طهران (رويترز) - قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم الخميس إن إيران ستعاني أقل من غيرها بسبب أضطرابات اسواق المال وستمضي قدما في خطة الاصلاح الاقتصادي على الرغم من انخفاض اسعار النفط منذ يوليو تموز الماضي.
وقال الرئيس "الاثر سيكون أقل منه على دول أخرى لان اقتصادنا أصبح اكثر استقلالا بعد قيام الثورة" مشيرا إلى الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة .
وقال في مؤتمر صحفي إن الدول الاخرى ستعاني بسبب عواقب افعالها وان هذه المشكلات نتجت عن "سوء ادارة" مالية.
ويقول المحللون إن العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة والغرب على إيران بسبب برنامجها النووي جعلت الشركات الغربية أكثر قلقا من الاستثمار في إيران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم.
وتجاهل مسؤولون إيرانيون اثر العقوبات وقالوا إن بلادهم لن تتراجع عن موقفها في الخلاف النووي. وتتهم القوى الغربية إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي وتنفي طهران ذلك.
ووضع الرئيس في يونيو حزيران اطار خطط لتحديث نظام الدعم السخي في البلاد وهي خطوة تشمل المزيد من طرح مدفوعات دعم مباشرة للمحتاجين بدلا من أن يشمل الدعم الجميع عن طريق دعم سلع معينة.
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما اذا كان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على تنفيذ الخطة "هناك علاقة لكن ليس لها أثر محدد. الحكومة مصممة على تنفيذ الخطة الاقتصادية."
وأضاف "تذبذبات سعر النفط موجودة طوال الوقت ولن يكون لها أثر على تنفيذ الخطة... يتعين علينا تنفيذ هذا الاصلاح وسنفعل."
وارتفع سعر النفط إلى مستوى مئة دولار للبرميل يوم الخميس لكنه مازال أقل بكثير عن ذروته التي بلغها في منتصف يوليو تموز عند 147 دولار للبرميل.
وتعرضت حكومة أحمدي نجاد لانتقادات عنيفة من جانب ساسة اصلاحيين والرأي العام والاعلام لفشلها في احتواء التضخم المرتفع الذي تجاوز حسب البيانات الرسمية مستوى 27 بالمئة.
ويقول الاقتصاديون إن ارتفاع أسعار السلع عالميا أسهم في ذلك لكنهم يلقون اغلب اللوم على ما يقولون انه انفاق أحمدي نجاد ببزخ لايرادات النفط الاستثنائية. وتولي احمدي نجاد السلطة متعهدا بتوزيع أكثر عدالة للثروة النفطية.
وحدت الحكومة بالفعل من الدعم على البنزين عن طريق نظام لتقنين الاستهلاك.
وقال اقتصاديون إن مثل هذه الخطوات ستساعد على خفض الانفاق الحكومي لكنهم حذروا من اثرها التضخمي في الاجل القصير وهي مسألة حساسة قبيل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل والمتوقع ان يرشح أحمدي نجاد نفسه فيها فترة ولاية جديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق