رابعاً : دول الكاريبي وأميريكا اللاتينية
أورد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في مقالة "مهمة تفتيش في الضمير الأمريكي في العدد التاسع والأربعون – فبراير 2003م مجلة وجهات نظر" " وهنا لم يكن مستغرباً أن تكون مقدمة الظهور الأمريكي مع مطلع القرن العشرين رجالاً من طراز "مورجان " وهو من أسرة أعتمدت ثروتها على في الأصل على جد من كبار القراصنة خبأ كنزة في أحدى جزر البحر الكاريبي ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه، وعندما تمكن الورثة من فك الرموز- أصبح الكنز في العصر الحديثأهم أصول واحد من أكبر البنوك الأمريكية)- ونفس الطراز من الرجال تكرر في "جون روكفللر" ( فقد تحصل على غنى أسطورى من إبادة قبائل بأكملها في "فنزويلا" كي يفسح المجال لحقول بترول تأكد له وجودها وصمم على انتلاكها، واستحق أن يوصف بانه أسال دماء على سطح فنزويلا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا).
وهذا وغيره الكثير من الجرائم الأرهابية الدموية في تعاملها مع دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية والتي تعتبر ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة وهي لا تدع أية فرصة لهذه المنطقة من الخروج عن طوعها ولو تطلب ذلك دعم الانقلابات والتدخل العسكري لتأمين واشنطن لمصالحها.
وحتى الحرب العالمية الثانية كانت شركات "ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي" و "شـل" و "جلف" تسيطر على 90 % من إنتاج وصناعة البترول في منطقة البحر الكاريبي. وقد تمتعت هذه الشركات بمقتضى عقد امتياز عام 1922 بمركز ممتاز جداً، حيث أنها لم تُكلَّف إلا بدفع إيجار زهيد للأراضي الشاسعة موضوع الالتزام، بالإضافة إلى 10% فقط من قيمة الإنتاج.
ولكن على أثر نهضة الروح الوطنية في أمريكا اللاتينية وخصوصاً بعد سابقة تأميم بترول دولة المكسيك عام 1938، وتحت تأثير حوادث الحرب العالمية الثانية، أصدرت حكومة فنزويلا عام 1943 قانوناً ينظم صناعة البترول في البلاد. وقد ظل هذا القانون يحكم العلاقة بين الشركات المستثمرة وحكومة فنزويلا طوال خمسة عشر عاماً حتى عام 1958.
وقد نص هذا القانون على تحديد مساحة الأراضي موضوع الامتيازات البترولية وإنقاص مدة عقود هذه الامتيازات. كما ألزم الشركات المستثمرة بتكرير جزء من الزيت الخام في فنزويلا نفسها.
وتدعو خطة إدارة بوش الى زيادة اساسية في واردات النفط الأمريكية من المكسيك والبرازيل ودول الانديز. فالولايات المتحدة تأتي اصلاً بحصة كبيرة من نفطها المستورد من أمريكا اللاتينية - فنزويلا هي الآن ثالث اكبر مزود للنفط للولايات المتحدة (بعد كندا والسعودية)، والمكسيك هي رابع اكبر مزود وكولومبيا هي السابع - وتأمل واشنطن أن يزداد اعتمادها على هذه المنطقة مستقبلاً. ويلفت وزير الطاقة سبنسر ابراهام الى أن "الرئيس بوش لا يعترف بالحاجة الى زيادة كميات الطاقة المعروضة فحسب، بل بدور مهم يضطلع به النصف الغربي للكرة الاراضية في سياسة الطاقة للادارة".
ويشدد المسؤولون الأمريكيون في تقديمهم هذه الخطط الى حكومات المنطقة على رغبتهم في اقامة اطار للتعاون المشترك لتنمية إنتاج الطاقة. وقال ابراهام للمؤتمر الوزاري الخامس للطاقة في النصف الغربي للكرة الارضية في مكسيكو في 8 آذار :2001 "اننا إذ نتطلع الى المستقبل، ننوي التشديد على الامكانات الهائلة لتعاون إقليمي اكبر (...) هدفنا هو بناء علاقات مع جيراننا تساهم في امن الطاقة المشترك بيننا وفي وصول الى الطاقة مناسب ودائم وملائم بيئياً". واياً يكن هدف هذه التصريحات، فإنها تتجاهل الحقيقة الأساسية، وهي أن كل هذا "التعاون" انما يهدف الى ضخ كميات متزايدة من كذلك تشدد خطة بوش للطاقة على شراء كميات اضافية من نفط المكسيك وفنزويلا. وتقول أن "المكسيك هي مصدر رئيسي يمكن الاعتماد عليه لاستيراد النفط". وان "احتياطاتها الكبيرة، التي تزيد بنسبة نحو 25 في المئة عن احتياطاتنا، تجعلها مصدرا ممكناً لانتاج نفط اضافي طوال العقد المقبل". أما فنزويلا فمهمة جدا لخطط الولايات المتحدة لانها تملك احتياطات كبيرة من النفط العادي (ولا يتفوق عليها في ذلك سوى ايران والعراق والكويت والسعودية والامارات) ولانها تملك كميات كبيرة من النفط الثقيل - وهي مادة موحلة يمكن تحويلها نفطا عاديا بواسطة عملية تكرير مكلفة. وتشير الخطة الى أن "نجاح فنزويلا في جعل احتياطات النفط الثقيل مقبولة تجاريا يظهر أنها ستساهم جوهريا في تنويع الإنتاج العالمي من الطاقة وفي خليط مواد الطاقة الذي تعرضه الولايات المتحدة في المديين المتوسط والبعيد".
لكن جهود الولايات المتحدة لاستخراج كميات كبيرة من النفط المكسيكي والفنزويلي ستواجه صعوبة رئيسية. فنظرا الى التاريخ الطويل من النهب الاستعماري والامبريالي، اخضعت هاتان الدولتان احتياطاتهما النفطية لسلطة الدولة واقامتا حواجز قانونية ودستورية كبيرة في وجه اي انخراط اجنبي في إنتاج النفط المحلي. وفي حين أن الدولتين قد تسعيان الى الاستفادة من الميزات الاقتصادية لتصدير كميات اضافية من النفط الى الولايات المتحدة، فانهما ستقاومان على الارجح اي مشاركة متزايدة لشركات امريكية في صناعات النفط فيهما واي زيادة سريعة لاستخراج النفط. وهذه المقاومة ستكون ولا شك مصدر احباط للمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون تماما الى هذه النتائج لذلك تدعو خطة الطاقة كلا من وزراء التجارة والطاقة والخارجية الى إقناع نظرائهم في أمريكا اللاتينية بازالة العقبات او تخفيفها امام زيادة الاستثمارات النفطية الأمريكية. وقد تتحول هذه الجهود موضوعا رئيسيا في علاقات الولايات المتحدة مع هاتين الدولتين.
ويرجح ايضا أن تكون اهتمامات الطاقة بارزة في علاقات أمريكا مع كولومبيا. فمع أن هذه الدولة معروفة اساسا بدورها في تجارة المخدرات غير الشرعية، فانها في الوقت نفسه منتج رئيسي للنفط وقد تضطلع مستقبلا بدور اكبر في خطط الطاقة الأمريكية. لكن الجهود لزيادة إنتاج النفط الكولومبي كانت تتعثر نتيجة هجمات متكررة تشنها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة على منشآت النفط والانابيب. وبدعوى أن هذه المجموعات تؤمن الحماية لتجارة المخدرات، تساعد الولايات المتحدة بموجب "خطة كولومبيا" الجيش والشرطة في هذا البلد على قمع المقاتلين. وعلى رغم أن واشنطن لم تربط في اي لحظة هذه الجهود بسياستها للطاقة، فان المسؤولين الأمريكيين لا يساورهم اي شك في أن خفضا ملموسا لنشاطات المقاتلين سيسمح في النهاية بزيادة إنتاج النفط.
1 - السيطرة على نفط كولومبيا
أعلنت شركة " اكوبترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقلا نفطيا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ كولومبيا في الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 200 مليون برميل.
وقد واعلن رئيس الشركة ايساك يانوفيتش أن هذه الاحتياطيات قد اكتشفت على عمق 3ر7 كلم في اعقاب عمليات حفر جديدة في بئر جبل طارق 1، الذي تخلت عنه في مايو 2002 شركة اوكسيدنال بتروليوم (اوكسي) الأمريكية بالقرب من ساموري في جنوب ولاية نورت سانتاندر التي تبعد 300 كلم شمال شرق بوغوتا.
وقد أسالت هذه الاحتياطيات لعاب الإدارة الأمريكية التي لها مصالح حيوية في كولومبيا وهو ما جعل المساعدات الأمريكية تتدفق على كولومبيا تحت ستار محابة تجراة المخدارات وزراعتها ، ومحاربة المتمردون.
وقد نشرت الولايات المتحدة قوات في شرق كولومبيا في منطقة غنية بالنفط تعتبر معقلا للمتمردين الماركسيين.
وبدأت القوات الخاصة الأمريكية تدريب القوات الكولومبية على تقنيات مواجهة التمرد في مقاطعة أروكا.
ويحاول الجيش الكولومبي حماية أنبوب نفط هوجم 200 مرة خلال السنتين الأخيرتين فقط.
وتلك هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الجيش الأمريكي بهذه الطريقة المباشرة في الحرب الأهلية الكولومبية الممتدة منذ 39 سنة.
وتأتي هذه الخطوات التي يعتبرها البعض هامة بسبب العدوان على العراق وعدم استفادة قوات الاحتلال الأمريكية من نفط العراق وبعد العاصفة التي تتعرض لها فنزويلا وكل هذا زاد من الأهمية الإستراتيجية لنفط كولومبيا للولايات المتحدة ، والتي تعتبر الدولة العاشرة بين الدول التي تمول الولايات المتحدة بالنفط.
وأهم المساعدات التي حصلت عليها كولومبيا مؤخرا تلك التي تقدمها الولايات المتحدة لحماية أنبوب نفط كانو ليمون الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا تأتي في إطار معونة أمريكية إلى كولومبيا مقدارها 98 مليون دولار.
ويمكن القول بإختصار أن الهدف المعلن حتى زمن قريب من التدخل العسكري الأمريكي هناك هو مكافحة تجارة المخدرات. لكن خلال الأشهر الأخيرة أضاف البيت الأبيض هدفين آخرين الى برنامج الدعم العسكري الأمريكي فيها وهما محاربة العنف السياسي و"الإرهاب" الذي تلجأ اليه الميليشيات وحماية أنابيب النفط التي تنقل البترول من الآبار الداخلية الى المصافي الواقعة على الساحل. ومن أجل تمويل هاتين الأولويتين الطارئتين طلبت إدارة بوش الى الكونغرس أن يوافق على زيادة حجم المساعدة العسكرية لبوجوتا، ومنها 100 مليون دولار مخصصة تحديداً لحماية أنابيب النفط.
فأياً تكن النيات الأساسية للزعماء الأمريكيين فإن الأولويات الثلاث هذه لدى الحكومة في مجال الأمن الدولي، أي تطوير القدرات العسكرية والتفتيش عن مصادر جديدة للنفط وما يسموه بالحرب على الارهاب، قد اندمجت لتشكل هدفاً استراتيجياً واحداً. والطريقة الوحيدة لوصف هذه النزعة الشاملة بالتحديد في الاستراتيجيا الأمريكية هي في القول بأنها تشكل هدفاً احادياً يمكن تلخيصه بأنه "الحرب من أجل فرض الهيمنة الأمريكية وتأمين منابع النفط هناك.
2 - السيطرة على نفط فنزويلا
تحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك، فهي تمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية. وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران. وبالإضافة لذلك تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة Extra heavy (أقل من درجة 10 API) الذي يوجد في حزام أورينكو Orinoco Belt وتقدر احتياطياته بنحو 270 مليار برميل وإن كانت اقتصادياته حاليا لا تسمح باستخلاص أكثر من 7% منها وبتكلفة مرتفعة. ولذلك استقر الرأي داخل أوبك على استبعاد إنتاج الخام الفائق الكثافة من الحصة المعتمدة لفنزويلا.
بذلك تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي سيكون بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020 وبعد أن تكون احتياطيات الكثير من الدول المنتجة للبترول قد بدأت رحلة النضوب الطبيعي وصار إنتاجها عاجزا عن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على البترول. وهذه الدول الست هي السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران وفنزويلا.
وعلى مدى السنوات الخمس 1996-2000 بلغت صادرات فنزويلا البترولية نحو 3.35 ملايين ب/ي في المتوسط موزعة بين 2.07 مليون ب/ي زيت خام و1.27 مليون ب/ي منتجات مكررة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات.
وكل هذه الأرقام جعلت الولايات المتحدة هي السوق الأساسي والرئيسي للبترول الفنزويلي والأقرب إليها رغم ارتفاع تكلفة استخراجه عن الخيج العربي من 5 إلى 7 دولارات للبرميل الواحد ، وبالتالي فالبترول - وخاصة الزيت عالي الكثافة - الفنزويلي أحد الدعائم الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة حالياً في واردتها من النفط .
ويتجه من تلك الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة، التي تعتبر أهم أسواقها، نحو 1.2 مليون ب/ي كمتوسط للسنوات الخمس موزعة بين 810 ألف ب/ي زيت خام و380 ألف ب/ي منتجات مكررة، وذلك فضلا عن وجود شركة بترول فنزويلية يقع مقرها الرئيسي داخل الولايات المتحدة وهى شركة Citgo. وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية، فإن معظمه يكرر في المصافي الأمريكية الواقعة في الخليج الأمريكي الذي يبعد عن موانئ فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات في خمسة أيام، بينما تمتد تلك المدة إلى خمسة أسابيع
بدأ إنتاج البترول في أوائل عقد العشرينيات من القرن الماضي في حوض بوليفار الساحلي العملاق. وعلى الرغم من مضي نحو 80 عاما فإن إنتاج هذا الحوض ما زال يمثل نحو نصف الإنتاج البترولي في فنزويلا. وقد صدر أول قانون للبترول في فنزويلا عام 1943 ثم عدل عام 1967 لكي يشمل أول شركة بترول وطنية .
وقد ظلت فنزويلا منذ الثمانينيات، وبخاصة عقب إبرام "اتفاقية نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحاول استرضاء الولايات المتحدة لكي لا تستبعد من التوليفة الثلاثية التي جمعت الدول الثلاث، ولكي تحتفظ بنصيب مناسب في إمداد الولايات المتحدة بما تستورده من البترول سواء أكان في صورة زيت خام أم في صورة منتجات مكررة. ومن ثم تبنت فنزويلا منذ العام 1989 سياسة مؤداها فتح قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية Apertura petrolera ، وخاصة الأمريكية .
وبعد هذه الأرقام التي تؤكد بكارة النفط الفنزويلي حيث بدأت المخططات الأمريكية بدعم التمرد في فنزويلا خاصة وأنها لا ترضى أن يجلس هوجو شافيز المعارض لسيياستها الخارجية على بحيرة النفط الفنزويلية ، فهذا يتعارض مع استراتيجياتها.
وعليه اتهم الرئيس شافيز الحكومة الأمريكية يوم 6 مارس, 2004 بدعم المحاولات الانقلابية فى فنزويلا.
وقال شافيز للسفراء الأجانب الذين استدعاهم إلى قصر الرئاسة "باسم الحقيقة علي أن أطلب من حكومة واشنطن رفع يدها عن فنزويلا". ولم يكن السفير الأمريكي موجودا ولكن نائبه كان حاضرا بدلا منه.
ودافع شافيز عن استعانته بقوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة المناهضة لحكومته والتي أكد دعم واشنطن لها.
وأكد شافيز أن لديه أدلة على تمويل واشنطن لمحتجي المعارضة الذين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع قوات الجيش خلال الأسبوع الماضي للمطالبة برضوخ شافيز لاستفتاء على حكمه هذا العام.
الخاتمة
اينما توجد منابع النفط يوجد جندي مشاة البحرية الأمريكية ، أو قواعد عسكرية تشرف على سرقة قوات الشعوب المغلوبة على امرها ، وحيثما خطط تفوح رائحتها الكريهة تللك هي حقيقة الاقتصاد الامريكي الذي شيريان حياته الاقتصادية النفط ثم النفط ثم النفط ، اذا ارتفع سنتاً أو انخفض سنتاً يثور الحاوي الأمريكي ، الذي يسعي بكل ما أوتي من ملكات السحر أن يوفر هذه الدماء السوداء ويؤمن تدفقها إلى المواطن الأمريكي ولا مانع أيضاً من تسيل دماء البشر السودان ، أو فنزويلا أو كل دول قزوين.
أمريكا تواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة تداد حدتها مستقبلاً ، فهي كما تخوضاً ما تسميه حرباً ضد الارهاب ، تخوض من خلف ستار حرباً أخرى لتأمين منابع النفط وتيسيير تدفقها إلى واشنطن .
المصدر
( الدراسة تعبر عن رأي صاحبها ولا يعني موافقة المدونة على كل ما ورد فيها )
أورد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في مقالة "مهمة تفتيش في الضمير الأمريكي في العدد التاسع والأربعون – فبراير 2003م مجلة وجهات نظر" " وهنا لم يكن مستغرباً أن تكون مقدمة الظهور الأمريكي مع مطلع القرن العشرين رجالاً من طراز "مورجان " وهو من أسرة أعتمدت ثروتها على في الأصل على جد من كبار القراصنة خبأ كنزة في أحدى جزر البحر الكاريبي ثم ترك لأسرته خريطة تدل على موقعه، وعندما تمكن الورثة من فك الرموز- أصبح الكنز في العصر الحديثأهم أصول واحد من أكبر البنوك الأمريكية)- ونفس الطراز من الرجال تكرر في "جون روكفللر" ( فقد تحصل على غنى أسطورى من إبادة قبائل بأكملها في "فنزويلا" كي يفسح المجال لحقول بترول تأكد له وجودها وصمم على انتلاكها، واستحق أن يوصف بانه أسال دماء على سطح فنزويلا بأكثر مما استخرج من عمق آبارها نفطا).
وهذا وغيره الكثير من الجرائم الأرهابية الدموية في تعاملها مع دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية والتي تعتبر ضمن المجال الحيوي للولايات المتحدة وهي لا تدع أية فرصة لهذه المنطقة من الخروج عن طوعها ولو تطلب ذلك دعم الانقلابات والتدخل العسكري لتأمين واشنطن لمصالحها.
وحتى الحرب العالمية الثانية كانت شركات "ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي" و "شـل" و "جلف" تسيطر على 90 % من إنتاج وصناعة البترول في منطقة البحر الكاريبي. وقد تمتعت هذه الشركات بمقتضى عقد امتياز عام 1922 بمركز ممتاز جداً، حيث أنها لم تُكلَّف إلا بدفع إيجار زهيد للأراضي الشاسعة موضوع الالتزام، بالإضافة إلى 10% فقط من قيمة الإنتاج.
ولكن على أثر نهضة الروح الوطنية في أمريكا اللاتينية وخصوصاً بعد سابقة تأميم بترول دولة المكسيك عام 1938، وتحت تأثير حوادث الحرب العالمية الثانية، أصدرت حكومة فنزويلا عام 1943 قانوناً ينظم صناعة البترول في البلاد. وقد ظل هذا القانون يحكم العلاقة بين الشركات المستثمرة وحكومة فنزويلا طوال خمسة عشر عاماً حتى عام 1958.
وقد نص هذا القانون على تحديد مساحة الأراضي موضوع الامتيازات البترولية وإنقاص مدة عقود هذه الامتيازات. كما ألزم الشركات المستثمرة بتكرير جزء من الزيت الخام في فنزويلا نفسها.
وتدعو خطة إدارة بوش الى زيادة اساسية في واردات النفط الأمريكية من المكسيك والبرازيل ودول الانديز. فالولايات المتحدة تأتي اصلاً بحصة كبيرة من نفطها المستورد من أمريكا اللاتينية - فنزويلا هي الآن ثالث اكبر مزود للنفط للولايات المتحدة (بعد كندا والسعودية)، والمكسيك هي رابع اكبر مزود وكولومبيا هي السابع - وتأمل واشنطن أن يزداد اعتمادها على هذه المنطقة مستقبلاً. ويلفت وزير الطاقة سبنسر ابراهام الى أن "الرئيس بوش لا يعترف بالحاجة الى زيادة كميات الطاقة المعروضة فحسب، بل بدور مهم يضطلع به النصف الغربي للكرة الاراضية في سياسة الطاقة للادارة".
ويشدد المسؤولون الأمريكيون في تقديمهم هذه الخطط الى حكومات المنطقة على رغبتهم في اقامة اطار للتعاون المشترك لتنمية إنتاج الطاقة. وقال ابراهام للمؤتمر الوزاري الخامس للطاقة في النصف الغربي للكرة الارضية في مكسيكو في 8 آذار :2001 "اننا إذ نتطلع الى المستقبل، ننوي التشديد على الامكانات الهائلة لتعاون إقليمي اكبر (...) هدفنا هو بناء علاقات مع جيراننا تساهم في امن الطاقة المشترك بيننا وفي وصول الى الطاقة مناسب ودائم وملائم بيئياً". واياً يكن هدف هذه التصريحات، فإنها تتجاهل الحقيقة الأساسية، وهي أن كل هذا "التعاون" انما يهدف الى ضخ كميات متزايدة من كذلك تشدد خطة بوش للطاقة على شراء كميات اضافية من نفط المكسيك وفنزويلا. وتقول أن "المكسيك هي مصدر رئيسي يمكن الاعتماد عليه لاستيراد النفط". وان "احتياطاتها الكبيرة، التي تزيد بنسبة نحو 25 في المئة عن احتياطاتنا، تجعلها مصدرا ممكناً لانتاج نفط اضافي طوال العقد المقبل". أما فنزويلا فمهمة جدا لخطط الولايات المتحدة لانها تملك احتياطات كبيرة من النفط العادي (ولا يتفوق عليها في ذلك سوى ايران والعراق والكويت والسعودية والامارات) ولانها تملك كميات كبيرة من النفط الثقيل - وهي مادة موحلة يمكن تحويلها نفطا عاديا بواسطة عملية تكرير مكلفة. وتشير الخطة الى أن "نجاح فنزويلا في جعل احتياطات النفط الثقيل مقبولة تجاريا يظهر أنها ستساهم جوهريا في تنويع الإنتاج العالمي من الطاقة وفي خليط مواد الطاقة الذي تعرضه الولايات المتحدة في المديين المتوسط والبعيد".
لكن جهود الولايات المتحدة لاستخراج كميات كبيرة من النفط المكسيكي والفنزويلي ستواجه صعوبة رئيسية. فنظرا الى التاريخ الطويل من النهب الاستعماري والامبريالي، اخضعت هاتان الدولتان احتياطاتهما النفطية لسلطة الدولة واقامتا حواجز قانونية ودستورية كبيرة في وجه اي انخراط اجنبي في إنتاج النفط المحلي. وفي حين أن الدولتين قد تسعيان الى الاستفادة من الميزات الاقتصادية لتصدير كميات اضافية من النفط الى الولايات المتحدة، فانهما ستقاومان على الارجح اي مشاركة متزايدة لشركات امريكية في صناعات النفط فيهما واي زيادة سريعة لاستخراج النفط. وهذه المقاومة ستكون ولا شك مصدر احباط للمسؤولين الأمريكيين الذين يسعون تماما الى هذه النتائج لذلك تدعو خطة الطاقة كلا من وزراء التجارة والطاقة والخارجية الى إقناع نظرائهم في أمريكا اللاتينية بازالة العقبات او تخفيفها امام زيادة الاستثمارات النفطية الأمريكية. وقد تتحول هذه الجهود موضوعا رئيسيا في علاقات الولايات المتحدة مع هاتين الدولتين.
ويرجح ايضا أن تكون اهتمامات الطاقة بارزة في علاقات أمريكا مع كولومبيا. فمع أن هذه الدولة معروفة اساسا بدورها في تجارة المخدرات غير الشرعية، فانها في الوقت نفسه منتج رئيسي للنفط وقد تضطلع مستقبلا بدور اكبر في خطط الطاقة الأمريكية. لكن الجهود لزيادة إنتاج النفط الكولومبي كانت تتعثر نتيجة هجمات متكررة تشنها مجموعات مسلحة معارضة للحكومة على منشآت النفط والانابيب. وبدعوى أن هذه المجموعات تؤمن الحماية لتجارة المخدرات، تساعد الولايات المتحدة بموجب "خطة كولومبيا" الجيش والشرطة في هذا البلد على قمع المقاتلين. وعلى رغم أن واشنطن لم تربط في اي لحظة هذه الجهود بسياستها للطاقة، فان المسؤولين الأمريكيين لا يساورهم اي شك في أن خفضا ملموسا لنشاطات المقاتلين سيسمح في النهاية بزيادة إنتاج النفط.
1 - السيطرة على نفط كولومبيا
أعلنت شركة " اكوبترول " الوطنية الكولومبية مؤخراً عن اكتشاف حقلا نفطيا كبيرا قد يكون الأكبر في تاريخ كولومبيا في الآونة الأخيرة ويحتوي هذا الحقل على 200 مليون برميل.
وقد واعلن رئيس الشركة ايساك يانوفيتش أن هذه الاحتياطيات قد اكتشفت على عمق 3ر7 كلم في اعقاب عمليات حفر جديدة في بئر جبل طارق 1، الذي تخلت عنه في مايو 2002 شركة اوكسيدنال بتروليوم (اوكسي) الأمريكية بالقرب من ساموري في جنوب ولاية نورت سانتاندر التي تبعد 300 كلم شمال شرق بوغوتا.
وقد أسالت هذه الاحتياطيات لعاب الإدارة الأمريكية التي لها مصالح حيوية في كولومبيا وهو ما جعل المساعدات الأمريكية تتدفق على كولومبيا تحت ستار محابة تجراة المخدارات وزراعتها ، ومحاربة المتمردون.
وقد نشرت الولايات المتحدة قوات في شرق كولومبيا في منطقة غنية بالنفط تعتبر معقلا للمتمردين الماركسيين.
وبدأت القوات الخاصة الأمريكية تدريب القوات الكولومبية على تقنيات مواجهة التمرد في مقاطعة أروكا.
ويحاول الجيش الكولومبي حماية أنبوب نفط هوجم 200 مرة خلال السنتين الأخيرتين فقط.
وتلك هي المرة الأولى التي يتدخل فيها الجيش الأمريكي بهذه الطريقة المباشرة في الحرب الأهلية الكولومبية الممتدة منذ 39 سنة.
وتأتي هذه الخطوات التي يعتبرها البعض هامة بسبب العدوان على العراق وعدم استفادة قوات الاحتلال الأمريكية من نفط العراق وبعد العاصفة التي تتعرض لها فنزويلا وكل هذا زاد من الأهمية الإستراتيجية لنفط كولومبيا للولايات المتحدة ، والتي تعتبر الدولة العاشرة بين الدول التي تمول الولايات المتحدة بالنفط.
وأهم المساعدات التي حصلت عليها كولومبيا مؤخرا تلك التي تقدمها الولايات المتحدة لحماية أنبوب نفط كانو ليمون الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا تأتي في إطار معونة أمريكية إلى كولومبيا مقدارها 98 مليون دولار.
ويمكن القول بإختصار أن الهدف المعلن حتى زمن قريب من التدخل العسكري الأمريكي هناك هو مكافحة تجارة المخدرات. لكن خلال الأشهر الأخيرة أضاف البيت الأبيض هدفين آخرين الى برنامج الدعم العسكري الأمريكي فيها وهما محاربة العنف السياسي و"الإرهاب" الذي تلجأ اليه الميليشيات وحماية أنابيب النفط التي تنقل البترول من الآبار الداخلية الى المصافي الواقعة على الساحل. ومن أجل تمويل هاتين الأولويتين الطارئتين طلبت إدارة بوش الى الكونغرس أن يوافق على زيادة حجم المساعدة العسكرية لبوجوتا، ومنها 100 مليون دولار مخصصة تحديداً لحماية أنابيب النفط.
فأياً تكن النيات الأساسية للزعماء الأمريكيين فإن الأولويات الثلاث هذه لدى الحكومة في مجال الأمن الدولي، أي تطوير القدرات العسكرية والتفتيش عن مصادر جديدة للنفط وما يسموه بالحرب على الارهاب، قد اندمجت لتشكل هدفاً استراتيجياً واحداً. والطريقة الوحيدة لوصف هذه النزعة الشاملة بالتحديد في الاستراتيجيا الأمريكية هي في القول بأنها تشكل هدفاً احادياً يمكن تلخيصه بأنه "الحرب من أجل فرض الهيمنة الأمريكية وتأمين منابع النفط هناك.
2 - السيطرة على نفط فنزويلا
تحتل فنزويلا منزلة متميزة داخل أوبك، فهي تمتلك من احتياطيات الزيت المؤكدة في نهاية 2001 نحو 78 مليار برميل، أو ما يعادل 7.4% من الاحتياطيات العالمية. وهي بذلك تحتل المرتبة السادسة بعد السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران. وبالإضافة لذلك تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من الزيت الفائق الكثافة Extra heavy (أقل من درجة 10 API) الذي يوجد في حزام أورينكو Orinoco Belt وتقدر احتياطياته بنحو 270 مليار برميل وإن كانت اقتصادياته حاليا لا تسمح باستخلاص أكثر من 7% منها وبتكلفة مرتفعة. ولذلك استقر الرأي داخل أوبك على استبعاد إنتاج الخام الفائق الكثافة من الحصة المعتمدة لفنزويلا.
بذلك تعتبر فنزويلا واحدة من الدول الست التي سيكون بمقدورها تزويد العالم بما يقرب من نصف احتياجاته من البترول بحلول العام 2020 وبعد أن تكون احتياطيات الكثير من الدول المنتجة للبترول قد بدأت رحلة النضوب الطبيعي وصار إنتاجها عاجزا عن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على البترول. وهذه الدول الست هي السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران وفنزويلا.
وعلى مدى السنوات الخمس 1996-2000 بلغت صادرات فنزويلا البترولية نحو 3.35 ملايين ب/ي في المتوسط موزعة بين 2.07 مليون ب/ي زيت خام و1.27 مليون ب/ي منتجات مكررة بنسبة 38% من إجمالي الصادرات.
وكل هذه الأرقام جعلت الولايات المتحدة هي السوق الأساسي والرئيسي للبترول الفنزويلي والأقرب إليها رغم ارتفاع تكلفة استخراجه عن الخيج العربي من 5 إلى 7 دولارات للبرميل الواحد ، وبالتالي فالبترول - وخاصة الزيت عالي الكثافة - الفنزويلي أحد الدعائم الرئيسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة حالياً في واردتها من النفط .
ويتجه من تلك الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة، التي تعتبر أهم أسواقها، نحو 1.2 مليون ب/ي كمتوسط للسنوات الخمس موزعة بين 810 ألف ب/ي زيت خام و380 ألف ب/ي منتجات مكررة، وذلك فضلا عن وجود شركة بترول فنزويلية يقع مقرها الرئيسي داخل الولايات المتحدة وهى شركة Citgo. وإذ يتصف أغلب الزيت الفنزويلى بالكثافة العالية، فإن معظمه يكرر في المصافي الأمريكية الواقعة في الخليج الأمريكي الذي يبعد عن موانئ فنزويلا بمسافة تقطعها الناقلات في خمسة أيام، بينما تمتد تلك المدة إلى خمسة أسابيع
بدأ إنتاج البترول في أوائل عقد العشرينيات من القرن الماضي في حوض بوليفار الساحلي العملاق. وعلى الرغم من مضي نحو 80 عاما فإن إنتاج هذا الحوض ما زال يمثل نحو نصف الإنتاج البترولي في فنزويلا. وقد صدر أول قانون للبترول في فنزويلا عام 1943 ثم عدل عام 1967 لكي يشمل أول شركة بترول وطنية .
وقد ظلت فنزويلا منذ الثمانينيات، وبخاصة عقب إبرام "اتفاقية نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحاول استرضاء الولايات المتحدة لكي لا تستبعد من التوليفة الثلاثية التي جمعت الدول الثلاث، ولكي تحتفظ بنصيب مناسب في إمداد الولايات المتحدة بما تستورده من البترول سواء أكان في صورة زيت خام أم في صورة منتجات مكررة. ومن ثم تبنت فنزويلا منذ العام 1989 سياسة مؤداها فتح قطاع البترول للاستثمارات الأجنبية Apertura petrolera ، وخاصة الأمريكية .
وبعد هذه الأرقام التي تؤكد بكارة النفط الفنزويلي حيث بدأت المخططات الأمريكية بدعم التمرد في فنزويلا خاصة وأنها لا ترضى أن يجلس هوجو شافيز المعارض لسيياستها الخارجية على بحيرة النفط الفنزويلية ، فهذا يتعارض مع استراتيجياتها.
وعليه اتهم الرئيس شافيز الحكومة الأمريكية يوم 6 مارس, 2004 بدعم المحاولات الانقلابية فى فنزويلا.
وقال شافيز للسفراء الأجانب الذين استدعاهم إلى قصر الرئاسة "باسم الحقيقة علي أن أطلب من حكومة واشنطن رفع يدها عن فنزويلا". ولم يكن السفير الأمريكي موجودا ولكن نائبه كان حاضرا بدلا منه.
ودافع شافيز عن استعانته بقوات الجيش للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة المناهضة لحكومته والتي أكد دعم واشنطن لها.
وأكد شافيز أن لديه أدلة على تمويل واشنطن لمحتجي المعارضة الذين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع قوات الجيش خلال الأسبوع الماضي للمطالبة برضوخ شافيز لاستفتاء على حكمه هذا العام.
الخاتمة
اينما توجد منابع النفط يوجد جندي مشاة البحرية الأمريكية ، أو قواعد عسكرية تشرف على سرقة قوات الشعوب المغلوبة على امرها ، وحيثما خطط تفوح رائحتها الكريهة تللك هي حقيقة الاقتصاد الامريكي الذي شيريان حياته الاقتصادية النفط ثم النفط ثم النفط ، اذا ارتفع سنتاً أو انخفض سنتاً يثور الحاوي الأمريكي ، الذي يسعي بكل ما أوتي من ملكات السحر أن يوفر هذه الدماء السوداء ويؤمن تدفقها إلى المواطن الأمريكي ولا مانع أيضاً من تسيل دماء البشر السودان ، أو فنزويلا أو كل دول قزوين.
أمريكا تواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة تداد حدتها مستقبلاً ، فهي كما تخوضاً ما تسميه حرباً ضد الارهاب ، تخوض من خلف ستار حرباً أخرى لتأمين منابع النفط وتيسيير تدفقها إلى واشنطن .
المصدر
( الدراسة تعبر عن رأي صاحبها ولا يعني موافقة المدونة على كل ما ورد فيها )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق