الخميس، 31 ديسمبر 2009

إقالة قائد شرطة الانبار بعد تفجيرات الاربعاء


الرمادي (العراق) (رويترز) - قالت الشرطة العراقية ان قائد شرطة محافظة الانبار أقيل من منصبه يوم الخميس وان السلطات فرضت حظرا للتجوال على الرمادي عاصمة المحافظة وذلك في أعقاب التفجير المزدوج الذي أودى بحياة 27 شخصا وأصاب المحافظ.
وتعكس إقالة اللواء طارق يوسف فيما يبدو القلق من تنامي العنف في معقل السنة العرب قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى في السابع من مارس أذار. ووقع تفجيران انتحاريان يوم الاربعاء في تعاقب سريع خارج مبنى مجلس المحافظة في الرمادي.
وقال العقيد جبار عجاج في الشرطة العراقية ان سلطات المحافظة فرضت يوم الخميس وحتى اشعار اخر حظرا للتجوال على مدار الساعة على المدينة وحظرت على الافراد الخروج الى الشوارع الا في الحالات الطارئة.
وأضاف أن مجلس محافظة الانبار أقال يوسف من منصبه كقائد لشرطة المحافظة. وقال ان هذا القرار يأتي نتيجة للهجمات التي وقعت يوم الاربعاء.
وتراجع بشكل عام العنف بدرجة كبيرة في العراق في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاجراء الانتخابات وتسلم المسؤولية الامنية من القوات الامريكية.
غير أن هجوم الرمادي المزدوج اضافة الى انفجار قنبلة مزروعة على الطريق يوم الاربعاء في بلدة الخالص شمالي بغداد والتي أسفرت عن مقتل سبعة من زوار العتبات الشيعية المقدسة أبرزا صلابة التمرد العراقي.
ويبدو أن هجوم الرمادي كان يستهدف قاسم محمد محافظ الانبار. وقالت الشرطة ان الانتحاري الاول نسف متفجرات في سيارة بينما نفذ الانتحاري الثاني عمليته وهو يسير على قدميه.
ونقلت القوات الامريكية المحافظ الى بغداد لتلقي العلاج. وقالت الشرطة ان سعدون الخربيط وهو عضو في مجلس محافظة الانبار أصيب في الحادث ثم توفي فيما بعد في المستشفى متأثرا بجراحه.
واستنكر عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية العراقي الهجمات التي وقعت في الرمادي والخالص متهما القاعدة وأنصار الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بتنفيذها. وقال انها تهدف الى "زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وبث حالة الرعب والخوف بين صفوف الشعب".
وتقع الانبار في قلب منطقة التمرد السني في العراق بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل عام 2003 وأصبحت مكانا امنا نسبيا بعدما بدأ زعماء القبائل المحلية في التصدي لتنظيم القاعدة عام 2006 .
لكن سلسلة الهجمات الانتحارية التي وقعت في الاونة الاخيرة أثارت مخاوف من تنامي العنف قبل الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في مارس. وتخشى الاقلية السنية في العراق والتي كانت تهيمن على البلاد في ظل حكم صدام من أن تقصيها الاغلبية الشيعية عن السلطة الى الابد.
من فاضل البدراني



ليست هناك تعليقات: