"المراقبة العامة" السعودية تطلق تطويراً في آليات مكافحة الفساد

الرياض - العربية.نت

يبدأ السبت المقبل تنفيذ الخطة الخمسية الثانية لديوان المراقبة العامة السعودية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الإدارات الحكومية، وذلك للفترة الخمسية (1431-1435ه‍ـ) وفق منهجية علمية استندت إلى نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الاستراتيجية للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

الخطة التي أعلن عن إطلاقها رئيس الديوان أسامة فقيه تشمل توسعة نطاقات الديوان بفتح فروع جديدة في خمس مناطق، هي نجران والباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن، لتضاف إلى الفروع الموجودة حالياً في مكة والدمام والرياض والجوف وأبها والمدينة المنورة وجازان ليبلغ الإجمالي 12 فرعاً. وفيما أوضح فقيه أن استراتيجية الخطة الجديدة ترتكز على أهداف سبعة تتمثل في توافقها مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن، ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري.

أهداف استراتيجية ولخّص الديوان استراتيجياته في تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، والتوسع في تطبيق رقابة الأداء، والإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية، والاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، وتنمية القدرات المؤسسية للديوان، وتفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية إلى المراجع العليا، وتخصيص بيئة حاسوبية متكاملة تلبي متطلباته الرقابية وتسهم في رفع كفاية الأداء، والارتقاء بمستوى الأداء ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية، ورغبة في توفير بيئة عمل مناسبة، وتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في كل جهاز، والتواصل مع الأجهزة المشمولة برقابته وكذلك الأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الديوان بهدف تبادل الخبرات.

عوائق وصعوبات وحدّد ديوان المراقبة العامة العوائق التي تواجهه وهي نقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية، وتسرب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان، وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وقلة فروع الديوان في المناطق مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى رغم تزايد أعباء العمل. أما الأعباء الخارجية فتتمثل في النمو المطرد للنشاط الاقتصادي والإنفاق الحكومي مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية (البشرية والمادية والفنية)، وتزايد عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان، وتأخر اعتماد نظام الديوان الجديد، وعدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان سواءً من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات، أو تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان.

موجة انتقادات يُذكر أن الأجهزة الرقابية في السعودية واجهت أخيراً موجات ساخنة من الانتقاد خصوصاً بعد ظهور أرقام كبيرة من حالات الفساد الإداري والمالي توّجها كارثة سيول جدة التي أبرزت ضعف النظام الرقابي والمتابعة والحاجة لتطويره، وعلى سبيل المثال كانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت أخيراً مئات القضايا من الفساد واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة إلى عدد من المحاكم لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم بعد ضبط تلك المخالفات خلال فترة بداية ومنتصف العام الجاري.

مجرد أوكار رقابية وقبل فترة أقدمت "الرقابة والتحقيق" وهي جهة رقابية أيضاً على اتباع أسلوب جديد أكدت من خلاله أنها ستتابع ما ينشر في الصحف من مواضيع تتعلق بقصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية، وأنه سبق لها أن استخلصت 315 موضوعاً تعمل الهيئة على متابعتها مع الجهات ذات العلاقة. وقال رئيسها الدكتور صالح بن سعود لوكالة الأنباء السعودية إنه ستكون هناك متابعة جادة لما يتم نشره بالصحف وما يورده الكتاب في الزوايا والأعمدة من مقالات عن الوطن للتحقق منها عند إعداد البرامج الرقابية التي تقوم الهيئة بتنفيذها ولتطبيق ما يقضي به النظام. الكاتب بصحيفة "الوطن" السعودية الدكتور علي الموسى سبق أن قال لـ"العربية.نت": "للأسف الشديد أن هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وكل الأسماء الرقابية هذه لا أرى لها أكثر من لوحات وأوكار توظيفية لعديد من المنتفعين دون وجود رقابة إدارية أو رقابة مالية حقيقية. يجب ألا تخضع الرقابة للبيروقراطية ويجب أن تكون جهة مستقلة تدار بضمير حي، ثم إن المقالات الصحافية لا تستطيع وبحكم القانون أكثر من التلميح عن الفساد، ولا تستطيع ذكر الأسماء، وكشف الأرقام، وهناك حالات كثيرة وحقائق مؤكدة، ولكن لا نستطيع الكشف عنها خشية المقاضاة". وعن رؤيته للرقابة ومستقبلها، يجيب: "يجب أن تغير من جلدها، من عظامها، من أسلوبها، من طريقة تعاملها. نحتاج لهيئة رقابية عليا للإشراف على الرقابة نفسها. نحتاج منها أن تكون مستقلة بمعنى محترمة، نافذة القرارات تستطيع أن تضرب الفساد، وتعلن عن أسمائه وأوكاره بدلاً من أن تكون إدارة مساندة لبقية الإدارات ويتشارك موظفوها الإفطار مع موظفي الإدارات في جولاتهم الرقابية. خادم الحرمين الشريفين أخلى مسؤوليته بتأكيداته المستمرة على محاربة الفساد. نريد هيئة عليا تشرف عليها وتُحجّم أدوارها، لأن أدوارها الحالية سخيفة، وعلى الأقل تقوم الهيئة العليا بأدوارها".