ثاني انفجار بعد مغادرة مشرّف منصبه
إسلام أباد، باكستان (CNN)-- قُتل مائة شخص على الأقل، وجُرح أكثر من 80 آخرين في هجوم "مزدوج" نفذه انتحاريان، استهدفا مجمعاً لمصانع أسلحة تابعة للجيش الباكستاني، يقع على بعد 30 كيلومتراً خارج العاصمة إسلام أباد، بين بلدتي تكسيلا وروالبندي.
وأعلنت حركة "طالبان" في باكستان مسؤوليتها عن الهجوم على المصنع العسكري، حيث أبلغ المتحدث باسم الحركة في باكستان، مولاوي عمر، CNN بأن جماعته، والتي يطلق عليها اسم "تحريك طالبان" تتحمل مسؤولية هجمات الخميس.
وذكرت مصادر أمنية باكستانية أن الهجوم نُفذ في ساعة الذروة الخميس، ووقع عند باب المصنع، خلال عملية تبديل نوبات العمل وانصراف العمال من عدة مصانع تضم آلاف الموظفين، وقد سارعت الشرطة إلى إغلاق الموقع ومنعت وصول الصحفيين إليه.
ووصفت مصادر باكستانية مطلعة هجوم الخميس بأنه "أكثر الهجمات دموية" في منطقة إسلام أباد - روالبندي، فيما أشارت مصادر الشرطة إلى أن نحو 35 جريحاً إصاباتهم خطيرة.
ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه منذ أن قدم الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، استقالته، إذ نفّذت حركة طالبان الأفغانية الاثنين هجوماً انتحارياًَ على مستشفى في بلدة "ديرة إسماعيل خان"، أدى لمصرع 29 شخصاً وإصابة 35 آخرين.
وحذرت الحركة المتشددة من المزيد من الهجمات ما لم يوقف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية في المنطقة.
روابط ذات علاقة
وكان الجيش الباكستاني قد نفّذ في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية واسعة، هي الأكبر للحكومة المدنية الباكستانية منذ توليها السلطة في مارس/ آذار، وتعهدت المليشيات المسلحة برد ثأري على تلك الهجمات.
وتواجه باكستان اتهامات أمريكية وأفغانية بالسماح للقاعدة وطالبان بالتقاط أنفاسهما وإعادة تجميع صفوفهما، بعد سحب جانب من قواتها من تلك المنطقة بموجب اتفاق سلام أبرم في سبتمبر/ أيلول عام 2006، مقابل موافقة زعماء القبائل على عدم إيواء العناصر الإرهابية، ولكن المليشيات المسلحة عادت فتراجعت عته عام 2008.
حزب نواز شريف يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
وبالتزامن مع هذه التطورات، هدد حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، بالانسحاب من الائتلاف النيابي الحاكم، الذي يشكل - إلى جانب حزب الشعب - ثاني أكبر أضلاعه، وذلك إلى إعادة القضاة الذين أقالهم مشرّف بسرعة إلى مناصبهم.
وأعرب الحزب عن "امتعاضه" بسبب تنكّر حزب الشعب لوعوده بإعادة القضاة بعد مغادرة مشرّف منصبه، علماً أن حزب الشعب، الذي كانت ترأسه رئيسة الوزراء الراحلة، بنظير بوتو، يرد بأن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً.
وقال مسؤول الإعلام في حزب الرابطة الإسلامية، إحسان إقبال، لشبكة CNN الخميس: "لقد وقعنا اتفاقاً يقضي بإعادة القضاة خلال 24 ساعة بعد إقالة مشرف.. نحن نريد بصدق أن نُنجح الائتلاف، لكن إعادة القضاة كان نقطة أساسية في برنامج حزبنا الانتخابي."
وكان رئيس الحزب، نواز شريف، قد قال في مقابلة لصحيفة "وول ستريت جورنال" نُشر الخميس إن عدم إعادة القضاة سيكون "يوماً سيئاً للديمقراطية،" مضيفاً أن حزبه "قد يضطر للاصطفاف مع المعارضة" إذا استمر ذلك.
بالمقابل، أعرب حزب الشعب عن أمله في أن يبقى الحزب الإسلامي ضمن الائتلاف، وقال فرزانة راجا، كبير منسقي الحزب لشبكة CNN: "سنحاول بالتأكيد بذل قصارى جهدنا من أجل ضمان عدم انسحابهم لأننا وعدنا بالعمل معاً لخدمة البلاد."
يشار إلى أن انسحاب حزب شريف قد يقود إلى تصدع الائتلاف أو حتى سقوطه، إلا إذا نجح حزب الشعب في التحالف ما عدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى لضمان إبقاء سيطرته على البرلمان.
وكان مشرّف قد فصل 60 قاضياً من مناصبهم في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن حالة الطوارئ في البلاد، ومن بينهم 14 قاضياً من أصل قضاة المحكمة العليا الـ18، ويقول معارضو الرئيس الباكستاني السابق، إن قراره جاء خشية قيام أولئك القضاة بالحكم ضده في قضية تتعلق بشرعية توليه الرئاسة لولاية ثالثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق