وأوردت الوكالة أن من بين الأفكار التي سيطرحها الإرياني للتقارب مع المعارضة اتخاذ الحكومة إجراءات مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء، وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية.
كلف الرئيس اليمني على عبد الله صالح مستشاره السياسي بالتفاوض مع المعارضة للتوصل إلى حل توافقي حول الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، بينما جددت المعارضة رفضها المشاركة في هذه الانتخابات ما لم تضمن نزاهتها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية أن صالح كلف عبد الكريم الإرياني بالتواصل مع قيادة أحزاب ما يعرف بـ"اللقاء المشترك" وطرح عدد من الأفكار عليهم لتسهيل الوصول إلى هذا الحل، مشيرة إلى أن الرئيس اليمني يسعى لتجاوز أي خلافات بين القوى السياسية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد.
كما تتضمن المقترحات –بحسب الوكالة- إجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصاً بدلاً من تسعة أشخاص، موضحة أن أحد الشخصين الذين ستتم إضافتهما سيكون ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة.
مطالب المعارضة
وجاء تكليف صالح للإرياني إثر مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني أكد فيه أن اللقاء ماض في المطالبة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات يتوفر لها حتى الحد الأدنى من النزاهة.
وقال العتواني في المؤتمر هناك وسائل كثيرة للتعبير عن الرأي وعن رفض المشترك لما وصفه بمسرحية الانتخابات التي تتم من خلال الإجراءات الحالية ومن بينها النزول إلى الشارع لتعزيز الممارسات الديمقراطية في إطار الدستور والقانون، لكنه اعتبر أن النزول إلى الشارع سيكون آخر الخيارات.
وأكد أن ما تردد حول وجود اتصالات بين قيادات المشترك ورئيس الجمهورية مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الرأي العام بشأن مصداقية المشترك.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أقر تشكيل لجنة عليا للانتخابات في أغسطس/آب الماضي دون إشراك أحزاب المعارضة في تكوينها، الأمر الذي اعتبرته خروجاً على قانون الانتخابات.
يشار إلى أن البرلمان الحالي يتشكل من 301 عضو ويحتفظ الحزب الحاكم بالغالبية المريحة، بينما يتقاسم باقي المقاعد، التي لا تتجاوز سبعين مقعداً كتل أحزاب اللقاء المشترك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق