ازداد مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه لم يكن بمقدار حجمها في 2006.

ففي هذا العام، بلغ حجم هذا الثقب حوالي 27 مليون كيلومتر مربع، بينما بلغ حجمها في 2007 حوالي 25 مليون كيلومتر مربع.

أما في 2006، فقد بلغ حجم هذا الثقب حوالي 29 مليون كيلو متر مربع، وهي المساحة التي تفوق مساحة القارة الأمريكية الشمالية، وفقا لما ذكرتها الوكالة الأوروبية.

وقد أفصحت الوكالة عن هذه المعلومات استنادا إلى أبحاث وتحليلات قام بها باحثون ألمان ودنماركيون.

وتتسبب الظروف الجوية الباردة في استنزاف طبقة الأوزون، كما أن الغازات السامة المنبعثة من الأرض، مثل الكلورين والبرومين، تتسبب في تعريض هذه الطبقة للخطر.

وتعتبر طبقة الأوزون مهمة جدة للحياة على سطح الأرض، فهي تعزل أشعة الشمس الضارة، خصوصا الأشعة فوق البنفسجية، والتي تسبب الإصابة بسرطان الجلد.

يذكر أن حجم الثقب في طبقة الأوزون يتغير سنويا مع تغير الأحوال الجوية السائدة.

وكانت وكالة أبحاث الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" قد أكدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن ثقب طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية تقلص اتساعه بنسبة تصل إلى حوالي 16 في المائة، عن معدلات اتساعه المسجلة في العام الماضي، إلا أن علماء الغلاف الجوي بوكالة ناسا قالوا إن الثقب ما زال بحجم أكبر من قارة أمريكا الشمالية، وما زال أمامه كثير من العقود ليعود إلى وضعه الطبيعي.

advertisement

وقال عالم الغلاف الجوي الأرضي في مركز "غودارد للطيران الفضائي"، التابع لوكالة ناسا، باول نيومان، إن ثقب الأوزون تراجع اتساعه هذا العام إلى أكثر من 25 مليون كيلومتر مربع، مقارنة بحجمه العام الماضي، والذي بلغ نحو 30 مليون كيلومتر مربع.

كذلك أشارت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن ثقب طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية أصبح "صغيراً نسبياً" حسب تقديرات العام الحالي، إلا أنها حذرت في الوقت نفسه، من أن لا يُعد إشارة إلى تعافي طبقة الأوزون

كينيا تقول إنها صاحبة شحنة الدبابات المخطوفة

نفى وزير في الحكومة الكينية أنباء بثتها بي بي سي تفيد أن الأسلحة والدبابات التي صادرها قراصنة بعد استيلائهم على السفينة الأوكرانية التي كانت تنقلها قبالة ساحل الصومال، كانت في طريقها إلى جنوب السودان.

وحسب السجل المتعلق بحمولة السفينة الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه تضمن العقد الموقع مع السفينة إشارت مختصرة تشير بوضوح إلى "حكومة جنوب السودان".

إلا أن وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا قال إن الحروف الموجودة في السجل هي اختصار يشير إلى وزارة الدفاع الكينية.

والسفينة المختطفة مطوقة الآن بسفن حربية ترصد الأوضاع.

وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مالكي السفينة يجرون مفاوضات مباشرة مع القراصنة الذين يطلبون فدية مقدارها 20 مليون دولار.

وكانت تقارير أشارت إلى أن خلافا نشب بين القراصنة تطور إلى إطلاق نار، إلا أنهم نفوا ذلك وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى حل سلمي.

إحراج دبلوماسي

وتظهر نسخة من سجل السفينة أعطيت إلى بي بي سي أن العقد قد وقع بالنيابة عن جنوب السودان مع أن اسم المشتري هو وزارة الدفاع الكينية.

وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية لبي بي سي ـ إلى حكومة جنوب السودان.

وقد كررت كينيا مرارا قولها إن الشحنة جزء من برنامج إعادة تجهيز جيشها.

وتقول كارين آلن مراسلة بي بي سي في نيروبي إن ذلك يشكل إحراجا شديدا للحكومة الكينية.

وتوضح أنه رغم أن استيراد المعدات العسكرية غير قانوني، إلا أنه يضع كينيا في وضع حرج دبلوماسيا على الأقل، لأن كينيا هي التي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان عام 2005.

وترسو سفينة إم في فارينا حاليا بالقرب من الساحل الصومالي، وتضاربت المعلومات حول وجهة شحنتها منذ الاستيلاء عليها قبل أسبوعين

الصحف البريطانية: لا مجال لأنصاف الحلول في الأزمة المالية





تقلبات السوق لم تعد تثير انتباه كثير من البريطانيين (الفرنسية-أرشيف)

ما تعانيه بريطانيا لم يعد أزمة رهن عقاري ولا حتى أزمة مالية وإنما سكتة قلبية مالية خانقة لا تفيد فيها أنصاف الحلول, بل "الخيار النووي" هذا ما جاء في الصحف البريطانية الصادرة اليوم الأربعاء, محذرة كذلك من تراخي الدول الغنية الكبرى في اتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة للنظام المالي.

فقدان السيطرة
طغت أخبار الأزمة المالية وخطة إنقاذ النظام المصرفي البريطاني التي أعلنت عنها الحكومة على تغطيات الصحف البريطانية.

صحيفة تايمز كشفت عن تفاجئ المسؤولين البريطانيين الذين كانوا يسابقون الزمن لإعداد ما يوصف بأضخم وأروع برنامج تأميم للمصارف البريطانية في التاريخ, بفقدان وزير خزانتهم أليستر دارلينغ السيطرة على مجريات الأحداث.

الصحيفة قالت إن المسؤولين استغربوا كيف تم ولمدة ثلاثة أيام تداول الخطة الاستعجالية لضخ خمسين مليار جنيه من أموال دافعي الضرائب في المصارف البريطانية المترنحة, في أوساط الجمهور، متنبئة بأن يكون ذلك موضع تحقيق برلماني أو ربما قضائي مستقبلا.

أما الخطة نفسها فإن الصحيفة شككت في كفايتها في التصدي للأزمة, قائلة إن المصارف البريطانية الكبرى ظلت لأسابيع عدة تصر على أنها لا تحتاج مزيدا من رؤوس الأموال, لكنها وجدت نفسها تواجه صعوبة حادة في التمويل الذاتي, أما المصارف الأخرى التي توجد علامات استفهام على عملياتها المالية, فإنها شبه عاجزة عن توفير التمويل الضروري لاستمرارها.

ورأى كارل موتيشيد في الصحيفة ذاتها في تدخل الحكومات لإنقاذ النظام المالي مؤشرا على أن العولمة بدأت تنحسر وتترك مكانها لـ"إقطاعيات إقليمية".

وخلص إلى القول: "إننا نتجه نحو عالم يشهد مزيدا من الحمائية الاقتصادية, بحيث يحاول الكل فيه صيانة موارده بحرص شديد, عالم لن تعود فيه تكلفة المواد والطاقة من المسلمات بل ستشكل جزءا مهما من التخطيط الإستراتيجي تماما كتكلفة العمالة, فقد دأبنا خلال عقود عدة على الترويج إلى أن العالم يتحول شيئا فشيئا إلى قرية صغيرة, لكن الملاحظ اليوم أن الهوة بيننا وبين شركائنا التجاريين تتسع باستمرار".

إصلاح النظام المالي البريطاني يقع على كاهل دارلينغ أكثر من غيره (رويترز)
غير أن الكاتب هامش ماكراي في صحيفة ذي إندبندنت توقع أن تخبو جذوة الأزمة الحالية, وإن أكد أن المسألة هي حول مدى الضرر الذي ستتسبب فيه.

ولا يمكننا الآن, حسب الكاتب, أن نبدأ في تحديد تفاصيل محصلة أحداث الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية, لكننا "ندرك أن الجهود الأولية التي اتخذتها المؤسسات المالية الدولية للتصدي لهذه الأزمة وإعادة الثقة للأسواق المالية قد فشلت".

وشدد الكاتب على أن هناك أمرين يمكن للدولة وحدها القيام بهما أولا إعطاء الضوء الأخضر للمصارف المركزية عبر العالم لضخ مزيد من السيولة حتى تعود الثقة للنظام المصرفي, وثانيها دعم الاستثمار عبر سلطاتها الضريبية.

وتوقع ماكراي أن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول العام 2010, منبها إلى أن الحقيقة المرة هي أنه كلما زادت فترة عجز المصارف عن تقديم قروض الائتمان بصورة حرة كلما طالت الفترة التي نحتاجها للعودة لحياة اقتصادية طبيعية.

ضرورة تحرك الحكومة لإنقاذ الموقف اتفق معه فيها فيليب لغرين, لكنه رسم صورة قاتمة للوضع في مقال له بصحيفة غارديان واصفا ما تواجهه بريطانيا بأنه لم يعد أزمة رهن عقاري ولا حتى أزمة مالية وإنما سكتة قلبية مالية خانقة لا تفيد فيها أنصاف الحلول.

غير أن جوناثان فريدلاند شكك في مقال له بالصحيفة ذاتها في قدرة زعماء العالم الغربي على التصدي بشكل ناجع للأزمة الحالية, معتبرا أنها "أزمة نظام لحكم.. أزمة للديمقراطية".

فريدلاند قال إن الهيجان الذي شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي فضح مدى قصور السياسيين, وهم الآن مطالبون إن استطاعوا لذلك سبيلا أن يثبتوا قدرتهم على فعل ما هو ضروري لحماية النظام المالي من الأزمة الحالية، وإدخال قوانين تحول دون وقوع مثل هذه الأزمة في المستقبل, كي يظل النظام الديمقراطي يفرض نفسه على الجميع.

الخيار النووي
"ما هو ضروري" حسب صحيفة ديلي تلغراف هو اللجوء "للخيار النووي" المتمثل في ضخ الحكومات مبالغ مالية كبيرة في مصارفها الأساسية وهو ما قالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية بصدد تنفيذه فعليا.

الصحيفة اتفقت مع الصحف الأخرى في التأكيد على أن خطة الإنقاذ التي أعلنت عنها الحكومة أضحت الأمل الحقيقي لإعادة الثقة للقطاع المالي البريطاني المترنح.

استفحال الأزمة دفع صحيفة فايننشال تايمز للدعوة إلى جهد جماعي يشمل عمليات إنقاذ شاملة للأنظمة المالية.

مارتن وولف قال في مقال له بهذه الصحيفة إن المستثمرين والدائنين انتقلوا من الثقة بكل أحد إلى عدم الثقة بأي أحد بسبب إشاعة الذعر غير المبرر التي تسببت في دمار هائل.

وولف دعا إلى وقف حملة الذعر فورا وليس الأسبوع القادم, مشددا على أن وقت التعامل الفردي, مؤسسة بعد مؤسسة ودولة تلو الأخرى مع مثل هذه الأزمات قد ولى, ومتسائلا عما يجب علينا فعله.

"كل شيء" هي العبارة التي اختارها الكاتب للرد على السؤال, قائلا إن الاقتصادات المتأثرة بهذه الأزمة تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي, مما يعني أن هذه الأزمة هي الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

واقترح وولف بعض الإجراءات قبل أن يطالب وزراء الدول الغنية الكبرى الذين سيجتمعون بواشنطن قريبا إلى أن يكون همهم الوحيد هو: إعادة الثقة للأسواق المالية.

وأضاف أن التاريخ سيحكم على مدى نجاحهم في تلك المهمة, محذرا إياهم من أن يتولوا كبر كساد اقتصادي آخر هائل "من أجلنا جميعا" على حد تعبيره.

مقاتلات يابانية تعترض قاذفتين روسيتين فوق بحر اليابان




موسكو أكدت أن طائراتها كانت في مهمة تدريبية (الفرنسية-أرشيف)
قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أربع مقاتلات يابانية من طراز إف-15 اعترضت قاذفتين إستراتيجيتين روسيتين، أثناء اقترابهما من المجال الجوي لليابان.

وقالت الوزارة إن القاذفتين الروسيتين من طراز توبوليف 22 إم 3 كانتا تقومان بمهمة تدريب فوق بحر اليابان.

وقال مساعد قائد سلاح الجو الروسي المقدم فلاديمير دريك إن طائرتي إف-15 لاحقتا القاذفتين في بادئ الأمر لمدة ثلاثين دقيقة، ثم لاحقتهما طائرتا إف-15 أخريان أقلعتا من قاعدة يابانية أخرى لمدة أربع دقائق.

وأوضح أنه تم عندها إرسال مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي 27 لمساندة القاذفتين.

تدريب روتيني
من جانبها قالت وسائل الإعلام الروسية، إن طائراتها كانت في مهمة تدريبية عندما اعترضتهما المقاتلات اليابانية.

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توترا على خلفية نزاعهما على أربع جزر تقع شمال شواطئ اليابان، كان الاتحاد السوفياتي قد استولى عليها منذ 1945.

كما أن روسيا أوقفت عمليا دورياتها الإستراتيجية في هذه المنطقة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

غير أن موسكو أعلنت العام الماضي، أنها سوف تستأنف تدريباتها هذه، خاصة أن الولايات المتحدة، لم توقف تدريباتها هذه بالقرب من الحدود الروسية، مؤكدة أنها لن تخترق حدود أي دولة أثناء هذه التدريبات

البورصات العربية تواصل تراجعها لليوم الرابع




تمكنت السوق السعودية من تقليل خسائرها من أكثر من 8% إلى نحو 1.5% (رويترز)

استمرت البورصات العربية في تراجعها الحاد لليوم الرابع على التوالي على وقع المخاوف المتزايدة من تأثير الأزمة المالية الدولية على المنطقة.

وخسرت الأسواق المالية الخليجية السبع حوالي 50 مليار دولار من قيمتها السوقية في تداولات اليوم وارتفعت خسائرها هذا الأسبوع إلى حوالي 200 مليار دولار.

وتصدرت سوق الدوحة التراجعات اليوم بقرابة 9%, بينما قلصت البورصة المصرية انخفاضها إلى نحو 6%.

"
اقرأ أيضا:
أزمة أسواق المال العالمية

"
وسجل مؤشر سوق دبي في الساعتين الأوليين من تداولاته واحدا من أكبر تراجعاته منذ إنشاء السوق إذ هبط بأكثر من 10%، غير أنه عاد وقلص تراجعاته إلى نحو 8%.

كما تمكنت السوق السعودية من تقليل خسائرها من أكثر من 8% إلى نحو 1.5%.

وقلل المحلل الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة من حجم تأثر السوق السعودية والخليجية من الأزمة قائلا "نعاني من عدوى إلا أن تأثرنا بالأسواق العالمية ليس كبيرا". وأضاف أن "أسعار بعض الأسهم حاليا مربحة جدا جدا".

وقع المخاوف المتزايدة هبط بالأسواق العالمية (رويترز)
أدنى مستوياته
وفقد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية أكثر من 700 نقطة وهو أكبر انخفاض يومي له على الإطلاق ليهبط المؤشر دون حاجز الثمانية آلاف نقطة عند أدنى مستوياته في عام.

وتصدر قطاع البنوك القطاعات الخاسرة فاقدا أكثر من ألف نقطة تلاه القطاع الصناعي ومن ثم الخدمات وأخير قطاع التأمين الأقل تأثيرا في المؤشر.

وشملت عمليات البيع في السوق كافة الأسهم المدرجة في السوق على رأسها الأسهم القيادية لبنك قطر الوطني حيث سجل أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وتبعتها أسهم شركات كل من صناعات قطر والمصرف وكيوتل.

وفي سوق مسقط فقد المؤشر أكثر من 7% ليهبط دون حاجز السبعة آلاف نقطة. ووصلت قيم التداول إلى مستويات مرتفعة تجاوزت 15 مليون ريال مع استثناء صفقة سهم صلالة لخدمات الموانئ التي تمت بأكثر من ستة ملايين سهم.

من جهتها قلصت السوق الكويتية خسائرها لينخفض بـ1.4% وبقت دون مستوى 11500 نقطة. وشهدت قيم التداول ارتفاعا ووصلت إلى أكثر من 206 ملايين دينار كويتي.

توتر وهلع
وقال المحلل الاقتصادي الكويتي حجاج بوخضور إن "التوتر والهلع يجتاحان أسواق الخليج"، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأساسية تضغط على الحكومات للتدخل عبر ضخ سيولة.

وانخفض المؤشر في سوقي الأردن ومصر حيث انخفض مؤشر عمان قريبا من 4%، أما السوق المصرية فقد قلصت خسائرها بعد أن انخفضت بما يزيد عن 13% ليغلق المؤشر منخفضا 7.5%.

مؤشر نيكي يسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ العام 1987 (رويترز)
يوم أسود
وعاشت أسواق المال الآسيوية اليوم يوما أسود وسط موجة من الذعر من الأزمة المالية العالمية، دون أن تتأثر بالتأكيدات التي صدرت عن السلطات النقدية والحكومات للسيطرة على الوضع.

فقد هبط مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 9.38% ليسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ العام 1987.

وشهدت بقية البورصات الآسيوية والمحيط الهادئ انخفاضات حادة متأثرة بالتراجع الكبير الذي سجلته بورصة نيويورك وول ستريت التي بلغت الثلاثاء أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات مع هبوط مؤشري داو جونز 5.11% وناسداك 5.80%

عريضة مقدمه لمفتى السعودية من 200 شخصية تستنكر ما حدث في احتفالات العيد


الخبر (سبق) تركي العبدالحي :
قدمت أكثر من 200 شخصية تتضمن قضاة وكتاب عدل وأكاديميين وأطباء ومهندسيين عريضة لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ( حصلت سبق على نسخة منها ) ، العريضة اشتملت استنكارا ً لما حدث في احتفالات عيد الفطر المبارك في مدينة الرياض ، وأشارت العريضة المقدمة على عدة مخالفات منها اختلاط الرجال بالنساء في بعض الفعاليات وقرع الطبول والموسيقى في فعاليات أخرى وجلب الفرق المنحرفة الكافرة وتقديم عروضها المتنافية مع تعاليم الشريعة وعرض المسرحيات المشتملة على مخالفات شرعية عديدة .

وكانت (سبق) قد أشارت في وقت سابق إلى استقالة عضو المجلس البلدي الشيخ عبدالله السويلم من منصبه احتجاجا ً على مخالفات شرعية حدثت في احتفاليات مدينة الرياض ، كما ذكر أيضا ً العضو مسفر البواردي في اتصال سابق مع ( سبق ) : بأن الشيخ اجبر على الإستقالة بعد أن تجاهلت الأمانة مطالباته ومطالبات عدد من أعضاء المجلس بوقف المخالفات الشريعة التي تصاحب احتفالات العيد حيث رأى الشيخ السويلم بأن العمل الذي جاء من أجله إيصال صوت المواطن الذي يحمل أمانته والعمل على تنفيذ هذه المطالب والتي تتوافق مع توجهات حكومتنا الرشيدة لم يسمع ولم يتم التجاوب معه بالشكل المطلوب لذلك .

كما ألمح العضو مسفر البورادي إلى احتمال استقالات عدد من أعضاء المجلس البلدي قريبا ً .
يذكر أن الشيخ عبدالله السويلم كان قد حصل على أعلى نسبة تصويت في انتخابات المجالس البلدية التي يسند إليها مراقبة عمل الأمانة بشكل عام ، إلا أن العضو الأستاذ مسفر البورادي عضو المجلس البلدي في الرياض أشار إلى تجاهل من قبل أمانة الرياض إلى ملاحظات أعضاء المجلس البلدي الأمر الذي دعا الشيخ السويلم إلى تقديم استقالته .

وفي لقاء سابق مع سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض اعتبر أن استقالة الشيخ السويلم هروبا ً من المسؤولية ، وأكد الأمير عبدالعزيز بن عياف في رد على تلميحات البواردي باستقالات جديدة في المجلس البلدي أن برنامج الإحتفالات سيستمر وأنه برنامج أمارة منطقة الرياض حتى لو أدى ذلك إلى استقالة الجميع . كما نفى الأمير عبدالعزيز المخالفات الشرعية التي ذكرها الشيخ السويلم في خطاب استقالته .

وأتت العريضة الأخيرة المقدمة لسماحة المفتي والتي تضمنت استنكارا ً لعدد من المخالفات الشرعية والمشابهة لما ذكره الشيخ السويلم كتأكيد لما نفاه أمين منطقة الرياض سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف ، وهذا يؤكد تضارب التصريحات حول حقيقة وقوع هذه المخالفات من عدمها .

(سبق) بدورها تنشر الوثيقة التي حصلت عليها والموقعه من 200 شخصية والمقدمة لسماحة المفتي :

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
مفتي عام المملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاهـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أما بعد:

فنحمد الله أن تمم علينا صيام وقيام شهر رمضان و نحمدهـ سبحانه أن جعل لنا أعياداً ومواسم فرح للمؤمن و شكراً لله على إتمام العبادة قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ يونس: ٥٨، فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم و القيام لتخلصه به من الآثام وضعيف الإيمان يفرح بإكماله لتخلصه من الصيام - عافانا الله وإياكم منهم-.

سماحة الشيخ :
ما مِن شك أن الفرحَ إذا كان سليماً عن كل ما لا يرضي الله، كان ذلك دليلاً و عملاً واضحاً على تحقيق الشكر لله تعالى و الله ذو الفضل العظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إبراهيم: ٧
ولهذا فإننا نرفع لسماحتكم هذا الكتاب نصيحة لله ولمن ولاّهم الله الأمر، فالنصيحة لأئمة المسلمين هي: حب صلاحهم و رشدهم و عدلهم و حب اجتماع الأمة عليهم، و كرهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم بطاعة الله، و البغض لمن رأى الخروج عليهم، و حب إعزازهم في طاعة الله.

وإنه قد حصل في عيد الفطر هذا العام 1429هـ، أموراً منكرة محرمة في الشرع، فاشية في هذا الزمان، قد اتخذ ذلك طائفة من المسلمين –وفقنا الله وإياهم لمرضاته-قد استزلهم الشيطان واستغوى عقولهم، و جاهرت به و خالفت العلماء و الفقهاء وأهل الدين وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا النساء: ١١٥
وكانت تشرف عليها بعض الجهات الرسمية، كان من أبرز تلك الملاحظات :




وقوله صلى الله عليه وسلم ( إيّاكم والدخول على النساء )البخاري ومسلم.


قال الله تعالى وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا الإسراء: ٦٤، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( كل داعٍ دعا إلى معصية ) ، و قال مجاهد : باللهو والغناء. أنظر تفسير ابن كثير ( ج5 / 93 )
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يمسخ قوم من هذه الأمة في أخر الزمان قردة وخنازير
قيل يا رسول الله: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله ؟ وأن محمداً رسول الله قال: ( يصومون ويصلون و يحجون) قال: ( اتخذوا المعازف و الدفوف فباتوا على لهوهم ., فأصبحوا و قد مُسخوا قردةً وخنازير ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (3/119).
وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن الزلزلة ؟ فقالت : إذا استباحوا الزنا و شربوا الخمر و ضربوا المعازف غار الله في سمائه فيقول تبارك وتعالى : تزلزلي بهم فإن تابوا و فزعوا وإلا هدمتها عليهم. أنظر المستدرك على الصحيحين ( ج4 / 561 )، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرّ الحبشة على اللعب في يوم العيد و في مسجده صلى اله) عليه وسلم وحاشاهـ صلى الهي عليه وسلم أن يُقرّهم على اللعب إذا تخلله أمور محرمه. ولا يخفاكم فتاوى اللجنة بحرمة ذلك منها برقم ( 2151 ).






سماحة الشيخ :
فنحن نرفع هذا الكتاب لكل مسئول ونقول له اتق الله و أزل ما أمر الله بإزالته ورسوله صلى الله عليه وسلم و أعلم أنك مسئول عن ذلك فأعدّ للسؤال جواباً و للبلاء والمحنة جلباباً
ولا تكن كمن قال الله في حقه وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ البقرة: ٢٠٦، ولولا الشفقة و المحبة لم نرفع ذلك . سائلين الله تعالى أن يحفظ البلاد و العباد عن كل ما يغضب الله و أن يجعل بلادنا عامرةً عزيزةً
بعز الإسلام، ونسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا اتباعه و الباطل باطلاً و يوفقنا لاجتنابه
1/ جلب الفرق المنحرفة ( الكافرة ) ودعمهم ، وتمكينهم من تقديم العروض ويتخلل ذلك قيامهم قبل أو أثناء أو بعد العروض بإظهار طقوسهم . ولا يخفى سماحتكم عِظم حرمة ذلك في الشريعة. 2/ تواجد الرجال و النساء في مكان واحد، وهذا مما جاءت الشريعة بتحريمه صراحة كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا الأحزاب: ٥٣ 3/فرق الفنون الشعبية و الضرب بالطبول، و يتبع ذلك [ في بعض المواقع ] بعض الآلات الموسيقية، كما حصل في مركز الملك فهد الثقافي بفقرة [ المهرجان النسائي]، وهذه مخالفة صريحة ، 4/ عرض المسرحيات واستقطاب بعض من عرف بالانحراف الأخلاقي سواء من الداخل أو من الخارج و دعوة الناس إليه مع ما تشتمله هذه المسرحيات غالباً من الموسيقى والغناء، وللعلم أن هذه المسرحيات قد تميز بها الشعوب الغير منضبطة بضوابط الشرع . 5/ عرض السينما للأطفال ، ولا يخفى مقامكم أن السينما جاءت الشريعة بالمنع منه لا شتماله غالباً على المحرمات مثل الغناء والموسيقى. وجاءت فتوى اللجنة الدائمة برقم ( 4120 ) وكذلك فتوى رقم ( 16818 ) بحرمة عروض السينما.

فوكوياما: النفوذ الأميركي في العالم يتضاءل




نشر الديمقراطية أحد ذرائع الحرب الأميركية على العراق (الفرنسية-أرشيف)

اعترف أحد أبرز الفلاسفة والمفكرين الأميركيين المعاصرين أن بعض مفاهيم الرأسمالية سقط مع انهيار كبرى الشركات في وول ستريت والذي تسبب في أكبر أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ففي مقال بعنوان "انهيار أميركا كمؤسسة" تنشره مجلة نيوزويك في عددها هذا الأسبوع, كتب فرانسيس فوكوياما يقول إن الولايات المتحدة لن تنعم بوضعها الذي ظلت تتمتع به حتى الآن كقوة مهيمنة على العالم, وهو ما أكده الغزو الروسي لجمهورية جورجيا في 7 أغسطس/آب الماضي.

وأضاف أن قدرة أميركا على صياغة الاقتصاد الدولي عبر الاتفاقيات التجارية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستضعف وستتضاءل معها موارد البلاد المالية, كما أن المفاهيم والنصائح وحتى المعونات التي تقدمها للعالم لن تحظى بذلك الترحيب الذي تتلقاه الآن.

غير أنه ما لبث أن استدرك قائلا إن الولايات المتحدة قادرة على استعادة نفوذها في نهاية المطاف, ذلك أن العالم سيعاني على الأرجح من انكماش اقتصادي وليس من الواضح أن النموذج الصيني أو الروسي سيصيب نجاحا ملموسا أفضل من الصيغة الأميركية.

ويستلهم فوكوياما لدعم فكرته دروسا من ما وصفها بالنكسات الخطيرة التي لحقت بالاقتصاد في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي حيث تمكنت الولايات المتحدة من التعافي منها بفضل قابلية نظامها للتكيف ومرونة شعبها.

على أن تعافي أميركا من الأزمة هذه المرة يتوقف على مدى براعتها في إحداث تغييرات جوهرية, يتمثل أولها في ضرورة الخروج من عباءة عصر الرئيس الأسبق رونالد ريغان فيما يتعلق بالضرائب ووضع الضوابط.

ومع إقراره بأن خفض الضرائب أمر جيد إلا أن فوكوياما –الذي يعد أحد منظري المحافظين الجدد- لا يراه بالضرورة محفزا للنمو.

وخلص إلى القول في هذا الصدد إن التعامل "غير المستنير" مع أزمة وول ستريت المالية يكشف أن التغيير الأكبر الذي يتعين على الولايات المتحدة إجراؤه يكمن في صعيد السياسة, وأن الاختبار الأخير للنموذج الأميركي يتمثل في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن النموذج الجيد هو ذلك الذي يملك "المنتَج المناسب" لترويجه قبل كل شيء وإليه تنسب الديمقراطية.

ومضى إلى القول إن الديمقراطية هي أحد العناصر الأساسية في النموذج الأميركي, ومن ثم فإن الترويج لها عبر الدبلوماسية ودعم منظمات المجتمع المدني والإعلام الحر وغيرها لم يكن أبدا مثار جدل.

لكن المفكر والفيلسوف الأميركي يقر مع ذلك أن الديمقراطية عند الكثيرين ما هي إلا كلمة السر للتدخل العسكري وتغيير أنظمة الحكم, وهي مشكلة نجمت عن استغلال إدارة الرئيس جورج بوش لهذه الكلمة لتبرير حربه على العراق.

ووصف فوكوياما الشرق الأوسط على وجه الخصوص بأنه حقل ألغام لأي إدارة أميركية, حيث تدعم أميركا حلفاء غير ديمقراطيين مثل السعوديين, وترفض التعامل مع جماعات مثل حركة حماس وحزب الله التي تولت زمام السلطة عبر انتخابات.

ويرى أن ذلك يفرغ الولايات المتحدة من مصداقيتها حينما تدافع عن الحريات

فيلسوف بريطاني: مستقبل أميركا بيد الآخرين ونفوذها ولى




ما يحدث اليوم لأميركا يشبه السقوط السوفياتي أيام هدم جدار برلين (رويترز-أرشيف)

في مقال أثار ردودا وجدلا قال الفيلسوف البريطاني جون غراي إن عصر الهيمنة الأميركية قد ولى إلى غير رجعة، وإن الزلزال الذي ضرب أسواق المال الأميركية هو إعلان نهاية الإمبراطورية، ويرى غراي أن الولايات المتحدة تترنح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية في مشهد يذكر بما كان عليه الاتحاد السوفياتي عشية انهيار جدار برلين.

بقلم جون غراي نقلا عن الأوبزيرفر
ما يجري في الأسواق يخطف الأبصار ويشد انتباهنا جميعا غير أن هذا الغليان أكثر من مجرد أزمة مالية كبيرة، ما نراه اليوم هو تحول تاريخي لا رجعة عنه في موازين القوى العالمية، نتيجته النهائية أن عصر القيادة الأميركية للعالم قد ولى إلى غير رجعة.

لم يكن الأمر مفاجئا كما يبدو فقد كان بالإمكان تلمس إشاراته منذ أن فقدت الولايات المتحدة سيطرتها على باحتها الخلفية، فالرئيس الفنزويلي هوغو شافيز استخف بواشنطن وتحداها دون أن تستطيع معاقبته.

أكثر من هذا تراجع القيم الأميركية عالميا، فمع تأميم القطاعات الرئيسية في النظام المالي الأميركي فإن عقيدة السوق الحرة التي بشرت بها أميركا قد دمرت نفسها بنفسها، بينما ظلت الدول التي احتفظت بسيطرة كاملة على أسواقها في مأمن من العاصفة الحالية.

لقد سقط (جراء هذه العاصفة) نموذج كامل للحكم وإدارة الاقتصاد في تغير يشبه في آثاره إلى حد بعيد آثار انهيار الاتحاد السوفياتي.

لقد دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على حث الدول على كبح الإنفاق الحكومي، وتحملت دول مثل إندونيسيا وتايلند والأرجنتين ودول أفريقية عدة ثمن تلك النصائح التي سهر على تطبيقها صندوق النقد الدولي الحارس الأمين "للأرثوذكسية الأميركية".

بل إن ضغوطا كبيرة مورست على الصين بسبب نظامها المصرفي الضعيف تبعا للمعايير الأميركية، ولعل نجاح هذه البلاد كان مستندا على حقدها على النصائح الغربية، فالبنوك الصينية اليوم ليست هي التي تتعرض للإفلاس والتلاشي.

لقد كان المشهد رمزيا بحق عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأميركية تجثو على ركبتيها.

ورغم نصائحها المستمرة للدول الأخرى بتبني الطريقة الأميركية في إدارة الأعمال، فإن الولايات المتحدة كانت دائما تضع سياستين اقتصاديتين، واحدة لها والأخرى لبقية العالم.

فعلى مر السنوات الماضية بينما كانت الولايات المتحدة تعاقب الدول التي تتخلى عن الحصافة المالية (القائمة على عدم التدخل في الأسواق) عمدت هي إلى اقتراض مبالغ طائلة لتمويل خفض الضرائب (وبالتالي تشجيع الاستهلاك) وإدارة أنشطتها العسكرية في العالم (وبالتالي دعم شركات تصنيع السلاح).

لكن النتيجة التي بلغها المشهد الاقتصادي العالمي اليوم هي أنه مع تحول التمويل الفدرالي للاعتماد بشكل أساسي على التدفق المستمر لرأس المال، فإن الدول التي احتقرت النظام المالي الرأسمالي بنسخته الأميركية هي التي سترسم المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.

غراي: الانهيارات التي نراها ليست تطورات بطيئة الإيقاع (رويترز-أرشيف)
لن يكون مهما أي نسخة سيتبناها الأميركيون لخطة الإنقاذ المالي التي أعدها وزير الخزانة هانك بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بين بيرناركي (نشرت المقالة قبل التصويت على خطة الإنقاذ في صيغتها المعدلة)، فالمهم ما تعنيه تلك الخطة بالنسبة لدور أميركا في العالم.

ما تردد في الكونغرس (أثناء نقاش الخطة) بلغة مهذبة عن جشع المصارف ليس أكثر من تشتيت للانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة، لقد ألقي اللوم على المصارف واتهمت بأنها السبب في ما آلت إليه حالة الأسواق الأميركية (وانجرفت لها الأسواق العالمية)، لكن تلك البنوك عملت في بيئة من الحرية المطلقة خلقها أساسا المشرعون الأميركيون.

إن الطبقة السياسية الأميركية التي تبنت قيما مبسطة بشكل خطير للتحرر من القوانين هي المسؤولة عن الفوضى الراهنة.

في الظروف الحالية فإن التدخل غير المسبوق للحكومة في الأسواق هو السبيل الوحيد لمنع وقوع كارثة في الأسواق، لكن نتيجة هذا التدخل في جميع الحالات هي أن الولايات المتحدة ستكون أكثر اعتمادا على القوى الناشئة حديثا.

فالحكومة الفدرالية (في سعيها لإنقاذ الأسواق) ستعمد إلى الاقتراض وهي قروض يشعر مقدموها -وهم على حق- بأنهم ربما لن يقدروا على استعادتها، بل إن الولايات المتحدة قد تشعر بإغراء للهروب من تلك الديون بإغراقها في التضخم مما يخلف خسائر ضخمة على المقرضين.

وفي مثل هذه الظروف هل ستكون الدول الأكثر قدرة على شراء سندات الخزينة الأميركية مثل الصين ودول الخليج وروسيا مستعدة لدعم استمرار كون الدولار عملة احتياط عالمية؟ أم أنها ستعمل على تعديل ميزان القوة الاقتصادية في العالم ليصبح ملائما أكثر لمصالحها؟

وأيا كان اختيار أولئك المقرضين فإن التحكم في الأحداث وضبط إيقاعها لم يعد بعد الآن في يد أميركا.

لقد تعلق مصير الإمبراطوريات غالبا بالتفاعل بين عاملي الحرب والديون، فالإمبراطورية البريطانية تدهورت أوضاعها المالية بعد الحرب العالمية الأولى واستمرت في التدهور، أما الاتحاد السوفياتي فقد انهار تحت وطأة الهزيمة العسكرية في أفغانستان والعبء الاقتصادي الناجم عن محاولاته مجاراة برنامج الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان "حرب النجوم"، ذاك البرنامج الفاشل تقنيا لكنه كان فعالا بشكل كبير سياسيا.

ورغم إصرار الولايات المتحدة على أنها استثناء فإنها في الواقع لا تختلف كثيرا (عمن سبقها)، إذ إن حرب العراق وفقاعة الرهن العقاري قوضتا بشكل قاتل زعامة واشنطن الاقتصادية.

فالولايات المتحدة ستبقى لفترة من الزمن صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، لكن القوى الصاعدة ستستحوذ بعد انتهاء الأزمة على ما تبقى سالما من حطام النظام المالي الأميركي.

لقد دار حديث لافت في الأسابيع الأخيرة حول "هارمجدون" (الملحمة الفاصلة بين أهل الخير وأهل الشر) اقتصادية (تنتهي باندحار الرأسمالية)، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية.

ما يجري في واشنطن يعني نهاية شكل واحد من أشكال الرأسمالية هو الشكل الغريب والمتقلب الذي وجد في أميركا خلال السنوات العشرين الماضية، هذه التجربة المالية والمصرفية القائمة على سياسة عدم التدخل هي بالذات ما سقط وتلاشى.

وبريطانيا التي حولت نفسها إلى صندوق استثماري ضخم يفتقر إلى القدرة على الاستفادة من التقلبات سيلحق بها ضرر بالغ على الأرجح، أما الدول التي قاومت النموذج الأميركي في تحرير الاقتصاد فمن المتوقع أن تنجو من هذه العاصفة.

إن المفارقة اللافتة للنظر هي أن سقوط الشيوعية أفضى إلى نشوء أيديولوجيا طوباوية أخرى، ظهرت في الولايات المتحدة وبريطانيا وبدرجة أقل في بقية الدول الغربية، ورأت في "أصولية السوق" فلسفة رائدة، مما جعل من انهيار القوة الأميركية نتيجة متوقعة. (كتب جون غراي مقالا عام 2001 تنبأ فيه بسقوط وول ستريت).

وتماما مثلما جرى عند انهيار الاتحاد السوفياتي فإن الانهيار الأميركي (المالي) سيتسبب في تداعيات جيوسياسية كبيرة.

فالاقتصاد الضعيف لن يقدر بعد الآن على دعم الالتزامات العسكرية الأميركية الممتدة على نطاق واسع، لذا فإن خفض النفقات أمر محتوم، ومن المستبعد أن يتم هذا الخفض بالتدريج أو بتخطيط حسن.

غراي: ألقي اللوم على المصارف واتهمت بأنها السبب في ما آلت إليه حالة الأسواق الأميركية
الانهيارات التي نراها ليست تطورات بطيئة الإيقاع، بل هي غليان فوضوي وسريع، تنتشر آثاره سريعا، فالعراق على سبيل المثال تحقق فيه هدوء نسبي في بعض أجزائه عبر تقديم رشى للسنة رغم استمرار التطهير العرقي، لكن السؤال هو إلى متى سيستمر هذا في ضوء أن الإنفاق الأميركي الحالي على الحرب لا يمكن أن يستمر؟

إن أي انسحاب من العراق سيجعل إيران المنتصر في المنطقة، فكيف سترد السعودية؟ وهل سيزداد أم سيقل احتمال شن حرب على إيران لثنيها عن امتلاك أسلحة نووية؟

حكام الصين يلوذون بالصمت حيال الأزمة الحالية، فهل الضعف الأميركي سيشجعهم على تأكيد القوة الصينية، أم أن الصين ستواصل العمل بسياسة "الصعود الهادئ".

هذه الأسئلة لن تجد إجابات أكيدة في الوقت الراهن لكن ما هو مؤكد الآن هو أن القوة تتسرب من الولايات المتحدة بمعدل متسارع.

لقد أظهرت أحداث جورجيا أن روسيا تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية بينما تكتفي أميركا بمشاهدة ما يجري وهي عاجزة عن منعه.

لقد حسب معظم الناس خارج الولايات المتحدة أن نمو الاقتصادات الجديدة المتوائمة مع قيم العولمة ستقوض الموقع المركزي لأميركا في العالم، وتخيلوا أن هذا سيستغرق أجيالا وعقودا لكن اليوم تبدو تلك الافتراضات ضربا من الخيال.

فبعد أن خلقوا ظروفا أنجبت أكبر فقاعة في التاريخ يبدو قادة الولايات المتحدة عاجزين عن فهم حجم المخاطر التي تواجهها بلادهم.

ولأنهم غارقون في وحول أحقاد ثقافة الحروب، ووسط خلافاتهم يبدون غافلين عن فهم حقيقة أن قيادة بلادهم للعالم تنحسر بشكل سريع، في حين يولد عالم جديد ما زال غير ظاهر، تكون فيه أميركا مجرد واحدة من عدة قوى عظمى، وتواجه مستقبلا غامضا لن تكون قادرة على تشكيله