عدن (اليمن) (رويترز) - قال مسؤول يمني كبير يوم السبت ان الارتفاع التدريجي في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية "لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية في الاسواق المحلية."
ونقلت صحيفة السياسية اليومية التي تصدرها وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن يحي المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني قوله "سعر تداولات الدولار يبقى عند معدله الطبيعي 199 ريال للدولار مقابل الشراء و200 ريال للبيع كسعر رسمي."
الا ان صيارفة ومتعاملون في عدن قالوا لرويتز ان سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في سوق الصرافة تخطى يوم السبت 200 ريال للدولار الواحد وذلك للمرة الاولى منذ بدء تطبيق الاصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها الحكومة اليمنية مع البنك وصندوق النقد الدوليين عام 1995.
وأضافوا ان سعر صرف الدولار في السوق سجل يوم السبت 199.95 ريال للشراء و200.30 ريال للبيع مرتفعا بذلك 30 فلسا عن سعر الاقفال مساء الجمعة.
وقال البنك المركز اليمني في بيان انه ضخ يوم السبت 45 مليون دولار في سوق الصرافة في تدخل هو الثاني لدعم صرف الريال خلال أقل من خمسة أيام.
وكان البنك المركزي قد ضخ الاثنين الماضي 163 مليون دولار في السوق الا ان سعر صرف الريال لم يتحسن رغم ذلك وبقي عند نفس المستوى في تعاملات السوق حتى مساء الجمعة قبل ان يشهد الدولار ارتفاعا جديدا في تعاملات يوم السبت.
وهذه هي المرة العاشرة التي يتدخل فيها البنك المركزي ببيع الدولارات في السوق لدعم سعر صرف الريال مقابل العملات الاجنبية منذ بداية العام الجاري وبلغ اجمالي ما ضخه منذ مطلع 2008 مبلغ 1.88 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة اليمني "لا علاقة بارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف بالازمة المالية العالمية لان الازمة انعكست على الاسواق المالية المصرفية بالدرجة الاولى."
وقال عبد الله المخلافي وكيل وزارة المالية اليمني ان اليمن "لم يتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية التي تعم أوروبا والولايات المتحدة الامريكية نظرا لمحدودية الاستثمارات الامريكية في اليمن وعدم وجود سوق للاوراق المالية."
ونقلت صحيفة 26 سبتمبر الاسبوعية عن المخلافي قوله "تراجع أسعار النفط في الاسواق الدولية وانخفاض سعر الدولار عالميا قد يصيب الاقتصاد اليمني بضرر كبير كون اليمن يعتمد على الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 90 الى 95 بالمئة الامر الذي يجعل أي انخفاض لسعر برميل النفط يؤثر سلبا وبشكل كبير على عائدات الصادرات."
ودعا المخلافي الجهات المختصة في وزارات المالية والبنك المركزي اليمني الى سرعة القيام بعمل دراسات لمعرفة تداعيات الازمة المالية العالمية واثارها المحتملة على الاقتصاد اليمني في الفترة القادمة ومن ثم اتخاذ اجراءات للتخفيف من وقعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق