خبراء ماليون يشككون في نجاعة إنقاذ إي أي جي

هانك: خطة الإنقاذ الحكومية تهدف إلى ملء الثغرات في ميزانية الشركات، دون التعاطي مع التكاليف التي يعجز عنها نظامنا المالي (الفرنسية-أرشيف)

أعرب عدد من الخبراء الماليين عن خشيتهم من أن الخطة الفدرالية البالغة 143 مليار دولار المخصصة لإنقاذ المجموعة الأميركية الدولية (AIG) قد لا تنجح، وقال البعض إن إعلان الإفلاس ربما كان يصب في مصلحة أصحاب الأسهم ودافعي الضرائب.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن وزارة الخزانة الأميركية ارتأت أن تحول دون إفلاس الشركة في 16 سبتمبر/ أيلول، وقد قامت إي آي جي في الأسابيع السبع الماضية بسحب 90 مليار دولار قروضا فدرالية بهدف الإنقاذ.

ولكن بعض اللاعبين الأساسيين في الشركة يقولون إن الإفلاس كان يمكن أن يوفر نظاما وحماية أكثر في فترة تقلبات السوق الكبيرة.

فقد قالت الخبيرة في المشتقات الائتمانية آن روتليج والمديرة المؤسسة لشركة R&amp R الاستشارية، إنها ليست متأكدة من مدى الضرر الذي قد يلحق بالنظام المالي إذا ما تخلت الحكومة عن حماية مجموعة إي آي جي من الإفلاس، ولكنها تخشى من أن تقوم الحكومة بتغطية المشكلة بعملية إصلاح سريعة تفتقر إلى التخطيط الجيد.

وتابعت أن "ما نراه اليوم هو أن ثمة ألعابا كثيرة تقوم بها الحكومة لضمان وجود مبالغ نقدية كبيرة في هذه المؤسسات"، مضيفة أن "ذلك يهدف إلى ملء الثغرات في ميزانية الشركات، دون التعاطي مع التكاليف التي يعجز عنها نظامنا المالي".

وقالت الصحيفة إن الصفقة التي فرضتها الخزانة والبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك على إي آي جي كانت تهدف إلى وقف سقوط المؤسسات المالية المتعثرة بسبب صلاتها مع هذه الشركة.

ومضت تقول إن خطة الإنقاذ سمحت للمجموعة المالية إي آي جي بتمويل البنوك الكبيرة واللاعبين الآخرين الذين ساهموا في أزمة الرهانات العقارية التي ضمنتها المجموعة.

وفي مطلع هذا العام، بدأ المستثمرون سرا بمطالبة إي آي جي بدفع ضمانات تصل قيمتها إلى مليار دولار، بيد أنه في منتصف سبتمبر/ أيلول، عندما بلغت المطالب بالنقد ذروتها، اضطرت إي آي جي للإقرار بأنها لا تملك ما يكفي من النقد للإيفاء بالالتزامات.

وفي الأسابيع الأولى من عملية الإنقاذ، استخدمت إي آي جي القروض المالية لتقديم ضمانات طلبتها هذه الشركات، وفقا لمصادر مطلعة على تلك الصفقات.

" من المخاوف أن دافعي الضرائب في هذه السوق المتعثرة إي آي جي الذين يملكون 80% من الشركة قد يخسرون كل شيء "

وأشار المدير السابق لـ"إي أي جي" موريك هانك في خطاب بعث به إلى الرئيس الحالي إلى أنه "إذا لم يجر تغيير فوري على هيكل القرض الفدرالي، فإن دافع الضرائب الأميركي سيعاني خسارة مالية".

ومن المخاوف الأخرى أن دافعي الضرائب في هذه السوق المتعثرة -إي آي جي- الذين يملكون 80% من الشركة قد يخسرون كل شيء.

وقالت الصحيفة إن الشركة قد تضطر لاقتراض أموال فدرالية إضافية لتغطية المدفوعات المرتفعة للشركات التي تطالبها بهذه الالتزامات المالية.

كما أن إي آي جي قد تضطر لبيع المزيد من الموجودات بأسعار بخسة، وقد كان من شروط صفقة الإنقاذ أن تبيع بعض موجوداتها بقيمة تريليون دولار قبل الأزمة بهدف زيادة نسبة النقد لتسديد القرض