 |
| وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي (الفرنسية-أرشيف) |
واعتبرت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي أن القرار يهدف لحماية العمالة المصرية المتخصصة في السعودية، مشيرة إلى استثناء الأطباء الذين تعاقدوا في وقت سابق مع جهات حكومية سعودية وكذلك المتعاقدين بالفعل والموجودين بمصر لقضاء إجازاتهم السنوية.
ومن جانبها نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر لم تسمها أن قرار وزيرة القوى العاملة جاء بناء على "تعليمات سيادية" لحين انتهاء الأزمة الأخيرة المتعلقة بالطبيب المصري والتي عزتها إلى "تعنت من الجانب السعودي".
وكان العشرات من النشطاء المصريين تظاهروا أمام نقابة الأطباء وسط القاهرة الثلاثاء مطالبين بالإفراج عن الطبيب رؤوف أمين العربي المحكوم عليه بالسجن 15 عاماً وبجلده 1500 جلدة، بعد إدانته بوصف دواء خاطئ أدى إلى إدمان أميرة سعودية لم يكشف عن اسمها.
ومن جانبها، قالت السفارة السعودية لدى مصر في بيان الخميس إن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بشأن جلد وسجن طبيبين مصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة".
وقال البيان إن خمس تهم تم توجيهها للطبيب رؤوف أمين العربي (53 سنة) تتعلق أربع منها بجلب عقاقير طبية محظور استعمالها، إضافة إلى تهمة خامسة تتعلق بحقن سيدة "بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع".
وكان العربي حقن الأميرة بمادة المورفين من أجل تسكين آلامها الناتجة عن حادث تعرضت له.
كما وجهت إلى طبيب مصري آخر هو شوقي عبد ربه نفس التهم الأربع السابقة، إضافة إلى تهمة خامسة تتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير، وذلك وفقا للبيان.
واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، حيث إن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام، بعد أن اعتبرهما القضاء مروجين للمخدرات وليسا مهربين لها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق