الثلاثاء، 19 أغسطس 2008

محللون: الائتلاف الباكستاني يمكنه الآن التركيز على حل المشاكل

اسلام اباد (رويترز) - شرع زعماء الحكومة الائتلافية في باكستان يوم الثلاثاء في البحث عن خليفة للرئيس برويز مشرف ومعالجة المشاكل الاقتصادية والأمنية العاجلة.

واستقال مشرف يوم الاثنين لتجنب المساءلة بعد توليه السلطة بنحو تسع سنوات في انقلاب. وكان مشرف يتولى قيادة الجيش في السابق وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة.

وتصاعدت التكهنات بأنه سيستقيل منذ ان أعلنت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها حزب رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو هذا الشهر انها تزمع مساءلة الرئيس بشأن اتهامات بانتهاك الدستور.

وأضرت المشاحنات المستمرة بشأن وضع مشرف بالاسواق المالية في البلاد وأثارت قلقا في واشنطن واماكن اخرى من انها تشتت الانتباه عن التعامل مع المتشددين وخاصة في المناطق التي تقع على الحدود مع أفغانستان. وتمتلك باكستان اسلحة نووية ويبلغ تعداد سكانها 165 مليون نسمة.

وأدت استقالة مشرف الى ارتفاع اسعار الاسهم في الاسواق الباكستانية وارتفاع قيمة الروبية يوم الاثنين ومرة اخرى يوم الثلاثاء.

وقفزت اسعار الاسهم بأكثر من ثلاثة في المئة في بداية التعاملات حيث رحب المستثمرون بتراجع الاضطرابات السياسية فيما ارتفعت الروبية امام الدولار بأكثر من اثنين في المئة.

وقال مستثمرون ان استقالة مشرف ازالت عقبة في الساحة السياسية لكن الاسواق تنتظر الان لترى ما اذا كانت الحكومة يمكنها ان تتولى زمام الامور بفاعلية.

وقال محمد سهيل مدير الابحاث بمؤسسة جيه.اس. جلوبال كابيتال "السوق تركز الان على الكيفية التي ستتمكن بها الحكومة الائتلافية من حل القضايا الباقية."

واضاف "الان وقت الاختبار للاحزاب المشاركة في الائتلاف."

وقال محللون ان المستثمرين سيبحثون عن خطوات ملموسة لاستعادة الثقة التي قوضتها الاضطرابات السياسية.

وقال أحد المحللين ان من بين هذه الخطوات خفض العجز التجاري من خلال حظر استيراد السلع غير الاساسية مثل السلع الاستهلاكية الفاخرة وخفض الانفاق الحكومي من خلال رفع الدعم عن الوقود بالكامل.

ومازالت التساؤلات المثيرة للانقسام باقية بشأن مستقبل مشرف. ولم يصدر أي اعلان يوم الاثنين بشأن ما اذا كان مشرف سيحصل على حصانة من المحاكمة وسيسمح له بأن يعيش بحرية في باكستان.

وقال مسؤولون في الائتلاف ان مشرف سعى للحصول على حصانة لكنه قال في خطاب الاستقالة انه لا يطلب شيئا.

وأصر حزب شريك في الائتلاف وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطاح به مشرف من السلطة في عام 1999 على ان يقدم الرئيس للمحاكمة بتهمة الخيانة. ويقول حزب بوتو ان البرلمان هو الذي يجب ان يقرر.

وصرح وزير القانون الباكستاني فاروق نائق للصحفيين بأنه لا يوجد اتفاق بشأن الاستقالة مع مشرف.

وقال "لا يوجد اتفاق. استقال بنفسه وفيما يتعلق بمحاسبته فان الشركاء في الائتلاف هم الذين سيقررون."

وقال نائق ان زعماء الائتلاف سيتخذون ايضا قرارا بشأن عودة القضاة الذين عزلهم مشرف في العام الماضي.

ومن المقرر ان يجتمع الزعماء بعد ظهر الثلاثاء.

ويصر شريف على عودة القضاة لكن حزب بوتو أكثر ترددا.

ومع انشغال الشركاء في الائتلاف بخروج مشرف من الساحة السياسية فان الولايات المتحدة والحلفاء الاخرين يحرصون على ان يروا ان تركيز الحكومة موجه الى الامن.

وقال الرئيس الامريكي جورج بوش انه يقدر جهود مشرف لمكافحة تنظيم القاعدة والمتطرفين الاخرين وانه ملتزم بباكستان قوية تدعم الديمقراطية وتحارب الارهاب.

وقالت الصحف ان زعماء الائتلاف يجب ان يستقروا على مرشح مشترك لتولي منصب الرئيس وان يتجنبوا المشاحنات بشأن المنصب.

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ محمد ميان سومرو منصب القائم بعمل الرئيس الى ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوما.

من روبرت بيرسيل وكرمان حيد

ليست هناك تعليقات: