قدرت مصادر على صلة بلجان حصر أضرار كارثة جدة، أن تتجاوز حجم التعويضات التي ستصرف للمتضررين المواطنين 1.5 مليار ريال، كما تبلغ قيمة الأضرار التي طالت منشآت ومرافق حكومية وطرق وجسور نحو ملياري ريال.
وبحسب المصادر فإن التقديرات التي تبدو أولية، قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل نحو 35 لجنة ميدانية عملها لحصر الأضرار وتقديم الغوث والمساعدات الغذائية للمتضررين من الكارثة الأكبر التي شهدتها جدة في تاريخها، وكذلك عمليات إسكان المنكوبين في الدور والشقق المفروشة، وانتهت لجان حصر الأضرار التي شكلتها محافظة جدة حصر 1932 عقارا وممتلكات تضررت جراء السيول، إضافة إلى حصر 2377 سيارة، فيما يواصل خبراء ومختصون تقدير قيمة التلفيات التي طالت هذه الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وذكرت أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر الإثنين الماضي حدد صرف مليون ريال لكل أسرة شهيد، وهذا المبلغ يتضاعف بعدد الوفيات، أما فيما يتعلق بالمركبات والممتلكات سواء الأثاث أو السيارات فإنها تخضع للجان التقدير التي تضم إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية والإمارة خبراء من ذوي العلاقة سواء في تقدير قيمة السيارات أو العمائر والمنازل والممتلكات.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الأمر الملكي منح اللجنة كامل الصلاحيات، وبالتالي فإنها قد تستعين ببيوت خبرة لفحص الوثائق والمكاتبات في شأن تحديد أسباب الكارثة، كما ستتولى أيضا بحث ودراسة كفاءة المشروعات القائمة ومدى قدرتها على استيعاب مياه السيول والأمطار التي تتعرض لها جدة، ومدى تفاعل الجهات ذات العلاقة مع مخاطر المشكلة والتدابير التي اتخذت أثناء الكارثة سواء من حيث استجابة فرق الإنقاذ والإسعاف للاستغاثة من المنكوبين.
وفي ذات السياق، طالب ذوي الشهداء من لجان التحقيق الاستماع لشهاداتهم حول الكارثة، وتحديدا فيما يتعلق بفاعلية الأجهزة الحكومية في الاستجابة لأصوات الاستغاثة والإنقاذ وانتشال المحتجزين في السيول.
(عكاظ )
وبحسب المصادر فإن التقديرات التي تبدو أولية، قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل نحو 35 لجنة ميدانية عملها لحصر الأضرار وتقديم الغوث والمساعدات الغذائية للمتضررين من الكارثة الأكبر التي شهدتها جدة في تاريخها، وكذلك عمليات إسكان المنكوبين في الدور والشقق المفروشة، وانتهت لجان حصر الأضرار التي شكلتها محافظة جدة حصر 1932 عقارا وممتلكات تضررت جراء السيول، إضافة إلى حصر 2377 سيارة، فيما يواصل خبراء ومختصون تقدير قيمة التلفيات التي طالت هذه الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وذكرت أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر الإثنين الماضي حدد صرف مليون ريال لكل أسرة شهيد، وهذا المبلغ يتضاعف بعدد الوفيات، أما فيما يتعلق بالمركبات والممتلكات سواء الأثاث أو السيارات فإنها تخضع للجان التقدير التي تضم إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية والإمارة خبراء من ذوي العلاقة سواء في تقدير قيمة السيارات أو العمائر والمنازل والممتلكات.
وبحسب المصادر ذاتها فإن الأمر الملكي منح اللجنة كامل الصلاحيات، وبالتالي فإنها قد تستعين ببيوت خبرة لفحص الوثائق والمكاتبات في شأن تحديد أسباب الكارثة، كما ستتولى أيضا بحث ودراسة كفاءة المشروعات القائمة ومدى قدرتها على استيعاب مياه السيول والأمطار التي تتعرض لها جدة، ومدى تفاعل الجهات ذات العلاقة مع مخاطر المشكلة والتدابير التي اتخذت أثناء الكارثة سواء من حيث استجابة فرق الإنقاذ والإسعاف للاستغاثة من المنكوبين.
وفي ذات السياق، طالب ذوي الشهداء من لجان التحقيق الاستماع لشهاداتهم حول الكارثة، وتحديدا فيما يتعلق بفاعلية الأجهزة الحكومية في الاستجابة لأصوات الاستغاثة والإنقاذ وانتشال المحتجزين في السيول.
(عكاظ )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق