انكوراج (الاسكا) (رويترز) - هل سارة بالين عدو أم صديق لشركات النفط الكبرى..
باعتبارها حاكم ألاسكا زادت بالين الضرائب على شركات النفط واختلفت معها بشأن خط انابيب مقرر اقامته عبر الولاية التي تحكمها.
لكن فيما يتعلق بالقضايا الاساسية مثل الحفر لاستخراج النفط والبيئة تبدو مواقفها مشابهة بدرجة كبيرة لمواقف الرجل الذي تسعى لان تحل محله وهو ديك تشيني نائب الرئيس.
وبالين (44 عاما) وهي أم لخمسة أبناء والتي ألهب ترشيحها الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة جون مكين ومؤيدة قوية للحفر للتنقيب عن النفط في أجزاء من شمال غرب الاسكا داخل المحمية الوطنية القطبية للحياة البرية.
وموقفها هذا يلقى صدى في وقت ارتفعت فيه اسعار البنزين بحيث اصبحت تضر الاقتصاد الأمريكي. وردد الجمهوريون هتافات تنادي بالحفر في مؤتمرهم القومي.
ويبدو انها تمضي في موقفها إلى أبعد مما ذهب اليه مكين الذي قال انه لا يؤيد الحفر في المحمية "في الوقت الراهن." ووردت تفاصيل موقفه من الطاقة متفرقة حتى الآن ويترقب المحللون الاثر الذي ستترك بالين على سياسته.
اما باراك اوباما منافس مكين فهو مثل بقية الديمقراطيين يعارض الحفر في المحمية ويؤيد ترشيد استخدام الطاقة ومصارد الطاقة البديلة.
وقال ريك شتيرن الاستاذ بجامعة الاسكا والخبير في مجال حماية البيئة "أوجه الشبه بين مواقف سارة بالين وديك تشيني فيما يتعلق بالطاقة والبيئة واضحة للغاية."
وأبلغ رويترز "انهما يرغبان في انتاج المزيد من النفط والغاز بدلا من التحول الى مصادر الطاقة المتجددة الاقتصادية."
وقبل ان يشغل منصب نائب الرئيس كان تشيني يدير شركة هاليبرتون لخدمات حقول النفط وفي عهد الرئيس جورج بوش الابن كان من الاصوات القوية المطالبة بالتوسع في التنقيب عن النفط كسبيل لخفض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الاجنبي.
ومثل تشيني تتشكك بالين في ان حرق الوقود الاحفوري الذي يبعث ثاني اكسيد الكربون هو السبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الارض وهو موقف يضعهما معا على خلاف مع أغلب العلماء في هذا المجال.
ومساندة بالين لاعمال الحفر في المحمية في الاسكا تحظى بتأييد الكثيرين في ولاياتها حيث توفر حقول النفط فرص عمل في ولاية قليلة السكان ذات مناخ غير مشجع.
وقالت كيندرا بوكاوت (31 عاما) من سكان انكوراج "لدينا الكثير من الموارد الطبيعية التي لا يمكننا الوصول اليها مثل المحمية الوطنية القطبية للحياة البرية. (واستغلالها) سيعود بالمال على الاسكا والمزيد من فرص العمل لسكان الولاية ويقلل اعتمادنا على النفط الاجنبي."
وميل بولين لحماية حقوق الشعب قادها الى نقطة يختلف فيها موقفها من الطاقة عن موقف تشيني الذي اتبع سياسات تخدم مصالح شركات النفط الكبرى.
فالشهر الماضي وقعت بالين مشروع قانون يعطي اللاسكا سلطة منح شركة ترانسكندا ترخيصا لبناء خط انابيب للغاز طال انتظاره من منطقة نورث سلوب متجاهلة شركات مثل اكسون موبيل وكونوكو فيليبس وبي.بي.
ومنذ انتخابها حاكمة لالاسكا في عام 2006 زادت الضرائب على شركات انتاج النفط والغاز مما ضاعف ايرادات الاسكا من الطاقة لتتجاوز عشرة مليارات دولار. وانتقدت بي.بي وكونوكو فيليبس رفع الضريبة مشيرة الى انه كان وراء تعطيل مشروعات جديدة.
وقال جيري مكبيث استاذ العلوم السياسية في جامعة الاسكا فيربانكس "بالين رفعت الضرائب على قطاع النفط ووضعت خطة لمكافحة الاحتكار لاقامة خط انابيب للغاز. وهذه اختلافات واضحة عن مواقف تشيني."
وميل بالين لمناصرة حقوق الشعب نتج عن طبيعة الاسكا المتميزة اذ انها تعتمد على صناعة النفط.
فنحو 85 بالمئة من ايرادات الولاية تأتي من النفط مثلها في ذلك مثل منتجي نفط في افريقيا مثل انجولا في محدودية تنوع قاعدة الموارد.
وقال كال جيلسون استاذ العلوم السياسية في جامعة ساذرن ميثوديست في دالاس "الاسكا بالفعل ولاية نفطية." وأضاف ان تكساس المرتبطة في أذهان الناس منذ زمن بعيد بالنفط تحصل على 2.5 بالمئة فقط من ايراداتها الضريبية من النفط.
ويشيد الكثيرون ببالين لقدرتها على توزيع ايرادات الثروة النفطية بشكل عادل على سكان الولاية.
واذا حلت بالين محل تشيني في يناير كانون الثاني قد يتعين عليها التهدئة من ميلها لحماية مصالح الشعب. وشركات النفط حريصة بلا شك على ان تعرف الى أي مدى ستقوم بذلك.
من ايد ستودارت ويريث روزين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق