نواكشوط (رويترز) - قال رئيس الوزراء الموريتاني الذي عينه الجيش إن موريتانيا ستتحول لشركائها العرب ولصناديق التنمية العربية طلبا للمساعدة اذا خفض المانحون الغربيون من مساعداتهم للدولة الصحرواية الاسلامية بسبب الانقلاب الذي وقع في أغسطس اب الماضي.
وأدى استيلاء الجيش على السلطة في السادس من أغسطس اب الماضي والاطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس للبلاد جاء بانتخابات حرة الى تجميد قرض من البنك الدولي وتهديدات من بعض القوى الغربية والاتحاد الافريقي بفرض عقوبات.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الاغظف لرويترز في مقابلة أجريت في ساعة متأخرة يوم الاثنين "لست راضيا عن هذه العزلة حتى وان لم تقطع العلاقات. أود لو أنها كانت أفضل خاصة لان حكومتنا تتمتع بتأييد شعبي."
وعين زعماء الانقلاب ولد محمد الاغظف لرئاسة حكومة جديدة بعد فترة قصيرة من استيلائهم على السلطة في الدولة الصحرواية التي تعد مصدرا رئيسيا لخام الحديد والتي أصبحت في عام 2006 احدى الدول الجديدة المنتجة للنفظ في أفريقيا وان كانت منتجا صغيرا.
وأوقفت الولايات المتحدة وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة لموريتانيا بعض المساعدات غير الانسانية ردا على الانقلاب وقام البنك الدولي بتجميد قروض للتنمية تقدر بملايين الدولارات.
وهدد الاتحاد الاوروبي وباريس وواشنطن والاتحاد الافريقي بمزيد من العقوبات ضد زعماء الانقلاب اذا لم يطلقوا سراح الرئيس عبد الله المعتقل ويعيدوه لمنصبه.
وسيسافر الاغظف وهو سفير سابق لدى الاتحاد الاوروبي الى بروكسل ليجري محادثات يومي 12 و13 أكتوبر تشرين الثاني وقال انه يأمل ألا يوقف مانحون كبار مثل فرنسا والولايات المتحدة المساعدات.
وأضاف "واذا حدث ذلك للاسف فانه سيتعين علينا التحول لشركاء اخرين الدول العربية وصناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية أو حتى بنك التنمية الاسلامي فهؤلاء لم يوقفوا مساعداتهم."
وخلافا للغرب أظهرت بعض البلدان العربية قبولا ضمنيا لحكام موريتانيا العسكريين الجدد. وفي ديسمبر كانون الاول الماضي حصلت حكومة عبد الله - التي أطيح بها والتي نظر اليها الغرب باعتبارها حليفا في الحرب العالمية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الارهاب - أثناء مؤتمر في باريس على مساعدات قدرها مليارا دولار أساسا من السعودية والكويت.
ورغم خروج بعض المظاهرات المتفرقة ضد الانقلاب في أغسطس اب الماضي فان قطاعا كبيرا من المؤسسة السياسية الموريتانية أيد الاطاحة بعبد الله. واتهمه منتقدون بالفساد وانعدام الكفاءة.
وقال الاغظف ان حكومته التي تتمتع بتأييد من الجيش "جادة" بشأن السعي للحفاظ على نظام ديمقراطي فاعل في موريتانيا.
وقال "الحريات مصانة ولم يكن البرلمان قط حرا مثلما هو الان. والمسألة التي لا تزال دون حل هي وظيفة الرئيس وسنجد طريقة لتنظيم انتخابات في المستقبل القريب." ووافقت الجمعية الوطنية في موريتانيا في سبتمبر أيلول على خطط لاجراء انتخابات رئاسية في غضون فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا.
وقال الاغظف انه ستجرى مناقشة مطالب خصوم الانقلاب بألا يترشح الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم وزعماء الانقلاب الاخرين للانتخابات في مشاورات وطنية شاملة في الاسابيع القادمة.
وانضم الاغظف لعبد العزيز ولاعضاء اخرين في البرلمان في رفض انذار من مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي والذي طالب زعماء الانقلاب باعادة عبد الله للسلطة قبل يوم السادس من أكتوبر والا تعرضوا لعقوبات.
وقال الاغظف "الخروج من الازمة يقتضي تعاونا بين طرفين. لذا فاننا لا نقبل الانذارات."
وقال ان موريتانيا تواجه تحديات أمنية تتراوح بين الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والارهاب. وقال انه أطيح بعبد الله لانه كان يعرقل عمل مؤسسات الدولة. وأضاف "لا أحد يريد الفوضى وأظن أن الاتحاد لا يريدها أيضا."
من فنسنت فيرتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق