الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد :
فيبدوا أن سياسة أطفال الحواري , لازالت عالقة في أذهان بعض ضعاف النفوس إلى اليوم , فهم رغم أنهم من المفترض أن يكونوا تجاوزوا تلك الفترة بمراحل , إلا أنهم يجدون في ممارستها حسب اعتقادهم , ورقة ضغط للفت الأنظار إليهم , أو على أقل الأحوال , إثارة الصخب للتشويش والتهويش .
هذه السياسة الطفولية , هي مايمكن التعبير عنه بـ " لعبوني والا بخرب " , ومن لازمها أن يتجرد منتهجها من كل القيم التي يجب مراعاتها , أو الاعتبارات التي يتحتم الوقوف عندها , مالم يتحقق لذلك الطفل الأناني مراده , من اللعب وفرض رأيه على الآخرين .
في ظني أن بعض من يكتب اليوم , خاصة ممن يعمل ضمن جهات رسمية , ثم يتبنى رأيا يخالف صميم ماهي عليه من العمل , ويزعم أن رأيه هذا هو الأحق بالأخذ والعمل , والأقرب إلى الصواب من غيره , ويكون تغيُّره دون سابق إنذار , بل وليس هناك مايدلُّ دلالة قوية على أنه يستعلن بهذا الرأي من قبل , وإن كان ممن يستخفي به , ولايبثه إلا في بعض مجالسه الخاصة , أو يقع في التناقض الواضح بين فترة وأخرى , ويُجرِّم في فترة ما جاء اليوم مبيحا له , مدافعا عنه , ونحو ذلك .
أقول : في ظني أن مثل هذا الكاتب وغيره , ممن ينتهجون تلك الممارسات الصبيانية الطفولية , ذلك أنه ربما أحس بشيء من التهميش , أو خشي أن يفقد بعض ماهو عليه , فآثر أن يستبق غيره , على منطق بعض ذوي المكر " تغد به قبل يتعشى بك " , وهو منطق هزيل , لايستقيم مع روح الإصلاح والتطوير , وفي بلد يستقي تعاليمه من أحكام الشريعة , ويسعى جاهدا للتصحيح , ويعمل على مراجعة الأخطاء , والاستفادة من السلبيات .
لقد اتصل بي عدد من الفضلاء والمحبين , وسألوني عمََّا يمكن فعله تجاه ما أقدم عليه أحمد الغامدي , كونه جاء بكلام لايمكن السكوت عنه , وهو من مثله أشد خطورة , لأنه ينتمي إلى جهاز يحارب تلك المظاهر , التي جاء الغامدي مقررا لمشروعيتها , ومتهما لمن ينكرها بالغلو والمبالغة , ويرغبون بيان مايحسن فعله والحالة هذه .
وحيث إن ماجاء به الغامدي من شبه , وما أورده من أقوال , لايختلف كثيرا عن رأي من سبقه , من القائلين بجواز الاختلاط , وهي شبه قد سبق بيان تهافتها مرارا , ولايخرج دعاة الاختلاط في رأيهم عنها , وليس لهم مايشغبون به على الفضيلة سواها , لذا فقد رأيت أن أعرض صفحا عن مناقشتها علميا , مكتفيا بما سبق تسطيره من قبل , لاسيما وقد تظافرت ردود أهل العلم المعتبرين , على مبيحي الاختلاط , ممن لم يعرف بعلم , ولم يعرف إلا من خلال منصبه , لأن العالم الحقيقي هو من يُشَرِّف المنصب ويزينه , وبمثله تفتخر المناصب ويعلو شأنها , أما المتعالم فالمنصب هو الذي يشرفه ويشهره , لأنه قام مقاما لايليق إلا بالأكفاء , فظنه الناس كذلك , ولأجل ذلك اعتبروه شيئا , والتبس عليهم أمره .
والحقيقة أني لا أعرف الدكتور الغامدي , ولم أسمع به من قبل , إلا من خلال ما كُتب عنه في بعض الصحف والمنتديات , من أمر كنت أكذبه , وأظن به غيره , وقد سألني بعض المحبين وقتها عن الموقف تجاه ما أشيع , فنصحتهم بعدم تصديقه , وإحسان الظن بالمسلم , خاصة من كان في مثل مقامه , ولازلت عند موقفي هذا معه ومع غيره , إلا إني حين قرأت خاتمة حديثه لعكاظ , ومحاولته الشغب على الأغيار , واتهامهم بالتحريض , وتشبيههم بالفئة الضالة , وماصاحب ذلك من تمسح بالولاء والطاعة , تذكرت تلك الحادثة , لاسيما وأنه لم يصدر منه أي نفي لها أو تكذيب , ورأيت أن اهمس في أذنه , أنه وعلى حمله على أحسن محمل , فقد خالف توجيهات ولي الأمر , وهذا في حق مثله أشنع وأقبح , لأنه في مقام القدوة , إلا إذا كان يرى نفسه فوق الأنظمة والتعليمات .
وحديث الغامدي لعكاظ , الذي زعم فيه موافقته لمقاصد الشريعة وحكمتها , لم يقل به عالم معتبر, وهو شبهات مكرورة , وقد رأيت الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي بين جهل القائل بها , وقلة بضاعته العلمية , لذلك فقد آثرت أن أستعيض عن مناقشة الشبه , بذكر الإلزامات التي تكشف تناقض هؤلاء المتعالمين , ولعلي أوجهها إلى الغامدي , ليعلم حجم جنايته على نفسه , بما سطره من تفاهات , ظن أنه قد سبق بها غيره , وجاء بما يحرج به خصومه , وهذه ضريبة التعالم , والتشبع بمالم يعطه .
ومن لوازم قوله , وهو فيه بين قابل موافق , أو رافض كاره , أو متناقض متهافت , ومن هذه الإلزامات :
أولاًً : لو قرر عدد من الشباب استئجار استراحة , واصطحاب بعض الفتيات معهم , وذلك لقصد التدارس في بعض القضايا الاجتماعية أو العلمية , فهل سيقبل الدكتور أحمد الغامدي أن تكون ابنته إحداهن ؟ .
ثانياً : لو أن الدكتور أحمد رجع إلى منزله في يوم من الأيام , فوجد شابا من غير أهل الدار , مستلقيا في فناء المنزل , و عنده فتاة من محارم الدكتور تفلي رأس ذلك الشاب وتقصه , فماهو موقف الدكتور ؟ .
ثالثاً : لو أن رجلاً من عامة الناس , قابل الدكتورأحمد ومعه ابنته , فمد يده مصافحاً له , ثم تحول إليها ليصافحها , وجعل يتحدث إليها , فما هو شعور الدكتور والحالة هذه ؟ .
رابعاً : لو أن رجلاً كان يسير على دباب " دراجة نارية " , أو سيكل " دراجة عادية " , ورأى أحد محارم الدكتور أحمد تسير في الطريق , فتبرع رغبة في مساعدتها , وطلب منها الركوب خلفه , فما قول الدكتور أحمد في هذا التصرف ؟ .
كما إن من لازم ماقاله , أنه لابأس من عمل محارمه مضيفات , أو سكرتيرات , أو موظفات استقبال , أو ممرضات في أقسام الرجال , أو بائعات , أو محاسبات في كاشيرات , أو مذيعات , أو غير ذلك من الأعمال المختلطة , كما إنه لايرى بأساً في أن تجلس موليته مع طالب في مقعد مجاور , وتنظر إليه , وينظر إليها , ويصافحها وتصافحه , وتقعد بجواره في الحافلة , وغير ذلك مما تقتضيه حالة الاختلاط , شريطة أن يصاحب ذلك حسن الظن , لأن الأمر في ذلك كله جارٍ على البراءة الأصلية .
فإن أقرَّ الدكتور بذلك كله , ورضيه لمحارمه , وأن هذا مما جاءت به الشريعة , وأن من منعه فهو مفتات عليها , مبدل لها , مروج للفتنة في الأمة , وأنه امتداد للفئة الضالة , فيلزم من هذا اتهام رموز الدولة الذين صدرت منهم مراسيم وأوامر , تمنع مثل هذه المظاهر , وتنص على إنكارها , بل فيه تسفيه للساسة والعلماء , ولعل من آخر من تحدث عن ذلك سمو النائب الثاني – حفظه الله - , وكيف أستنكر واستغرب , أن يكون في مجتمعنا السعودي , من يرضى أن تعمل ابنته سكرتيرة , ولهذا فيلزم من قول سموه – حفظه الله - , بناء على ماقاله الدكتور أحمد , أن يكون سموه ممن يسمم الأفكار , ومن أهل الحماس الساذج , وأنه ممن عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله , وانقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها , لأنه أنكر أمراً جائزا , واستنكر مباحا في شريعة الإسلام .
وهنا يقال للدكتور أحمد : هل ماقاله سمو الأمير – حفظه الله – صحيح ؟ , فإن قال : نعم كلام سموه صحيح , وموافق لأحكام الشريعة , فهذا يعني التناقض بين ما صرحت به لعكاظ , وما تقوله عن كلام سمو النائب الثاني .
وإن قال : بل كلام سموه غير صحيح , فهنا يلزم الدكتور أن يبين : هل قاله سموه عن جهل بالشريعة , أم كان يعلم الحكم ولكنه أراد تضليل الناس ؟ .
والدكتور في الحالتين لابد وأن ينقض قوله , لأنه إن قال بأحدهما , فقد ناقض ما قاله في آخر كلامه , من ضرورة الالتفاف حول القادة البررة , الذين جعلوا دستورهم الكتاب والسنة .
ويلزم من هذا أن ما أفتى به العلماء قديما وحديثا , كان عن جهل بأحكام الشريعة , وبعد عن فهم مقصودها , وهذا من لازمه أن الدولة كانت تسير من أيام المؤسس – رحمه الله - , وحتى يومنا هذا , على منهج خاطىء , وأن مايقولونه , ويفتون به , مبني على جهل ومغالطات .
بل يلزم منه تجهيل مؤسس هذه البلاد – رحمه الله - , وأنه من أهل المزايدة على شريعة الله , لأنه قال كلاما في استنكار الاختلاط وتجريمه , لايتفق مع ماذهب إليه الدكتور أحمد , فإما أن يقول الدكتور : إن المؤسس – رحمه الله – مفتاتا على الشريعة , أو أن يقول : إنه كان محقا في قوله , فإن كانت الأولى فهذا تخوين للمؤسس – رحمه الله - , ومناقض لوصفه بإرساء دعائم الدولة على الكتاب والسنة , وإن كانت الثانية , فهذا تناقض لأصل المقالة وفكرتها .
ويلزم من ذلك أيضاً أن يقال للدكتور : هل ما قلت به رأي حادث , أم هو علم تعلمه من قديم ؟ , فإن قال : بل هو رأي حادث , فيلزم من ذلك أن تكون مخالفا لولي الأمر , ضاربا بتوجيهاته عرض الحائط , لأن نظام الهيئة المبني على توجيهات ولي الأمر يقضي بخلاف ما قلته , وإن قال : بل هو رأي قديم , فيقال : لماذا سكتَّ عنه , وكتمته ولم تبح به , وتنشره بين الناس , فبأي شيء أجاب فقد أدان نفسه , وجعلها موضع التهمة , لاسيما إن كان كتمان هذا العلم مما يتحصل بسببه جناية على الناس , وانتهاك لحقوقهم , واعتداء على البراءة الأصلية .
كما إن من لازم قوله , أن يكون دعاة التبرج والسفور , الذين هم دعاة الاختلاط ورعاته , أغير على الأمة , وأقرب للهدي الصحيح , وأعرف بحكمة التشريع , وأرجح عقلا في معرفة مقاصد الأمور , من الأعلام المحققين , وأئمة الدين , الذين أنكروا الاختلاط , وشنعوا عليه , واستقبحوا فعله .
فهدى شعراوي مثلا , أفقه في هذا الأمر , وأعلم بمقاصد الشريعة وحكمتها , من عمر رضي الله عنه , الذي اجتهد بمنع اختلاط الرجال بالنساء , لأنه اجتهاد يخالف النص , حسب مايقتضيه سياق حديث الدكتور الغامدي .
ومجتمع الفن والتمثيل , في كثير من صوره وممارساته , أقرب إلى الهدي النبوي , ودلائل النصوص , وحكمة التشريع , مما عليه كثير من أهل الإسلام قديما , وبعض بلدان المسلمين حديثا , من منع للاختلاط , وتحريم لمصافحة النساء , واستنكار لدخول الرجال عليهن !!!! .
كما يلزم منه أن الدولة كانت تحكم بغير شريعة الله , في فتراتها السابقة , وأنه قد صدر من قضاتها أحكام لاتمت للإسلام بصلة , وهذا إما أن يكون وقع من الدولة بجهل , فهذا يبطل على الدكتورأن الدولة كان دستورها الكتاب والسنة , أو أن يكون وقع منها بعلم , وتقصد للمخالفة , ومحادة شريعة الله , وظلم الناس , وتجريمهم فيما لاجريمة له فيه , وهذا تخوين للدولة واتهام صريح لها , وتكذيب لمعنى اتخاذها الكتاب والسنة دستورا .
ويلزم منه أن الحكام كانوا يداهنون في شريعة الله , أو أنهم جهلة بها , إذْ كيف يمنعون الاختلاط , ويتحملون لأجله التكاليف , وهو أمر مباح لامندوحة فيه , بل هو الأقرب لمقاصد الشريعة وحكمتها , وأن من اتخذهم الحكام علماء يبينون له الحق , إما أن يكونوا جهلة لايعرفون الحق , أو أن يكونوا غششة لايصدقون الحاكم , ولايبينون له مايجب بيانه شرعا .
والدكتور الغامدي بعد هذه الإلزامات , إما أن يقبل ويوافق , فيكون بذلك وقع في تخوين الساسة , واتهامهم بالجهل والظلم , وإدانة نفسه وأنه كان جاهلا أو غاشا , أو أن يرفض ويكره , فيكون بذلك مكذبا لكلامه الذي أدلى به , وناسبا نفسه إلى الجهل والتشدد والغلو والتناقض , أو أن يكون الثالثة وهي التناقض والتهافت , وهي الأقرب لواقع الحال .
كل ما أخشاه أن يكون الحديث عن الاختلاط بهذه الصورة , وإباحة كثير من المحرمات , ونسبة المانعين لها للتشدد والغلو والجهل وقلة العقل , من قبيل ممارسات الأطفال " لعبوني والا بخرب " , وذلك ليقال في حال كانت مبيتة , والعزم معقود على استبعاده من منصبه : إن ذلك بسبب ما نشرته من العلم , الذي لايتفق ورأي المسؤولين عني , وهذا وإن كنت أربأ بمن هو في مقامه عنه , إلا إني لا أستبعد التفكير فيه , خاصة بعد تلك الاتهامات الجائرة , والتحريضات السافرة , التي أطلقها في حق خصومه ومخالفيه .
فإن صح هذا الحدس , فتلك والله مصيبة أخرى , لأنها تعني ابتذال العلم , وإخضاع بعض أحكامه , للمصالح الشخصية , وهذا خلاف الأمانة العلمية , وما يمليه واجب الديانة , ومن بلغ به الأمر هذا المبلغ , فليس محلا للثقة , ولا أهلاً للأمانة والمسؤولية .
ومن عجيب ما جاء في تناقضات الدكتور , التي تكشف حجم الجهل في حديثه , وأن حديثه لم يكن علميا , وغاب فيه حسن القصد – فيما يظهر لي والعلم عند الله - , أنه قال في نهايته : ( أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له ) , فإذا كان ما قرره من الاختلاط وغيره , قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , وعليه عملهم , وهم أتقى الناس وأورعهم , فهل يصح أن يقال إن من الورع والكمال ترك شيء كان يفعله أتقى الخلق لله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم ؟, ولكنه الجهل والتناقض , وتكلف الأمور , والبعد عن مسالك أهل العلم , واتباع الهوى , والسير وراء الرغبات , وإلا فكيف يبلغ الحال بأحد يرى سير الأمور للأسوأ , ثم يهون من شأنها , ويبرر وقوعها , ويمهد الطريق لانتشارها , وينسب ذلك لشريعة الله , ويخالف بذلك قول أئمة الإسلام , الذين هم أعرف منه وأعلم , وأكثر إدراكا وفهما , وأكثر غيرة على شريعة الله , وقياما بواجب الأمانة والتبليغ .
والنصيحة في هذا المقام للغامدي وغيره , أن يطلب العلم من حملته , وأن يتجرد لله في كل أمره , وأن يلزم غرز علماء السنة , وألا يتصدر للناس بجهل , فلأن يمتنع عن إجابة الناس , خير له من أن يفتنهم في دينهم , أو يضلهم عن الهدى , لاسيما وقد كثرت الفتن اليوم , والمستشرف لها بلا زاد , كالسابح في الموج المتلاطم .
وعلى الناس أن يطَّرحوا رأي المتعالمين , الذين لاينشطون في نشر الشبه إلا حيث تميل الريح , وكأنهم يقولون : " انظرونا نحن هنا " , ولو مالت الريح بخلاف مايقولون به الآن , لرأيت لهم رأيا آخر, وأدلة أخرى , وتهما جديدة , واسنتباطات عجيبة .
وفي زمن الفتن , وتكالب الأعداء , وكثرة الشرور , وانتشار المغريات , ووجود الدوافع لاتباع داعي الهوى , فالمتعين الأخذ عن الثقات الأثبات , وخاصة من مات منهم , كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة ) , والفتنة قد تعددت أشكالها وتنوعيت , فمنها فتنة الشهوة , كشهوة المال , وشهوة المنصب , وشهوة الفرج , وشهوة الشهرة , وشهوة السمعة , ومنها فتنة الشبهة , وكل هذه الفتن مما قد يصاب به الإنسان من حيث يعلم أو لايعلم , ولهذا فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن , ماظهر منها ومابطن , وكان يكثر من سؤال ربه الهداية لما اختلف فيه من الحق .
أذكر أن متعالما كان يقول بجواز زواج الخامسة , وكان لايرى الصلاة مع الجماعة , وكان يقول بجواز الاختلاط ومصافحة النساء والخلوة , وكنت أكره ذلك منه وأنكره , حتى علمت أنه ممن ابتلاه الله بكثرة السفر خارج البلاد , والزواج بنية الطلاق , وأنه ممن يتساهل فيه تساهلاً لاحدود له , وأنه قد يقع في بعض المواقف المصادمة لرغبته , فزال عندها عجبي , وأدركت أنه قد استحكمت فيه الشهوة , وأن ماكان يقول به إنما دفعه إليه رغبته في تبرير بعض مايفعله من سوء , ومحاولة إلباس مخالفاته لبوس الشرع والحق .
ومثل هؤلاء في شريعة الله مجرمون خونة , لايمكن أن يؤتمنوا على بهيمة في فلاة , فضلاً عن أن يكونوا أمناء على شريعة رب العالمين , لأنهم بإخضاعهم لأحكام الشريعة , ومحاولة لي نصوصها , وحرف مدلولها , لتتوافق مع طباعهم الفاسدة , ونزواتهم البهيمية , كاليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه عياذا بالله .
" وختاماً "
فقد رأيت أن أدرج ضمن مقالي هذا رابطاً لكلمة مسددة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد , أنصح بسماعها , لما تضمنته من قول نافع في هذا الباب , وهي على هذا الرابط :
http://www.youtube.com/watch?v=-7-fzx7LPMQ
أما بعد :
فيبدوا أن سياسة أطفال الحواري , لازالت عالقة في أذهان بعض ضعاف النفوس إلى اليوم , فهم رغم أنهم من المفترض أن يكونوا تجاوزوا تلك الفترة بمراحل , إلا أنهم يجدون في ممارستها حسب اعتقادهم , ورقة ضغط للفت الأنظار إليهم , أو على أقل الأحوال , إثارة الصخب للتشويش والتهويش .
هذه السياسة الطفولية , هي مايمكن التعبير عنه بـ " لعبوني والا بخرب " , ومن لازمها أن يتجرد منتهجها من كل القيم التي يجب مراعاتها , أو الاعتبارات التي يتحتم الوقوف عندها , مالم يتحقق لذلك الطفل الأناني مراده , من اللعب وفرض رأيه على الآخرين .
في ظني أن بعض من يكتب اليوم , خاصة ممن يعمل ضمن جهات رسمية , ثم يتبنى رأيا يخالف صميم ماهي عليه من العمل , ويزعم أن رأيه هذا هو الأحق بالأخذ والعمل , والأقرب إلى الصواب من غيره , ويكون تغيُّره دون سابق إنذار , بل وليس هناك مايدلُّ دلالة قوية على أنه يستعلن بهذا الرأي من قبل , وإن كان ممن يستخفي به , ولايبثه إلا في بعض مجالسه الخاصة , أو يقع في التناقض الواضح بين فترة وأخرى , ويُجرِّم في فترة ما جاء اليوم مبيحا له , مدافعا عنه , ونحو ذلك .
أقول : في ظني أن مثل هذا الكاتب وغيره , ممن ينتهجون تلك الممارسات الصبيانية الطفولية , ذلك أنه ربما أحس بشيء من التهميش , أو خشي أن يفقد بعض ماهو عليه , فآثر أن يستبق غيره , على منطق بعض ذوي المكر " تغد به قبل يتعشى بك " , وهو منطق هزيل , لايستقيم مع روح الإصلاح والتطوير , وفي بلد يستقي تعاليمه من أحكام الشريعة , ويسعى جاهدا للتصحيح , ويعمل على مراجعة الأخطاء , والاستفادة من السلبيات .
لقد اتصل بي عدد من الفضلاء والمحبين , وسألوني عمََّا يمكن فعله تجاه ما أقدم عليه أحمد الغامدي , كونه جاء بكلام لايمكن السكوت عنه , وهو من مثله أشد خطورة , لأنه ينتمي إلى جهاز يحارب تلك المظاهر , التي جاء الغامدي مقررا لمشروعيتها , ومتهما لمن ينكرها بالغلو والمبالغة , ويرغبون بيان مايحسن فعله والحالة هذه .
وحيث إن ماجاء به الغامدي من شبه , وما أورده من أقوال , لايختلف كثيرا عن رأي من سبقه , من القائلين بجواز الاختلاط , وهي شبه قد سبق بيان تهافتها مرارا , ولايخرج دعاة الاختلاط في رأيهم عنها , وليس لهم مايشغبون به على الفضيلة سواها , لذا فقد رأيت أن أعرض صفحا عن مناقشتها علميا , مكتفيا بما سبق تسطيره من قبل , لاسيما وقد تظافرت ردود أهل العلم المعتبرين , على مبيحي الاختلاط , ممن لم يعرف بعلم , ولم يعرف إلا من خلال منصبه , لأن العالم الحقيقي هو من يُشَرِّف المنصب ويزينه , وبمثله تفتخر المناصب ويعلو شأنها , أما المتعالم فالمنصب هو الذي يشرفه ويشهره , لأنه قام مقاما لايليق إلا بالأكفاء , فظنه الناس كذلك , ولأجل ذلك اعتبروه شيئا , والتبس عليهم أمره .
والحقيقة أني لا أعرف الدكتور الغامدي , ولم أسمع به من قبل , إلا من خلال ما كُتب عنه في بعض الصحف والمنتديات , من أمر كنت أكذبه , وأظن به غيره , وقد سألني بعض المحبين وقتها عن الموقف تجاه ما أشيع , فنصحتهم بعدم تصديقه , وإحسان الظن بالمسلم , خاصة من كان في مثل مقامه , ولازلت عند موقفي هذا معه ومع غيره , إلا إني حين قرأت خاتمة حديثه لعكاظ , ومحاولته الشغب على الأغيار , واتهامهم بالتحريض , وتشبيههم بالفئة الضالة , وماصاحب ذلك من تمسح بالولاء والطاعة , تذكرت تلك الحادثة , لاسيما وأنه لم يصدر منه أي نفي لها أو تكذيب , ورأيت أن اهمس في أذنه , أنه وعلى حمله على أحسن محمل , فقد خالف توجيهات ولي الأمر , وهذا في حق مثله أشنع وأقبح , لأنه في مقام القدوة , إلا إذا كان يرى نفسه فوق الأنظمة والتعليمات .
وحديث الغامدي لعكاظ , الذي زعم فيه موافقته لمقاصد الشريعة وحكمتها , لم يقل به عالم معتبر, وهو شبهات مكرورة , وقد رأيت الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي بين جهل القائل بها , وقلة بضاعته العلمية , لذلك فقد آثرت أن أستعيض عن مناقشة الشبه , بذكر الإلزامات التي تكشف تناقض هؤلاء المتعالمين , ولعلي أوجهها إلى الغامدي , ليعلم حجم جنايته على نفسه , بما سطره من تفاهات , ظن أنه قد سبق بها غيره , وجاء بما يحرج به خصومه , وهذه ضريبة التعالم , والتشبع بمالم يعطه .
ومن لوازم قوله , وهو فيه بين قابل موافق , أو رافض كاره , أو متناقض متهافت , ومن هذه الإلزامات :
أولاًً : لو قرر عدد من الشباب استئجار استراحة , واصطحاب بعض الفتيات معهم , وذلك لقصد التدارس في بعض القضايا الاجتماعية أو العلمية , فهل سيقبل الدكتور أحمد الغامدي أن تكون ابنته إحداهن ؟ .
ثانياً : لو أن الدكتور أحمد رجع إلى منزله في يوم من الأيام , فوجد شابا من غير أهل الدار , مستلقيا في فناء المنزل , و عنده فتاة من محارم الدكتور تفلي رأس ذلك الشاب وتقصه , فماهو موقف الدكتور ؟ .
ثالثاً : لو أن رجلاً من عامة الناس , قابل الدكتورأحمد ومعه ابنته , فمد يده مصافحاً له , ثم تحول إليها ليصافحها , وجعل يتحدث إليها , فما هو شعور الدكتور والحالة هذه ؟ .
رابعاً : لو أن رجلاً كان يسير على دباب " دراجة نارية " , أو سيكل " دراجة عادية " , ورأى أحد محارم الدكتور أحمد تسير في الطريق , فتبرع رغبة في مساعدتها , وطلب منها الركوب خلفه , فما قول الدكتور أحمد في هذا التصرف ؟ .
كما إن من لازم ماقاله , أنه لابأس من عمل محارمه مضيفات , أو سكرتيرات , أو موظفات استقبال , أو ممرضات في أقسام الرجال , أو بائعات , أو محاسبات في كاشيرات , أو مذيعات , أو غير ذلك من الأعمال المختلطة , كما إنه لايرى بأساً في أن تجلس موليته مع طالب في مقعد مجاور , وتنظر إليه , وينظر إليها , ويصافحها وتصافحه , وتقعد بجواره في الحافلة , وغير ذلك مما تقتضيه حالة الاختلاط , شريطة أن يصاحب ذلك حسن الظن , لأن الأمر في ذلك كله جارٍ على البراءة الأصلية .
فإن أقرَّ الدكتور بذلك كله , ورضيه لمحارمه , وأن هذا مما جاءت به الشريعة , وأن من منعه فهو مفتات عليها , مبدل لها , مروج للفتنة في الأمة , وأنه امتداد للفئة الضالة , فيلزم من هذا اتهام رموز الدولة الذين صدرت منهم مراسيم وأوامر , تمنع مثل هذه المظاهر , وتنص على إنكارها , بل فيه تسفيه للساسة والعلماء , ولعل من آخر من تحدث عن ذلك سمو النائب الثاني – حفظه الله - , وكيف أستنكر واستغرب , أن يكون في مجتمعنا السعودي , من يرضى أن تعمل ابنته سكرتيرة , ولهذا فيلزم من قول سموه – حفظه الله - , بناء على ماقاله الدكتور أحمد , أن يكون سموه ممن يسمم الأفكار , ومن أهل الحماس الساذج , وأنه ممن عجزت نفسه عن العمل بأحكام الله , وانقطع عقله عن فهم مقاصدها وحكمها , لأنه أنكر أمراً جائزا , واستنكر مباحا في شريعة الإسلام .
وهنا يقال للدكتور أحمد : هل ماقاله سمو الأمير – حفظه الله – صحيح ؟ , فإن قال : نعم كلام سموه صحيح , وموافق لأحكام الشريعة , فهذا يعني التناقض بين ما صرحت به لعكاظ , وما تقوله عن كلام سمو النائب الثاني .
وإن قال : بل كلام سموه غير صحيح , فهنا يلزم الدكتور أن يبين : هل قاله سموه عن جهل بالشريعة , أم كان يعلم الحكم ولكنه أراد تضليل الناس ؟ .
والدكتور في الحالتين لابد وأن ينقض قوله , لأنه إن قال بأحدهما , فقد ناقض ما قاله في آخر كلامه , من ضرورة الالتفاف حول القادة البررة , الذين جعلوا دستورهم الكتاب والسنة .
ويلزم من هذا أن ما أفتى به العلماء قديما وحديثا , كان عن جهل بأحكام الشريعة , وبعد عن فهم مقصودها , وهذا من لازمه أن الدولة كانت تسير من أيام المؤسس – رحمه الله - , وحتى يومنا هذا , على منهج خاطىء , وأن مايقولونه , ويفتون به , مبني على جهل ومغالطات .
بل يلزم منه تجهيل مؤسس هذه البلاد – رحمه الله - , وأنه من أهل المزايدة على شريعة الله , لأنه قال كلاما في استنكار الاختلاط وتجريمه , لايتفق مع ماذهب إليه الدكتور أحمد , فإما أن يقول الدكتور : إن المؤسس – رحمه الله – مفتاتا على الشريعة , أو أن يقول : إنه كان محقا في قوله , فإن كانت الأولى فهذا تخوين للمؤسس – رحمه الله - , ومناقض لوصفه بإرساء دعائم الدولة على الكتاب والسنة , وإن كانت الثانية , فهذا تناقض لأصل المقالة وفكرتها .
ويلزم من ذلك أيضاً أن يقال للدكتور : هل ما قلت به رأي حادث , أم هو علم تعلمه من قديم ؟ , فإن قال : بل هو رأي حادث , فيلزم من ذلك أن تكون مخالفا لولي الأمر , ضاربا بتوجيهاته عرض الحائط , لأن نظام الهيئة المبني على توجيهات ولي الأمر يقضي بخلاف ما قلته , وإن قال : بل هو رأي قديم , فيقال : لماذا سكتَّ عنه , وكتمته ولم تبح به , وتنشره بين الناس , فبأي شيء أجاب فقد أدان نفسه , وجعلها موضع التهمة , لاسيما إن كان كتمان هذا العلم مما يتحصل بسببه جناية على الناس , وانتهاك لحقوقهم , واعتداء على البراءة الأصلية .
كما إن من لازم قوله , أن يكون دعاة التبرج والسفور , الذين هم دعاة الاختلاط ورعاته , أغير على الأمة , وأقرب للهدي الصحيح , وأعرف بحكمة التشريع , وأرجح عقلا في معرفة مقاصد الأمور , من الأعلام المحققين , وأئمة الدين , الذين أنكروا الاختلاط , وشنعوا عليه , واستقبحوا فعله .
فهدى شعراوي مثلا , أفقه في هذا الأمر , وأعلم بمقاصد الشريعة وحكمتها , من عمر رضي الله عنه , الذي اجتهد بمنع اختلاط الرجال بالنساء , لأنه اجتهاد يخالف النص , حسب مايقتضيه سياق حديث الدكتور الغامدي .
ومجتمع الفن والتمثيل , في كثير من صوره وممارساته , أقرب إلى الهدي النبوي , ودلائل النصوص , وحكمة التشريع , مما عليه كثير من أهل الإسلام قديما , وبعض بلدان المسلمين حديثا , من منع للاختلاط , وتحريم لمصافحة النساء , واستنكار لدخول الرجال عليهن !!!! .
كما يلزم منه أن الدولة كانت تحكم بغير شريعة الله , في فتراتها السابقة , وأنه قد صدر من قضاتها أحكام لاتمت للإسلام بصلة , وهذا إما أن يكون وقع من الدولة بجهل , فهذا يبطل على الدكتورأن الدولة كان دستورها الكتاب والسنة , أو أن يكون وقع منها بعلم , وتقصد للمخالفة , ومحادة شريعة الله , وظلم الناس , وتجريمهم فيما لاجريمة له فيه , وهذا تخوين للدولة واتهام صريح لها , وتكذيب لمعنى اتخاذها الكتاب والسنة دستورا .
ويلزم منه أن الحكام كانوا يداهنون في شريعة الله , أو أنهم جهلة بها , إذْ كيف يمنعون الاختلاط , ويتحملون لأجله التكاليف , وهو أمر مباح لامندوحة فيه , بل هو الأقرب لمقاصد الشريعة وحكمتها , وأن من اتخذهم الحكام علماء يبينون له الحق , إما أن يكونوا جهلة لايعرفون الحق , أو أن يكونوا غششة لايصدقون الحاكم , ولايبينون له مايجب بيانه شرعا .
والدكتور الغامدي بعد هذه الإلزامات , إما أن يقبل ويوافق , فيكون بذلك وقع في تخوين الساسة , واتهامهم بالجهل والظلم , وإدانة نفسه وأنه كان جاهلا أو غاشا , أو أن يرفض ويكره , فيكون بذلك مكذبا لكلامه الذي أدلى به , وناسبا نفسه إلى الجهل والتشدد والغلو والتناقض , أو أن يكون الثالثة وهي التناقض والتهافت , وهي الأقرب لواقع الحال .
كل ما أخشاه أن يكون الحديث عن الاختلاط بهذه الصورة , وإباحة كثير من المحرمات , ونسبة المانعين لها للتشدد والغلو والجهل وقلة العقل , من قبيل ممارسات الأطفال " لعبوني والا بخرب " , وذلك ليقال في حال كانت مبيتة , والعزم معقود على استبعاده من منصبه : إن ذلك بسبب ما نشرته من العلم , الذي لايتفق ورأي المسؤولين عني , وهذا وإن كنت أربأ بمن هو في مقامه عنه , إلا إني لا أستبعد التفكير فيه , خاصة بعد تلك الاتهامات الجائرة , والتحريضات السافرة , التي أطلقها في حق خصومه ومخالفيه .
فإن صح هذا الحدس , فتلك والله مصيبة أخرى , لأنها تعني ابتذال العلم , وإخضاع بعض أحكامه , للمصالح الشخصية , وهذا خلاف الأمانة العلمية , وما يمليه واجب الديانة , ومن بلغ به الأمر هذا المبلغ , فليس محلا للثقة , ولا أهلاً للأمانة والمسؤولية .
ومن عجيب ما جاء في تناقضات الدكتور , التي تكشف حجم الجهل في حديثه , وأن حديثه لم يكن علميا , وغاب فيه حسن القصد – فيما يظهر لي والعلم عند الله - , أنه قال في نهايته : ( أما من حرص على الأكمل من الجنسين احتياطا وورعا واختار لنفسه ما يصلح لها دون إلزام للآخرين به فهذا له ) , فإذا كان ما قرره من الاختلاط وغيره , قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , وعليه عملهم , وهم أتقى الناس وأورعهم , فهل يصح أن يقال إن من الورع والكمال ترك شيء كان يفعله أتقى الخلق لله وأخشاهم له صلى الله عليه وسلم ؟, ولكنه الجهل والتناقض , وتكلف الأمور , والبعد عن مسالك أهل العلم , واتباع الهوى , والسير وراء الرغبات , وإلا فكيف يبلغ الحال بأحد يرى سير الأمور للأسوأ , ثم يهون من شأنها , ويبرر وقوعها , ويمهد الطريق لانتشارها , وينسب ذلك لشريعة الله , ويخالف بذلك قول أئمة الإسلام , الذين هم أعرف منه وأعلم , وأكثر إدراكا وفهما , وأكثر غيرة على شريعة الله , وقياما بواجب الأمانة والتبليغ .
والنصيحة في هذا المقام للغامدي وغيره , أن يطلب العلم من حملته , وأن يتجرد لله في كل أمره , وأن يلزم غرز علماء السنة , وألا يتصدر للناس بجهل , فلأن يمتنع عن إجابة الناس , خير له من أن يفتنهم في دينهم , أو يضلهم عن الهدى , لاسيما وقد كثرت الفتن اليوم , والمستشرف لها بلا زاد , كالسابح في الموج المتلاطم .
وعلى الناس أن يطَّرحوا رأي المتعالمين , الذين لاينشطون في نشر الشبه إلا حيث تميل الريح , وكأنهم يقولون : " انظرونا نحن هنا " , ولو مالت الريح بخلاف مايقولون به الآن , لرأيت لهم رأيا آخر, وأدلة أخرى , وتهما جديدة , واسنتباطات عجيبة .
وفي زمن الفتن , وتكالب الأعداء , وكثرة الشرور , وانتشار المغريات , ووجود الدوافع لاتباع داعي الهوى , فالمتعين الأخذ عن الثقات الأثبات , وخاصة من مات منهم , كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : ( من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لاتؤمن عليه الفتنة ) , والفتنة قد تعددت أشكالها وتنوعيت , فمنها فتنة الشهوة , كشهوة المال , وشهوة المنصب , وشهوة الفرج , وشهوة الشهرة , وشهوة السمعة , ومنها فتنة الشبهة , وكل هذه الفتن مما قد يصاب به الإنسان من حيث يعلم أو لايعلم , ولهذا فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن , ماظهر منها ومابطن , وكان يكثر من سؤال ربه الهداية لما اختلف فيه من الحق .
أذكر أن متعالما كان يقول بجواز زواج الخامسة , وكان لايرى الصلاة مع الجماعة , وكان يقول بجواز الاختلاط ومصافحة النساء والخلوة , وكنت أكره ذلك منه وأنكره , حتى علمت أنه ممن ابتلاه الله بكثرة السفر خارج البلاد , والزواج بنية الطلاق , وأنه ممن يتساهل فيه تساهلاً لاحدود له , وأنه قد يقع في بعض المواقف المصادمة لرغبته , فزال عندها عجبي , وأدركت أنه قد استحكمت فيه الشهوة , وأن ماكان يقول به إنما دفعه إليه رغبته في تبرير بعض مايفعله من سوء , ومحاولة إلباس مخالفاته لبوس الشرع والحق .
ومثل هؤلاء في شريعة الله مجرمون خونة , لايمكن أن يؤتمنوا على بهيمة في فلاة , فضلاً عن أن يكونوا أمناء على شريعة رب العالمين , لأنهم بإخضاعهم لأحكام الشريعة , ومحاولة لي نصوصها , وحرف مدلولها , لتتوافق مع طباعهم الفاسدة , ونزواتهم البهيمية , كاليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه عياذا بالله .
" وختاماً "
فقد رأيت أن أدرج ضمن مقالي هذا رابطاً لكلمة مسددة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد , أنصح بسماعها , لما تضمنته من قول نافع في هذا الباب , وهي على هذا الرابط :
http://www.youtube.com/watch?v=-7-fzx7LPMQ
اللهم عليك بالفجرة المنافقين , والخونة الليبراليين , والرجس العلمانيين اللهم اهتك سترهم , وزدهم صغارا وذلا , وأرغم آنافهم , وعجل إتلافهم , واضرب بعضهم ببعض , وسلط عليهم من حيث لايحتسبون .
اللهم اهدِ ضال المسلمين , وعافِ مبتلاهم , وفكَّ أسراهم , وارحم موتاهم , واشفِ مريضهم , وأطعم جائعهم , واحمل حافيهم , واكسُ عاريهم , وانصرمجاهدهم , وردَّ غائبهم , وحقق أمانيهم .
اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك المرابطين على الثغور مؤيدا وظهيرا , ومعينا ونصيرا , اللهم سدد رميهم , واربط على قلوبهم , وثبت أقدامهم , وأمكنهم من رقاب عدوهم , وافتح لهم فتحا على فتح , واجعل عدوهم في أعينهم أحقر من الذر , وأخس من البعر , وأوثقه بحبالهم , وأرغم أنفه لهم , واجعله يرهبهم كما ترهب البهائم المفترس من السباع .
اللهم أرنا الحق حقاوارزقنا اتباعه , والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه , ولاتجعله ملتبسا علينا فنضل .
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا .
اللهم أصلح الراعي والرعية .
اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا , واحفظ عليها دينها , وحماة دينها , وورثة نبيها , واجعل قادتها قدوة للخير , مفاتيح للفضيلة , وارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تذكرهم إن نسوا , وتعينهم إن تذكروا , واجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له , ناهين عن المنكر مجتنبين له , ياسميع الدعاء .
هذا والله أعلى وأعلم , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وكتبه
سليمان بن أحمد بن عبدالعزيزالدويش
أبومالك
mamal_m_s@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق