حذر أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن مارك لينش من خطورة التركيز على "تنظيم القاعدة" في الإستراتيجية الأمريكية تجاه أفغانستان وباكستان.
وقال لينش في مقال له في "فورين بولسي" إن مثل هذا التركيز قد يخرج القاعدة من وضع التهميش في السياسات العربية والإسلامية في السنة الأخيرة، وربما يؤدي إلى العنف.
وأوضح لينش أن إستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة نحو العالم الإسلامي سحبت البساط من تحت أقدام القاعدة وهمشت من دورها, ولكن التركيز على القاعدة في الإستراتيجية الأمريكية تجاه أفغانستان وباكستان يمكنه أن يؤدي إلى تقويض ذلك الإنجاز الحيوي وإعادة رفع أسهم القاعدة في العالم الإسلامي.
وأضاف أن الإستراتيجية الأفغانية الباكستانية تركز حشد الموارد على القاعدة المركزية وهذا أمر يمكن تبريره فقط في حالة كون القاعدة المركزية مهمة جدًا بالنسبة لبقاء المنظمات المنضوية تحت لواء القاعدة وهذه حجة ضعيفة. قتل بن لادن والظواهري لن يوقف الجهاد: وتابع لينش أنه لو سلمنا جدلًا أن أسامة بن لادن والظواهري قتلا أو ألقي القبض عليهما, فإن ذلك لن يقضي على الأعمال ذات الدافع العقائدي من قبل السلفيين الجهاديين في مختلف أنحاء العالم.
وأكد أن التصعيد الوارد في الإستراتيجية الأمريكية الجديدة سيعزز من قوة الحركات والأفراد الذين يشاركون القاعدة الرؤية والمنضوين تحت لوائها في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه ربما تستفيد الحركات المؤيدة للقاعدة من الأشخاص الذين يغادرون المخاطر في أفغانستان أو ملاذاتهم الآمنة في باكستان لتعزيز وجودها في اليمن وشمال أفريقيا والصومال والعراق وأماكن أخرى.
ولفت إلى أن تصعيد الحرب في أفغانستان يمكنه تعزيز التوجه في العالم العربي والإسلامي القائل بأن أوباما لا يختلف عن بوش من حيث شنهما الحرب على الإسلام.
وختم لينش مقاله قائلًا "ونظرًا لذلك يجب على إدارة أوباما تنسيق إستراتيجيتها الأفغانية الباكستانية مع سياستها الخارجية الأوسع في الشرق الأوسط, وفي حالة عدم القيام بذلك فإن حتى نجاح حملة عسكرية في أفغانستان وباكستان يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العنف وهو ما يرقى إلى مرتبة الهزيمة". المصدر : مفكرة الإسلام
الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فيبدوا أن سياسة أطفال الحواري , لازالت عالقة في أذهان بعض ضعاف النفوس إلى اليوم , فهم رغم أنهم من المفترض أن يكونوا تجاوزوا تلك الفترة بمراحل , إلا أنهم يجدون في ممارستها حسب اعتقادهم , ورقة ضغط للفت الأنظار إليهم , أو على أقل الأحوال , إثارة الصخب للتشويش والتهويش .
هذه السياسة الطفولية , هي مايمكن التعبير عنه بـ " لعبوني والا بخرب " , ومن لازمها أن يتجرد منتهجها من كل القيم التي يجب مراعاتها , أو الاعتبارات التي يتحتم الوقوف عندها , مالم يتحقق لذلك الطفل الأناني مراده , من اللعب وفرض رأيه على الآخرين .
في ظني أن بعض من يكتب اليوم , خاصة ممن يعمل ضمن جهات رسمية , ثم يتبنى رأيا يخالف صميم ماهي عليه من العمل , ويزعم أن رأيه هذا هو الأحق بالأخذ والعمل , والأقرب إلى الصواب من غيره , ويكون تغيُّره دون سابق إنذار , بل وليس هناك مايدلُّ دلالة قوية على أنه يستعلن بهذا الرأي من قبل , وإن كان ممن يستخفي به , ولايبثه إلا في بعض مجالسه الخاصة , أو يقع في التناقض الواضح بين فترة وأخرى , ويُجرِّم في فترة ما جاء اليوم مبيحا له , مدافعا عنه , ونحو ذلك .
أقول : في ظني أن مثل هذا الكاتب وغيره , ممن ينتهجون تلك الممارسات الصبيانية الطفولية , ذلك أنه ربما أحس بشيء من التهميش , أو خشي أن يفقد بعض ماهو عليه , فآثر أن يستبق غيره , على منطق بعض ذوي المكر " تغد به قبل يتعشى بك " , وهو منطق هزيل , لايستقيم مع روح الإصلاح والتطوير , وفي بلد يستقي تعاليمه من أحكام الشريعة , ويسعى جاهدا للتصحيح , ويعمل على مراجعة الأخطاء , والاستفادة من السلبيات .
لقد اتصل بي عدد من الفضلاء والمحبين , وسألوني عمََّا يمكن فعله تجاه ما أقدم عليه أحمد الغامدي , كونه جاء بكلام لايمكن السكوت عنه , وهو من مثله أشد خطورة , لأنه ينتمي إلى جهاز يحارب تلك المظاهر , التي جاء الغامدي مقررا لمشروعيتها , ومتهما لمن ينكرها بالغلو والمبالغة , ويرغبون بيان مايحسن فعله والحالة هذه .
وحيث إن ماجاء به الغامدي من شبه , وما أورده من أقوال , لايختلف كثيرا عن رأي من سبقه , من القائلين بجواز الاختلاط , وهي شبه قد سبق بيان تهافتها مرارا , ولايخرج دعاة الاختلاط في رأيهم عنها , وليس لهم مايشغبون به على الفضيلة سواها , لذا فقد رأيت أن أعرض صفحا عن مناقشتها علميا , مكتفيا بما سبق تسطيره من قبل , لاسيما وقد تظافرت ردود أهل العلم المعتبرين , على مبيحي الاختلاط , ممن لم يعرف بعلم , ولم يعرف إلا من خلال منصبه , لأن العالم الحقيقي هو من يُشَرِّف المنصب ويزينه , وبمثله تفتخر المناصب ويعلو شأنها , أما المتعالم فالمنصب هو الذي يشرفه ويشهره , لأنه قام مقاما لايليق إلا بالأكفاء , فظنه الناس كذلك , ولأجل ذلك اعتبروه شيئا , والتبس عليهم أمره .
والحقيقة أني لا أعرف الدكتور الغامدي , ولم أسمع به من قبل , إلا من خلال ما كُتب عنه في بعض الصحف والمنتديات , من أمر كنت أكذبه , وأظن به غيره , وقد سألني بعض المحبين وقتها عن الموقف تجاه ما أشيع , فنصحتهم بعدم تصديقه , وإحسان الظن بالمسلم , خاصة من كان في مثل مقامه , ولازلت عند موقفي هذا معه ومع غيره , إلا إني حين قرأت خاتمة حديثه لعكاظ , ومحاولته الشغب على الأغيار , واتهامهم بالتحريض , وتشبيههم بالفئة الضالة , وماصاحب ذلك من تمسح بالولاء والطاعة , تذكرت تلك الحادثة , لاسيما وأنه لم يصدر منه أي نفي لها أو تكذيب , ورأيت أن اهمس في أذنه , أنه وعلى حمله على أحسن محمل , فقد خالف توجيهات ولي الأمر , وهذا في حق مثله أشنع وأقبح , لأنه في مقام القدوة , إلا إذا كان يرى نفسه فوق الأنظمة والتعليمات .
وحديث الغامدي لعكاظ , الذي زعم فيه موافقته لمقاصد الشريعة وحكمتها , لم يقل به عالم معتبر, وهو شبهات مكرورة , وقد رأيت الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي بين جهل القائل بها , وقلة بضاعته العلمية , لذلك فقد آثرت أن أستعيض عن مناقشة الشبه , بذكر الإلزامات التي تكشف تناقض هؤلاء المتعالمين , ولعلي أوجهها إلى الغامدي , ليعلم حجم جنايته على نفسه , بما سطره من تفاهات , ظن أنه قد سبق بها غيره , وجاء بما يحرج به خصومه , وهذه ضريبة التعالم , والتشبع بمالم يعطه .
ومن لوازم قوله , وهو فيه بين قابل موافق , أو رافض كاره , أو متناقض متهافت , ومن هذه الإلزامات :
أولاًً : لو قرر عدد من الشباب استئجار استراحة , واصطحاب بعض الفتيات معهم , وذلك لقصد التدارس في بعض القضايا الاجتماعية أو العلمية , فهل سيقبل الدكتور أحمد الغامدي أن تكون ابنته إحداهن ؟ .
ثانياً : لو أن الدكتور أحمد رجع إلى منزله في يوم من الأيام , فوجد شابا من غير أهل الدار , مستلقيا في فناء المنزل , و عنده فتاة من محارم الدكتور تفلي رأس ذلك الشاب وتقصه , فماهو موقف الدكتور ؟ .
ثالثاً : لو أن رجلاً من عامة الناس , قابل الدكتورأحمد ومعه ابنته , فمد يده مصافحاً له , ثم تحول إليها ليصافحها , وجعل يتحدث إليها , فما هو شعور الدكتور والحالة هذه ؟ .
رابعاً : لو أن رجلاً كان يسير على دباب " دراجة نارية " , أو سيكل " دراجة عادية " , ورأى أحد محارم الدكتور أحمد تسير في الطريق , فتبرع رغبة في مساعدتها , وطلب منها الركوب خلفه , فما قول الدكتور أحمد في هذا التصرف ؟ .
كما إن من لازم ماقاله , أنه لابأس من عمل محارمه مضيفات , أو سكرتيرات , أو موظفات استقبال , أو ممرضات في أقسام الرجال , أو بائعات , أو محاسبات في كاشيرات , أو مذيعات , أو غير ذلك من الأعمال المختلطة , كما إنه لايرى بأساً في أن تجلس موليته مع طالب في مقعد مجاور , وتنظر إليه , وينظر إليها , ويصافحها وتصافحه , وتقعد بجواره في الحافلة , وغير ذلك مما تقتضيه حالة الاختلاط , شريطة أن يصاحب ذلك حسن الظن , لأن الأمر في ذلك كله جارٍ على البراءة الأصلية .
فإن أقرَّ الدكتور بذلك كله , ورضيه لمحارمه , وأن هذا مما جاءت به الشريعة , وأن من منعه فهو مفتات عليها , مبدل لها , مروج للفتنة في الأمة , وأنه امتداد للفئة الضالة , فيلزم من هذا اتهام رموز الدولة الذين صدرت منهم مراسيم وأوامر , تمنع مثل هذه المظاهر , وتنص على إنكارها , بل فيه تسفيه للساسة والعلماء , ولعل من آخر من تحدث عن ذلك سمو النائب الثاني – حفظه الله - , وكيف أستنكر واستغرب , أن يكون في مجتمعنا السعودي , من يرضى أن تعمل ابنته سكرتيرة , ولهذا فيلزم من قول سموه – حفظه الله - , بناء على ماقاله الدكتور أحمد , أن يكون سموه ممن يسمم الأفكار , ومن أهل الحماس الساذج , وأنه ممن عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله , وانقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها , لأنه أنكر أمراً جائزا , واستنكر مباحا في شريعة الإسلام .
وهنا يقال للدكتور أحمد : هل ماقاله سمو الأمير – حفظه الله – صحيح ؟ , فإن قال : نعم كلام سموه صحيح , وموافق لأحكام الشريعة , فهذا يعني التناقض بين ما صرحت به لعكاظ , وما تقوله عن كلام سمو النائب الثاني .
وإن قال : بل كلام سموه غير صحيح , فهنا يلزم الدكتور أن يبين : هل قاله سموه عن جهل بالشريعة , أم كان يعلم الحكم ولكنه أراد تضليل الناس ؟ .
والدكتور في الحالتين لابد وأن ينقض قوله , لأنه إن قال بأحدهما , فقد ناقض ما قاله في آخر كلامه , من ضرورة الالتفاف حول القادة البررة , الذين جعلوا دستورهم الكتاب والسنة .
ويلزم من هذا أن ما أفتى به العلماء قديما وحديثا , كان عن جهل بأحكام الشريعة , وبعد عن فهم مقصودها , وهذا من لازمه أن الدولة كانت تسير من أيام المؤسس – رحمه الله - , وحتى يومنا هذا , على منهج خاطىء , وأن مايقولونه , ويفتون به , مبني على جهل ومغالطات .
بل يلزم منه تجهيل مؤسس هذه البلاد – رحمه الله - , وأنه من أهل المزايدة على شريعة الله , لأنه قال كلاما في استنكار الاختلاط وتجريمه , لايتفق مع ماذهب إليه الدكتور أحمد , فإما أن يقول الدكتور : إن المؤسس – رحمه الله – مفتاتا على الشريعة , أو أن يقول : إنه كان محقا في قوله , فإن كانت الأولى فهذا تخوين للمؤسس – رحمه الله - , ومناقض لوصفه بإرساء دعائم الدولة على الكتاب والسنة , وإن كانت الثانية , فهذا تناقض لأصل المقالة وفكرتها .
ويلزم من ذلك أيضاً أن يقال للدكتور : هل ما قلت به رأي حادث , أم هو علم تعلمه من قديم ؟ , فإن قال : بل هو رأي حادث , فيلزم من ذلك أن تكون مخالفا لولي الأمر , ضاربا بتوجيهاته عرض الحائط , لأن نظام الهيئة المبني على توجيهات ولي الأمر يقضي بخلاف ما قلته , وإن قال : بل هو رأي قديم , فيقال : لماذا سكتَّ عنه , وكتمته ولم تبح به , وتنشره بين الناس , فبأي شيء أجاب فقد أدان نفسه , وجعلها موضع التهمة , لاسيما إن كان كتمان هذا العلم مما يتحصل بسببه جناية على الناس , وانتهاك لحقوقهم , واعتداء على البراءة الأصلية .
كما إن من لازم قوله , أن يكون دعاة التبرج والسفور , الذين هم دعاة الاختلاط ورعاته , أغير على الأمة , وأقرب للهدي الصحيح , وأعرف بحكمة التشريع , وأرجح عقلا في معرفة مقاصد الأمور , من الأعلام المحققين , وأئمة الدين , الذين أنكروا الاختلاط , وشنعوا عليه , واستقبحوا فعله .
فهدى شعراوي مثلا , أفقه في هذا الأمر , وأعلم بمقاصد الشريعة وحكمتها , من عمر رضي الله عنه , الذي اجتهد بمنع اختلاط الرجال بالنساء , لأنه اجتهاد يخالف النص , حسب مايقتضيه سياق حديث الدكتور الغامدي .
ومجتمع الفن والتمثيل , في كثير من صوره وممارساته , أقرب إلى الهدي النبوي , ودلائل النصوص , وحكمة التشريع , مما عليه كثير من أهل الإسلام قديما , وبعض بلدان المسلمين حديثا , من منع للاختلاط , وتحريم لمصافحة النساء , واستنكار لدخول الرجال عليهن !!!! .
كما يلزم منه أن الدولة كانت تحكم بغير شريعة الله , في فتراتها السابقة , وأنه قد صدر من قضاتها أحكام لاتمت للإسلام بصلة , وهذا إما أن يكون وقع من الدولة بجهل , فهذا يبطل على الدكتورأن الدولة كان دستورها الكتاب والسنة , أو أن يكون وقع منها بعلم , وتقصد للمخالفة , ومحادة شريعة الله , وظلم الناس , وتجريمهم فيما لاجريمة له فيه , وهذا تخوين للدولة واتهام صريح لها , وتكذيب لمعنى اتخاذها الكتاب والسنة دستورا .
ويلزم منه أن الحكام كانوا يداهنون في شريعة الله , أو أنهم جهلة بها , إذْ كيف يمنعون الاختلاط , ويتحملون لأجله التكاليف , وهو أمر مباح لامندوحة فيه , بل هو الأقرب لمقاصد الشريعة وحكمتها , وأن من اتخذهم الحكام علماء يبينون له الحق , إما أن يكونوا جهلة لايعرفون الحق , أو أن يكونوا غششة لايصدقون الحاكم , ولايبينون له مايجب بيانه شرعا .
والدكتور الغامدي بعد هذه الإلزامات , إما أن يقبل ويوافق , فيكون بذلك وقع في تخوين الساسة , واتهامهم بالجهل والظلم , وإدانة نفسه وأنه كان جاهلا أو غاشا , أو أن يرفض ويكره , فيكون بذلك مكذبا لكلامه الذي أدلى به , وناسبا نفسه إلى الجهل والتشدد والغلو والتناقض , أو أن يكون الثالثة وهي التناقض والتهافت , وهي الأقرب لواقع الحال .
كل ما أخشاه أن يكون الحديث عن الاختلاط بهذه الصورة , وإباحة كثير من المحرمات , ونسبة المانعين لها للتشدد والغلو والجهل وقلة العقل , من قبيل ممارسات الأطفال " لعبوني والا بخرب " , وذلك ليقال في حال كانت مبيتة , والعزم معقود على استبعاده من منصبه : إن ذلك بسبب ما نشرته من العلم , الذي لايتفق ورأي المسؤولين عني , وهذا وإن كنت أربأ بمن هو في مقامه عنه , إلا إني لا أستبعد التفكير فيه , خاصة بعد تلك الاتهامات الجائرة , والتحريضات السافرة , التي أطلقها في حق خصومه ومخالفيه .
فإن صح هذا الحدس , فتلك والله مصيبة أخرى , لأنها تعني ابتذال العلم , وإخضاع بعض أحكامه , للمصالح الشخصية , وهذا خلاف الأمانة العلمية , وما يمليه واجب الديانة , ومن بلغ به الأمر هذا المبلغ , فليس محلا للثقة , ولا أهلاً للأمانة والمسؤولية .
ومن عجيب ما جاء في تناقضات الدكتور , التي تكشف حجم الجهل في حديثه , وأن حديثه لم يكن علميا , وغاب فيه حسن القصد – فيما يظهر لي والعلم عند الله - , أنه قال في نهايته : ( أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له ) , فإذا كان ما قرره من الاختلاط وغيره , قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , وعليه عملهم , وهم أتقى الناس وأورعهم , فهل يصح أن يقال إن من الورع والكمال ترك شيء كان يفعله أتقى الخلق لله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم ؟, ولكنه الجهل والتناقض , وتكلف الأمور , والبعد عن مسالك أهل العلم , واتباع الهوى , والسير وراء الرغبات , وإلا فكيف يبلغ الحال بأحد يرى سير الأمور للأسوأ , ثم يهون من شأنها , ويبرر وقوعها , ويمهد الطريق لانتشارها , وينسب ذلك لشريعة الله , ويخالف بذلك قول أئمة الإسلام , الذين هم أعرف منه وأعلم , وأكثر إدراكا وفهما , وأكثر غيرة على شريعة الله , وقياما بواجب الأمانة والتبليغ .
والنصيحة في هذا المقام للغامدي وغيره , أن يطلب العلم من حملته , وأن يتجرد لله في كل أمره , وأن يلزم غرز علماء السنة , وألا يتصدر للناس بجهل , فلأن يمتنع عن إجابة الناس , خير له من أن يفتنهم في دينهم , أو يضلهم عن الهدى , لاسيما وقد كثرت الفتن اليوم , والمستشرف لها بلا زاد , كالسابح في الموج المتلاطم .
وعلى الناس أن يطَّرحوا رأي المتعالمين , الذين لاينشطون في نشر الشبه إلا حيث تميل الريح , وكأنهم يقولون : " انظرونا نحن هنا " , ولو مالت الريح بخلاف مايقولون به الآن , لرأيت لهم رأيا آخر, وأدلة أخرى , وتهما جديدة , واسنتباطات عجيبة .
وفي زمن الفتن , وتكالب الأعداء , وكثرة الشرور , وانتشار المغريات , ووجود الدوافع لاتباع داعي الهوى , فالمتعين الأخذ عن الثقات الأثبات , وخاصة من مات منهم , كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة ) , والفتنة قد تعددت أشكالها وتنوعيت , فمنها فتنة الشهوة , كشهوة المال , وشهوة المنصب , وشهوة الفرج , وشهوة الشهرة , وشهوة السمعة , ومنها فتنة الشبهة , وكل هذه الفتن مما قد يصاب به الإنسان من حيث يعلم أو لايعلم , ولهذا فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن , ماظهر منها ومابطن , وكان يكثر من سؤال ربه الهداية لما اختلف فيه من الحق .
أذكر أن متعالما كان يقول بجواز زواج الخامسة , وكان لايرى الصلاة مع الجماعة , وكان يقول بجواز الاختلاط ومصافحة النساء والخلوة , وكنت أكره ذلك منه وأنكره , حتى علمت أنه ممن ابتلاه الله بكثرة السفر خارج البلاد , والزواج بنية الطلاق , وأنه ممن يتساهل فيه تساهلاً لاحدود له , وأنه قد يقع في بعض المواقف المصادمة لرغبته , فزال عندها عجبي , وأدركت أنه قد استحكمت فيه الشهوة , وأن ماكان يقول به إنما دفعه إليه رغبته في تبرير بعض مايفعله من سوء , ومحاولة إلباس مخالفاته لبوس الشرع والحق .
ومثل هؤلاء في شريعة الله مجرمون خونة , لايمكن أن يؤتمنوا على بهيمة في فلاة , فضلاً عن أن يكونوا أمناء على شريعة رب العالمين , لأنهم بإخضاعهم لأحكام الشريعة , ومحاولة لي نصوصها , وحرف مدلولها , لتتوافق مع طباعهم الفاسدة , ونزواتهم البهيمية , كاليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه عياذا بالله .
" وختاماً "
فقد رأيت أن أدرج ضمن مقالي هذا رابطاً لكلمة مسددة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد , أنصح بسماعها , لما تضمنته من قول نافع في هذا الباب , وهي على هذا الرابط :
http://www.youtube.com/watch?v=-7-fzx7LPMQ
اللهم عليك بالفجرة المنافقين , والخونة الليبراليين , والرجس العلمانيين اللهم اهتك سترهم , وزدهم صغارا وذلا , وأرغم آنافهم , وعجل إتلافهم , واضرب بعضهم ببعض , وسلط عليهم من حيث لايحتسبون .
أثارت تصريحات الشيخ أحمد الغامدي، مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة، التي أجاز فيها الاختلاط بين الرجال والنساء انتقادات واسعة في السعودية وخارجها.
وقد تلقى مفتي المملكة ما لا يقل عن 4500 برقية استنكار لما نشر للغامدي في صحيفة 'عكاظ' ودعوته لـ'الاختلاط'. وطالب أصحاب تلك البرقيات بمحاكمته.
وقالت بعض المصادر: إن أكثر من 11 فردًا من رؤساء الأقسام، إضافة إلى عدد من الموظفين ومديري الهيئات الفرعية، أصدروا بيانًا أوضحوا فيه عدم صحة أقوال الشيخ، مطالبين بالتحقيق معه، لا سيما أنهم باتوا يواجهون حرجًا في عملهم الذي يقتضي ضبط عمليات الاختلاط في الأسواق وغيرها.
وكان الغامدي قد أجاز الاختلاط في مقال نشر على حلقتين متتاليتين في صحيفة 'عكاظ' السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على خلفية الجدل الذي أثير عقب افتتاح جامعة 'الملك عبد الله بن عبد العزيز' التقنية، والسماح بالاختلاط فيها وفق ضوابط، معتبرًا أن 'الاختلاط طبيعي في حياة الأمة، ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة'. وفق قوله.
وزعم في فتواه أن 'النصوص الصحيحة الصريحة كلها تفيد جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير فتنة، كما تفيد جواز الخلوة بالمرأة عند الناس ومصافحتها، والاختلاط بين الجنسين من لوازم ذلك قطعًا، سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو العمل والدراسة، والمساجد والمصليات، والطرقات، وغيرها من الأماكن".
علماء المملكة يرفضون الفتوى:
وقد لقيت هذه الفتوى نقدًا شديدًا من قبل عدد من علماء سعوديين، حيث رفض الشيخ محمد المنجد، الداعية والعالم السعودي، ما ذهب إليه الغامدي واعتبره 'مسألة خطيرة وافتراءً وتجنيًا على الشريعة'.
كما انتقد الداعية السعودي عبد الرحمن الأطرم، تصريحات الغامدي، معتبرًا توقيتها 'غير مناسب؛ نظرًا لما تمر به البلاد من أحداث جسام مثل قتال الحوثيين وكارثة جدة'.
وأصدرت مجموعة من العلماء بيانًا استنكروا فيه ما وصفوها بـ'فتوى شاذة، ومخالفة لما عليه الأئمة الأربعة، وعامة علماء الإسلام'.
وطالب البيان الإعلاميين بعدم تناقل مثل هذه الفتاوى 'الشاذة التي قد يتأثر بها بعض ضعاف الإيمان فيتحملون إثمهم ويبوءون بوزرهم'.
وكان العاهل السعودي قد أقال الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء من منصبه على خلفية تصريحات ناشد فيها الملك عبد الله بمنع الاختلاط في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 'كاوست'.
الهيئة تنفي إقالة الغامدي:
جاء ذلك فيما نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد المحسن القفاري، إشاعة إقالة مدير فرع الهيئة في مكة المكرمة أحمد الغامدي، التي تناقلتها مواقع على الإنترنت خلال اليومين الماضيين.
وأكد القفاري أن ما يتناقله الناس مجرد إشاعة 'لا ترتقي لأي درجة من الحقيقة'. وشرح أن رئاسة الهيئة لم تصدر أي قرار يتعلق بإقالة مدير فرع مكة وإنما الإجراء يتعلق بالمساعد الشيخ عبدالرحمن الجهني، الذي نقلته وزارة الخدمة المدنية من قبل الحج، إلى وظيفة مساعد هيئة فرع مكة المكرمة.
وتابع أن 'وزارة الخدمة المدنية كتبت للهيئة بضرورة مباشرة الجهني للوظيفة التي نقل إليها وتصحيح وضعه الوظيفي'.
وكانت تضاربت الأنباء حول إقالة الغامدي من منصبه الثلاثاء، بعد أيام من إصداره فتوى 'جواز الاختلاط بضوابط'
لجينيات ـ واس- الرياض: أعلنت المحكمة العليا أنه تقرر لديها أن يوم غدٍ الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ديسمبر عام 2009م، هو المكمِّل للثلاثين من شهر ذي الحجة، وأنَّ يوم الجمعة الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر هو أول أيام شهر محرم لعام 1431هـ.
وأفادت المحكمة العليا أن يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر هو اليوم العاشر من شهر محرم.
