بغداد (رويترز) - قالت الشرطة العراقية إن 112 شخصا قتلوا في انفجار ما لا يقل عن أربع سيارات ملغومة في بغداد يوم الثلاثاء وخلفت الانفجارات برك دماء وحافلات محترقة وأشلاء متناثرة في ضربة لجهود الحكومة لإظهار أن بإمكانها الدفاع عن العراقيين قبل انسحاب القوات الامريكية في 2011.
وهذه التفجيرات يمكن ان تقوض ما تقوله حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من أنها أشاعت الأمن في البلاد قبل انتخابات عامة أعلن يوم الثلاثاء أنها ستجرى في السابع من مارس اذار كما قد تثير قلق مسؤولي شركات النفط الأجنبية الذين يتجمعون في بغداد هذا الاسبوع للمشاركة في مزاد كبير على عقود تطوير حقول نفطية.
وفي ثالث هجوم منسق يقع في بغداد في اربعة اشهر انفجرت قنابل في مناطق قريبة من مباني وزارة العدل ومكتب لوزارة المالية ونقطة تفتيش للشرطة وكلها رموز لسلطة الحكومة ويفترض انها تخضع لإجراءات أمن مشددة بعد تفجيرات سابقة.
وقال محمد عبد الرضا وهو أحد المصابين البالغ عددهم 425 في سلسلة تفجيرات يوم الثلاثاء "دخلنا متجرا قبل ثوان من الانفجار وانهار السقف علينا وفقدنا الوعي. ثم سمعت صراخا وأبواق عربات الاسعاف في كل مكان."
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم الامن في بغداد ان عدد القتلى 63 شخصا. ولم يتسن تفسير التضارب مع الاعداد التي قدمتها مصادر الشرطة.
وقالت وزارة الصحة العراقية ان من الصعب تحديد عدد القتلى بدقة لأن العديد من الجثث تمزقت الى أشلاء.
وتصاعد الدخان وترددت أصوات أبواق سيارات الاسعاف بينما كان عمال الانقاذ ينقلون الجثث في أكياس سوداء. وتناثرت بقع الدماء في الشارع قرب حافلات صغيرة محترقة وسيارات تابعة للشرطة وعشرات من السيارات المهشمة في موقع أحد الانفجارات. وأحدث الانفجار حفرة ضخمة.
ونسبت المسؤولية في هجمات مماثلة الى مسلحين سنة مثل أعضاء القاعدة وحزب البعث المحظور.
وكرر المالكي يوم الثلاثاء تلك الاتهامات ووصف التفجيرات بأنها محاولة من الأعداء لزعزعة استقرار العراق بعد ان وضع البرلمان يوم الاحد حدا للخلاف على قانون الانتخابات مما يسمح بإجراء الانتخابات العامة في العام القادم.
وقال المالكي في بيان إن توقيت هذه "الهجمات الارهابية الجبانة" بعد ان ذلل البرلمان آخر عقبة قبل الانتخابات يؤكد ان أعداء العراق وشعبه يهدفون الى إشاعة الفوضى في البلاد.
ونددت الولايات المتحدة بشدة بالهجمات.
وقال محللون سياسيون إن الهجمات استهدفت زعزعة الثقة في الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة.
وقال حازم النعيمي استاذ العلوم السياسية بجامعة المستنصرية ان هجمات يوم الثلاثاء لها دافع سياسي هو اظهار أن الحكومة فشلت في توفير الأمن.
وقال مسؤول برلماني ان الهجمات أثارت غضبا بين النواب العراقيين الذين قدموا طلبات استدعاء رسمية لرئيس الوزراء المالكي لكي يمثل امام البرلمان في جلسة تعقد يوم الخميس.
وتراجع العنف بشكل عام في العراق في العامين الأخيرين وكان عدد القتلى المدنيين في نوفمبر تشرين الثاني والذي بلغ 88 قتيلا هو اقل عدد شهري منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003.
ومع ذلك فقد لمست قوات الامن العراقية صعوبة في منع وقوع هجمات كبيرة منذ ان بدأت العمل وحدها الى حد بعيد عندما انسحبت القوات الامريكية خارج المدن في يونيو حزيران. وتحتاج محاربة المسلحين الى جمع معلومات مخابرات دقيقة وهو ما تفقر إليه.
وكان بضعة جنود امريكيين في موقع أحد الانفجارات يجمعون أدلة بينما وقف جنود الشرطة العراقية ينظرون.
وكانت هجمات يوم الثلاثاء اسوأ هجمات تقع في بغداد منذ 25 اكتوبر تشرين الاول عندما قتل انفجار شاحنتين ملغومتين 155 شخصا عند وزارة العدل ومكاتب محافظة بغداد. وفي اغسطس اب قتل 95 شخصا عندما تم استهداف وزارتي المالية والخارجية.
ومثلت هذه الهجمات تغيرا في تكتيك المسلحين في العراق. فبدلا من أن يشن المسلحون في العراق هجمات صغيرة ومتواترة على أهداف سهلة من الناحية الامنية مثل الاسواق تهدف الجماعات المتمردة ومن بينها القاعدة الآن الى شن عدد اقل من الهجمات المشهودة على أهداف حكومية تتمتبع بحراسة مشددة.
وفي أحد هجمات يوم الثلاثاء فجر انتحاري سيارته المغلومة في ساحة انتظار للسيارات ملحقة بمحكمة بعد ان مر من نقطة تفتيش.
وفي هجوم اخر استهدف انفجار سيارة ملغومة مبنى تستخدمه وزارة المالية مؤقتا بعد أن خرب انفجار سابق مبناها الاصلي في اغسطس اب.
وفجر مهاجم انتحاري اخر سيارته قرب مركز لتدريب القضاة.
واستهدف الانفجار الاول يوم الثلاثاء نقطة تفتيش تابعة للشرطة بجنوب بغداد قبل نحو نصف ساعة من الانفجارات الثلاثة الاخرى. ونفذ هذا الهجوم أيضا مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة.
وأعلنت وزارة النفط العراقية انها لن تلغي مزاد عقود تطوير حقول النفط الذي يجري يومي 11 و12 ديسمبر كانون الاول والذي من المقرر أن يشارك فيه رؤساء شركات نفط كبرى في العالم. وتعتبر هذه العقود ضرورية لجمع الاموال اللازمة لاعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب والدمار.
من سؤدد الصالحي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق