طهران (رويترز) - قال مسؤول نفطي ايراني بارز يوم الاربعاء ان الخطوة التي اتخذها المشرعون الامريكيون لاستهداف الجمهورية الاسلامية بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران لن تسبب اي مشكلات لان طهران لديها العديد من الموردين.
وكان مجلس النواب الامريكي وافق يوم الثلاثاء على تشريع يقضي بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران في خطوة يأمل المشرعون ان تردع طهران عن مواصلة برنامجها النووي.
وقال حجة الله غانمي فرض نائب رئيس شؤون الاستثمار بشركة النفط الوطنية الايرانية "لا يمكنهم تحقيق النجاح."
وقال لرويترز "لدينا قائمة طويلة من موردي البنزين."
وايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم ولكن ينقصها ما يكفي من قدرات التكرير لتلبية الطلب المحلي مما يضطرها الى استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
ويمثل هذا عبئا على الميزانية ويجعلها ايضا سريعة التأثر باي اجراءات عقابية تستهدف التجارة برغم ان مسؤولين ايرانيين هونوا مرارا من اثر العقوبات المفروضة بسبب طموحات ايران النووية المثيرة للنزاع.
ويفوض مشروع قانون مجلس النواب الرئيس الامريكي باراك اوباما لفرض عقوبات على شركات الطاقة التي تزود ايران بالبنزين بشكل مباشر علاوة على الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتيسير وصول شحنات الوقود. ومن المرجح ان يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل ولكن من غير المؤكد متى سيكون التصويت.
وسيوسع التشريع قانونا أمريكيا حاليا يستهدف معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار أمريكي سنويا في قطاع الطاقة الايراني. وستشمل العقوبات منع الشركات التي تنتهك القانون من الحصول على مساعدة مالية من المؤسسات الامريكية مثل بنك التصدير والاستيراد.
واصبحت الشركات الغربية متوجسة بشكل متزايد من الاستثمار في ايران بسبب الخلاف بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من انه يهدف الى صنع قنابل برغم ان شركات اسيا المتعطشة للطاقة ينظر اليها على انها اقل عرضة لضغوط من هذا القبيل.
وتنفي ايران التهمة وتقول انها في حاجة الى محطات نووية لتوليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
ومع تعزيز الولايات المتحدة للضغط على الشركات التي تتعامل مع ايران تراجع عدد من الموردين السابقين مثل شركة (بي بي) وشركة (ريلاينس) الهندية للتكرير عن تزويد ايران بالبنزين.
ولكن تجارا قالوا ان الواردات تم المحافظة عليها الى حد كبير بسبب مخالفة شركات مثل شركات التجارة الاوروبية (ترافيجورا) و(فيتول) و(انترناشيونال بتروليم جروب) ومقرها الكويت و( بتروناس) الماليزية.
وقال غانمي فرض "يمكننا الحصول على كميات البنزين التي نحتاج اليها... ولا ننزعج حتى من مثل هذه العقوبات."
وقال بعض خبراء الطاقة ان عقوبات الوقود على ايران سترفع الاسعار ولكنها لن توقف الموردين لان البلاد لديها حدود مليئة بالثغرات وتاريخ لتهريب المنتجات النفطية.
واذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل سيفرض التشريع النهائي اقصى عقوبات يوافق عليها الكونجرس حتى الان احتجاجا على البرنامج النووي الايراني
وكان مجلس النواب الامريكي وافق يوم الثلاثاء على تشريع يقضي بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى ايران في خطوة يأمل المشرعون ان تردع طهران عن مواصلة برنامجها النووي.
وقال حجة الله غانمي فرض نائب رئيس شؤون الاستثمار بشركة النفط الوطنية الايرانية "لا يمكنهم تحقيق النجاح."
وقال لرويترز "لدينا قائمة طويلة من موردي البنزين."
وايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم ولكن ينقصها ما يكفي من قدرات التكرير لتلبية الطلب المحلي مما يضطرها الى استيراد 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين.
ويمثل هذا عبئا على الميزانية ويجعلها ايضا سريعة التأثر باي اجراءات عقابية تستهدف التجارة برغم ان مسؤولين ايرانيين هونوا مرارا من اثر العقوبات المفروضة بسبب طموحات ايران النووية المثيرة للنزاع.
ويفوض مشروع قانون مجلس النواب الرئيس الامريكي باراك اوباما لفرض عقوبات على شركات الطاقة التي تزود ايران بالبنزين بشكل مباشر علاوة على الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتيسير وصول شحنات الوقود. ومن المرجح ان يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل ولكن من غير المؤكد متى سيكون التصويت.
وسيوسع التشريع قانونا أمريكيا حاليا يستهدف معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار أمريكي سنويا في قطاع الطاقة الايراني. وستشمل العقوبات منع الشركات التي تنتهك القانون من الحصول على مساعدة مالية من المؤسسات الامريكية مثل بنك التصدير والاستيراد.
واصبحت الشركات الغربية متوجسة بشكل متزايد من الاستثمار في ايران بسبب الخلاف بشأن برنامجها النووي الذي يخشى الغرب من انه يهدف الى صنع قنابل برغم ان شركات اسيا المتعطشة للطاقة ينظر اليها على انها اقل عرضة لضغوط من هذا القبيل.
وتنفي ايران التهمة وتقول انها في حاجة الى محطات نووية لتوليد الكهرباء حتى يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
ومع تعزيز الولايات المتحدة للضغط على الشركات التي تتعامل مع ايران تراجع عدد من الموردين السابقين مثل شركة (بي بي) وشركة (ريلاينس) الهندية للتكرير عن تزويد ايران بالبنزين.
ولكن تجارا قالوا ان الواردات تم المحافظة عليها الى حد كبير بسبب مخالفة شركات مثل شركات التجارة الاوروبية (ترافيجورا) و(فيتول) و(انترناشيونال بتروليم جروب) ومقرها الكويت و( بتروناس) الماليزية.
وقال غانمي فرض "يمكننا الحصول على كميات البنزين التي نحتاج اليها... ولا ننزعج حتى من مثل هذه العقوبات."
وقال بعض خبراء الطاقة ان عقوبات الوقود على ايران سترفع الاسعار ولكنها لن توقف الموردين لان البلاد لديها حدود مليئة بالثغرات وتاريخ لتهريب المنتجات النفطية.
واذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل سيفرض التشريع النهائي اقصى عقوبات يوافق عليها الكونجرس حتى الان احتجاجا على البرنامج النووي الايراني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق