انقسام أميركي بشأن مسؤولية الأزمة المالية ونجاعة حلولها

الأسواق المالية لا زالت تعاني من صدمة أزمة الائتمان (الفرنسية) أظهرت نتائج استطلاع أميركي للرأي تباينا في آراء المواطنين حول الجهة التي تتحمل مسؤولية فشل حل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وفي الاستطلاع الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة تلفزيون أي بي سي نيوز اليوم، قال 44% من المستطلعة آراؤهم إن الجمهوريين هم المسؤولون عن هذا الفشل، بينما حمل 21% الديمقراطيين هذه المسؤولية. وعبر 88% من المستطلعة آراؤهم عن خشيتهم من أن يفاقم رفض مجلس النواب للخطة الأزمة المالية، في حين عبرت نسبة 51% من هؤلاء أنهم "قلقون جدا". وانقسم المشاركون في الاستطلاع أيضا حول مضمون الخطة التي تقضي بتقديم مساعدة تبلغ سبعمائة مليار دولار للمؤسسات المالية. فقد عبر 45% منهم عن تأييدهم لها مقابل معارضة 47%. وكانت نسبة الجمهوريين المؤيدين للخطة أكبر من نسبة الديمقراطيين (55% مقابل 42%). ولكن61% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن خطة وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون تقدم القليل جدا للتخفيف من أعباء "الأميركيين العاديين". وعن الأزمة الحالية، رأى 25% من الذين شملهم الاستطلاع أن جورج بوش مسؤول عنها مقابل 8% حملوا المؤسسات المالية مسؤوليتها، و8% لكل من الحكومة والكونغرس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. ووصف 52% من الأشخاص الوضع بأنه "أزمة" بينما رفض 43% استخدام هذه العبارة وقالوا إنه "مشكلة خطيرة". وعبر 53% عن تشاؤمهم بمستقبل الاقتصاد الأميركي لكن 61% ما زالوا متفائلين بوضعهم المالي الشخصي. وقد شمل الاستطلاع 424 ناخبا وحدد هامش الخطأ فيه بخمس نقاط.

المصدر:

الفرنسية