ايران (رويترز) - قال السفير الايراني لدى الامم المتحدة يوم الاثنين إن القوى العالمية الست لم ترد قط على مقترحات طهران باجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة بهدف حل الازمة النووية مع الغرب.
وقال السفير الايراني محمد خزاعي في اجتماع في الجمعية العامة للامم المتحدة انه بدلا من ذلك استمرت مجموعة صغيرة من الدول في اصرارها على أن توقف ايران برنامج تخصيب اليورانيوم وهو مطلب قال انه ينتهك القانون الدولي.
وأضاف "لم تقدم مجموعة الخمسة زائد واحد بعد ردها على برنامج المقترحات الايراني" في اشارة الى اقتراح باجراء محادثات قدمته ايران في مايو أيار للاعضاء الخمس الدائمين في الامم المتحدة بالاضافة الى ألمانيا.
وتابع قوله "ان سياسة بعض القوى القليلة على الاصرار على الوقف كشرط مسبق للمفاوضات لا علاقة له على الاطلاق بالوقائع وهي سياسة غير منطقية وفاشلة."
ومضى يقول انه بدلا من فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي تخضع لثلاثة برامج من العقوبات التي فرضها مجلس الامن "يتعين البحث عن حل مستند على الوقائع."
وكان الهدف من الاقتراح الايراني هو مجابهة عرض بحوافز اقتصادية وسياسية قدمتها القوى الست مقابل وقف أعمال التخصيب. وتشك الدول الغربية في أن تكون ايران تحشد قدراتها من أجل انتاج أسلحة نووية تحت غطاء برنامج مدني يعمل بالطاقة النووية.
ولكن العرض الايراني المضاد الى الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة تجاهل المطلب الغربي بوقف تخصيب اليورانيوم. وندد مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالاقتراح الايراني ووصفته روسيا بأنه مخيب للامال على الرغم من عدم صدور رفض رسمي من جانب القوى الست.
وفي العرض الايراني المضاد دعت ايران للتعاون من أجل محاربة " التهديدات الامنية المشتركة" مثل الارهاب و"التشدد" والمخدرات والى تطوير مشاريع مشتركة دولية لتطوير تخصيب اليورانيوم في عدة دول منها ايران من أجل تشجيع الطاقة النووية من أجل التطور.
واقترحت طهران اقامة مثل هذا المشروع على أرضها من قبل بهدف تبديد المخاوف من أن تقوم سرا بتحويل تكنولوجيا التخصيب الى مجال صنع القنابل. ولكن القوى الغربية رفضت الفكرة لعدم ثقتها في ايران بسبب السرية التي اتبعتها في أنشطتها النووية.
ونفى خزاعي المزاعم بأن تكون مطامح ايران النووية غير سلمية وأوضح بأن طهران لا تعتزم التنازل في قضية تخصيب اليورانيوم.
وقال "ان مطلب وقف التخصيب غير قانوني ويتناقض مع بنود معاهدة الحد من الانتشار النووي.. ان الامة الايرانية لن تقبل بمطالب غير قانونية."
وقال محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن مفتشيه لا يملكون القدرة على التأكيد بأن ايران غير ضالعة في أي أنشطة نووية سرية.
وأدلى البرادعي بتصريحات أكدت على تصريحات أدلى بها الشهر الماضي أمام مجلس محافظي الوكالة فقال ان ايران عليها أن تساعد الوكالة في استيضاح تقارير للمخابرات تفيد بأنها أجرت من قبل بحوثا على كيفية تصنيع أسلحة نووية.
ونفى خزاعي تقارير المخابرات التي تلقتها الوكالة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وقال "ان ما وصف بأنها دراسات مزعومة (عن أسلحة نووية) ليست سوى وثائق مزورة أعطيت للوكالة من دولة معينة." مضيفا أن طهران لم تتلق قط نسخا من تقارير المخابرات هذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق