مفكرة الإسلام: قالت صحيفة "ذي إندبندنت" إن الأزمة المالية الحالية تضرب جميع القطاعات التي تمس جوانب حياة البريطانيين، من الغذاء إلى السكن إلى الصناعة إلى الرياضة.
وجاء في تقرير كتبه "كاهال ميلمو" للصحيفة البريطانية حول آثار الأزمة المالية: بدأ المستهلكون خفض مصاريفهم الغذائية والمنزلية بدليل انخفاض الطلب على المواد الغذائية ذات الثمن المرتفع، وازدياد الطلب على المواد الرخيصة بشكل ملحوظ.
وتحققت التوقعات بتأثر ومعاناة المطاعم الراقية، بدليل ازدياد الطلب على المطاعم الأقل شهرة.
وعلى صعيد السكن، انخفضت أسعار المنازل العادية بمقدار 23 ألف جنيه إسترليني عن أعلى الأسعار التي بلغتها العام الماضي حسب "ناشين وايد"، أي ما نسبته 12.4% وهي أعلى نسبة انخفاض سنوية يشهدها قطاع البناء.
ويقول التقرير: إن هذه الأرقام مبنية على عدد قليل من العمليات (فعمليات قروض الرهن انهارت بنسبة تزيد عن 90%) والصورة الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير.
تراجع الإنتاج الصناعي:
وأشار التقرير إلى أن التصنيع والتقنية في بريطانيا آخذ بالانخفاض شهرًا تلو آخر منذ مارس الماضي. وقد تم الإعلان عن انخفاض الناتج بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي، أي ضعفي الانخفاض المتوقع.
والنتيجة هي نسبة أرباح وإنتاج وثقة منخفضة أو متذبذبة، لأن عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بنسبة حادة بلغت 21% في سبتمبر الماضي، رافقتها نسبة بيع متدنية للسيارات الكبيرة، كما تم وضع موظفي الإنتاج لدى شركتي لاند روفر وفورد على جدول عمل أربعة أيام في الأسبوع.
وليست التقنية بحال أفضل، مع انخفاض الناتج في قطاعي الكهربائيات والبصريات بما نسبته 3.1% في أغسطس/آب الماضي، كما انخفض إنتاج الغذاء والشراب بنسبة 1.6%.
خسران مئات الآلاف من الوظائف:
وقال "ميلمو": في ظل خسائر تصل إلى 800 مليار جنيه إسترليني يتوقعها صندوق النقد الدولي، فإن قطاع البنوك يعتبر في قلب الأزمة، خاصة أن بنك سيتي الذي يشكل ربع قيمة الاقتصاد البريطاني متوقع له أن يخسر نحو 100 ألف وظيفة.
وبالإضافة إلى البنوك التجارية المتأثرة فإن الأزمة قد ضربت مؤسسات الأسواق العامة، فعملية تأمين مؤسسة نوذرن روك قد أدت إلى خسارة 2000 وظيفة
وجاء في تقرير كتبه "كاهال ميلمو" للصحيفة البريطانية حول آثار الأزمة المالية: بدأ المستهلكون خفض مصاريفهم الغذائية والمنزلية بدليل انخفاض الطلب على المواد الغذائية ذات الثمن المرتفع، وازدياد الطلب على المواد الرخيصة بشكل ملحوظ.
وتحققت التوقعات بتأثر ومعاناة المطاعم الراقية، بدليل ازدياد الطلب على المطاعم الأقل شهرة.
وعلى صعيد السكن، انخفضت أسعار المنازل العادية بمقدار 23 ألف جنيه إسترليني عن أعلى الأسعار التي بلغتها العام الماضي حسب "ناشين وايد"، أي ما نسبته 12.4% وهي أعلى نسبة انخفاض سنوية يشهدها قطاع البناء.
ويقول التقرير: إن هذه الأرقام مبنية على عدد قليل من العمليات (فعمليات قروض الرهن انهارت بنسبة تزيد عن 90%) والصورة الحقيقية قد تكون أسوأ بكثير.
تراجع الإنتاج الصناعي:
وأشار التقرير إلى أن التصنيع والتقنية في بريطانيا آخذ بالانخفاض شهرًا تلو آخر منذ مارس الماضي. وقد تم الإعلان عن انخفاض الناتج بنسبة 0.4% في أغسطس الماضي، أي ضعفي الانخفاض المتوقع.
والنتيجة هي نسبة أرباح وإنتاج وثقة منخفضة أو متذبذبة، لأن عمليات بيع السيارات الجديدة انخفضت بنسبة حادة بلغت 21% في سبتمبر الماضي، رافقتها نسبة بيع متدنية للسيارات الكبيرة، كما تم وضع موظفي الإنتاج لدى شركتي لاند روفر وفورد على جدول عمل أربعة أيام في الأسبوع.
وليست التقنية بحال أفضل، مع انخفاض الناتج في قطاعي الكهربائيات والبصريات بما نسبته 3.1% في أغسطس/آب الماضي، كما انخفض إنتاج الغذاء والشراب بنسبة 1.6%.
خسران مئات الآلاف من الوظائف:
وقال "ميلمو": في ظل خسائر تصل إلى 800 مليار جنيه إسترليني يتوقعها صندوق النقد الدولي، فإن قطاع البنوك يعتبر في قلب الأزمة، خاصة أن بنك سيتي الذي يشكل ربع قيمة الاقتصاد البريطاني متوقع له أن يخسر نحو 100 ألف وظيفة.
وبالإضافة إلى البنوك التجارية المتأثرة فإن الأزمة قد ضربت مؤسسات الأسواق العامة، فعملية تأمين مؤسسة نوذرن روك قد أدت إلى خسارة 2000 وظيفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق