دبي - العربية.نت
مصادر "الوطن" السعودية تقول إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في أحد مراكز التوقيف بجدة، بينما لايزال الاستماع لشهادات آخرين مستمراً. وأكد مصدر أنه ليس كل من شملهم التحقيق متهماً، وأن كثيراً منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصاً وطنياً لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، أن بعضاً من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة يوم الأربعاء 8 ذي الحجة وقضى فيها 122 مواطناً ومقيماً، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي وفر للجنة غطاءً نظامياً ويداً مطلقة للتوسع في التحقيقات. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "الأمر الملكي ولجنة التحقيق لم يكونا لامتصاص غضب أو حملة علاقات عامة، وإنما استشعاراً من الملك بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وهي مسؤولية لا تنقضي إلا بإحقاق الحق ومحاسبة المتسبب وضمان عدم حصول الكارثة مرة أخرى". وأضافف التقرير أن من ضمن الموقوفين في تحقيق لجنة تقصي الحقائق عدداً من كتاب العدل في محكمة جدة، ومسؤولاً سابقاً في مديرية المياه بالمنطقة أوقف صباح اليوم، تبعه مسؤول حالي كبير أوقف قبل قليل من الدائرة نفسها. ويعمل موقوفون في دوائر حكومية عدة تتضمن الأمانة ومديرية المياه، إضافة إلى مقاولين وتابعين لقطاع الأعمال. |
لمشاهدة فيديو متعلق : اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق