| | |
 |
| دول الخليج بحثت مواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية على المنطقة (رويترز) |
أعلنت دول الخليج العربية اتخاذها إجراءات كافية لمواجهة تأثير الأزمة المالية العالمية على المنطقة ورأت أن أزمة أسواق المال أثبتت مدى حاجتها إلى عملة موحدة.
جاء ذلك بعد اختتام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية اجتماعا طارئا السبت خصص لإيجاد استجابة منسقة للتصدي للأزمة المالية العالمية التي تهدد بتقويض طفرة اقتصادية تعرفها المنطقة منذ ست سنوات.
واختتم المسؤولون الخليجيون اجتماعهم دون تقديم تصريحات تذكر عن طرق التعاون بينهم لمواجهة الأزمة.
وأكد وزير المالية القطري حسين كمال قدرة دول الخليج على التعامل مع التأثيرات المحتملة للأزمة المالية من خلال إجراءات تم اتخاذها فعلا.
ورأى أن الأزمة أثبتت مدى حاجة دول المنطقة إلى اعتماد عملة موحدة بحيث يكون بنك مركزي موحد هو الهيئة المشرفة على الوحدة النقدية.
| " تبنت السعودية والإمارات العربية المتحدة وأربع دول خليجية أخرى، سياسات منفصلة للحد من ضغوط أزمة السيولة العالمية على قطاعاتها المصرفية " |
ولجأت بعض دول الخليج إلى ضمان الودائع المصرفية والحد من قيود الإقراض وتوفير آليات تمويل طارئة واستثمار المال في الأسهم المتراجعة.
ولم يقدم المشاركون في الاجتماع الطارئ تفاصيل كثيرة.
وتواجه المنطقة الاضطراب العالمي بعدما سمحت ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط لدولها والمستثمرين من القطاع الخاص بضخ مليارات الدولارات في مشاريع للصناعة والبنية التحتية.
وتجاهد البنوك الآن لتمويل هذه المشاريع مما حدا بخبراء اقتصاد وصناع سياسات إلى توقع إرجاء مشاريع وإلغاء أخرى.
وتعتمد دول مجلس التعاون على عوائد النفط والغاز في اقتصاداتها التي ازدهرت مع ارتفاع أسعار الطاقة.
| " أسواق المال الخليجية تضررت من تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث انخفض مؤشر البورصة السعودية ما يفوق 8% لتتجاوز خسارته 44% من قيمته منذ بداية العام " |
كما تستثمر صناديق سيادية الثروة النفطية في أنحاء العالم ومنها استثمارات صفقات ضخمة في الأسهم الأميركية التي سجلت هبوطا حادا خلال اضطرابات الأسواق العالمية.
وكانت بنود جدول أعمال الاجتماع تضم مناقشة خطوات جديدة لتعزيز الثقة في القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي ومراجعة خطط الاستثمار في المنطقة وتأثير تراجع الاقتصاد الأميركي والأوروبي السلبي على ميزان مدفوعات دول المجلس.
وتضمن جدول الأعمال بحث صناع السياسات كيفية تعزيز دور الحكومة في القطاع المالي وإعادة النظر في سياسات الاستثمار الأجنبي لدول الخليج ودراسة طرق ضمان استقرار سوق النفط العالمية.
ويأتي الاجتماع الخليجي بعد أن دعا المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية دول الخليج إلى عقد اجتماع لبحث التطورات العالمية وتنسيق السياسات في وقت يهدد فيه ركود عالمي وشيك بكبح طفرة اقتصادية تشهدها المنطقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق