نفى وزير في الحكومة الكينية أنباء بثتها بي بي سي تفيد أن الأسلحة والدبابات التي صادرها قراصنة بعد استيلائهم على السفينة الأوكرانية التي كانت تنقلها قبالة ساحل الصومال، كانت في طريقها إلى جنوب السودان.
وحسب السجل المتعلق بحمولة السفينة الذي حصلت بي بي سي على نسخة منه تضمن العقد الموقع مع السفينة إشارت مختصرة تشير بوضوح إلى "حكومة جنوب السودان".
إلا أن وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا قال إن الحروف الموجودة في السجل هي اختصار يشير إلى وزارة الدفاع الكينية.
والسفينة المختطفة مطوقة الآن بسفن حربية ترصد الأوضاع.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن مالكي السفينة يجرون مفاوضات مباشرة مع القراصنة الذين يطلبون فدية مقدارها 20 مليون دولار.
وكانت تقارير أشارت إلى أن خلافا نشب بين القراصنة تطور إلى إطلاق نار، إلا أنهم نفوا ذلك وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى حل سلمي.
إحراج دبلوماسيوتظهر نسخة من سجل السفينة أعطيت إلى بي بي سي أن العقد قد وقع بالنيابة عن جنوب السودان مع أن اسم المشتري هو وزارة الدفاع الكينية.
وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية لبي بي سي ـ إلى حكومة جنوب السودان.
وقد كررت كينيا مرارا قولها إن الشحنة جزء من برنامج إعادة تجهيز جيشها.
وتقول كارين آلن مراسلة بي بي سي في نيروبي إن ذلك يشكل إحراجا شديدا للحكومة الكينية.
وتوضح أنه رغم أن استيراد المعدات العسكرية غير قانوني، إلا أنه يضع كينيا في وضع حرج دبلوماسيا على الأقل، لأن كينيا هي التي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان عام 2005.
وترسو سفينة إم في فارينا حاليا بالقرب من الساحل الصومالي، وتضاربت المعلومات حول وجهة شحنتها منذ الاستيلاء عليها قبل أسبوعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق