ميامي (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ست شركات عسكرية ايرانية يوم الاربعاء واتهمت 16 شركة وفردا أجنبيا بالحصول بصورة غير شرعية على سلع عسكرية لايران من بينها رقائق يمكن استخدامها في تفجير قنابل على جانب الطريق.
وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها ستفرض عقوبات على ست شركات عسكرية ايرانية تمتلكها او تسيطر عليها كيانات فرضت عليها من قبل عقوبات لدورها في برامج طهران النووية والصاروخية.
وتشتبه واشنطن ان ايران تبني اسلحة نووية وفرضت عدة جولات من العقوبات على الشركات والكيانات الحكومية الايرانية كوسيلة للضغط على طهران للتخلي عن العمل النووي الحساس. وتقول ايران ان برنامجها النووي مكرس لاغراض الطاقة السلمية وليس لصنع قنابل.
وقال ماريو مانكوسو وكيل وزارة التجارة الامريكية لشؤون الصناعة والامن في مؤتمر صحفي في ميامي "النظام الايراني مستمر في التصرف على نحو غير رشيد وهو لايزال يشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة وعلى الامن الدولي."
جاء صدور لائحة الاتهام في الذكري السنوية لهجمات 11 من سبتمبر ايلول وقبيل شهرين من انتخابات الرئاسة الامريكية.
وقال بيان لوزارة الخزانة ان الشركات التي فرضت عليها عقوبات تشمل صناعات الالكترونيات الايرانية وصناعات شيراز الالكترونية وصناعات الاتصالات الايرانية والشركة الصناعية لتصنيع الطائرات الايرانية وصناعات فارساخت ومجموعة صناعات العتاد.
وقال ادم تسوبين مدير مكتب مراقبة الموجودات الاجنبية في وزارة الخزانة في ميامي ان هذه الشركات "تندرج تحت المجمع العسكري الصناعي لايران. وهي قطعا مملوكة للدولة او تحت سيطرتها."
وفي لائحة الاتهام التي صدرت في ميامي اتهمت ثماني شركات واربعة أفراد في أعقاب تحقيق استمر عامين بانهم يشكلون جزءا من شبكة عالمية للحصول على سلع "مزدوجة الاستخدام" لايران.
وقالت وزارة التجارة ان السلع الامريكية المنشأ التي يجري تحويلها الى ايران عبر هذه الشبكة تتضمن بعض السلع التي تخضع لقيود أمريكية لاسباب تتصل بتكنولوجيا الصواريخ والامن القومي ومكافحة الارهاب.
وقال مسؤولون في ميامي ان تلك السلع تتضمن الافا من الدوائر المتكاملة ومئات من أجهزة الانظمة العالمية لتحديد المواقع ونحو 12 ألف جهاز تحكم دقيق يمكن استخدامها في اليات تفجير الشحنات المتفجرة البدائية الصنع.
والمدعى عليهم جميعا متهمون بالتامر وارتكاب مخالفات تشمل الحظر التجاري على ايران ونظم المعاملات الايرانية ونظم ادارة التصدير وقانون سلطات الطواريء الاقتصادية الدولية.
والافراد الثمانية المتهمون بينهم ماليزي وساكن في ألمانيا وستة ايرانيين اثنان منهم يحملان الجنسية البريطانية. ولم يقل المسؤولون هل اعتقل احد منهم واكتفوا بقولهم انهم جميعا في الخارج وان الولايات المتحدة تطلب تسليمهم اليها.
وتضع وزارة التجارة ايضا 75 شركة في 13 دولة في "قائمة الكيانات" التي تمنعها من تصدير سلع خاضعة لقانون ادارة الصادرات.
وقال مانكوسو ان الشركات تعمل في الامارات العربية المتحدة ومصر وماليزيا وسنغافورة والكويت والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
والاتهامات ناشئة عن قضية في عام 2006 تضم شركة مايرو جنرال تريدنج التي اتهمتها الولايات المتحدة بتحويل سلع خاضعة لقيود امريكية بصورة غير شرعية الى ايران ووجدت طريقها للتحول الى قنابل استخدمت ضد القوات الامريكية وقوات التحالف في العراق.
(شارك في التغطية سو بلمنج ودوج بالمر وجيمس فيسيني)
من جيم لوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق