وقال الوزير في لقاء مع قناة الشرقية العراقية التي تبث من دبي "انا اتكلم عن منجز امني يجب ان يحافظ عليه كل عراقي." وتساءل قائلا انه اذا حدث "أي تراجع في هذا الملف مهما كانت ظروفه.. من سيكون مسؤولا عن هذا التراجع وعن هذا الخطأ الاستراتيجي في وضع الامور في غير نصابها."
وسئل البولاني في اللقاء الذي اذيع مساء السبت اذا ما كان يعتقد ان عدم توقيع الاتفاقية يعتبر خطأ استيراتيجيا للعراق فأجاب " انا تقديري هذا."
ويعتبر هذا التحذير هو الاشد لهجة الذي يطلقه أحد المسؤولين العراقيين حتى الآن.
وتتفاوض الحكومة العراقية حاليا مع وفد فني يضم ممثلين من عدد من الوزارات الامريكية من بينها الداخلية والدفاع من اجل التوصل الى اتفاقية امنية تضمن توفير غطاء قانوني لوجود القوات الامريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي.
وينتهي تفويض الامم المتحدة الحالي والذي يوفر الغطاء القانوني لوجود القوات الاجنبية في البلاد نهاية العام الحالي.
وكان البلدان قد توصلا قبل ما يقرب من اسبوع الى مسودة نهائية للاتفاقية ينتظر ان تناقشها الاطراف السياسية بالعراق قبل ارسالها الى مجلس النواب العراقي للموافقة عليها بينما قالت الادارة الامريكية انها لن تكون بحاجة الى موافقة الكونجرس.
واعترضت كتل سياسية على المسودة واعتبرت انها تمس السيادة الوطنية في بعض بنودها فيما رفضتها كتل اخرى بينما اعلنت الكتلة الكردية موافقتها عليها.
وتحاول الحكومة العراقية حاليا ادخال تعديلات على المسودة في حين اعلن مسؤولون امريكيون انه لا مجال لادخال تعديلات عليها.
وفي حالة عدم توقيع الاتفاقية فان احد الخيارات المطروحة هو ان يلجأ العراق الى الامم المتحدة لاجل تمديد التفويض الحالي.
وهدد مسؤولون امريكيون بانسحاب القوات الامريكية الى قواعدها في العراق اذا لم يتم توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي وهو ما يشكل تحديا كبيرا امام القوات الامن العراقية حيث سيتعين عليها آنذاك ان تعمل وحدها دون دعم القوات الامريكية في وقت يرى المسؤولون الامنيون العراقيون ان قواتهم مازالت بحاجة الى الدعم والتدريب من قبل الجيش الامريكي.
وقال البولاني ان الاتفاقية الأمنية شأن فني ومهني اضافة الى كونه سياسيا ودعا السياسيين الى الاذعان لوجهة نظر الاطراف الفنية العراقية التي اشتركت في صياغة مسودة الاتفاقية.
واضاف "في اطار راينا المهني والمؤسساتي عندما نطرح راينا في هذا الموضوع.. هذا الراي يجب ان يؤخذ ويقيم سياسيا."
ومضى يقول "من الجانب المهني والفني لاتزال وزارة الدفاع ووزراة الداخلية تحتاجان الى دعم ولازالت استراتيجية الخطوات بحاجة ان تكتمل."
ورغم عدم الاعلان الرسمي عن فحوى المسودة علانية الا ان تسريبات من مسؤوليين عراقيين اوضحت انها تضم جداول زمينة لانسحاب القوات الامريكية من المدن والقرى العراقية منتصف العام المقبل مع سحب نهائي لهذه القوات من العراق نهاية 2011 . واعطت مسودة الاتفاقية الحق للقانون العراقي بمحاكمة الجنود الامريكيين في حالة ارتكابهم جنايات عندما يكونون خارج قواعدهم وفي حالة عدم قيامهم بتنفيذ عمليات.
من وليد ابراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق