إسلام أباد (رويترز) - قالت الشرطة الباكستانية إن مهاجما انتحاريا قتل ثلاثة أشخاص في باكستان يوم الخميس في هجوم استهدف سياسيا بشتونيا بارزا بينما امرت الامم المتحدة بمغادرة اسر موظفيها الدوليين للبلاد.
وأضافت الشرطة أن السياسي اسفنديار والي خان زعيم حزب عوامي الوطني المشارك في الائتلاف الحاكم لم يصب في الهجوم الذي وقع في بلدة تشارسادا بشمال غرب البلاد.
وجاء التفجير وهو الاحدث في موجة تفجيرات ينفذها إسلاميون في الوقت الذي قالت فيه الامم المتحدة انها سترفع من استنفارها الأمني في باكستان وان من الضروري مغادرة أطفال موظفيها للبلاد.
وقال مالك نويد قائد الشرطة الاقليمية لرويترز "من الواضح أن السيد أسفنديار والي كان الهدف لان الانتحاري حاول دخول مضيفته ولكن قوات الأمن أطلقت عليه الرصاص. بعد ذلك سقط على الارض وانفجر."
وقال مسؤولون بمستشفى إن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا.
وحزب عوامي الوطني هو حزب للبشتون له توجهات ليبرالية مقره شمال غرب البلاد ويعارض بشدة المتشددين المتمركزين في المنطقة الذين يشنون حملة من الهجمات الدموية على الحكومة.
وتدهورت الاوضاع الأمنية في باكستان بشكل مثير للقلق خلال العام الماضي.
ووقع 89 تفجيرا انتحاريا في البلاد منذ يوليو تموز 2007 سقط فيها نحو 1200 قتيل طبقا للارقام التي أصدرها الجيش.
وهاجم انتحاري كان يقود شاحنة ملغومة فندق ماريوت في العاصمة إسلام أباد في 20 سبتمبر أيلول مما أسفر عن مقتل 55 شخصا منهم ستة أجانب بينهم السفير التشيكي وثلاثة أمريكيين.
وتحارب قوات الأمن تنظيم القاعدة ومقاتلي طالبان في مناطق نائية تتمتع بحكم شبه ذاتي على الحدود مع أفغانستان وقال الجيش إن ما يصل إلى ألف متشدد قتلوا منذ أغسطس اب الماضي.
وتزامن تدهور الاوضاع الأمنية مع مشكلات اقتصادية خطيرة بما في ذلك اتساع عجز حساب المعاملات الجارية وعجز مالي وارتفاع التضخم لاكثر من 25 في المئة.
ويمثل قرار الامم المتحدة باخراج أبناء موظفيها الدوليين من البلاد دلالة أخرى على تزايد مشاعر القلق تجاه الاوضاع الأمنية ويأتي بعد أن أكدت الحكومة بذلها جهودا لحماية الاجانب بعد هجوم ماريوت.
وقالت اشرات ريضوي المسؤولة الاعلامية للامم المتحدة في اشارة إلى المستوى الأمني الذي يفرض مغادرة أسر العاملين البلاد "أقر الامين العام وجود المرحلة الثالثة."
وأضافت أن الامم المتحدة ما زالت ملتزمة تجاه باكستان وان المستوى الأمني الجديد لن يكون له أثر على عملياتها.
وتابعت "الامر يتعلق فقط باجلاء أبناء العاملين وهو لن يكون له أثر على عمل الامم المتحدة."
من أوجوستين انتوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق