الأحد، 2 نوفمبر 2008

سفير دمشق: الغارة الأميركية على سوريا تخدم أجندة داخلية





عماد مصطفى: تبرير واشنطن للغارة على سوريا حلقة من سلسلة الأكاذيب الأميركية
(رويترز-أرشيف)

في مقابلة حصرية مع مجلة نيوزويك الأميركية، تحدث سفير دمشق لدى واشنطن عماد مصطفى عن الغارة الأميركية الأخيرة على الأراضي السورية التي اعتبر تبريرها حلقة من سلسلة الأكاذيب الأميركية، وتناول الحوار دمشق مع تل أبيب وقضايا أخرى.

فحول تفسير واشنطن لدوافع الغارة بأنها كانت تستهدف من زعمت أنه أحد قادة القاعدة الذي يعرف بأبوغادية، قال مصطفى إن ذلك يأتي ضمن حلقة من سلسلة الأكاذيب الأميركية حول ما يجري في العراق وما حولها.

وأضاف السفير أن واشنطن دأبت على مدى السنوات الخمس الماضية على فبركة الأكاذيب حول دور بلاده في العنف بالعراق، غير أنها -أي واشنطن- أقرت علنا قبل ستة أشهر بأن الوضع شهد تحسنا هناك معربا عن استغرابه لشن هذه الغارة بعد التحسن المزعوم.

وأشار إلى أن الغارة تخدم سياسات داخلية في واشنطن ولا علاقة لها بما يجري بالمنطقة، موضحا أن الولايات المتحدة قررت لأسباب داخلية تصعيد الصراع والتوتر بالمنطقة لأن بعض السياسيين هنا يطالبون بنقل القوات الأميركية من العراق إلى أفغانستان لمواجهة القاعدة.

لذلك -يتابع مصطفى- تسعى إدارة بوش إلى نشر تعميم في أوساط السياسيين بأن القاعدة ليست في العراق وحسب، ويجب بالتالي أن تبقى القوات الأميركية في العراق وتشن هجمات على الدول المجاورة.

وحول تسلل الجهاديين من سوريا إلى العراق، قال مصطفى إن المنطقة الآن كلها بعد الغزو الأميركي تعج بمن أسماهم المتطرفين كرد فعل طبيعي، مضيفا أن سوريا باتت تقع بين منطقتين ساخنتين: شمال لبنان وما يضم من السلفيين من جهة، والعراق من جهة أخرى.

كما ذكر السفير أن واشنطن رفضت في السابق طلبا سوريا لتقديم المساعدات التي تسهل عليها ضبط المتسللين وتأمين الحدود مع العراق، محذرا من أن الغارة الأميركية ستعرض التعاون السوري مع العراقيين بهذا الشأن للخطر.

الاتفاق مع الإسرائيليين
أما عن احتمالات توقيع اتفاقية مع تل أبيب، فقد ربط مصطفى ذلك بمدى التقدم الذي يطرأ على المشهد السياسي في الساحة الداخلية الإسرائيلية معربا عن أمله في أن تسير الأمور بالطريق الصحيح موضحا أن بلاده تشعر بالرضا بما تحقق في جولات المحادثات الثلاث غير المباشرة التي جرت بين إسرائيل وتركيا وسوريا.

وفي ما يتعلق بمقتل القائد العسكري بحزب الله عماد مغنية، أشار السفير السوري صراحة بإصبع الاتهام لإسرائيل، دون أن يوضح تفاصيل التحقيقات

قائد بريطاني بأفغانستان يستقيل احتجاجا على سوء المعدات




مورلي: هشاشة هذا النوع من الناقلات تسببت في مقتل عدد من الجنود البريطانيين
(الفرنسية-أرشيف)

أوردت صحيفة ديلي تليغراف أن الجنرال سيباستيان مورلي أقدم على الاستقالة احتجاجا على ما قال إنه تهاون صارخ من الحكومة البريطانية في توفير العتاد اللازم لحماية قواته, واعتبرها مسؤولة عن نقص التجهيز الذي أدى إلى تكبد قواته بأفغانستان خسائر كبيرة.

مورلي اتهم مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية وقادة الجيش بأنهم تجاهلوا مرات عدة تحذيراته من أن أشخاصا سيلقون حتفهم إذا استمروا في السماح بنقل الجنود في ناقلات "سناتش لاندروفر" المعرضة للتدمير بالألغام والهجمات.

واعتبر أن هذا الإهمال الذي أدى إلى مقتل أربعة جنود من وحدته بينهم أول مجندة تقتل في أفغانستان, بعد أن ارتطمت ناقلتهم في يونيو/حزيران الماضي بلغم أرضي بمنطقة هلمند حولها إلى أشلاء.

وقالت الصحيفة إن هذا الضابط اعتبر أن فشل وزارة الدفاع البريطانية في شراء تجهيزات أفضل للجنود يبعث على الاعتقاد بأنها تنظر إلى الجنود كأنهم لا يحتاجون تجهيزا يؤمنهم أو مجرمين لا يستحقون ذلك.

ونقلت الصحيفة عن جندي خدم مع مورلي بأفغانستان قوله "لقد بيّنا هذه القضية من قبل وحذرنا من أن أشخاصا سيقتلون, والآن ماتوا بالفعل, وقد حاول قادتنا الميدانيين بكل ما أوتوا من قوة أن يمنعونا من استخدام هذه الناقلات, ولذلك فالمسؤولية تقع كليا على عاتق وزارة الدفاع".

الصحيفة قالت إن استقالة مورلي ستشعل النقاش من جديد حول مدى جودة التجهيزات التي توفر للقوات البريطانية, خاصة أن عددا كبيرا من الجنود الموجودين على الجبهة يعتقدون أن حياتهم معرضة للخطر بسبب نوعية المعدات.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد تعرضت قبل أسابيع لانتقادات من محققين اتهموها بأنها لو وفرت المعدات الملائمة لكان ذلك قد أنقذ حياة البعض.

وذكرت أن هشاشة ناقلات الجنود المذكورة هي المسؤولة عن مقتل 34 من الجنود البريطانيين الذين قتلوا بأفغانستان والعراق, أو واحد من كل ثمانية, مضيفة أنه لم يشرع في استبدالها إلا الآن.

لكنها نقلت عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إنها الآن تقوم بكل ما في وسعها لحماية جنودها من العدو عبر توفير مجموعة من ناقلات الجنود توفر للقوات الحماية المطلوبة من مخاطر هجمات العدو

كروغمان: عندما يستسلم المستهلكون




ما يحتاجه الاقتصاد الأميركي الآن هو شيء يحل محل التراجع الاستهلاكي (الفرنسية)

كتب بول كروغمان, الحاصل على جائزة نوبل هذا العام في الاقتصاد مقالا بصحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان: "عندما يستسلم المستهلكون" حاول فيه إبراز مغزى تراجع إنفاق المستهلك الأميركي وتداعيات ذلك على الاقتصاد وكيفية التعويض عنه.

فقال:

إن استسلام المستهلكين الذي طالما مثل هاجسا غدا الآن حقيقة, إذ أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي صدر يوم الخميس أن الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي انخفض بمعدل سنوي قدره 3.1% في الربع الثالث من هذا العام, كما تراجع الإنفاق الحقيقي على السلع المعمرة كالسيارات وأجهزة التلفزيون بمعدل 14% سنويا.

ولإعطاء هذه الأرقام حق قدرها, على المرء أن يعلم أن المستهلكين الأميركيين لم يخفضوا تقريبا- إنفاقهم قط بل ظل طلبهم في ازدياد حتى أثناء ركود عام 2001, وآخر مرة انخفض فيها الاستهلاك, وإن لم يكن إلا لربع عام واحد, كان عام 1991، ولم يحدث انخفاض بهذه الحدة منذ عام 1980 عندما عانى الاقتصاد الأميركي من ركود حاد صاحبه تضخم من رقمين.

زد على ذلك أن هذه الأرقام هي عن الربع الثالث من العام أي عن أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول, إذا هي بيانات تخبرنا عما حدث قبل انهيار الثقة إثر انهيار ليمان براذرز أواسط شهر سبتمبر/أيلول, بل إنها تطلعنا على فترة سبقت تراجع داو جونز إلى أقل من ألف نقطة, ناهيك عن أنها لا تعكس الآثار الكاملة للانخفاض الحاد المستمر في توفر الائتمان الاستهلاكي.

يبدو إذا أننا أمام بداية تغير كبير جدا في سلوك المستهلك, ولا يمكن لهذا التغير أن يحصل في وقت أسوأ من الوقت الحاضر.

صحيح أن المستهلك الأميركي ظل لزمن طويل يعيش فوق طاقته, وفي أواسط ثمانينيات القرن الماضي, ادخر الأميركيون 10% من دخلهم, لكن مدخراتهم في الفترات اللاحقة ظلت عموما أقل من 2% -بل كانت أحيانا سلبية- وزادت ديون المستهلكين لتصل 98% من الناتج المحلي الإجمالي, أي ضعف مستواه قبل ربع قرن من الآن.

بعض الاقتصاديين قالوا لنا بأن لا داعي للقلق لأن الأميركيين إنما يوازنون بين تزايد ديونهم وتنامي قيمة عقاراتهم وحقائب أسهمهم, وبشكل أو بآخر لم نعد نسمع في الفترة القليلة الأخيرة كثيرا من مثل هذه الحجج.

وعليه فإن المستهلكين, عاجلا أو آجلا, سيجدون أنفسهم مرغمين على شد أحزمتهم, غير أن توقيت "الفترة العصيبة" الحالية مدعاة للأسف البالغ, مما يجعل المرء يستهوي ترديد صدى التماس القديس أوغيستين "هب لي العفة وضبط النفس, لكن ليس الآن".

فالمستهلكون قلصوا إنفاقهم بنفس القدر الذي هوى به الاقتصاد الأميركي في فخ السيولة, إنها وضعية فقد فيها الاحتياطي الفدرالي قبضته على الاقتصاد.

وجزء من خلفية الموضوع هو كالتالي: إن إحدى النقاط الهامة لهذا الفصل هي -إن كنت مدرسا لمقدمات الاقتصاد الكلي- عندما تحاول تفسير كيف أن الفضيلة الفردية قد تصبح رذيلة جمعية, وكيف أن محاولات المستهلكين فعل الشيء الصحيح بادخار المزيد قد يترك الجميع في وضع أسوأ.

والمقصد هنا هو أنه إن قلص المستهلكون إنفاقهم, ولم يحل أي شيء آخر بدل هذا الإنفاق, فإن الاقتصاد سينزلق باتجاه الركود, مقلصا دخل كل أحد.

والواقع أن دخل المستهلكين ربما ينخفض إلى أقل من إنفاقهم, بحيث تعطي محاولاتهم ادخار المزيد نتائج عكسية, وهو احتمال يعرف بـ"مفارقة الادخار".

لكن عند هذا الحد يبادر المدرس لتفسير كيف أن الفضيلة ليست في الواقع رذيلة: فعمليا, لو قلص المستهلكون إنفاقهم, يتوقع أن يتدخل الاحتياطي الفدرالي عبر خفض سعر الفائدة, وهو ما من شأنه مساعدة الاقتصاد في تفادي الركود وما سيؤدي إلى زيادة في الاستثمار, إذ إن الفضيلة هي في النهاية فضيلة اللهم إلا إذا فشل الاحتياطي لسبب أو لآخر في تعويض نقص الإنفاق الاستهلاكي.

أقسم أنكم تخمنون الآن ما هو قادم.

فالمسلم به الآن هو أننا في فخ سيولة: الاحتياطي فقد جل ما لديه من قدرة على السحب, صحيح أن بن برناكي لم يخفض بعد نسبة الفائدة لحد الصفر, كما فعل اليابانيون في تسعينيات القرن الماضي, لكن من الصعب التسليم بأن خفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة من 1% إلى لا شيء سيكون له تأثير إيجابي ذو شأن على الاقتصاد, خاصة أن الأزمة المالية جعلت سياسة الاحتياطي الفدرالي -بشكل كبير- غير ذات أهمية لجل القطاع الخاص: فالفدرالي دأب بشكل مستمر على تخفيض معدل الفائدة, ومع ذلك لا تزال فوائد الرهون العقارية وفوائد القروض التي تدفعها معظم المؤسسات التجارية أعلى مما كانت تدفعه بداية هذا العام.

وعليه فإن استسلام المستهلك الأميركي يأتي في وقت سيء للغاية لكن لا فائدة في النياحة وشق الجيوب, فما نحتاجه هو سياسة نرد بها (على هذا التحدي).

فجهود الإنقاذ المالي التي تطبق حاليا, حتى لو نجحت, فإنها لن تجدي إلا في التخفيف من حدة المشكلة, فربما تمكن بعض المستهلكين من الاحتفاظ ببطاقاتهم الائتمانية, لكن كما رأينا, فإن غالبية الأميركيين كانوا قد أفرطوا في استخدامها حتى قبل أن تبدأ المصارف بقطع الصلة بهم.

كلا إن ما يحتاجه الاقتصاد الآن هو شيء يحل محل التراجع الاستهلاكي, وهذا يعني حوافز مالية كبيرة, وهذه المرة يجب أن تكون الحوافز في صورة إنفاق حكومي حقيقي بدلا من خصم شيكات لا يتوقع أن المستهلكين سينفقونها.

فلنأمل إذا أن يبدأ الكونغرس في العمل على تخصيص رزمة مالية لإنقاذ الاقتصاد فور انتهاء الانتخابات, ولنأمل أيضا أن لا تقف البطة العرجاء, إدارة بوش, حجرة عثرة في وجه ذلك

واشنطن بوست: الشريعة تحمي المصارف الإسلامية من الأزمة




دعاة النظام المالي الإسلامي يعتقدون أنه الحل الأنسب للأزمة الحالية (الفرنسية-أرشيف)

في الوقت الذي بدأت فيه المؤسسات الغربية المالية الكبيرة تترنح واحدة تلو الأخرى في الأسابيع الأخيرة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية, قالت صحيفة واشنطن بوست إن النظام المصرفي الإسلامي كسب مزيدا من الثقة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لمراسلتها فائزة صالح عمبة أن أنصار الممارسة القديمة التي تسترشد بقوانين الشريعة الإسلامية وتحظر الفائدة والاتجار في الديون, يروجون الآن للنظام المالي الإسلامي بوصفه علاجا للانهيار المالي العالمي الحالي.

فقد نقل عن وزير التجارة الكويتي أحمد باقر قوله هذا الأسبوع إن الأزمة الدولية الحالية ستحفز مزيدا من البلدان لتبني الأسس الإسلامية في إدارة اقتصاداتها, حسب الكاتبة.

"
النظام المالي الإسلامي شيد لنفسه حماية ذاتية تمكنه من تفادي التعرض لنوعية الانهيارات التي تعرض لها عدد هائل من المؤسسات المالية العالمية
"
كما نسبت لروبرت كيمبت نائب وزير الخزانة الأميركية قوله -خلال زيارة لجدة بالمملكة العربية السعودية- إن الخبراء في وكالته عاكفون على دراسة ملامح الخدمات المصرفية الإسلامية.

ويواجه قطاع البنوك الإسلامية (وحجمه تريليون دولار) تحديات ركود العقارات وتراجع أسعار الأسهم، غير أنه شيد لنفسه حماية ذاتية تمكنه من تفادي التعرض لنوعية الانهيارات التي تعرض لها عدد هائل من المؤسسات, حسب الصحيفة.

وأرجعت الكاتبة السبب في ذلك إلى حظر النظام المصرفي الإسلامي لإفراط في المجازفة, والأهم حظره لأدوات مالية كالمشتقات, التي ينحى عليها باللوم في انهيار البنوك, والتأمين وعمالقة الاستثمار.

ونقلت عن مدير مصرف يونيكورن للاستثمار بالبحرين ماجد الرفاعي قوله "جمال البنوك الإسلامية ومبرر استخدامها بديلا لنظام السوق الحالي هو أنك لا تتعهد إلا بما تملك, فالمصارف الإسلامية ليست محمية إذا انهار الاقتصاد –فهي تعاني- لكنك لا تخسر قميصك".

ويستنبط النظام المصرفي الإسلامي نظامه من آية من القرآن تعتبر الفوائد أنواع من الربا المحرم في الإسلام, فالمال لا يمكنه أن يجلب مالا دون أن يستثمر في مشاريع إنتاجية.

وتنقل الكاتبة عن عامر الفيصل عضو مجلس إدارة دار المال الإسلامي -وهو مؤسسة تمتلك عددا من الشركات المالية والمصرفية الإسلامية- شرحه التعامل الإسلامي بالقول "تعاملاتنا مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفعلي, كالأصول والخدمات, فلا يمكن كسب المال عبر المال, فلا بد أن يكون لديك بناية تم بالفعل شراؤها أو خدمة تم توفيرها أو سلعة تم شراؤها".

وفي العالم الغربي -تقول الكاتبة- يجب على أصحاب المصارف تحديد الآليات الاستثمارية بشكل يلبي رغبة المشرعين الحكوميين, أما المصارف الإسلامية فهي تحاول تلبية رغبات المشرعين الدينيين الذين يطلق عليهم اسم "الرقابة الشرعية".

ويقوم المحامون الماليون بالعمل على نحو وثيق مع علماء المال الإسلامي الذين يتولون دراسة ومراجعة المنتجات الجديدة قبل إصدار فتوى أو حكم بشأنها حسب التعاليم الإسلامية.

ويعتبر المصرفيون الإسلاميون من يدخرون لديهم في حكم الشركاء, فهم يستثمرون أموالهم ويأخذون نصيبهم من الربح والخسارة إن حصلت, ولا يتذكر أي من المصرفيين الذين قابلتهم الكاتبة متى كانت آخر مرة يخسر فيها المودعون لديهم, لأن هذه المصارف لا تضع أموالها في الغالب إلا في الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة.

وبدلا من إقراض المال لمشتري العقار ووضع فائدة عليه مقابل ذلك, يقوم المصرف الإسلامي بشراء العقار ومن ثم تأجيره للمشتري لمدة القرض, ويدفع الزبون قسطا محددا كل شهر, ويصبح مالكا للعقار بشكل كلي فور انتهائه من سداد أقساط البنك, لكن المبلغ المدفوع يرتب بشكل يجعله يشمل ثمن البيت مضافا إليه هامش ربح محدد سلفا للبنك.

ولا تستثمر المؤسسات المالية الإسلامية في الكحول ولا الإباحية ولا الأسلحة ولا القمار ولا الدخان ولا الخنزير.

وتنقل الكاتبة عن مهندس الكمبيوتر طارق باسم قوله إنه مرتاح لاختياره مصرفا إسلاميا, فقد حقق حتى الآن ربحا بنسبة 4%, ويقول "عادة الخطر منخفض جدا والربح كذلك, غير أني سعيد بذلك"

صحيفة بريطانية: تغيير قواعد المحاسبة يدعم دويتشه بنك




وزير المالية الألماني بير شتاينبروك (الفرنسية)
نشرت فايننشال تايمز أن دويتشه بنك قد سجل ربحا بدلا من الخسارة في معظم آخر نتائجه مستخدما بنود محاسبة جديدة صممت لتخفيف صدمة الأزمة المالية على البنوك الأوروبية.
وقالت إن أكبر بنوك ألمانيا هو أول مؤسسة أوروبية كبيرة تستغل الفرصة لتجنب الاضطرار لتقديم تقرير عن بعض أصولها في قيمتها السوقية المنقوصة بدرجة متفاقمة.
وقد أعاد دويتشه بنك تصنيف نحو 25 مليار يورو (32 مليار دولار) من الأصول كقروض ستصمد الآن حتى تاريخ الاستحقاق، بما في ذلك 7.1 مليارات يورو من القروض المالية طويلة الأجل -التي قرر البنك ضرورة بيعها- و9.7 مليارات أخرى في قنوات أوراق تجارية مضمونة بأصل من الأصول.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم دويتشه بنك ارتفعت إلى نحو 18% في فرانكفورت رغم تلميح البنك القوي بخفض ربحية السهم هذا العام. كما أنه حذر من مشاكل قادمة، مع المزيد من التدهور المتوقع في بعض وظائف تداول الأملاك لديه.
وقال شتيفان كراوس، كبير المسؤولين الماليين في دويتشه بنك إن التغييرات في وسائل التدقيق سمحت "بمعالجة أكثر ملائمة" لأصول البنك. والمحاسبة تلحق بهدفنا التجاري الحقيقي".
وقالت الصحيفة إن بنوكا أوروبية أخرى قد تحذو حذو دويتشه بنك عندما تبلغ عن النتائج في الأيام القادمة.
وأضافت أن دويتشه بنك ومعظم الشركات المالية الأخرى التي تتبع قواعد المحاسبة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية كانت تضطر عادة لاستخدام محاسبة "القيمة العادلة" في السابق، ما يتطلب منهم إعداد معظم حيازاتهم بأسعار السوق.

فايننشال تايمز: باركليز يسعى لدعم مالي من الشرق الأوسط




بنك باركليز (الأوروبية-أرشيف)
كتبت فايننشال تايمز أن بنك باركليز اقترب أمس الخميس من حصوله على دعم مالي قيمته نحو ستة مليارات جنيه إسترليني من حكومات شرق أوسطية، بما في ذلك قطر وأبو ظبي، في خطوة تسمح لهذا البنك البريطاني بتعزيز بيان ميزانيته دون اللجوء إلى للدولة.
وقالت الصحيفة إن مديري بنك باركليز عكفوا أمس على بلورة شروط زيادة رأس المال مع مستثمرين من هيئة استثمار قطر وصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي.
كما عقد البنك مناقشات مفصلة مع صندوق الثروة السيادية الليبي بشأن المشاركة في جمع المال. لكن احتمال مشاركة هيئة الاستثمار الليبية في الصفقة تراجع مساء أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إتمام الصفقة، سيفي الدعم المالي بتعهد بنك باركليز لجمع 6.5 مليارات جنيه إسترليني كجزء من إعادة الرسملة الحكومية لأكبر البنوك البريطانية.
وقالت إن باركليز فاجأ المنافسين والمنظمين هذا الشهر عندما اختار عدم المشاركة في إعادة الرسملة التي جعلت الحكومة تضخ 37 مليار جنيه في رويال بنك أوف اسكتلند وإتش بي أو إس ولويدز في إس بي.
وأضافت أنه رغم إجبار المنظمين باركليز على تعزيز احتياطيات رأسماله لأكثر من عشرة مليارات جنيه بإصدار أسهم عادية وبيع الأصول وخفض أرباحه النهائية، أصر البنك على أنه سيجمع المال بطريقته الخاصة.
ومن المتوقع أن يصدر باركليز مجموعة من الآليات الرأسمالية المعقدة لمستثمريه الجدد وكذلك منح المساهمين الحاليين فرصة المشاركة في جمع المال.
وفي حال إتمام الصفقة، ستعد زيادة رأسمال باركليز المرة الثانية في ستة أشهر التي يلجأ فيها البنك للشرق الأوسط طلبا لرأسمال جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة استثمار قطر لها حصة كبيرة في باركليز بعد مشاركتها في زيادة رأسمال البنك بقيمة 4.5 مليارات جنيه -يقدر بـ282 نقطة للسهم- في بداية هذا العام.
وبموجب خطة تم الاتفاق عليها مع هيئة خدمات المال، أُمهل بنك باركليز حتى نهاية العام لجمع ثلاثة مليارات جنيه في صورة أسهم ممتازة، وحتى مارس/آذار لجمع 3.5 مليارات إضافية في صورة أسهم عادية. وإذا فشل البنك بتأمين رأسمال خاص فسيُرغم على اللجوء للحكومة البريطانية التي من المحتمل أن تفرض شروطا صعبة على أي ضخ مالي، ويمكن أن تطلب استقالات المديرين الكبار بما في ذلك جون فيرلي، رئيس البنك

ديلي تلغراف: الاقتصاد الأميركي على شفا ركود عميق




رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي (الفرنسية-أرشيف)
ذكرت ديلي تلغراف أن الاقتصاد الأميركي على شفا ركود عميق وممتد بعدما تقلص النمو لأول مرة في الدورة الحالية وسجل الاستهلاك انخفاضا لم يشهده منذ 28 عاما.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر صحفية إن الاقتصاد الأميركي تقلص رسميا في الربع الأخير لهذا العام بسبب الأزمة المالية الحالية. فقد أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن أضخم اقتصاد في العالم تقلص بنسبة 0.3% في الشهور الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول.
وأضافت أن ما يشغل الاقتصاديين أكثر هو الهبوط الحاد لنفقات الاستهلاك في الربع الثالث. فقد هبطت بنسبة 3.1% وهو أشد هبوط منذ يونيو/حزيران 1980، والهبوط الأول في الاستهلاك منذ 1991.
كذلك هبط الدخل الشخصي المخصص للإنفاق إلى أدنى مستوياته، بنسبة 8.7% وتدنى الاستثمار العقاري بنسبة 19.1%. لكن الخبر الجيد الوحيد كان زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 13.8%.
ويعتقد الخبير الاقتصادي في سيتي غروب، ستيفن ويتينغ، أن الاقتصاد الأميركي من المحتمل أن يسوء في الربع الرابع لهذا العام، رغم حقيقة الأمر أن الهبوط في إجمالي الناتج المحلي البالغ 0.3% كان أفضل نسبيا من الهبوط البالغ 0.5% الذي توقعه الاقتصاديون.
وأشار كبير الاقتصاديين الأميركيين في آي إتش إس غلوبال إنسايت، نايجل غولت إلى أن الأرقام يحجبها إلى حد ما الإنفاق الحكومي القوي، وخاصة في مجال الدفاع.
وتنبأ غولت بأنه نتيجة لاحتمال إنفاق حكومي أضعف فإن "حدوث انخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الرابع بنسبة 3.0% أمر محتمل. وهذا معناه أننا على أعتاب أصعب جزء في فترة الركود".
وقالت الصحيفة إن اتساع الهبوط يعزز قرار الاحتياطي الفدرالي لخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية إلى 1% يوم الثلاثاء الماضي، في محاولة لتقليل اللطمة الموجهة للاقتصاد بصورة عامة

الأزمة المالية تؤثر في تقدم المحافظين




ديفد كاميرون زعيم المحافظين (رويترز-أرشيف)
أجرت ديلي تلغراف استطلاعا أوضح أن تقدم حزب المحافظين على العمال انخفض من 24 نقطة إلى أرقام فردية في غضون خمسة أشهر فقط، بينما يجني غوردون براون ثمار معالجته للأزمة المالية.
وقالت الصحيفة إن تقدم ديفد كاميرون على براون هبط إلى تسع نقاط فقط.
وأفاد الاستطلاع بأن تقدم المحافظين، الشهر الماضي، قبل تصاعد الأزمة المالية كان 20 نقطة، ثم هبط إلى 14 نقطة في بداية هذا الشهر عقب موسم مؤتمر الحزب ثم تدنى الآن إلى تسع نقاط. وحسب استطلاع الأمس يأتي حزب المحافظين وله 42 نقطة، بانخفاض ثلاث نقاط، بينما العمال 33 نقطة، بزيادة نقطتين، والديمقراطي الليبرالي عند 15 نقطة. وبترجمة هذه الأرقام إلى لغة الانتخابات العامة، تصبح أغلبية المحافظين 22 نقطة فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مرة تقدم فيها المحافظون بأرقام فردية كان منذ ثمانية أشهر. لكن تزايد الأزمة المالية خلال الشهرين الماضيين بدا، سياسيا على الأقل، يصب في صالح براون.
وبحسب الاستطلاع يتقدم العمال على المحافظين بنقطة واحدة عندما سئل الناس في أي الحزبين الرئيسيين يثقون أكثر لإخراج بريطانيا من الأزمة المالية الحالية.
وعندما سئلوا في أي الحزبين يثقون أكثر للاهتمام بمصالح الناس العاديين أثناء الأزمة الحالية، أجاب 33% العمال مقارنة بـ28% فقط للمحافظين.
ومع ذلك قال ثلاثة أرباع الناس إن براون يجب أن يتحمل معظم أو بعض المسؤولية للسماح بإقراض البنوك والاقتراض الشخصي يخرج عن السيطرة في المقام الأول

وولفويتز: الحرب على العراق كانت خطأ وإيران العدو الحقيقي




وولفويتز: لم أكن مسؤولا عن قرار الحرب (الفرنسية-أرشيف)


خالد شمت-برلين

نقلت صحيفة دي تسايت الألمانية عن اثنين من المسؤولين البارزين السابقين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعترافهما بأن الحرب على العراق كانت ضد عدو خطأ، وأن إيران كانت هي العدو الحقيقي الذي ينبغي على واشنطن مهاجمته.

ونسبت الصحيفة إلى دوغلاس فيث وكيل وزارة الدفاع الأميركية حتى أوائل عام 2005 والمعروف عالميا كأحد المفكرين البارزين للمحافظين الجدد إقراره بأن أرتباط إيران القديم بمنظمات معادية للولايات المتحدة، وسعيها لتطوير برنامجها النووي، كان كافيا لاعتبارها العدو الحقيقي وليس نظام الرئيس صدام حسين.

ونقلت دي تسايت عن بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأميركي السابق والمخطط الرئيسي لغزو العراق قوله "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول استسهلنا الحرب علي العراق، وضرب إيران لم يكن ممكنا لنا بسبب عدم وجود أي تأييد دبلوماسي أو سياسي دولي حينذاك على العكس من بغداد التي صدر ضدها 16 قرارا من الأمم المتحدة".

وأضاف "مثل العراق هدفا سهلا في حين كانت إيران عدوا غير مرغوب مواجهته بسبب مساحتها الشاسعة التي تساوي أربعة أمثال مساحة العراق وتعدادها السكاني الكبير".

وتبرأ وولفويتز وفيث وزميلهما ريتشارد بيرل المستشار ورئيس مكتب السياسة الدفاعية السابق بالبنتاغون من المسؤولية عن قرار غزو العراق مؤكدين أن وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد هو المسؤول وحده عن قرار اجتياح هذا البلد.

وقال وولفويتز "لم أكن أنا المسؤول عن قرار الغزو مثلما نشر عني في كل مكان"، وأشار فيث إلي أنه لم يكن له أي صلاحية لإصدار الأوامر، وذكر بيرل "لم يكن لثلاثتنا سوى دور ثانوي في الحرب على العراق لأن جميع القرارات أصدرها رمسفيلد ولم يكن لنا تأثير حقيقي رغم أننا تمنينا امتلاك هذا التأثير".

وتمسك الوكيل السابق لوزارة الدفاع الأميركية دوغلاس فيث بالدفاع عن قرار شن الحرب على العراق، معتبرا أن ما تدفعه الولايات المتحدة من ثمن باهظ حاليا، يعود للإدارة السيئة للحرب وليس للحرب ذاتها، وأشار إلى أن هذا الوضع جعل إيران وكوريا الشمالية يعتقدان اليوم أن تهديدات الولايات المتحدة المواكبة لدبلوماسيتها هي مجرد تهديدات جوفاء.

وأشار فيث إلي أن هلع الرئيس الأميركي جورج بوش من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وخوفه من زوال الحصار المفروض على العراق جعله يمارس ضغوطا ماحقة لشن الحرب على بغداد.

ونقلت دي تسايت عن ديفد فرام كاتب خطابات بوش ومبتكر مصطلح محور الشر قوله "لو تجرأ أي شخص من العاملين مع بوش علي نصحه في فبراير/شباط 2003 بالتفكير في التبعات الخطيرة التي ستسببها الحرب لطرده على الفور من وظيفته وأتهمه بالجنون.

وقال وولفويتز "تأكد نظام صدام حسين من وقوع الغزو وأستعد له قبل عامين، وكنا نجهل العدو في بلد خططنا للحرب ضده، ولم يكن لدينا أدنى تصور عن حروب العصابات التي واجهناها لاحقا".

وأعتبر ريتشارد بيرل أن الولايات المتحدة التي أرادت لعب دور المحرر تحولت بعد ستة شهور من الحرب إلى قوة احتلال بسبب تعامل بول بريمر الحاكم الأميركي المؤقت مع العراق باستعلائية تشبه الاحتقار.

وأرجع بيرل حالة النهب التي سادت العراق في الأشهر الأولى من الغزو إلى رفض قائد القوات الأميركية الجنرال تومي فرانكس لعب أي دور في الحفاظ على الأمن الداخلي للعراق

الأزمة المالية تلاحق الجيش الأميركي في موازنته




روبرت غيتس يؤيد سحق التمرد أولا (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجدل الذي ظل محتدما طوال سنوات مضت بين كبار قادة الجيش الأميركي بشأن نوعية الحروب التي يتعين عليهم التأهب لخوضها على وشك أن يتغير وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.

وأضافت أن العسكريين كانوا قد انقسموا إلى فريقين أحدهما يفضل شراء أسلحة متطورة يمكن استخدامها في صراع تقليدي مع دولة من شاكلة روسيا أو الصين.

أما الفريق الآخر –ومن ضمنه وزير الدفاع روبرت غيتس- فيرى أن على الجيش الاستعداد لسحق حركات التمرد التي تشبه إلى حد بعيد تلك التي تنشط في العراق وأفغانستان.

على أن الجدل ظل لوقت كبير ذا طابع أكاديمي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 التي جعلت موازنات الدفاع تتضخم، ما أتاح أموالا تساعد كل فريق على تنفيذ أولوياته الرئيسية.

أما وقد تباطأ الاقتصاد فإن النواب الديمقراطيين في الكونغرس بدؤوا التلميح بأن على مسؤولي وزارة الدفاع أن يختاروا قريبا أي البرامج التي يتعين الإبقاء عليها وأيا منها تستوجب الحذف والاختصار.

وترى الصحيفة أن رؤية واضحة بشأن الطريقة الأنجع للدفاع عن أميركا ستنبثق من الجدل الذي ظل ناشبا لفترة طويلة دون أن يستسلم طرف للآخر.

وتنقل الصحيفة عن نيل أبركرومبي -النائب الديمقراطي عن ولاية هاواي الذي يترأس اللجنة الفرعية للقوات الجوية والبرية بمجلس النواب- قوله إن الجيش الأميركي اعتاد على الأسلوب القديم حيث يحصل أي فرد على كل شيء, لكنه استدرك قائلا إنه لم تعد هناك أموال كافية.

ويحذر كل من فريقي الجدل الدائر من أن اتخاذ قرارات خاطئة الآن قد يهدد أمن الولايات المتحدة بالخطر في نهاية المطاف, فالفريق الذي يميل إلى شراء أسلحة متطورة يعتقد أن عدم الأخذ بخياره سيجعل القوات الأميركية تخوض حروبا مع الجيوش الروسية والصينية الحديثة في المستقبل وهي ضعيفة التسليح.

وعلى النقيض من ذلك فإن دعاة زيادة حجم القوات البرية يرون أن الجيش سيصبح غير قادر على الوفاء بمقتضيات الحروب البرية في العراق وأفغانستان –دون ذكر الصراعات الأخرى في العالم- ما لم يعمل الجيش والقوات البحرية على تجنيد عشرات الآلاف من الأفراد الجدد.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن القرار النهائي في هذا الأمر متروك للإدارة الأميركية القادمة, والتي يجب عليها تحديد الأولويات لكي يتسنى لها توزيع مخصصات البنود من موازنة الدفاع التي تعاني من صغر حجمها بشكل كبير

سوروس: على أميركا أن تتزعم خطة إنقاذ الاقتصادات الناشئة




جورج سوروس (الفرنسية-أرشيف)

في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، كتب جورج سوروس -رئيس مجلس إدارة سوروس لإدارة الصناديق، ومؤلف "النموذج الجديد للأسواق المالية"- مقالا في صحيفة فايننشال تايمز فيما يلي نصه:
يوصف النظام المالي العالمي بشكله الراهن باللاتماثل الخبيث. والسلطات المالية في الدول المتقدمة هي المسؤولة، وهي التي يتوجب عليها القيام بكل الإجراءات الممكنة لمنع النظام المالي من الانهيار.
وعلى أي حال فلا تعير تلك السلطات اهتماما كبيرا لمصير الدول الأخرى المحيطة. ونتيجة لذلك فلا يوفر النظام المالي العالمي استقرارا وحماية كافية لتلك الدول مقارنة مع ما يوفره لدول المركز. اللاتماثل الخبيث هذا المتمثل في تكريس احتفاظ الولايات المتحدة بالتمتع بحق النقض أو الفيتو في صندوق النقد الدولي، يفسر كيف تمكنت الولايات المتحدة من التعامل مع عجز مالي متزايد في حسابها الجاري على مدار الربع الأخير من القرن.
كما فرض ما يسمى بتوافق واشنطن ضوابط صارمة على أسواق الدول الأخرى، لكن بقيت الولايات المتحدة معفاة من ذلك.
لقد دمرت أزمة السوق الناشئة عام 1997 دولا مثل إندونيسيا والبرازيل وكوريا وروسيا، لكن الولايات المتحدة خرجت سليمة منها.
وإثر ذلك اتبع كثير من البلدان المحيطة سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، ما أدى إلى جذبها لتدفقات رأسمالية كبيرة، وإلى تمتعها بنمو اقتصادي سريع في السنوات الأخيرة. ثم جاءت الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي بدأت بالولايات المتحدة. ولم تزل دول محيطة أخرى مثل البرازيل غير متأثرة بالأزمة بشكل كبير الآن، بل إنها في الواقع استفادت من ازدهار السلع الأساسية.
ولكن بعد عملية إفلاس ليمان براذرز، فقد عانى النظام المالي أزمة قلبية مؤقتة، ما حدا بالسلطات في الولايات المتحدة وأوروبا للجوء إلى تدابير يائسة لإنقاذه.
وفي الواقع فقد قرروا عدم السماح لأي مؤسسة مالية كبيرة أخرى بالتقصير، كما قاموا بمنح المودعين ضمانات ضد الخسائر. وكان لهذا الإجراء عواقب سلبية غير مقصودة في الدول المحيطة، فأخذت السلطات على حين غرة. وفي الأيام الأخيرة، هناك رحلة عامة للسلامة من الدول المحيطة باتجاه المركز. وانخفضت قيمة العملات مقابل الدولار والين بشكل حاد نسبيا.
وارتفعت أسعار الفائدة وزادت نسبة العجز عن تسديد الديون. وانتشرت التعاملات بالهامش أو السحب على المكشوف، حتى وصلت إلى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدى إلى ظهور طيف الذعر المتجدد.
ويناقش صندوق النقد الدولي تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للدول المحيطة، على عكس خطوط الائتمان المشروط، التي لم يتم استخدامها مطلقا، لأن الشروط المصاحبة لها كانت مرهقة. ولا يرافق التسهيلات الجديدة أي شروط ولا تشكل وصمة عار بالنسبة للبلدان التي تتبع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي.
وبالإضافة إلى ذلك فصندوق النقد الدولي على استعداد لتمديد الائتمان المشروط بالنسبة للبلدان الأقل تأهلا. وقامت كل من آيسلندا وأوكرانيا بالتوقيع وستلحق بهما هنغاريا.
وتعتبر هذه الطريقة صحيحة لكنها غير كافية، فضلا عن كونها جاءت متأخرة. والمبلغ الأعلى الذي يمكن سحبه بموجب هذا النوع من التسهيلات يعادل خمسة أضعاف حصة البلد الواحد.
وفي حالة البرازيل -كمثال- فيمكنها سحب مبلغ 15 مليار دولار، ما يعتبر مقدارا صغيرا مقارنة باحتياطيات البرازيل من العملات الأجنبية البالغة مائتي مليار دولار. ونحتاج إلى حزمة أكبر من ذلك بكثير وأكثر مرونة لطمأنة الأسواق.
وينبغي على البنوك المركزية لدول المركز فتح المجال أمام خطوط مقايضة كبيرة مع البنوك المركزية للدول المحيطة المؤهلة ومع الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وخاصة الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة والسعودية، التي ينبغي أن تطرح صناديق تكميلية تكون منتشرة بمرونة أكبر.
وهناك أيضا حاجة ملحة للقروض القصيرة الأجل والطويلة الأجل لتمكين الدول ذات الأوضاع المالية السليمة من مواجهة التقلبات الدورية متبعة سياسة كينز. حيث لا يمكن إزالة شبح الاكتئاب من شتى أنحاء العالم إلا عن طريق تحفيز الطلب المحلي.
ومما يؤسف له أن السلطات هي دائما متخلفة وراء الأحداث، وهنا يكمن السبب في كون الأزمة المالية خارجة عن نطاق السيطرة. لقد أثارت الأزمة اهتمام دول الخليج، وربما السعودية والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بالمساهمة بصندوق دولي. لقد حان الوقت لأن نبدأ التفكير بشأن إيجاد حقوق سحب خاصة أو إيجاد صيغة أخرى لاحتياطيات دولية على نطاق واسع، لكن ذلك يخضع للفيتو الأميركي.
لقد دعا الرئيس دبليو بوش إلى اجتماع قمة للدول العشرين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن لا توجد فائدة كبيرة في عقد هذا الاجتماع ما لم تكن الولايات المتحدة جادة في دعم جهود إنقاذ عالمية.
وعلى الولايات المتحدة أن تكشف الطريق لحماية الدول المحيطة ضد عاصفة بدأت من الولايات المتحدة نفسها، هذا إذا لم ترد أن تفقد زعمها في كونها في موقع القيادة.
وحتى لو أن بوش لا يشارك بوجهة النظر هذه، فمن المؤمل أن يشارك بها الرئيس المقبل، لكن بحلول ذلك الوقت سيكون الدمار أعظم بكثير

هارد: اقتصاد أيسلندا سيصاب بالشلل إذا دفعت مدخرات البريطانيين




هارد يرى أن أيسلندا بكل بساطة لا تستطيع تحمل دفع مدخرات البريطانيين (الفرنسية)

قال رئيس الوزراء الأيسلندي غير هارد إن اقتصاد بلاده سيصاب بالشلل إن دفعت للبريطانيين أصحاب المدخرات في بنوكها المنكوبة كل المبالغ التي تطالب بها لندن.

وأضاف في مقابلة له مع صحيفة تايمز أنه لا يريد مقارنة الوضع بفرساي, في إشارة منه إلى معاهدة 1919 التي تركت ألمانيا مثقلة بالديون مما غذى صعود النازية, لكنه أكد أن عبء الدين حسب هذا النوع من الترتيبات سيكون فظيعا.

وأردف قائلا "إنه رقم مذهل, وعلى كل أحد أن يتخيل بنفسه إن كان قابلا لأن نتحمله, ولن يكون هناك تأييد في البرلمان لمثل هذه الصفقة".

الصحيفة اعتبرت أن هارد بهذا التصريح قد قدم أقوى ورقة لديه وهي أن أيسلندا بكل بساطة لا تستطيع تحمل دفع المبالغ التي تدعي بريطانيا أنها ملزمة بدفعها للضحايا الأجانب لانهيارها الاقتصادي.

وبعد ثلاثة أسابيع على انهيار نظامها المصرفي تجد أيسلندا نفسها منهمكة في نزاع مع بريطانيا حول من يجب عليه تعويض المدخرين, تضيف الصحيفة, فكل طرف يلتزم الحذر في حديثه حول هذه الأزمة كي لا تتكرر المشادات الكلامية التي صارت بينهما في بداية الأزمة, لكن الجدل لا يزال يحتدم بينهما حول مدى مسؤولية أيسلندا بوصفها عضوا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ورغم أن هارد يقر بقدر من المسؤولية إلا أنه أوضح للصحيفة حدود مسؤوليات بلده قائلا: "من الواضح أن علينا واجبات فيما يتعلق بهذه المسألة, لكن القضية هي إلى أي مدى؟ فالمرء يتوقع أن لا يخرج الصراع بين بلدين متحضرين وصديقين عن إطار التفاوض من أجل الحل أو البحث عن طرف ثالث أو عن اللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي يحسم الخلاف

صحيفة بريطانية: دردج يفقد سطوته على الإعلام الأميركي




صحافة الإنترنت (رويترز-أرشيف)
ذكرت فايننشال تايمز أن مات دردج، صاحب موقع الإنترنت الإخباري الشهير "دردج ريبورت" فقد سطوته في الإعلام الأميركي بعد نشره قصة من قصصه المخيفة التقليدية الموجهة ضد المرشحين الديمقراطيين في الحملات الرئاسية الأميركية التي ثبت لاحقا أنها ليست مغرضة فقط بل زائفة أيضا.
وقالت الصحيفة إن هذه القصة كانت الأخيرة في سلسلة إخفاقات السيد دردج لاستعادة سحر الماضي، عندما كانت سطوة "دردج ريبورت" على الأجندة الإعلامية لا تضاهى. وكان قد قضى الشهر الماضي كله ينتقي بطريقة سافرة نتائج الاستطلاعات المؤيدة لجون ماكين ويسخر من المدونات المؤيدة لأوباما.
وأشارت إلى أن انهيار دردج هو جزء من تحول أوسع في الإعلام الأميركي، القديم والحديث، نحو الحزب الديمقراطي.
وقالت أيضا إن ماكين يتحمل كثيرا من اللوم لهذا الأمر، بما أنه أدار حملة مشوشة ومزعجة، عندما لمح إلى أن أوباما لا يوثق فيه بسبب علاقته الغامضة ببيل أيرز، العضو السابق في جماعة إرهابية أميركية في الستيينيات تدعى ويذر أندرغراوند، ما يوحي بأنه أقل وطنية من ماكين نفسه، ومن ثم فقد أعصابه.
ورأت الصحيفة أن الإعلام الأميركي يميل حاليا نحو اليسار في الولايات المتحدة، ولكن ليس لسبب واضح. وأن هذا التحول نحو اليسار على الإنترنت يماثله تحول لليمين في التلفاز البرقي أو ما يعرف "بالكيبل تي في" حيث واجهت فوكس نيوز، قناة الأخبار اليمينية، صورتها المعكوسة في إم إس إن بي سي، اليسارية.
وخلصت إلى أن الإعلام الأميركي يتحول يمينا ويسارا لمحاكاة ما يعتبره مسايرة لمزاج البلد. وعندما يتأرجح هذا المزاج يتأرجح معه الإعلام

أوباما وماكين يستعينان بالحرس القديم في السياسة الخارجية




أوباما.. هل يمضي في طريق النجاح حتى النهاية؟ (رويترز)

بدأت حمى انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة تزداد حرارتها مع دنو موعد الاقتراع في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ومعها أخذت الصحف الأميركية تركز اهتمامها على عقد المقارنات بين المرشحين الرئيسيين الديمقراطي باراك أوباما وجون ماكين حول مختلف القضايا المحلية والدولية.

بين المثالية والبراغماتية
وفي مقال للكاتب هوارد لافرانشي تحت عنوان "من سيساعد ماكين وأوباما في صياغة السياسة الخارجية؟" ذكرت صحيفة ساينس مونيتور في عددها اليوم أن أوباما يحيط نفسه بخبراء معروفين تمرسوا بالعمل في الشؤون الدولية, وهو ما يوحي لدى بعض منتقديه أن سياسته الخارجية إذا ما انتخب رئيسا ستأخذ طابعا تقليديا في مجملها على غرار تلك التي كانت سائدة إبان عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون مع ميل للتدخل في شؤون الدول الأخرى في فترات الأزمات الإنسانية.

أما جون ماكين فيصيخ السمع لبعض مؤيدي الحرب في العراق من المحافظين الجدد, لكن فريقه من المساعدين يضم أيضا خبراء من الواقعيين وأنصار سياسة التعاون والتفاهم بين الدول من عهد الرئيس السبق جورج بوش الأب.

على أن ذلك الانقسام بين المثالية والبراغماتية الأميركية يثير –كما يقول الكاتب- أسئلة حول ما إذا كانت السياسة الخارجية القائمة على هذا التباين والتي انتهجها الرئيس بوش ستستمر في حال انتخاب ماكين للبيت الأبيض.

غير أن حشد هذه النخب من خبراء السياسة الخارجية من قبل كلا المرشحين يوحي بالكيفية التي سيتم بها توظيف الدبلوماسية الأميركية ونفوذها تحت إدارة رجلين مختلفين تمام الاختلاف.

"
يمكن للاستطلاعات أن تشكل مرآة تعكس الاتجاهات الكامنة أو الصاعدة في أوساط الرأي العام وتعين القائمين على أمور الحملات الانتخابية في تحديد القضايا التي يجب التركيز عليها
"
وول ستريت جورنال

هوس الاستطلاعات
ولما كانت استطلاعات الرأي هي الشغل الشاغل لأجهزة الإعلام ومراكز البحث في الولايات المتحدة هذه الأيام فقد حذرت صحيفة وول ستريت جورنال الناخبين من مغبة الانسياق وراء نتائجها لما لها من تأثير على أصواتهم في الانتخابات.

وقالت إن هذه الانتخابات تميزت بما وصفته "انفجارا" في استطلاعات الرأي, مشيرة إلى أن عددها بلغ حتى الأمس 728 استطلاعا.

وتظهر نتائج الاستطلاعات لغاية الآن تقدم أوباما على غريمه ماكين لكن الفوارق في النقاط تتباين بشكل كبير.

ويمكن للاستطلاعات أن تشكل مرآة تعكس الاتجاهات الكامنة أو الصاعدة في أوساط الرأي العام وتعين القائمين على أمور الحملات الانتخابية في تحديد القضايا التي يجب التركيز عليها.

لكن الخطر –حسب المقال- يكمن في أن المعلّقين يستغلونها للإعلان مبكرا بانتهاء السباق قبل بدء التصويت.

مجرد إعجاب
وعلى الرغم من إعلانها الوقوف إلى جانب أوباما في الانتخابات المقبلة, إلا أن صحيفة واشنطن بوست لا ترى أن أيا من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي يستطيع أن يزعم احتكاره للحكمة السياسية.

وأقرت الصحيفة -على سبيل المثال- بأنها معجبة بإصرار بوش على مبدأ المحاسبة في التعليم, ولا تؤيد في الوقت ذاته الديمقراطيين في خطتهم لتشكيل النقابات العمالية دون اقتراع سري.

وتوجز الصحيفة رأيها حول الأسلوب الذي تفضله في حكم البلاد بالقول إن ما تريده هو عملية تكون فيها لأي من الحزبين دور يلعبه ويمكن أن يفضي في بعض الأحيان إلى نتائج أفضل وليس إلى طرق مسدودة

تايمز: الصمم آفة جديدة تصيب القوات البريطانية بأفغانستان




دوي الانفجارات يسبب أضرارا بالغة لآذان الجنود البريطانيين في الجبهة الأفغانية (الفرنسية-أرشيف)

يعاني مئات الجنود البريطانيين العائدين من أفغانستان من أضرار بالغة ودائمة لحاسة السمع بسبب الضجيج الهائل للمعارك, حسب ما جاء في تقرير خاص بصحيفة تايمز.

الصحيفة كشفت أن واحدا من كل عشرة جنود ممن خدموا هناك يعاني من مشاكل سمعية قد تحول دون خدمته في الجبهة مرة أخرى ودون احتمال حصولهم على فرص عمل في القطاع المدني.

وتضيف الصحيفة أن الأضرار التي تلحق بحاسة السمع هي إحدى القصص المسكوت عنها في الحملات العسكرية البريطانية.

وتذكر أن عددا كبيرا من الجنود الذين شاركوا في المعارك العنيفة ضد المليشيات الشيعية في العراق عامي 2004 و2005 عادوا كذلك وهم يعانون من مشاكل مستديمة في السمع.

لكنها نبهت إلى أن الألغام التي تزرع على جانبي الطرق والاشتباكات الشرسة العنيفة التي تدور عن قرب مع عناصر طالبان إضافة للقنابل التي تزن خمسمائة رطل والتي تسقطها قوات التحالف تسببت في خرق طبلات آذان الجنود، وفي إحداث طنين دائم فيها وفي بعض الأحيان تسببت في حالات صمم تام.

فيعاني 37 جنديا من عناصر وحدة غرناديي للحراس البالغ عددهم 411 جنديا من مشاكل حادة في حاسة السمع, كما أن حوالي 240 من عناصر كتيبة أنغليانز الملكية البالغ عددهم 691 جنديا عانوا من مشاكل سمعية, بل إن 35 منهم اعتبروا إما غير مؤهلين كليا للعودة إلى جبهة القتال أو مؤهلين بقدرات محدودة.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن فقدان السمع الناتج عن الضوضاء خطر حقيقي, مشيرة إلى أنها وفرت حاميات الآذان لكل الجنود, لكن الوزارة أقرت بأن تلك الحاميات ليست بنفس جودة الحاميات التي يستخدمها الجنود الأميركيون ولا تلك المستخدمة في الطائرات المروحية.

الوزارة قالت كذلك إنها تقدم تعويضات تتراوح بين 5250 جنيها إسترلينيا للإصابة البسيطة و46 ألفا للصمم الكلي, ويتوقع أن تزيد هذه التعويضات لتصل 5775 جنيها و92 ألفا على التوالي

سوروس: على أميركا قيادة خطة لإنقاذ الاقتصادات الناشئة




سوروس: واشنطن فرضت قيودا صارمة على أسواق المال واستثنت أسواقها (الفرنسية)

في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة قال رئيس مجلس إدارة سوروس لإدارة الصناديق جورج سوروس إن النظام المالي العالمي بشكله الراهن يوصف "باللاتماثل الخبيث".

واعتبر سوروس في مقال بصحيفة فايننشال تايمز أن السلطات المالية في الدول المتقدمة هي المسؤولة عن ذلك الوضع ويتوجب عليها القيام بكل الإجراءات لمنع النظام المالي من الانهيار.

وانتقد عدم إعارة تلك السلطات اهتماما كبيرا لمصير الدول الأخرى المحيطة بحيث لا يوفر النظام المالي العالمي استقرارا وحماية كافية لتلك الدول مقارنة مع ما يوفره لدول المركز.

ورأى سوروس مؤلف كتاب "النموذج الجديد للأسواق المالية" أن "اللاتماثل الخبيث" المتمثل في احتفاظ الولايات المتحدة بحق النقض أو الفيتو في صندوق النقد الدولي، يفسر كيف تمكنت واشنطن من التعامل مع عجز مالي متزايد في حسابها الجاري على مدار 25 عاما ماضية.

وأشار إلى فرض واشنطن قيودا صارمة على أسواق المال في الدول الأخرى، وبقاء الولايات المتحدة مستثناة من تطبيقها.

وتطرق سوروس إلى تدمير أزمة سوق الاقتصادات الناشئة عام 1997 دولا مثل إندونيسيا والبرازيل وكوريا وروسيا، لكن الولايات المتحدة خرجت سليمة منها.

وبعد تلك الأزمة انتهج الكثير من البلدان المحيطة سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، ما أدى إلى جذبها تدفقات رأسمالية كبيرة وتمتعها بنمو اقتصادي سريع في السنوات الأخيرة.

"
عانى النظام المالي أزمة قلبية مؤقتة خلال عملية إفلاس بنك ليمان براذرز، ما جعل السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا تلجأ إلى تدابير يائسة لإنقاذه
"
أزمة وإجراءات
وقال سوروس إن دولا مثل البرازيل لا تزال غير متأثرة بالأزمة المالية الراهنة بشكل كبير، بل إنها استفادت من ازدهار السلع الأساسية.

ولكن بعد عملية إفلاس بنك ليمان براذرز عانى النظام المالي "أزمة قلبية" مؤقتة، ما جعل السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا تلجأ إلى تدابير يائسة لإنقاذه.

وأشار إلى عدم سماح السلطات الأميركية لأي مؤسسة مالية كبيرة أخرى بالتقصير، كما منحت المودعين ضمانات ضد الخسائر.

وكان لهذا الإجراء عواقب سلبية غير مقصودة في الدول المحيطة، فأخذت السلطات على حين غرة.

وانخفضت قيمة العملات مقابل الدولار والين بشكل حاد نسبيا، وارتفعت أسعار الفائدة وزادت نسبة العجز عن تسديد الديون، وانتشرت التعاملات بالهامش أو السحب على المكشوف، حتى وصلت إلى أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية ما أدى إلى ظهور طيف الذعر المتجدد.

ويناقش صندوق النقد الدولي تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة للدول المحيطة، على عكس خطوط الائتمان المشروط التي لم يتم استخدامها مطلقا لأن الشروط المصاحبة لها كانت مرهقة.

ولا يرافق التسهيلات الجديدة أي شروط ولا تشكل وصمة عار بالنسبة للبلدان التي تتبع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي. كما أن صندوق النقد مستعد لتمديد الائتمان المشروط بالنسبة للبلدان الأقل تأهلا. ووقعت إيسلندا وأوكرانيا على اتفاقات مع الصندوق وستتبعهما هنغاريا.

واعتبر هذه الطريقة صحيحة لكنها غير كافية ومتأخرة والمبلغ الأعلى الذي يمكن سحبه بموجب هذه التسهيلات يعادل خمسة أضعاف حصة البلد الواحد.

"
يمكن للبرازيل سحب 15 مليار دولارمن صندوق النقد الدولي، وهو مقدار صغير مقارنة باحتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 200 مليار
"
ويمكن للبرازيل سحب 15 مليار دولار من صندوق النقد، وهو مقدار صغير مقارنة باحتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 200 مليار.

ودعا سوروس البنوك المركزية لدول المركز إلى فتح المجال أمام خطوط مقايضة كبيرة مع البنوك المركزية للدول المحيطة المؤهلة ومع الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية -خاصة الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة والسعودية- التي ينبغي أن تطرح صناديق تكميلية تكون منتشرة بمرونة أكبر.

ورأى حاجة ملحة إلى القروض قصيرة وطويلة الأجل لتمكين الدول ذات الأوضاع المالية السليمة من مواجهة التقلبات الدورية المتبعة في كتابات الاقتصادي جون ماينارد كينز، حيث لا يمكن إزالة شبح الاكتئاب من شتى أنحاء العالم إلا عبر تحفيز الطلب المحلي.

وأفاد أن مما يؤسف له بقاء السلطات دائما خلف الأحداث، ما يجعل الأزمة المالية خارجة عن نطاق السيطرة.

لقد أثارت الأزمة اهتمام دول الخليج، وربما تكون السعودية والإمارات مهتمتان بالمساهمة في صندوق دولي. ودعا إلى إيجاد حقوق سحب خاصة أو إيجاد صيغة أخرى لاحتياطيات دولية على نطاق واسع، لكن ذلك يخضع للفيتو الأميركي.

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس جورج بوش إلى اجتماع قمة لمجموعة العشرين يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اعتبر سوروس أن لا فائدة كبيرة في عقده ما لم تكن الولايات المتحدة جادة في دعم جهود إنقاذ عالمية.

وفي نهاية مقاله حث سوروس واشنطن على توضيح الطريق لحماية الدول الأخرى ضد عاصفة بدأت من الولايات المتحدة نفسها، هذا إذا لم ترد أن تفقد زعمها في كونها بموقع القيادة. وحتى لو لم يشارك بوش في وجهة النظر هذه، فمن المؤمل أن يشارك فيها الرئيس المقبل، لكن بحلول ذلك الوقت سيكون الدمار أعظم بكثير

ريتشارد هاس: العالم الذي ينتظر الرئيس الأميركي المقبل




المرشحان للرئاسة الأميركية باراك أوباما (يمين) وجون ماكين (الفرنسية-أرشيف)

كتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركية مقالا في مجلة نيوزويك الأميركية ينبه فيه الرئيس الأميركي الجديد إلى إرث ثقيل خلفته إدارة بوش، وشرح السبل التي يتعين عليه عبرها التعاطي مع القضايا الدولية والمحلية.

وهذا نص المقال:
يفصل شهران ونصف الشهر فقط بين موعد الانتخابات وتنصيبك، وسوف تحتاج إلى كل يوم منها للاستعداد للعالم الذي سوف ترثه.

وهو ليس العالم الذي كنت تتحدث عنه في حملتك الانتخابية منذ عام أو أكثر، فالحملة والحكم أمران مختلفان جدا. تخاض الأولى بالضرورة في خطوات جريئة وبصراحة غالبا ما تقترب من الكاريكاتير.

يقاوم كل المرشحين تحديد أولويات أو تنازلات خشية خسارة دعم قيم. لقد ربحت، إنما بثمن، فبعض الأمور التي قلتها كان من الأفضل ألا تقولها. والأهم من ذلك حتى، لم تحضّر الحملةُ الناس للأزمنة الصعبة الآتية.

سوف تمر أيام تتساءل فيها لماذا بذلت كل هذا الجهد للحصول على هذا المنصب. وما سيجعل الأمور صعبة جدا ليس فقط كل ما ينتظرك إنما القيود التي سوف تفرض حدودا على ما يمكنك القيام به فعلا.

عندما أصبح جورج دبليو بوش رئيسا قبل نحو ثمانية أعوام، كان العالم ينعم بالسلام إلى درجة كبيرة والجيش الأميركي محررا من الالتزامات إلى حد كبير، وكان سعر برميل النفط 23 دولارا والاقتصاد يسجل نموا يفوق الثلاثة بالمائة، وكان الدولار الواحد يساوي 116 ينا يابانيا، والدين القومي دون ستة تريليونات دولار والحكومة الفدرالية تدير فائضا كبيرا في الموازنة.

"
الرئيس الجديد سوف يرث حروبا في العراق وأفغانستان، وقوات مسلحة منهوكة القوى وموزعة على جبهات عدة، ومعركة عالمية مع الإرهاب، ونفطا وصل سعر برميله إلى 150 دولارا، ودولارا أضعف
"

وعززت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، على الرغم من كلفتها الكبيرة علينا كأمة، استعداد العالم للتعاون معنا.

أما أنت فسوف ترث في المقابل حروبا في العراق وأفغانستان، وقوات مسلحة منهوكة القوى وموزعة على جبهات عدة، ومعركة عالمية مع الإرهاب، ونفطا وصل سعر برميله إلى 150 دولارا، ودولارا أضعف (يساوي الآن 95 ينا يابانيا).

وسترث أيضا مشاعر عداء قوية لأميركا، وعجزا في الموازنة الفدرالية قد يصل إلى تريليون دولار في عامك الأول، ودينا قوميا يزداد تضخما وقد يصل إلى عشرة تريليونات دولار، وتباطؤا اقتصاديا عالميا سوف يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في بلدان عدة.

سوف تتسلم منصبك بعد عقدين من انتهاء الحرب الباردة. وما وصفه البعض بالمرحلة الأحادية القطب أصبح من الماضي. فالسلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في أيد كثيرة ليست كلها ملكا للدول، وليست كلها حميدة.

لا يعني هذا أن الولايات المتحدة ضعيفة. على العكس، لا تزال هذه البلاد الكيان الأقوى في العالم. لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تسيطر، فما بالكم بأن تملي إرادتها، وتتوقع من الآخرين أن يطيعوها.

ثمة حدود للموارد الأميركية وفي الوقت نفسه تعاني البلاد هشاشات خطيرة. لقد خلف إفلاس شركة "إنرون" وسجن أبو غريب وإعصار كاترينا والأزمة المالية ضحية: فقدرة أميركا على أن تملي على الآخرين ما يجب القيام به أو على إقناعهم من خلال القدوة تضاءلت إلى حد كبير.

انطلاقا من هذه الخلفية، سوف تواجه تحديات خاصة. وسوف تجد الكثير منها في الشرق الأوسط الأكبر، ذلك الجزء من العالم حيث تعثر جميع الرؤساء بدءا بجيمي كارتر.

لنأخذ على سبيل المثال العراق الذي سيطر على سياسة بوش الخارجية. سوف يجد المؤرخون الوقت الكافي لاستخلاص الحكمة (أو عدم الحكمة) وراء شن هذه الحرب المكلفة التي ذهبنا إليها بملء إرادتنا.

"
الأولويات الآن هي خفض الوجود العسكري الأميركي تدريجيا، ودعم دمج الأقلية السنية العراقية في المؤسسات الوطنية، وإقناع الدول العربية بمساعدة الحكومة والشروع في حوار مع إيران حول مستقبل العراق
"

الأولويات الآن هي خفض الوجود العسكري الأميركي تدريجيا، ودعم دمج الأقلية السنية العراقية في المؤسسات الوطنية، وإقناع الدول العربية بمساعدة الحكومة والشروع في حوار مع إيران حول مستقبل العراق.

الخبر السار هو أن الكثير من الأسهم في العراق تشير، وأخيرا، في الاتجاه الصحيح ولن تطغى المسألة العراقية على رئاستك.

الخبر السيئ هو أنك تعرف أن طريقا شاقا بانتظارك عندما يكون العراق هو الخبر السار. تشير الأسهم في الاتجاه المعاكس في أفغانستان. تكتسب حركة طالبان مزيدا من النفوذ والوضع الأمني يتدهور وتستشري المخدرات والفساد.

ثمة حاجة إلى مزيد من القوات الأميركية والتابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن يجب أن تكون الزيادة مؤقتة نظرا إلى تصاعد القومية الأفغانية. ويجب أن تكون الأولوية القصوى تدريب الجيش والشرطة في أفغانستان.

هناك حاجة إلى محادثات منتظمة مع من لديهم مصلحة في مستقبل البلاد، ولا سيما إيران وباكستان والهند والصين وروسيا والناتو.

ويجب أن تتشجع الحكومة على لقاء زعماء طالبان المستعدين للموافقة على وقف لإطلاق النار. وعلى الرغم من أن جهود مكافحة المخدرات ضرورية، فإنه يجب أن تكون استهدافية ومتحفظة خشية التسبب بمزيد من النفور لدى الناس.

قد يكون من الأفضل أن تنظر إلى أفغانستان وباكستان باعتبارهما مشكلة واحدة، بما أن باكستان تؤمن ملاذا لحركة طالبان. تبدو الحكومة الباكستانية غير قادرة على أو غير مستعدة للسيطرة على أراضيها.

وعودة البلاد إلى الديمقراطية هي في أفضل الأحوال هشة وغير مكتملة ولقد تباطأ اقتصادها.

تسير ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم من ناحية عدد السكان -تضم 170 مليون نسمة وعشرات الأسلحة النووية وعددا كبيرا من إرهابيي العالم بينهم إرهابيو تنظيم القاعدة- نحو الفشل.

يجب أن تستمر المساعدات الموعودة في التدفق إليها، ويجب تأمين مساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية لتعزيز الحكومة هناك لكن بعد موافقة إسلام آباد على شروط تُفرض على طريقة استخدام هذه المساعدات.

ويجب أن تقتصر الغارات العسكرية التي تستهدف الإرهابيين على تلك التي تملك فرصة كبيرة بأن تحقق اختراقا نوعيا.

تطرح إيران تحديا آخر تعاملت معه الحملة بسخونة أكثر منه بوضوح. إذا واصلت طهران تقدمها الحالي في مجال تخصيب اليورانيوم، فسوف تواجه في بداية رئاستك خيار مهاجمة إيران أو إعطاء الضوء الأخضر لهجوم إسرائيلي أو التعايش مع إيران نووية.

قال لاعب البيسبول يوغي بيرا إنه عندما تقترب من مفترق طريق، اسلكه. أنا أختلف معه في الرأي بكل احترام. ليس أي من الخيارين جذابا.

قد يسمح هجوم عسكري بكسب بعض الوقت، لكنه لا يحل المشكلة. بل إنه يقود إلى انتقام إيراني من الموظفين الأميركيين ومصالح الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، ومزيد من الارتفاع في أسعار النفط، وهو آخر ما يريده العالم نظرا إلى الأزمة المالية.

ومن شأن إيران مزودة بأسلحة نووية أو قادرة على إنتاجها أن تضع الشرق الأوسط بسرعة على فوهة بركان وتدفع بالكثير من الدول العربية إلى الشروع في تطبيق برامجها النووية الخاصة.

"
يجب أن نكون مستعدين لإجراء محادثات وجها لوجه مع الإيرانيين، من دون شروط مسبقة
"

أقترح أن نعمل مع الأوروبيين وروسيا والصين لنضع معا تصورا دبلوماسيا جديدا نعرضه على الإيرانيين.

الهدف المثالي الذي يجب أن نصبو إليه هو أن تقتنع إيران بالتخلي عن إمكانات التخصيب المستقلة، أو إذا رفضت، أن تقبل النظر في الموافقة على حدود واضحة للتخصيب وعلى عمليات تفتيش لجوجة من أجل الإحاطة بالتهديد بطريقة لا لبس فيها.

يجب أن نكون مستعدين لإجراء محادثات وجها لوجه مع الإيرانيين من دون شروط مسبقة. وبشكل عام، من الحكمة ألا نعتبر المفاوضات مكافأة بل أداة للأمن القومي.

ومن المهم أيضا تعزيز الدبلوماسية حيال الإسرائيليين والفلسطينيين. يهدد المأزق الحالي مستقبل إسرائيل كدولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة ويهودية.

ويغذي هذا المأزق الراديكالية في صفوف الفلسطينيين وفي مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي، وهو مصدر كبير للعداء لأميركا.

أكثر من ذلك، ليس الوقت لمصلحتنا: سوف تزيد المستجدات الميدانية والسياسية من صعوبة التوصل إلى حل الدولتين.

لا نستطيع أن نحل هذه المشكلة بسرعة، الفلسطينيون المستعدون لتقديم تنازلات من أجل السلام ضعيفون جدا، والأقوياء غير مستعدين لتقديم تنازلات، لكن بوسعنا أن ندعم المعتدلين الفلسطينيين الذين يمكن أن يصبحوا مع مرور الوقت شركاء لإسرائيل.

يجب أن تكون مستعدا، عاجلا وليس آجلا، إلى التعبير بوضوح عن رؤيتك لسلام عادل ومستقر، وممارسة ضغوط على إسرائيل كي توقف نشاطاتها الاستيطانية، ودفع الحكومات العربية والاتحاد الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهود لتحسين معايير عيش الفلسطينيين.

ويجب أن تُبلَّغ حركة حماس بأن الالتزام بوقف إطلاق النار أمر ضروري كي تشارك في أي انتخابات فلسطينية أو مجهود دبلوماسي.

إطار عمل إستراتيجي جديد
هناك تحديات أخرى ملحة بالدرجة نفسها: التعامل مع كوريا شمالية نووية، والعمل لتهدئة روسيا مستاءة وصاعدة من جديد، والتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا، واتخاذ خطوات لزرع الاستقرار في البلدان الأفريقية التي ترزح تحت وطأة النزاعات الأهلية.
لكن في الوقت نفسه، يجب ألا تشيح بنظرك عن الأساسيات.

فخلافا لمعظم الحقب السابقة حيث كان خصم ينتمي إلى مصاف القوى العظمى يشكل التهديد الأساسي، عصرنا هو عصر العولمة حيث يتدفق كل شيء تقريبا -من الأشخاص والأموال والمخدرات وصولا إلى السلاح وغازات الدفيئة والفيروسات- عبر الحدود بأعداد كبيرة وسرعة فائقة.

ويشكل جزء كبير من هذه التدفقات تهديدات حقيقية. المشكلة هي أن الترتيبات العالمية لم تواكب هذه التدفقات.

تحتاج المؤسسات الاقتصادية التي أنشئت عقب الحرب العالمية الثانية -ولا سيما صندوق النقد الدولي- إلى تحديث. ونفتقر أيضا إلى الآلية المناسبة للتعامل مع التغير المناخي وأمن الطاقة وانتشار المواد النووية والأوبئة وتهديد الإرهاب.

وضع دين أشيسون وزير الخارجية في عهد هاري ترومان عنوانا غير متواضع إنما دقيق لمذكراته "حاضر عند الخلق" (Present at the Creation).

يجب أن يكون هدفك طموحا بالقدر نفسه: إعداد وتطبيق سياسة خارجية تردم الهوة بين التحديات الكبرى لهذه الحقبة من جهة والهندسة والقواعد الدولية الموضوعة لإدارة هذه التحديات من جهة أخرى.

"
يجب أن نشرك قوى كبرى أخرى في تصميم العالم وتشغيله قبل أن تقضي القوى التي أطلقتها العولمة على القرن الذي نعيش فيه
"

لا تستطيع أميركا أن تفعل ذلك بمفردها، فتحديات هذه الحقبة لا تنطلق من دولة واحدة ولا تستطيع دولة واحدة أن تحلها. تعدد الأطراف هو السبيل الواقعي الوحيد. والكلمة الأساس هي "الدمج".

يجب أن نشرك قوى كبرى أخرى في تصميم العالم وتشغيله قبل أن تقضي القوى التي أطلقتها العولمة على القرن الذي نعيش فيه.

وسوف يتطلب ذلك مشاورات مستدامة تعقبها مفاوضات مستدامة. (لا يطرح هذا مشكلة لأن دبلوماسيينا أقل انتشارا على الجبهات من جنودنا).

كما يقتضي قيادة أميركية. ثمة فرصة حقيقية لإحراز تقدم: يدرك عدد كبير من القوى الحالية أنه إما تتعاون في ما بينها وإما تدفع ثمنا باهظا.

الأشخاص مهمون
سوف تجد الوكالات المختلفة الوقت الكافي لإجراء مراجعات مفصلة للسياسات المعتمدة من أجل رفع هذه التحديات وسواها. لكنني سأعرض بعض التوصيات العامة. أولا الأشخاص مهمون.

ليس التاريخ محتوما سوى في جزء ضئيل جدا. تحدثت عن إدارة ثنائية الحزب، ويجب أن تحقق ذلك. يبدو أن السنوات الأربع المقبلة سوف تكون صعبة، ولن ترغب في أن تحاول قيادة البلاد من خلال غالبيات صغيرة.

يستحق أحد هؤلاء الأشخاص التوقف عنده. يجب أن يكون نائب الرئيس مستشارك، وزيرا من دون حقيبة، وليس وزيرا في الحكومة مع مجموعة محددة من المسؤوليات.

تحتاج إلى شخص ذي آفاق شاملة لمختلف جوانب الإدارة يستطيع أن يقول لك ما يجب أن تسمعه حتى لو لم يكن دائما ما ترغب في سماعه.

الشخص الوحيد المحيط بك -ما عدا زوجتك- الذي لا تستطيع أن تطرده هو الأفضل لتولي تلك المهمة. لكن يجب أن تخفض حجم طاقم نائب الرئيس ودوره.

آلية العمل بين الوكالات متحجرة بما يكفي وهي بغنى عن إضافة بيروقراطية أخرى في مجال الأمن القومي.

تفادَ عمليات إعادة التنظيم الواسعة النطاق. فآخر عمليتين من هذا النوع، وزارة الأمن الوطني والمجتمع الاستخباراتي، لم تحققا نجاحا كاملا.

جدول مواعيدك حافل بما يكفي ولا تحتاج إلى العبء الإضافي لإعادة التنظيم، ليست فكرة جيدة عادة أن تعيد تنسيق غرفة العمليات والمريض ممدد على سرير العمليات.

قد يكون الاستثناء الوحيد سياسة الطاقة التي لم تحصل قط على الاهتمام الذي تستحقه. سياسة الطاقة هي جزء من سياسة الأمن القومي.

مواجهة الحقائق
بالحديث عن الطاقة، الوضع الحالي غير مقبول. نرسل مبالغ طائلة إلى بعض أبغض الحكومات في العالم، ونعزز موقعها بينما نبقي أنفسنا معرضين لقطع الإمدادات وتقلبات الأسعار.

هبطت الأسعار أخيرا مع تراجع الطلب، لكن لا يمكن أن يصبح الركود سياستنا في مجال الطاقة.

يظهر عدد كبير من الأبحاث أنه لا يمكننا خفض الاستهلاك من دون التسبب بتباطؤ في النمو الاقتصادي. لم تتحدث حملتك كثيرا عن الحفاظ على الطاقة أو فعاليتها، مع العلم بأنهما يجسدان الفرصة الأكبر لإحداث فرق في السنوات الأربع المقبلة.

لا أتحدث عن الضرائب على الكربون إنما تحديد معايير لما تنتجه وتفعله هذه البلاد في مجال الطاقة. يمكننا أن نعرض تخفيضات ضريبية وإعانات حكومية شرط أن تساهم في تعزيز الفعالية وتحقيق ملاءمة أكبر مع المقتضيات البيئية.

يجب أن نخصص موارد لتطوير بدائل، على الرغم من أن هذه الموارد ستتوافر بكميات قليلة وسوف يستغرق تطوير البدائل وقتا.

وتستحق التجارة أيضا أن نتحدث عنها الآن، على الرغم من أنها ذُكًرت بعد الانتخابات التمهيدية في أوهايو بصعوبة.

عندما تتولى منصبك، يكون قد مر 19 شهرا على تمتع الرئيس بسلطة ترويج التجارة التي تخوله التفاوض على اتفاقات تجارية معقدة ومتعددة الأطراف من خلال اقتصار دور الكونغرس على التصويت على إقرار الاتفاقية أو إسقاطها.

الكثير من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية يتداعى، مما يرتب كلفة كبيرة على اقتصادنا وعلاقتنا بأصدقائنا مثل كولومبيا.

سوف يكون من المهم أن تعيد إحياء قدرتك على التفاوض على مواثيق تجارية وإبرامها.

من شأن اتفاقية تجارية عالمية جديدة أن تشكل الأداة الفضلى للاقتصاد الأميركي والاقتصادات العالمية من أجل منع التضخم ومكافحة الركود.

وتشير التقديرات إلى أنه من شأن اتفاقية عالمية جديدة أن تزيد النمو 1% سنويا في اقتصادات الولايات المتحدة والعالم.

تحقق التجارة فائدة مضافة: إنها محرك للتنمية في البلدان الفقيرة. يؤمن الولوج إلى الأسواق الأميركية الوظائف والثروات. وسوف يرتدي هذا الأمر أهمية خاصة، نظرا إلى أننا لن نتمكن على الأرجح من الاستمرار في تخصيص المبالغ الكبيرة نفسها للمساعدات الخارجية.

"
فرصتك الوحيدة كي تفوز في نقاش حول التجارة هي أن تبذل مزيدا من الجهود لحماية العمال الأفراد من تقلبات الحياة العالمية الحديثة
"

أؤيد الرأي القائل إن الحجج المؤيدة للتجارة الحرة سوف تسود في نهاية المطاف بسبب المنافع التي تحققها. القطاع الأنجح في اقتصادنا في الوقت الحاضر هو الشركات التي تصدر منتجاتها.تمنح الواردات المستهلكين الخيار وتكبح التضخم.

ويبدو أن خسارة الوظائف مرتبطة بالتغيير التكنولوجي وليس بالواردات أو تصدير الوظائف إلى الخارج.

لكنني تعلمت أن الوقائع ليست سوى جزء من القصة في السياسة. فرصتك الوحيدة كي تفوز في نقاش حول التجارة هي أن تبذل مزيدا من الجهود لحماية العمال الأفراد من تقلبات الحياة العالمية الحديثة.

ويعني ذلك تخصيص حسابات للتعليم وإعادة التدريب خاضعة لنظام الضرائب المؤجلة، واعتماد خيار في الرعاية الصحية غير مرتبط بالوظائف.

لذلك إذا كنت ستضغط في مجال الرعاية الصحية، أقترح عليك أن تربطها بالتجارة.

ليست التجارة المجال الوحيد حيث ينبغي على أميركا أن تحرص على بقائنا منفتحين على التعامل مع العالم من حولنا.

يجب أن نشجع الآخرين كي يستمروا في إعادة تدوير دولاراتهم هنا، من خلال الشراء والاستثمار في الشركات الأميركية من بين أمور أخرى.

نحتاج إلى ملياري دولار في اليوم كي نحافظ على ملاءتنا وحسب. كما أن صد الاستثمارات المشروعة يمكن أن يسبب أزمات في العلاقات الثنائية المهمة. تجب مقاومة هذه الحمائية مهما كان الثمن.

خضت هذه الحملة بقوة ضد بوش، وهذا مفهوم نظرا إلى نسب التأييد له التي تسجل انخفاضا قياسيا. لكن يجب أن تحترس من وضع مسافة كبيرة جدا بينك وبين إدارته. ويكتسب هذا أهمية خاصة لأن بوش ابتعد عن نفسه في ولايته الثانية.

واللافت هو أنه يخلف وراءه أشياء كثيرة يمكنك أن تبني عليها: برامج لمكافحة فيروس ومرض الإيدز حول العالم، وجهود دبلوماسية في الشرق الأوسط، واختراق إستراتيجي مع الهند، وترتيبات استشارية مهمة مع الصين، وعلاقة جيدة مع البرازيل التي تتحول أكثر فأكثر إلى ركيزة كتلة وسطية من بلدان أميركا الجنوبية.

غير أن أحد الميادين حيث تقتضي الحكمة أن تضع بعض المسافة بينك وبين الرئيس الثالث والأربعين، يتعلق بالديمقراطية.

"
لا تملك أميركا القدرة على تحويل العالم، كما أننا لا نملك ترف القيام بذلك, يجب أن نركز على ما تفعله الدول أكثر من تركيزنا على ما هي عليه
"

لا تملك أميركا القدرة على تحويل العالم، كما أننا لا نملك ترف القيام بذلك. يجب أن نركز على ما تفعله الدول أكثر من تركيزنا على ما هي عليه.

لا أعني بذلك تجاهل حقوق الإنسان أو وضع مصلحتنا في ترويج الديمقراطية جانبا.

لكن يجب أن نسير ببطء ونركز على توفير الشروط المسبقة للديمقراطية -نظام الضوابط والتوازنات في المجتمع الأهلي والتمسك بالمبادئ الدستورية- لا أن نستعجل الانتخابات أو نفرض التغيير السياسي عن طريق القوة.

كان بوش محقا عندما دعا إلى سياسة خارجية متواضعة. يجب أن تمارس ما بشر به.

دعني أختم بما بدأت به. إنها لحظة من لحظات التاريخ الأميركي التي تستحق وقفة تأمل.

أنت تبدأ مع جرعة كبيرة من الدعم الشعبي، لكن التفويض الذي يمنحك إياه الشعب يحتاج إلى تزويده بالوقود باستمرار.

أقترح عليك أن تعتبر المكتب البيضاوي بمنزلة قاعة تدريس وتشرح للشعب الأميركي ما الذي يجب أن نحققه وما المطلوب لإنجازه.

نحتاج إلى نسخة من القرن الحادي والعشرين عن أحاديث الموقد، التي اشتهر بها الرئيس فرانكلين دي روزفلت خلال أزمة الثلاثينات من القرن الماضي.

بحسب قراءتي للأمور، الشعب الأميركي جاهز لسماع كلام واضح وصريح. فور انتهاء الحملة، ابدأ بالكلام الواضح والصريح