واشنطن تلوح بإجراء دولي ضد إريتريا بسبب جيبوتي

جنود جيبوتيون على الجبهة في مواجهة إريتريا

حذرت الولايات المتحدة إريتريا الخميس من مواجهة "إجراء ملائم" من قبل مجلس الأمن الدولي إذا رفضت التعاون لحل خلافها الحدودي مع جيبوتي بطريقة سلمية.

واعتبر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد أن إريتريا تحدت المجتمع الدولي بهجومها على جارتها الصغيرة في يونيو/حزيران الماضي، ووصف ذلك بأنه "عدوان صارخ" أدى إلى مقتل 44 جنديا جيبوتيا، وفقدان عدد آخر.

وأضاف زاد أن بعثة تقصي الحقائق الدولية لديها وثائق تؤكد بوضوح أن حكومة جيبوتي سعت لحل تلك الأزمة سلميا.

وتابع زاد أن الولايات المتحدة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إرسال مبعوث دولي رفيع المستوى إلى المنطقة بأسرع وقت.

ودعا السفير الأميركي إلى تحديد سقف زمني لإريتريا لقبول مساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أو أي منظمة أخرى يوافق عليها الطرفان لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وأضاف أنه في حالة رفض إريتريا مثل هذه الجهود فإن على مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراء المناسب.

من جهته اقترح السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان موريس ريبيه أن يبدأ أعضاء مجلس الأمن الـ15 مشاورات بشأن نص يكرر وبشدة على مطالبة إريتريا بسحب قواتها من أراضي جيبوتي، مضيفا أنه يجب أن يتضمن أيضا تحديد سقف زمني واضح.

مهلة

وبالتزامن مع هذه المواقف الغربية حث رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله مجلس الأمن على المطالبة بمنح الجانبين ثلاثة أسابيع لحل الأزمة، على أن تقابل عدم الاستجابة بعقوبات من مجلس الأمن.

بدوره ندد السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أريا دستا بما اعتبره "سلسلة من الحملات العدائية" على بلاده، والبيانات غير المبررة التي تفتقد لأي دليل.

وقال الدبلوماسي الإريتري "إن الاشتباك الحدودي مع جيبوتي في يونيو الماضي جاء نتيجة هجوم وتحريض من قبل جيبوتي ضد وحدتنا وداخل أراضينا".

وكان مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي قد حثا إريتريا في يونيو/حزيران الماضي على سحب قواتها من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع جيبوتي.

وتوغلت القوات الإريترية يوم 16 أبريل/نيسان الماضي في منطقة رأس الدميرة شمال جيبوتي التي تعد منطقة إستراتيجية عند مدخل البحر الأحمر على الحدود بين البلدين، وسبق أن تواجه الجانبان عامي 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة الحدودية