الثلاثاء، 23 سبتمبر 2008

محكمة استئناف امريكية تقضي بنشر صور لاساءة معاملة سجناء عراقيين

نيويورك (رويترز) - أمرت محكمة استئناف اتحادية امريكية يوم الاثنين بنشر 29 صورة قالت انها تصور اساءة جنود امريكيين معاملة سجناء في افغانستان والعراق والتي تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انها تثبت ان اساءة المعاملة كان على نطاق واسع.

وكان أول أمر صدر بنشر الصور التي لم تظهر علنا من قبل وهي جزء من ملفات تحقيقات الجيش الامريكي قد اصدره القاضي ألفن هيلرشتاين في محكمة جزئية أمريكية في 2006 بعد ان فحصها وقضى بانها ذات اهمية عامة كبيرة.

وعلق نشر الصور لحين البت في استئناف من وزارة الدفاع الامريكية التي دفعت بان النشر سيعرض جنودا امريكيين للخطر وسينتج عنه اقتحام غير مبرر لخصوصية المحتجزين الذين يظهرون فيها.

ورفضت يوم الاثنين محكمة الاستئناف للدائرة الثانية هذه الاعتراضات.

والتقط الصور الاحدى والعشرين افراد خدموا في العراق وافغانستان في مواقع مختلفة. وذكر الحكم ان المعتقلين الذين يظهرون في الصور "يرتدون ملابسهم ولم يجبروا بصفة عامة على اتخاذ اوضاع."

وجاء في الحكم "الصور تبين معاملة مهينة لمعتقلين على ايدي جنود امريكيين في العراق وافغانستان."

ويأتي أمر نشر الصور في اطار قضية لقانون حرية المعلومات التي رفعتها في 2003 جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية بما فيها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية بشأن معاملة المعتقلين في العراق وافغانستان وخليج جوانتانامو.

وقال الاتحاد الامريكي للحريات المدنية في بيان ان الافراج عن الصور سيساعد في ردع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.

وقال المحامي امريت سينغ من الاتحاد في اشارة الى سجن أبو غريب في العراق الذي انتشرت سمعته السيئة في 2004 عندما ظهرت صور لجنود امريكيين وهم يسيئون معاملة معتقلين عراقيين "هذه الصور تبين ان اساءة معاملة السجناء المعتقلين في سجون امريكية في الخارج لم يكن استثناء ولم يكن مقتصرا على ابو غريب."

وقال سينغ "الافراج عنها (الصور) مهم جدا لانهاء سياسة الادارة في التعذيب وردع المزيد من اساءة معاملة السجناء في المستقبل."

ولم يكن لدى متحدثة باسم مكتب النائب العام الامريكي في مانهاتن أي تعقيب. ويمكن للحكومة استئناف الحكم امام المحكمة العليا الامريكية واذا لم تفعل فان للاتحاد الامريكي للحريات المدنية نشر الصور في غضون اسابيع.

وحتى الآن نشرت أكثر من 100 ألف صفحة من الوثائق الحكومية في اطار القضية

ليست هناك تعليقات: