ركز الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول الجوار العراقي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان على ضرورة دعم جهود المصالحة السياسية في العراق، كما ناقش زيادة الإجراءات لضبط الحدود ووقف تسلل المسلحين. وفي المقابل أظهرت الاجتماعات الثنائية وجود مآخذ لدى الدول إزاء الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن رغم تطمينات من الجانب العراقي. وجدد البيان الختامي على ضرورة أن تعمل حكومة بغداد وحكومات الجوار على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع "الإرهابيين "من استخدام أراضيها قواعد أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط والتمويل. وأكد المجتمعون ضرورة التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل هذه الإجراءات، والتصدي لأنشطة الجماعات "الإرهابية" التي تهدد أمن العراق وجيرانه. وشدد البيان على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود، ومراقبة المنافذ لمكافحة "الإرهاب" والتسلل والتهريب بكافة أشكاله المختلفة من وإلى العراق. كما دعا وزراء الداخلية إلى دعم جهود الحكومة العراقية الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار بهذا البلد لتمكينه من استعادة دوره الهام على الصعيدين العربي والدولي، ووافقوا على عقد الاجتماع السادس بالقاهرة تلبية لدعوة مصرية. وعقد الاجتماع برئاسة الأردن ومشاركة كل من وزراء الداخلية بالسعودية والعراق وسوريا وإيران وتركيا والبحرين والكويت ومصر، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. والاجتماع هو الخامس منذ غزو العراق عام 2003. الاتفاقية الأمنية وأظهرت الاجتماعات الثنائية وجود مآخذ لدى الدول إزاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة رغم تطمينات من الجانب العراقي. وكان مراسل الجزيرة في عمّان أفاد أن المشاركين اتفقوا على أن مسودة البيان الختامي لن تتضمن أي إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. واتهمت بغداد فيما مضى الدول المجاورة بالتدخل في شؤونها الداخلية، ودعت واشنطن لوقف تدفق المسلحين والأسلحة إلى العراق. ولكن وزير الداخلية العراقي جواد بولاني قال في أجواء الاجتماع إن "الأمن والتعاون والتنسيق بين العراق وجيرانه أصبح أفضل". وفي هذا السياق جدد وزير الداخلية الإيراني علي كردان أثناء المؤتمر رفض بلاده أي ضغوط خارجية على بغداد لتوقيع الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة. وفي شأن متصل كشفت صحيفة الصباح العراقية شبه الرسمية النقاب عن قيام الحكومة البريطانية بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين بغداد وواشنطن لتوقيع الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية الطويلة الأمد بين الجانبين. يُذكر أن التحالف الكردستاني يؤيد صيغة الاتفاقية الحالية ويرى أنها لا تمس السيادة العراقية بينما ترى جبهة التوافق العراقية أن الاتفاقية بحاجة إلى إعادة صياغات، وفي حين رفضها بشدة التيار الصدري يطالب الائتلاف العراقي الموحد بتعديل بعض البنود.  | |||||
| المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق