الاثنين، 22 سبتمبر 2008

أوكامبو إلى نيويورك لبحث مذكرة اعتقال البشير




لويس أوكامبو سيلتقي مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (الفرنسية-أرشيف)

يتوجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى نيويورك هذا الأسبوع لحشد الدعم لمساعيه لمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، حسب ما أعلنت المحكمة اليوم الاثنين.
وسيلتقي لويس مورينو أوكامبو بمسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حسب بيان المحكمة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الجدل حول ما إذا كان يجب على مجلس الأمن الدولي تجميد إجراءات التحقيق أم لا.
وجاء في بيان أصدره مكتب المدعي أنه سيبحث "كيفية توفير مزيد من الحماية للمدنيين في دارفور ووقف الجرائم وضمان تنفيذ مهمة المحكمة القضائية وقراراتها".
يذكر أنه في يوليو/تموز الماضي طلب المدعي من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة وجرائم حرب في إقليم دارفور.

طه سيركز على الحل السلمي بدارفور والمحكمة الجنائية الدولية (الأوروبية-أرشيف)
وتعكف هيئة المحكمة على دراسة الأدلة لتحديد توفر أسس معقولة للمضي في تنفيذ قرار المدعي العام.
جهود سودانية
من جهته يسعى السودان لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، جنبا إلى جنب مع جهود تقوم بها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن يلقي علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني خطابا بالجمعية العامة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري يتناول فيه الجهود المبذولة لإحلال السلام في دارفور والمحكمة الجنائية الدولية.
وسيجري طه مباحثات مع عدد من الرؤساء من بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إضافة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، كما سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الاتحاد الأفريقي جان ككويتي.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماعهم بالقاهرة تشكيل لجنة وزارية من ستة أعضاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لرعاية مفاوضات بين الخرطوم ومتمردي دارفور تستضيفها الدوحة.
من جهتها ألمحت فرنسا إلى أنها قد تساند تعليق تحركات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة البشير إذا لبت الخرطوم عددا من الشروط بينها وقف الهجمات والقتل في دارفور ومحاكمة رجلين طلبتهما المحكمة الجنائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب بالإقليم.
المصدر: وكالات

ليست هناك تعليقات: