الأحد، 12 أكتوبر 2008

اجتماع لوزراء العدل العرب للرد على طلب إلقاء القبض على البشير

القاهرة (رويترز) - بدأ وزراء العدل العرب يوم الاحد اجتماعا استئنائيا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة لبحث الدفوع القانونية التي يمكن أن يردوا بها على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تطلب القاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب اصدار أمر بالقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وفي يوليو تموز قالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب أنها لا تقبل اتهامات الابادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت باعطاء أولوية للحل السياسي لازمة دارفور.

وفي جلسة افتتاحية قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب ان الهدف من الاجتماع هو "اتخاذ موقف قانوني عربي موحد" تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء العدل "يمتلك من الخبرات والخبراء القانونيين ما يؤهله للتصدي لمثل هذه القضايا."

ويشير الحريتي بذلك الى أن وزراء العدل العرب سيؤكدون موقف وزراء الخارجية العرب الذي يناويء أي امكانية لالقاء القبض على البشير.

ويقول مورينو أوكامبو أن حملة الابادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وان 100 ألف اخرين تعرضوا " للموت البطيء" بسبب تردي الاوضاع في الاقليم الواقع في غرب السودان وأن 2.5 مليون شخص تشردوا.

ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص على الاقل قتلوا في دارفور. وتقول الخرطوم ان حوالي عشرة الاف قتلوا وتتهم الغرب بالمبالغة في حجم المأساة الانسانية في دارفور.

وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سيدرات في كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العدل ان "المارب السياسية" تقف وراء الاجراءات القانونية التي توجه للسودان.

وأضاف أن قضية دارفور "هي في واقع الامر قضية محلية... تم اختطاف القضية من نطاقها المحلي والاقليمي لتكون بندا حاضرا في مجلس الامن."

ولم يوقع السودان على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن المدعي العام للمحكمة استند في طلب القاء القبض على البشير الى طلب من مجلس الامن.

ويقول السودان ان مجلس الامن غير مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسب اتفاق انشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وتشعر الدول العربية بالضيق من اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الانسان بينما يتجاهل ما يقولون انها جرائم حرب ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين وترتكبها القوات الامريكية في العراق وأفغانستان.

من محمد عبد اللاه

ليست هناك تعليقات: